خبر می‌توانست هم باعث خنده شود هم گریه و یا هر دو همزمان. جنگلی متعلق به عموم مردم کشور به وسعت ۵۶٠٠ هکتار در نزدیکی ساری ، با حکم دادگاهی مامور شده از سوی دیوان عالی کشور به متولی یک امام زاده داده شد. و این یعنی دادن مجوز تجاوز الهی به این عرصه طبیعی.
این مورد شگفت‌انگیز در سرزمین عجایب، یعنی ایران، نمونه منحصر به فردی نیست، اما سابقه تاریخی جالبی دارد.
ابتدا خود متولی امامزاده را که حالا تیول‌داری بزرگ است بشناسیم. حجت‌الاسلام حسینعلی خادمی متولی امامزاده «آقمشهد» است. امام‌زاده‌ای که در روستایی یه همین نام در ٣١ کیلومتری ساری قرار دارد.
درباره وسعت این بذل و بخشش کافی است آن را با چپاول‌ها و تخریب‌های دیگری مثل تخریب هنوز در دست اجرای پروژه انتقال آب خزر به سمنان یا سد شفارود در جنگل‌های هیرکانی شمال ایران مقایسه کنیم. پروژه سد شفارود که با عنوان جعلی ملی و توسط ذینفعان متعدد در دست اجرا است (و مورد اعتراض گسترده فعالان محیط زیست است) به روایت رسمی باعث تخریب حدود ٢٠٠ هکتار جنگل می‌شود. (اعدادی که مخالفان مطرح می‌کنند دستکم دو یا چندین برابر این عدد است). ٢٠٠ هکتار را مقایسه کنید با۵۶۰۰ هکتار مورد آقمشهد. اشتهای امامزاده آقمشهد خیلی بالاست، بیشتر از کشور واتیکان. اصلاً مگر شکم یک متولی امامزاده ظرفیت هضم چنین حجم بالایی را از آنچه مودبانه «زمین‌خواری» نامیده می‌شود دارد؟
امامزاده از کی و چگونه به جنگل دخیل بست؟
براساس اطلاعاتی که در دست است، این سند وقف (که البته در صحتش تردید است) ظاهراً قدمتی بیش از پانصد ساله دارد اما متولی این امام زاده برای تثبیت سلطنت بر این جغرافیای بزرگ از دهه ۱۳۸۰ مجدداً وارد عمل شده است. دو دادگاه متفاوت استان مازنداران در دو مرتبه بررسی پرونده، حکم به سود منابع طبیعی داده است. چون عرصه‌های ملی طبیعی ایران که بخش بزرگی از جنگل‌های شمال هم جزو آنهاست متعلق به عموم و انفال است و خرید و فروش و وقف آنها مطلقاً غیرقانونی است. البته این قانون سفت و سخت صرفاً وجود دارد تا مورد تخطی قرار گیرد.
امامزاده آقمشهد
حضرت امامزاده که گره‌گشایی از کراماتش است اما از باز گردن گره رای قانونی دادگاه به ضررش مأیوس نمی‌شود و با تکیه بر امر توکل، پرونده را به دیوان عالی کشور می‌برد و در کمال تعجب آن دادگاه هم‌عرض نیز که مسئول جدید پرونده از سوی این دیوان شده بود رأی به واگذاری جنگل به حضرتش را میدهد و دهان فعالان محیط زیست و منابع طبیعی را پس از تکرار عبارت «قانون قانون» روی «نون» آخر این عبارت از روی شگفتی باز می‌گذارد.
اما چرا باید چنین حکمی خلاف قانون صادر شود؟
عدالت‌خانه‌ای که به سودِ وقف واقف است
جواب پرسش بالا می‌تواند به شخص قاضی القضات فعلی مملکت برگردد. ابراهیم رئیسی خود سال‌ها بر تخت آستان قدس رضوی تکیه زده بود. سازمان عریض و طویلی که یکی از غول‌های مالی و اقتصادی ایران است و بخشی از ثروت عظیم این دفتر و دستک املاک اوقافی است.
ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست، در صفحه فیسبوک خود ماجرا را این‌گونه شهر داده است: «راز واگذاری ۵۶٠٠ هکتار جنگل— پازل تکمیل شد— وقف‌نامه در اصل به نام امام رضا است (امام زاده آقمشهد ظاهراً نمایندگی امام رضا در جنگل‌های شمال را برعهده داشته). رئیس قوه قضاییه که خود متولی بارگاه امام رضاست [بوده است] فرصت را از دست نداده برای صدور حکم واگذاری جنگل. حجت‌الاسلام خادمی که ظاهراً جنگل به ایشان واگذار شده در اصل نماینده آیت‌الله رئیسی است.»
پست ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست، درباره ارتباطات احتمالی متولی امامزاده آقمشهد با مسئولان عالی‌رتبه
البته هنوز مدرک مستندی در تأیید دخالت مستقیم رئیس قوه قضاییه به سود این زمین و جنگل‌خواری گسترده وجود ندارد. هرچند سنت زمین خواری ظاهراً با امر قضاوت قرابت دارد. آیت‌آلله صادق آملی لاریجانی هم در دوره ریاست خود بر قوه قضائیه با اتهام مشابهی مواجه بود. در این سرزمین، اما داوری نیست که داور را داوری کند و او در نهایت در بازی تعویض صندلی نظام روی صندلی کم دردسرتر تشخیص مصلت آن نشست.
حسینعلی خادمی مدعی فعلی این سرزمین ۵۶ میلیون متر مربعی، حتی اگر پارتی خیلی کلفتی در میان مقامات نداشته باشد، پشتِ گرم به سنتی از تجاوز اسلافش به خاک است.
آقمشهد از قاتل بروسلی تا حضرت امام خمینی
ماجرای زمین خارجی متولیان امامزاده آقمشهد یک ماجرای تاریخی است.
. در سال ١٣٠٠ شمسی در دوران سلطنت احمد شاه قاجار، اسلاف خادمی موفق شدند ابراهیم زنجانی، رئیس وقت اداره اوقاف و دادستان دادگاهی که حکم اعدام شیخ فضل‌الله نوری را صادر کرده بود را در دعوا بر سر این زمین‌ها شکست دهند. داستان از جایی شروع می‌شود که زنجانی سند وقفی بزرگ آقمشهد را مجهول‌الهویه تشخیص میدهد وبه نام اداره متبوع خود می‌کند اما اسلاف خادمی از حق شرعی و چرب زمین‌خواری کوتاه نمی‌آیند و با قشون‌کشی علمای مازندران به عدلیه، دستگاه قضائی وقت حکم به برگرداندن موقوفه به متولی امامزاده میدهد.
پس از انقلاب سال ۵٧، مدعی زمین‌های آقمشهد با ترفند استفتای شرعی در سال ۱۳۵۸ سراغ پیر جماران می‌رود—کسی که ایده حکومت اسلامی شیخ فضل‌الله نوری را عملی کرده بود—و با زرنگی و طرح پرسشی درباره نحوه تخصیص منابع مالی به دست آمده از وقف آقمشهد (با طرح این پرسش که منابع صرف امامزاده شود یا برای عام المنفعه خرج شود) به کار خود جنبه شرعی-قانونی میدهد.
تصویر استفتای متولی امامزاده روستای آقمشهد از آیت‌الله خمینی
با ارجاع به همین زمینه شرعی، حسینعلی خادمی ادعای جدیدی را علیه اهالی روستای آقمشهد مطرح کرده که کلیه زمین‌های کشاورزی و مسکونی آنها متعلق به او و وقف تولیت امامزاده است و با شکایت قضایی از تعدادی از روستاییان، ادعا کرده که آنها هیچگونه حق تصرف، خرید و فروش و تقسیم و به ارث گذاشتن زمین و خانه‌هایی را ندارد که در آن پشت در پشت زندگی کرده‌اند. اتفاقی که در کانال تلگرامی روستای آقمشهد با اعتراض روستاییان و درخواست مقاومت از آنها روبه‌رو شده است.
پست کانال تلگرامی اهالی روستای آقمشهد درباره فعالیت‌های حسینعلی خادمی برای خراج ستاندن از آنها
اما این اقدامات غیرقانونی تجاوزگرانه چه پیامدهایی دیگری می‌تواند داشته باشد؟
جنگ امام‌زاده‌ها پیش از جنگ جهانی سوم
طبیعت ایران مدتهاست مورد تجاوز انواع صنایع و کسب‌کارها از استخراج معدن تا توریسم است اما این مورد جدید، پای وقف‌چی‌ها را هم به ماجرا باز می‌کند. مثلاً بیایید تصور کنیم در شهرستان شفت در گیلان دو امام زاده معروف و توریستی ابراهیم و اسحاق که تا همین حالا هم چندین هکتار زمین جنگلی به نام خود زده‌اند بخواهند مثل امامزاده تازه مشهور شده آقمشهد خواب‌های بزرگ ببیند و ۵۶٠٠ هکتار زمین به نام خود بزنند، آن وقت چه خواهد شد؟ این دو امام زاده که در یک شهرستان کوچک واقع شده‌اند احتمال دارد سر مرغوبیت یا وسعت املاک با هم وارد درگیری شوند و آن وقت نیاز است داور بزرگ‌تری پا به میدان بگذارد.
شاهنامه آقمشهد: آخرش خوش است؟
ظاهراً در حال حاضر تنها دو امید وجود دارد. نخست اینکه مقامات عالی با تحت فشار گذاشتن یا دادن امتیازی به این فرد یا افراد حامی پشت پرده‌اش، به نوعی ماجرا را با برگرداندن جنگل و زمین‌ها به منابع طبیعی حل و فصل کنند.
سناریوی دیگر این است که رئیس قوه قضاییه با استفاده از اختیارات خود و ماده ۴٧٧ حکم به بازبینی پرونده در دادگاه دهد و دادگاه هم حکم معمول را براساس قانون که همانا ممنوعیت وقف منابع طبیعی کشور است صادر کند.
این دو گزینه امید دوستداران طبیعت است اما اگر قاضی‌القضات، امر وقف یا متولی این امامزاده را بیشتر از طبیعت دوست داشته باشد آن وقت احتمالا باید اهالی آقمشهد هر روز به سمفونی اره‌برقی‌های امامزاده آقمشهد در جنگل عادت کنند و حتی خراج وقف را به جرم سکونت در خانه‌ها و زمین‌های اجدادی‌شان، به فرد یاد شده پرداخت کنند.
در این میان حقیقت تلخ دیگری هم پنهان مانده است. علاوه بر آقمشهد، دیگر عرصه‌های منابع طبیعی و حفاظت شده ایران هم در خطر تیغ سنت وقف قرار گرفته‌‌اند. حالا صاحبان پروژه‌های بزرگ در عرصه‌های منابع طبیعی و یا کشف معدنی می‌توانند به هزاران امامزاده رسمی و غیررسمی کشور دخیل ببندند تا مجوز تخریب را مستقیم از دست غیب دریافت کنند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید