صحبت از دولت نظامیان، رئیس‌جمهوری نظامی و نامزدهای سپاهی، بحث اصلی این روزها درباره انتخابات ۱۴۰۰ ایران است. نام شماری از فرماندهان سپاه پاسداران در ردیف مهم‌ترین نامزدهای انتخاباتی شنیده می‌شود. رویدادی کم‌نظیر که می‌تواند نشان از تحولات و تغییرات مهم‌تری در عرصه سیاست ایران باشد.
به نظر می‌رسد مجموعه حاکمیت در جمهوری اسلامی و در راس آن علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به این تحلیل و تصمیم رسیده‌اند که ساختارهای راس نظام، بیش از پیش نظامی و امنیتی شوند.
دست کم سه دلیل مهم را می‌توان برای این رویکرد برشمرد.
تکیه نظام به سپاه برای بقا و سرکوب اعتراضات مردمی و ضد‌حکومتی
نگاهی به رویکرد حکومت در اعتراضات مردمی و ضد‌حکومتی آبان ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که از نگاه حکومت و شخص علی خامنه‌ای، سپاه پاسداران رکن اصلی سرکوب اعتراضات مردمی و بقا و ماندگاری حکومت در شرایط بحرانی است.
هنگامی که اعتراضات آبان ۹۸ در دومین روز خود در عصر روز یکشنبه ۲۶ آبان، به ۳۰ استان کشور یعنی تقریبا سراسر کشور کشیده شد و مردم ده‌ها شهر به صف معترضان پیوستند، به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی، نیروی انتظامی اعلام کرد که به تنهایی قادر به برخورد با گستره اعتراضات نیست و نیازمند کمک بسیج و سپاه است.
ورود سپاه به سرکوب اعتراضات خیابانی به معنای استفاده بیشتراز اسلحه جنگی و حتی خودروهای زرهی و تیربارهای جنگی بود؛ روشی که در سرکوب اعتراضات ماهشهر که به کشتار نیزار معروف شد، به‌کار گرفته شد.
نگاهی به رویکرد حکومت جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات شهری مشهد، قزوین، اسلام شهر و کوی دانشگاه تهران در دهه ۱۳۷۰ و سپس اعتراضات ۸۸، ۹۶ و درنهایت ۹۸ نشان می‌دهد که در تمام این اعتراضات، نیروی سرکوبگر اصلی سپاه پاسداران و یگان‌های تحت امر آن بوده‌اند.
در اعتراضات ۹۷ نیز اگر چه نیروی سرکوبگر اصلی در خیابان نیروی انتظامی بود ولی سپاه پاسداران و قرارگاه ثارالله تهران، هدایت عمومی رویکرد حکومت را برعهده داشت.
از سوی دیگر، با وجود آنکه حکومت جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه‌ای برای ماندگاری حکومت به نهادهای دیگری مانند شورای نگهبان به عنوان دروازه‌بان نظام انتخاباتی و حذف نامزدهای منتقد وغیرخودی وابسته است و قوه قضائیه، نهاد بازداشت کننده مخالفان و صداو سیما، رکن تبلیغات حکومتی است ولی در نهایت این سپاه پاسداران است که با توجه به گستردگی پرسنلی آن و یگان‌ها و تجهیزات مختلف آن، قلب سازمان سرکوب جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.
در شرایط کنونی نیز با توجه به نارضایتی گسترده مردم از اوضاع اقتصادی و اجتماعی، احتمال تکرار اعتراضات گسترده مردمی و ضد‌حکومتی بسیار است.
یکی از راهکارهای اصلی حکومت برای مقابله با این اعتراضات احتمالی در آینده و سرکوب آنها، امنیتی‌تر کردن و نظامی‌تر کردن ساختارهای دولتی و حکومتی و از جمله تشکیل احتمالی دولت به ریاست یک فرمانده سپاه است، به‌گونه‌ای که اگر جمهوری اسلامی با دور جدیدی از اعتراضات ضد حکومتی روبه‌رو شد، حداکثر اختیارات اجرایی در اختیار نهادهای سرکوب کننده مانند سپاه پاسداران وجود داشته باشد.
تداوم سیاست خارجی سپاه محور و تبعیت بیشتر وزارت خارجه از سپاه
دلیل سوم برای نظامی‌تر شدن و امنیتی‌تر شدن ساختارهای موجود در راس حاکمیت جمهوری اسلامی، ایجاد حداکثر هماهنگی و قراردادن امکانات اجرایی و پشتیبانی بیشتر در خدمت سیاست خارجی سپاه محور است. نگاهی به حوزه‌های اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی مانند سیاست خاورمیانه‌ای، سیاست ایران در خلیج فارس، چالش‌های جمهوری اسلامی با آمریکا، اسرائیل و عربستان نشان می‌دهد که بازیگر اصلی این حوزه‌ها سپاه پاسداران و به‌طور مشخص نیروی قدس است و نه وزارت خارجه و دولت و حتی شخص رئیس‌جمهوری.
سپاه پاسداران و نیروی قدس در عمل وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی و شخص وزیر خارجه را در خیلی از این حوزه‌ها منزوی کرده‌اند. وزارت خارجه دست‌کم در یک دهه اخیر به یک نهاد پشتیبانی‌کننده و در خدمت سپاه تبدیل شده است و محوریت اجرایی سیاست خارجی جمهوری اسلامی به جای اینکه با وزارت خارجه باشد ِدر اختیار سپاه است.
شخص علی خامنه‌ای هم مشوق کاهش اختیارات وزارت خارجه و افزایش نقش سپاه پاسداران در سیاست خارجی است. همان‌طور که او مشوق افزایش نقش سپاه در خیلی از حوزه‌های دیگراز جمله در سیاست داخلی، اقتصاد و فرهنگ است.
با وجود این، هنوز هم در برخی موارد، وزارت خارجه، وزیر خارجه و دولت در برابر سپاه مقاومت محدودی می‌کنند. برآمدن یک رئیس‌جمهوری احتمالی از درون سپاه پاسداران به اندک مقاومت‌های وزارت خارجه و دولت در برابر سپاه پایان خواهد داد و کل سیاست خارجی اعم از نهادها، بودجه، امکانات و تجهیزات آن را در اختیار سپاه قرار خواهد داد.
سپاه به عنوان تکیه‌گاه حکومت در بحران جانشینی و قیام احتمالی مردم
سومین و مهم‌ترین دلیل رویکرد خامنه‌ای به نظامی‌تر و امنیتی‌تر کردن ساختارهای بالادستی جمهوری اسلامی، خطراتی است که بقای نظام را در هنگام مرگ علی خامنه‌ای و تعیین جانشین او تهدید می‌کند.
علی خامنه‌ای ۸۲ ساله است و بحث جانشینی او در جمهوری اسلامی به مسئله و نگرانی روز تبدیل شده است. نگرانی عمده حکومت این است که مرگ خامنه‌ای باعث ایجاد فرصتی برای قیام و اعتراضات ضد‌حکومتی جدید شود و ماندگاری و بقای جمهوری اسلامی با یک تهدید جدی روبه‌رو شود.
راهکار جمهوری اسلامی برای مقابله با مجموعه تهدیداتی که می‌توان از آن به عنوان «بحران جانشینی» نام برد، تکیه بیش از پیش از به سرنیزه سپاه پاسداران است.
برداشت حاکمان جمهوری اسلامی این است که احتمال قیام مردم بعد از مرگ خامنه‌ای جدی است و از آنجا که حکومت بعد از مرگ رهبر در یکی از ضعیف‌ترین شرایط خود قرار خواهد گرفت، این فقط سپاه پاسداران است که می‌تواند حکومت را حفظ کند و تکیه‌گاه حکومت برای سرکوب هر قیامی باشد.
مجموع این تحلیل‌ها باعث شده که شخص علی خامنه‌ای و مجموع حاکمیت به این نتیجه برسند که اوضاع حکومت در عرصه داخلی و بین‌المللی در شرایط مناسبی نیست، اوضاع نابسامان اقتصادی و گسترش فقر و گرانی و کاهش شدید درآمد بخش‌های وسیعی از مردم، احتمال تکرار اعتراضات بزرگ مردمی و ضد حکومتی را بیشتر کرده و جمهوری اسلامی اگر می‌خواهد بماند، راهی جز تکیه کردن بیشتر به سپاه و نهادهای امنیتی ندارد.
بنابر‌این، انتظار می‌رود راس حاکمیت جمهوری اسلامی که تاکنون هم امنیتی، اطلاعاتی و نظامی بوده، در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته اطلاعاتی، نظامی و امنیتی شود و یکی از مصادیق آن می‌تواند برآمدن یک رئیس‌جمهوری احتمالی از درون سپاه پاسداران و در عمل تشکیل «دولت سپاه» باشد.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید