روز سه‌شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ برابر با ۱۶ نوامبر ۲۰۲۱، گزارشی در پیوند با سطح فساد مالی در حوزه دفاعی و امنیتی کشورهای جهان در تارنمای سازمان شفافیت بین‌الملل منتشر شد. برای به دست آمدن میزان فساد در حوزه دفاعی و امنیتی کشورها، شاخص‌های سیاسی، مالی، عملیاتی، پرسنلی، و صنایع دفاعی، به صورت مستقل توسط کارشناسان این سازمان تحت بررسی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش که از سوی بخش امنیتی و دفاعی این سازمان تهیه شده است، وضعیت فساد در حوزه‌های دفاعی و امنیتی ایران در رده بحرانی قرار دارد.
انتشار اطلاعات در پیوند با سطح بحرانی فساد مالی در دستگاه‌های امنیتی و نظامی رژیم جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان شفافیت بین‌الملل در حالی منتشر می‌شود که به دلیل قوانین بسیار محدودکننده حفاظت اطلاعات، بیش از ۹۰ درصد اطلاعات مربوط به فعالیت‌های مالی ارگان‌هایی چون سپاه پاسداران و نهادهای اقتصادی آن، وزارت اطلاعات، و در نهایت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در رده فوق‌محرمانه، سرّی، و فوق‌سرّی قرار دارد و از دسترس عمومی خارج است.
در سال‌های پس از جنگ ایران و عراق، علی خامنه‌ای، رهبر خودکامه جمهوری اسلامی ایران، با حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات، موفق به تحکیم جایگاه سیاسی و نظامی خود به عنوان فرمانده کل قوا شد. او در راستای حفظ جایگاه خود، امکان فعالیت‌های گسترده اقتصادی زیادی را برای فرماندهان سپاه و مقامات وزارت اطلاعات فراهم کرد؛ امری که امروز آنان را به سردمداران چندین مافیای اقتصادی قدرتمند در تمامی عرصه‌های اقتصادی و صنایع حیاتی کشور، ازجمله صنایع دفاعی و پتروشیمی کرده است.
سپاه پاسداران و به‌خصوص قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء آن، با سوء‌استفاده از تحریم‌های گسترده بین‌المللی، به‌ویژه علیه صنایع نفتی و گازی، انحصار فعالیت‌های اقتصادی در بسیاری از این زمینه‌ها را به دست گرفته است و با وجود بی‌تجربگی و فقدان زیرساخت‌های صنعتی و دانش تخصصی لازم، پیمانکار پروژه‌های توسعه میدان‌های نفتی و گازی شده است. این امر نه تنها سود کلانی را نصیب آنها کرده است، بلکه آسیب‌های شدیدی نیز به اقتصاد کشور وارد آورده است. در این گزارش به چند نمونه از فسادهای گسترده موجود در حوزه‌های دفاعی و امنیتی ایران می‌پردازیم.
فساد گسترده اقتصادی به سبک سپاه پاسداران
در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و پس از آن، علی خامنه‌ای، رهبر رژیم جمهوری اسلامی ایران، از سپاه پاسداران برای مقابله با رقیب سیاسی خود، علی‌اکبر رفسنجانی و نامزد انتخاباتی مورد حمایت وی، میرحسین موسوی، استفاده کرد. سپاه پاسداران سهم بزرگی در مقابله با دوقطبی شدن دستگاه سیاسی رژیم جمهوری اسلامی ایران داشت و در تحکیم جایگاه سیاسی علی خامنه‌ای نیز نقش مهمی ایفا کرد. در مقابل، علی خامنه‌ای قدرت سیاسی و متعاقبا قدرت اقتصادی آن نهاد را دوچندان کرد. فرماندهان سابق سپاه، حال نه تنها در عرصه‌های سیاسی کشور چون مجلس شورای اسلامی، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها و حتی وزارتخانه‌ها، بلکه در صنایع مهم و حیاتی کشور نیز کنترل اوضاع را در اختیار خود گرفتند.
بسیاری از فرماندهان سپاه و حتی افسران ارشد نیروهای سه‌گانه آن به سازمان‌ها و صنایع مهم کشور مامور شدند و به ریاست و مدیرعاملی آنها گمارده شدند. هدایت و ریاست مبادی ورودی کالا به کشور، چون بندرها و فرودگاه‌های مهم، بر عهده فرماندهان سابق سپاه پاسداران گذاشته شد. شمار کثیری از فرماندهان سپاه پاسداران نیز برای مدیریت به بسیاری از صنایع مهم ایران، مانند کارخانجات خودروسازی، پالایشگاه‌های نفت، صنایع مختلف متعلق به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مامور شدند .
به عنوان مثال، سال‌ها است که ریاست شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات پیام، و متعاقبا فرودگاه پیام در نزدیکی شهر کرج که مهمترین مبدا ورود کالا از طریق هوایی به ایران است، بر عهده افرادی است که از سوی سپاه پاسداران مامور شده‌اند. از این میان می‌توان به مدیرعامل سابق آن، سرتیپ محمد نوروزی، فرمانده سابق پایگاه هوایی فتح نیروی هوایی سپاه، اشاره کرد.
تسلط سپاه پاسداران بر مبادی ورود کالا و نیز مهمترین صنایع ایران، ثروت قابل توجهی برای این ارگان نظامی به همراه آورده است. بسیاری از کالاهای وارد شده توسط شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران، پس از ورود از طریق مبادی تحت نظر و کنترل این ارگان، از پرداخت عوارض گمرکی معاف می‌شوند. از سوی دیگر، شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران با ایجاد مافیا در صنایع و عرصه‌های مختلف اقتصادی مانع از فعالیت بخش خصوصی می‌شوند، یا فعالیت آنها را به رعایت قوانین محدودکننده خود ملزم می‌کنند تا بتوانند منافع اقتصادی سپاه پاسداران را در بالاترین سطح ممکن نگه دارند.
انزوای سیاسی و در نهایت اقتصاد ناپایدار جمهوری اسلامی ایران، بی‌علاقگی به سرمایه‌گذاری خارجی را به همراه داشته است و بسیاری از پیمانکاران بزرگ خارجی را از شرکت در مناقصات مهم بازمی‌دارد. این امر، فرصتی ویژه برای قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء فراهم کرده است تا برنده بسیاری از مناقصات شود.
با انتصاب فرماندهان سپاه‌های استانی به عنوان فرماندار و استاندار، امکان ورود سریع آنان به صحنه سیاست فراهم می‌شود. در مراحل بعدی، پس از راهیابی این فرماندهان سابق به مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان استان‌ها در وهله نخست، و رسیدن به پست‌های مهم اجرایی کشور چون وزارت کشور (هم‌اکنون بر عهده سرتیپ پاسدار احمد وحیدی) در وهله دوم، نیز فرصتی مناسب برای صنایع و شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران فراهم می‌کند تا با حمایت این افراد، پیمانکار پروژه‌های مهم نفتی، گازی، راهسازی، سدسازی و غیره شوند. نتیجه این روند، ساخت سدهای بی‌رویه و غیراصولی، ساخت جاده‌ها و پل‌های ناایمن و تاخیر در توسعه میدان‌های نفتی و گازی توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء بوده است که آسیب‌های زیست‌محیطی و اقتصادی کلانی نیز به همراه داشته است.
وزارت اطلاعات، مهمترین رقیب سپاه پاسداران در فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی
فساد مالی، بخش جدایی‌ناپذیری از فعالیت‌های وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است. بسیاری از مدیران و مقامات این وزارتخانه در دهه ۱۳۷۰ خورشیدی به فعالیت‌های اقتصادی، منجمله قاچاق کالا روی آوردند. تاسیس شرکتهای اقماری و قاچاق کالا، تنها بخش کوچکی از فساد مالی موجود در وزارت اطلاعات است.
وزارت اطلاعات برای رقابت با سپاه پاسداران در فعالیت‌های اقتصادی، راهکار خود را دارد. آن دسته از شرکتهای بزرگ و صنایع مهم اقتصادی که سپاه پاسداران توانایی یا تمایلی برای اختصاص دادن پرسنل خود به‌منظور به دست گرفتن سکان مدیریت و ریاست آنها ندارد، در معرض نفوذ وزارت اطلاعات قرار می‌گیرند. افرادی که برای ریاست این صنایع و شرکت‌ها از محلی غیر از سپاه پاسداران احراز صلاحیت می‌شوند، همواره از تاییدیه وزارت اطلاعات برخوردارند و در همکاری تنگاتنگ با این وزارتخانه هستند.
از مدیرعاملان شرکتهای هواپیمایی خصوصی تا مدیران شرکتهای مهم نفتی و پتروشیمی، از این امر مستثنی نیستند. نگارنده خود در آبان ۱۳۹۱، زمانی که در بند ۲۰۹ در بازداشت وزارت اطلاعات به‌سر می‌برد، شاهد بازداشت، شکنجه روانی، و اجبار به همکاری برخی از مدیران مهم فعال در عرصه‌های مهم اقتصادی بود. شهاب دادگرنژاد، از مدیران نفتی جوان، با اتهام جعل اسناد توسط وزارت اطلاعات بازداشت، و در نهایت پس از شش ماه شکنجه روانی، توسط وزارت اطلاعات دعوت به همکاری شد. این همکاری متعاقبا حمایت این وزارتخانه را از او به همراه داشت و پس از آزادی، امکان ریاست او را بر شرکتهای مختلف نفتی فراهم کرد.
صاحبان مهمترین صنایع و شرکتهای خصوصی در ایران، مدیرعامل‌های شرکتهای بزرگ خصوصی، از بانک‌ها تا شرکتهای هواپیمایی، بدون حمایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران امکان پیشرفت و فعالیت در عرصه‌های اقتصادی را ندارند و در صورت همکاری نکردن با این وزارتخانه، با برخورد قهرآمیز آن مواجه می‌شوند. مدیران شرکتهای خصوصی مورد حمایت وزارت اطلاعات، به‌خصوص اگر فعالیت‌هاشان در حوزه نفت و انرژی باشد، همواره منافع اقتصادی آن وزارتخانه را نیز در فعالیت‌های خود لحاظ می‌کنند.
مورد دیگری که نگارنده شاهد آن بود، پیشنهاد همکاری به صاحبان مهمترین صرافی‌های ایران توسط وزارت اطلاعات بود که در بازداشت این وزارتخانه در بازداشتگاه ۲۰۹ زندان اوین بودند. برخی از صرافان با پذیرش همکاری با وزارت اطلاعات از طریق جابه‌جایی ارز از ایران به کشورهای اروپایی و آسیایی برای ماموریت‌های برون مرزی این وزارتخانه، توانستند سریعا از بازداشتگاه آزاد شوند.
نبودِ سازوکار مقابله با فساد در سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات
پیش از وقوع انقلاب ۵۷ و سقوط حکومت شاهنشاهی ایران، محمدرضا شاه پهلوی با اتخاذ سخت‌ترین تدابیر در تلاش برای مقابله شدید با فساد مالی در نیروهای سه‌گانه ارتش شاهنشاهی برآمد و در این کار در سال‌های نهایی حکومت خود، بسیار موفق شد. آن موفقیت مدیون برخورد سخت و قهرآمیز با افسران و فرماندهانی بود که به سوء‌استفاده از بودجه ارتش مشغول بودند. در این راستا، سرلشکر عباس رمزی عطایی، فرمانده نیروی دریایی شاهنشاهی، در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۵۴ در دادگاه نظامی به جرم ارتشاء، سوء‌استفاده و تدلیس، خلع درجه و روانه زندان شد. این امر به کاهش شدید فساد مالی در نیروی دریایی ارتش منتهی شد و پس از زندانی شدن عباس رمزی عطایی، فرماندهان آن نیرو از میان افرادی انتخاب شدند که اداره ضداطلاعات ارتش با همکاری سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)، آلوده نبودن آنان را به فساد مالی، احراز کرده بود.
ساختار قدرت در رژیم جمهوری اسلامی ایران به گونه‌ای است که امکان ایجاد فساد گسترده در نهادهای نظامی و امنیتی قدرتمندی چون سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات را فراهم می‌کند. بر خلاف سال‌های پیش از انقلاب، هم‌اکنون فرماندهان و مقامات امنیتی و نظامی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران تحت حمایت رهبر جمهوری اسلامی ایران، همواره از حاشیه‌ای امن برای انجام فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی برخوردارند. بسیاری از فعالیت‌های مالی غیرقانونی آنها با اطلاع کامل رهبر جمهوری اسلامی ایران، و با همکاری نهادهای اقتصادی تحت نظارت وی صورت می‌گیرد.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید