نگاهی تطبیقی به دو قانون اساسی در مصر-یک

وقتی محمد مرسی توسط کودتای ارتش از مقام قانونی خود برکنار شد،عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع و فرمانده کل نیروهای ارتش خبر از برنامه آینده مصر داد. در بیانیه او پنج بند گنجانیده شده بود. این پنج عبارت اند از:

۱- تعلیق قانون اساسی
۲- معرفی رئیس دادگاه قانون اساسی به عنوان سرپرست ریاست جمهوری برای دوره انتقالی
۳- انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام
۴- تشکیل کمیته ای برای آشتی ملی
۵- تشکیل کابینه ای تکنوکرات برای اداره کشور در دوره انتقالی

بند دوم این بیانیه تحقق پیدا کرد و منصور عدلی به عنوان سرپرست ریاست جمهوری برای دوره انتقالی تعیین شد. تشکیل کابینه تکنوکرات دوره انتقالی هنوز شکل نگرفته است. برخلاف انتظارات اولیه که البرادی نخست وزیر خواهد شد، نخست وزیری او با مخالفت سلفیان نور مواجهه شد و پست نخست وزیر کماکان خالی است. کمیته آشتی ملی نیز معلوم نیست با این بگیر و بندها و درگیری ها چه سرانجامی به خود خواهد گرفت.

اینک »عدلی منصور» رئیس جمهوری موقت مصر بیانیه جدید قانون اساسی مصر را صادر کرد که بر اساس آن تا ۱۵ روز دیگر یک گروه برای ایجاد تغییر در قانون اساسی تشکیل خواهد داد  و انتخابات پارلمانی تا ماه فوریه میلادی برگزار و پس از تشکیل اولین جلسه پارلمان، انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.

عدلی منصور در مقام رئیس جمهوری موقت مصر بیانیه جدید قانون اساسی مصر را که حاوی سی و سه اصل است صادر کرده است. او در این بیانیه خود نوید داده است که در عرض پانزده روز آینده  گروه کار تغییر قانون اساسی مصر ایجاد می شود. این گروه مرکب از عده ای خبرگان حوزه حقوق اند و باید در طی 30 روز پیشنهاد خود را به عدلی منصور ارائه کنند. سپس، به گفته عدلی منصور، این اصلاحیه قانون اساسی به کمیته پنجاه نفری ارجاع خواهد شد. ترکیب اعضای این کمیته  شامل همه بخش های جامعه مصر خواهد بود. مهلت کار این گروه نیز شصت روز در نظر گرفته شده است و درآخر به وسیله رئیس جمهور به همه پرسی نهاده می شود. 

بیانیه عدلی منصور شامل سی و سه اصل است که در این دوره انتقالی گویی باید به عنوان قانون اساسی دوره انتقال در نظر گرفته شود.

منازعات حقوقی بخشی از کشاکش های سیاسی بود که با به قدرت رسیدن دولت مرسی در مصر شدت گرفت.  برکناری مبارک از قدرت و محاکمه او، توفیری در نظام منابع قدرت جامعه مصر نداشت و نمی توانست هم داشته باشد. در عرض زمان کوتاهی نمی توان منابع قدرت حکومت سابق را بر هم زد و به توزیع نوین و عادلانه منابع کمیاب، یعنی قدرت، ثروت، منزلت و  اعتبار فرا روئید. بی جهت نبود که یکی از منازعات پس از برکناری مبارک، اصلاحات در نظام قضائی و  قانون اساسی بود.

نگاهی به قانون اساسی "جمهوری عربی مصر" و  "قانون اساسی مصر" در دوره زمامداری مرسی پرده از برخی کشاکش های کنونی بر می دارد. آن چه تحت عنوان پیش نویس قانون اساسی مصر به همه پرسی نهاده شد و با کسب 63 درصد آرا به تصویب رسید، نطفه اختلافی بود که سرانجام به کودتای ارتش منجر، و به برکناری دولت مرسی انجامید. البته این 63 درصد، اکثریت ارای جامعه مصر نبود و نیست. زیرا در همه پرسی قانون اساسی مصر فقط 33 درصد شرکت کردند. بااین حساب، قانون اساسی پیشنهادی مرسی در واقع از مقبولیت پائینی برخوردار بود. اما قانون اساسی قانونی و مشروع بود.

این نگاه تطبیقی به این دو قانون اساسی بیانگر نکاتی است که چون خط قرمزی تمام دوران مصر معاصر را به هم وصل می کند. قصدم نگاهی همه جانبه و فراگیر به این دو قانون اساسی نیست. بلکه برگزیدن پاره ای میزان ها و معیارها است که از گرهگاه های جامعه مصر و قانون اساسی او است. این میزان و معیارها برگرفته از لوازمات گذار از دنیای کهن به دنیای جدیداند. شاقول حقوقی تغییر تحولات سیاسی اجتماعی و اقتصادی که بی تردید در پرتوی تحولات فرهنگی و تغییر ارزش ها قابل بررسی است، بیانگر نقطه گُسل های اجتماعی و معرفتی در جامعه است. معیارهایی که در این نگاه تطبیقی در نظر گرفته شده اند، عبارتند از: رابطه دین و حکومت، تفکیک قوا، مساله زنان، آزادی ادیان و مذاهب، رابطه حق الاهی و حق طبیعی، نقش ارتش، معادله توازن قوای میان نهاد ریاست جمهوری و نهاد ارتش است. معیارهای ذکرشده پاشنه آشیل قانون اساسی مصر و نقطه اشتعال توازن نیروهای درگیر در جامعه کنونی مصر بوده است. اگر به یاد بیاوریم، که بخش عمده اپوزیسیون مصر که از کودتای ارتش حمایت می کنند و در حقیقت ارتش را به کودتا برانگیخته اند، با قانون اساسی پیشنهادی حکومت مرسی مخالف بود و مخالفت خود را نیز به انواع و اشکال شیوه ها بیان کرد و بروز داد.

بی تردید نگاه تطبیقی به دو قانون اساسی که یکی متعلق به 1971 میلادی است و دیگری، به 2012 میلادی تعلق دارد، باید به پیش زمینه تاریخی نظر داشته باشد. بااین حال، چگالی نگاه بر مفاد قانون اساسی است زیرا قانون اساسی نمادِ انباشتِ  انگیزه، مصلحت و آرمان بر بستر سخت و گاه سنگوارۀ واقعیتی به نام توازن نیروها است. شکاف میان قانون اساسی  و واقعیت جامعه که همانا شکاف میان نظام حقیقی و نظام حقوقی است، آسیب شناسی چالشِ سیاست در جوامع در گیر نوسازی است.

این نگاه تطبیقی از این حیث واجد اهمیت است که نشان می دهد نکات افتراق و اشتراک و خط فاصل گسست و پیوستار کجا قرار دارد. چگونه است که در قانون اساسی "جمهوری عربی مصر" که میثاقِ گرایش سوسیالیستی بوده است، و قانون اساسی "جمهوری مصر"، که پس از پایان دادن به حکومت سی ساله حسنی مبارک و حکومت شصت ساله نظامیان در  سال 2012 میلادی است، درباره معیارهای ذکر شده قرابتی معنادار حکمفرما است. حاکی از آن است که سخن از شرع اسلام  و دین اسلام  برگرفته از قانون اساسی "جمهوری عربی مصر" است. یعنی قانون اساسی که در سال 1971 به تصویب رسید و  با جرح و تعدیلاتی تا قبل از برکناری حسنی مبارک میثاق ملی مصر بود.

اصل دوم "جمهوری عربی مصر"، یعنی جمهوری که به تصریح اصل اول همان قانون اساسی " يك كشور سوسياليست ـ دمكراتيك است"، عبارت است از: " دين رسمي كشور اسلام، زبان رسمي آن عربي و منبع اصلي قانون‌گذاري، شريعت اسلام است." این که هم یک "کشور سوسیالیست-دمکراتیک" در قانون اساسی خود از "دین رسمی" سخن بگوید، هم "منبع اصلی قانون‌گذاري" خود را شریعت یک دین بنامد، پارادَخشی است که در قانون اساسی "جمهوری مصر" 2012 میلادی نیز پابرجا مانده است.

در پیش نویس قانون اساسی مصر که در دولت مستعجل مرسی به همه پرسی نهاده، و به تصویب رسید، همین اصل یا بند به عنوان ماده دوم قید شده است: " اسلام دین و آیین حاکم بر کشور و عربی زبان رسمی و اصول و مبادی شریعت اسلامی منبع اصلی قانونگذاری در آن است."

و در فصل دوم همین قانون اساسی، در بخش احکام عمومی و در ماده 219 ، مقصود از ماده دوم  چنین شرح داده می شود که " اصول شریعت اسلامی ادله کلی و قواعد اصولی و فقهی آن را شامل می‌شود و منابع معتبر آن مذاهب اهل سنت و جماعت است."

در هر دو قانون اساسی به نقش مصر در جهان عرب و شاخ آفریقا اشاره رفته، و بر جایگاه شامخ مصر در جهان عرب و آفریقا و تمدن کهن آن تاکید رفته است.

به بیان دیگر، خواه عبدالناصر، خواه سادات یا حسنی مبارک، خواه اخوان المسلمین یا بخش چشمگیری از مخالفان آنان همه گویی بر سر این اصل که اسلام دین حکومتی است، توافق دارند. آیا پیش نویس قانون اساسی مصر که ناگزیر باید دوباره نوشته شود و به همه پرسی گذاشته شود، ممکن است قانون اساسی را بدون این اصل یا ماده در مصر پیش نویس و به همه پرسی بگذارد و به تصویب به رساند.

جای شگفتی نیست که در بیانیه سی و سه ماده ای رئیس جمهوری دوره انتقالی مصر، منصور عدلی، همین پارادخش در قاموس ماده اول آن ادامه دارد که " جمهوری مصر عربی کشوری است که نظام آن دمکراتیک و بر پایه و اصل شهروندی استوار است. همچنین دین رسمی کشور اسلام، زبان رسمی آن و اصول شریعت اسلام و اصول و مبانی فقهی و منابع معتبر آن در مذاهب اهل تسنن و جماعت منبع اصلی قانونگذاری در مصر است."

میزان دیگر رابطه میان آموزش و پرورش و دین و تعالیم دینی است.

قانونی اساسی "جمهوری عربی مصر" (1971) در اصل نوزدهم خود درباره آموزش عمومی در یک بند ذکر می کند: " حكومت به تضمين آموزش همگاني به ويژه آموزش ابتدايي كه اجباري است موظف مي‌باشد و بايستي بكوشد مراحل ديگر آموزش را نيز تضمين نمايد." در اصل  بیستم بر این تاکید دارد که " مؤسسات و مدارس آموزشي در مقاطع مختلف رايگان است." و در اصل  بیست و یکم قید می کند که " مبارزه بر عليه بيسوادي يك وظيفه ملي است." البته تضمین آموزش همگانی فقط به معنای اجباری بودن آموزش ابتدایی بود، هرچند نوید می دهد که قرار است روزی آموزش همگانی اجباری شود.

اما قانون اساسی "جمهوری عربی مصر" در اصل بیست و یکم خود قانونی لحاظ کرد که مبهم و تفسیربرانگیز و مناقشه آمیز است. این اصل می گوید " آموزش ديني از موضوعات اصلي آموزش همگاني است." این بند در حقیقت کشاکش میان آموزش علمی و آموزه ها و آموزش دینی است. البته این بند نمی گوید که یگانه نوع آموزش، آموزش دینی است بلکه در نسبیت سخن می گوید. اما آموزش دینی را یک اصل می نامد.

قانون اساسی "جمهوری مصر" در سال 2012 نیز بر اهمیت و جایگاه آموزش عمومی انگشت نهاده است و بندهایی به آن اختصاص داده است. در فصل سوم این قانون که مربوط به حقوق اقتصادی و اجتماعی است، در ماده پنجاه و هشتاد قید شده است " تمام شهروندان حق استفاده از سطح عالی آموزش برخوردار هستند و این آموزش در تمام مراحل و در تمام موسسات آموزشی رایگان و برای آموزش پایه‌ای و اساسی الزامی است و دولت تدابیر لازم برای اجباری کردن دیگر مراحل آموزشی را نیز اتخاذ می‌کند." سپس بر روی اصل آزادی تحقیقات علمی صحه می گذارد (ماده پنجاه و نه) و بر این اصل تاکید می کند که " تربیت دینی و تاریخ ملی از دیگر مواد اساسی آموزش پیش دانشگاهی در تمام مراحل آن است." یعنی در تمام مراحل آموزش پیش دانشگاهی یعنی از مهدکودک و دبستان گرفته تا دبیرستان تدریس تعلیمات دینی یکی اصل خدشه ناپذیر تلقی می شود. در ماده شصت و یکم دولت را موظف می سازد " به تدوین طرحی جامع جهت غلبه بر بی‌سوادی و ریشه کن کردن آن در تمام سطوح". شباهت های میان این دو قانون در حوزه آموزش نیاز به توضیح ندارد. و کشاکش میان دین و آموزش، دین و دانش، دین و پرورش در هر دو قانون اساسی نهفته است.

اما یک بدعت یا چرخش وجود دارد. و آن باز می گردد به نهادی به نام "الازهر". قانون اساسی "جمهوری عربی مصر" نامی از دانشگاه الازهر نبرده بود. فقط به طور کلی به آموزش دینی و این که این آموزش از موضوعات اصلی آموزش همگانی است، اشاره کرده بود. هرچند خود این عبارت بسیار چندپهلو و گنگ است. اما در قانون اساسی "جمهوری مصر" در سال 2012 تفاوت معناداری به چشم می خورد. این تفاوت خود را در ماده چهارم  این قانون اساسی نشان می دهد. در این ماده می خوانیم که " الازهر شریف هیئت و نهادی اسلامی و مستقل دانشگاهی است که در تمام امور و شئون دخالت داشته و مسئولیت نشر دعوت اسلامی و علوم دینی و زبان عربی در مصر و سراسر جهان را برعهده دارد و نظر هیئت علمای بزرگ الازهر شریف در امور مرتبط با شریعت اسلامی خواسته خواهد شد." برکشیدن دانشگاه الازهر به ماده چهارم قانون اساسی یک کشور حاکی از اهمیت و جایگاهی است که حکومت مرسی برای تقویت و تحکیم دانش اسلامی و اشاعه و گسترش تعالیم دینی قائل بوده است. و به نقش «الازهر» در میان کنشگران سیاسی مسلمان سنی مذهب باز می گردد. طرفه این که، رابطه میان الازهر و اخوان المسلمین رابطه ای صرفاً پر مهر و وداد هم نبوده است.

جالب است ببینیم که سران الازهر که با ژنرال السیسی در کودتا علیه دولت مرسی از در موافقت درآمدند، ایا پیام و پیمانی دال بر حفظ این ماده قانونی و جایگاه و منزلت حقوقی دانشگاه الازهر در قانون اساسی آینده مصر از سوی ژنرال های کودتا دریافت کرده است یا خیر.

معیار دیگر نگاه به نقش خانواده  و ارزش های دینی و فرهنگی حاکم بر آن است؛ تعریف و تبیین خانواده، مساله زنان و نقش و حضور آنان در تحولات اجتماعی و ملی است. هر دو قانون اساسی بر این نکته تاکید می کنند که وظیفه حکومت حفظ کیان خانواده و استحکام آن بر اساس ارزش های دینی و ملی است. به مساله زنان نیز در چارچوب ارکان خانواده است که اشارت می رود و به مساله نقش اجتماعی زنان و نقش مادری آنان و ایجاد همنوائی میان این دو وظایف اشاره رفته است. البته مشروط به این که با قوانین شریعت منافاتی پیدا نکند.

فصل اول قانون اساسی "جمهوری عربی مصر" (1971) که شامل ارکان اخلاقی و اجتماعی مصر آن زمان بود، نخست در اصل هشتم تاکید می کند که "حكومت موظف است كه تساوي و برابري را براي همه مردم مصر تضمين نمايد." اما ناگفته می گذارد که مراد از این تساوی و برابری کدام است. برابری سوسیالیستی یا برابری در مقابل  قانون. سپس در اصل نهم خود به نقش خانواده و بنیان آن می پردازد. در اصل نهم قید شده بود "خانواده اساس جامعه است كه بنيان آن بر پايه‌هاي مذهب، اخلاق و ميهن‌پرستي برقرار شده است." خانواده بر اساس مذهب، اخلاق و میهن پرستی، خانواده ابزاری است که بایستی بر اساس اولویت های حکومت تعریف شود. رابطه عشق و قانون اساسی البته نیاز به تامل دارد. و بندرت قانون اساسی می توان سراغ گرفت که از عشق و عشق ورزی به عنوان یک حق اساسی و بنیادی سخن گفته باشد. عشق، طغیان است اما خانواده، آرام و آئینه سلسله مراتب اجتماعی و نظام ارزش هائی است که به طور معمول حکومت ها تبلیغ و ترویج می دهند. بااین حساب، در همان اصل نهم ادامه می دهد که "حكومت در جهت حفظ كيان و ويژگي اصيل خانواده مصري و تمامي ارزش‌ها و سنن كه خانواده نماينده آن است، كوشيده و در عين حال در پي ارتقاء اين ويژگي در درون روابط فيمابين جامعه مصري مي‌باشد." البته قانون اساسی نمی گوید این "ویژگی اصیل خانواده مصری" کدام است و تفاوت میان خانواده اصیل و نجیب با خانواده نااصیل و بی نجیب کدام است. اما می توان گمان زد که خط فارق این دو خانواده را همان قرابت یا عدم قرابت با سه عنصر مذهب، اخلاق و میهن پرستی تعیین کند. به ویژه که مصر دهه هفتاد هنوز از طعم و عطر دوره ناصر استشمام می کند.

آن قانون اساسی (1971) وظایف حکومت را به طور کل برمی شمارد و صورتبندی می کند. بر طبق روح حاکم بر این قانون اساسی که در اصل دوازدهم آن مندرج است، وظایف حکومت در زمینه تحکیم ارکان اخلاقی و اجتماعی و خانوادگی عبارت است از: "حكومت در حفظ و حراست و حمايت از مباني اخلاقي، ترويج سنن اصيل مصري و پايبندي به معيارهاي والاي آموزش ديني، ارزشهاي اخلاقي و ملي، ميراث تاريخي مردم مصر، حقايق علمي، رفتارها و كنشهاي عمومي و اجتماعي در محدوده قانون متعهد است." حکومت خود را ملزم می داند که به ترویج و تبلیغ، از جمله، "معیارهای والای آموزش دینی" بپردازد. و این حکومت یک حکومت سوسیالیست بود!

باری، اصل یازدهم فصل اول قانون اساسی "جمهوری عربی مصر" (1971) که

مربوط به ارکان اخلاقی و اجتماعی است، بر وظیفه حکومت در دو حوزه تاکید نهاد. یکی این که حکومت "موظف است هماهنگي بين وظايف زنان در قبال خانواده و كار در جامعه را تضمين نمايد." دوم این که حکومت "تساوي حقوق زنان و مردان در مسائل اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي را بدون آنكه خدشه‌اي به قوانين شريعت اسلام وارد شود، برقرار نمايد." تساوی حقوق زنان و مردان مگر آن که مخل قوانین شعریعت اسلام نباشد، آشنا می نماید!

اما حدیث تساوی حقوق زنان و مردان، و  حوزه وظایف و حقوق زنان در قانون اساسی "جمهوری مصر" (2012) چگونه است. در بند چهارم مقدمه قانون اساسی "جمهوری مصر" عبارتی ثبت است که بیانگر روح حاکم بر این قانون اساسی عصر بیست و یکم است، اگر قانون اساسی "جمهوری عربی مصر" را بیانگر روح قرن بیستم قلمداد کنیم. بند چهارم این قانون اساسی درباره مساوات در برابر قانون است و قید می کند که: " همه شهروندان مصری در برابر قانون از حق و حقوقی برابر برخوردار هستند و فرصت‌ها برای همه به یکسان و به دور از هرگونه تبعیض به ویژه در حوزه‌های آموزش، استخدام و بهره‌مندی از حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و غیره ارائه خواهند شد و اولویت به تحقق عدالت اجتماعی داده خواهد شد."

در بند ششم این مقدمه سخن از احترام به فرد است و مبنای احترام به فرد را این اصل می داند که "فرد پایه و اساسی بنای کشور است و حفظ کرامت آن به معنای حفظ کرامت کشور است و کشوری که احترامی برای فرد قائل نیست،‌ خود نیز دارای احترام نمی‌باشد..." و در همین رابطه بر نقش زنان و نیمه دیگر جامعه اشاره می کند و می گوید: "و در این بین زنان همچون مردان و نیمی از جامعه و شریک در تمام امور و مسئولیت‌های ملی هستند." روح حاکم بر این قانون اساسی روح حاکم بر انقلاب مصر است. روح انقلابی و روح انقلاب به طور معمول نقطه ذوبِ نظریات مختلف و گاه متضاد است. روح انقلابی ثمره تناقض زدایی برخاسته از تحویل منازعات به اصل و ریشه ها است تا نشان دهد که ریشه ها و اصل؛ چون اصیل و ناب هستند، تفاوت ها رنگ می بازند و  هر آن چه هم که در نگاه نخست غیرقابل جمع نماید، در زیر چتر روح انقلابی دود می شود و به هوا می رود. البته این که آیا میان "امور و مسئولیت های ملی" و امور و مسئولیت های دولتی فرق هست یا نیست، در پرده ای از ابهام باقی می ماند.

مادة دهم قانون اساسی "جمهوری مصر" (2012) نیز تصریح می کند: "خانواده پایه و اساس جامعه و قوام و استواری دین و اخلاق و ملی گرایی است." و دولت و ملت را موظف می کند به " حفظ هویت و ماهیت اصیل خانواده مصری و استقرار و ثبات آن و تحکیم و تثبیت ارزش‌های اخلاقی". مادة یازدهم قانون اساسی مصر کنونی نقش دولت را در تقویت و تحکیم این امر به این شرح توصیف می کند: "دولت اخلاق ، آداب و رسوم ، نظام عمومی ، تربیتی ، ارزش‌های ملی ، دینی و حقایق علمی و فرهنگ عربی و میراث تاریخی و تمدنی مردم را براساس آنچه در قانون ذکر آن رفته، مورد حمایت قرار می‌دهد." هم دولت سوسیالیست و هم دولت اسلام مدار در صدد حمایت و تقویت ارزش های دینی و اخلاقی و تمدنی مصر هستند. این یکی از وجوه اشتراک بنیادی است که کمتر جریان سیاسی مطرح و تاثیرگذار مصری را سراغ دارید که با آن مخالف باشد. موضوع بر سر افق فرهنگی و بستر تمدنی است که هم در بدن افراد نهادینه شده است هم در پیکره اجتماعی.

موضوع دیگر مبحث حق حاکمیت مردم و مشروعیت نظام سیاسی است. در اصل سوم  قانون اساسی "جمهوری عربی مصر" (1971) قید شده بود که "حاكميت از آن مردم است كه در پي حفظ و حمايت از اين حاكميت و حراست از اتحاد ملي براساس قانون اساسي هستند." آین قانون اساسی بر برابری حقوقی آحاد جامعه تاکید داشت و از حق طبیعی سخن گفت. در اصل چهل این قانون قید شده بود که "تمامي شهروندان در مقابل قانون مساوي هستند. آنها بدون توجه به جنسيت، مذهب، زبان يا نژاد داراي حقوق و تكاليف عمومي مساوي هستند." و در اصل چهل و یکم از این که "آزادی فردی یک حق طبیعی است..."

در قانون اساسی "جمهوری مصر" (2012) حق حاکمیت از آن مردم شناخته شده است. در بند اول مقدمه قانون اساسی "جمهوری مصر" قید می شود: " حاکمیت حق مردم است و مردم تنها منبع صاحب حق در تشکیل قوای حاکم بر کشور هستند و این قوا مشروعیت خود را از مردم مصر می‌گیرند و در بر خواست و اراده آن سرفرود می‌آورند." و در بند دوم  تاکید می کند که نظام حاکم نظامی دمکراتیک است: "نظام حاکم بر مصر نظامی دمکراتیک است که در انتقال مسالمت‌آمیز قدرت و تعمیق و گسترش کثرت‌گرایی سیاسی و حزبی در آن مورد تاکید قرار گرفته و پاکی و درستی انتخابات و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های ملی تضمین شده است." این در حقیقت تاکید بر این هم هست که حکومت محمد مرسی یک حکومت دمکراتیک است که از طریق انتخابات آزاد بر مسند قدرت تکیه زده است.

در بند سوم این قانون اساسی به مبحث ازادی پرداخته است و  از "آزادی" به عنوان یک "حق آسمانی" اشاره می کند:" آزادی شهروندان در تمام ابعاد زندگی از جمله اندیشه و فکر و ابداع و نوآوری و اقامت و سکونت و بیان و مهاجرت براساس این باور تضمین شده است که این آزادی حقی آسمانی است که خدای متعال اصول و مبادی آن را در گردش و حرکت جهان وضع کرده و انسان را موجودی آزاد آفرید و او را برترین موجوداتش در زمین قرار داد."

در ماده پنج این قانون قید شده است که" حق حاکمیت از آن مردم است..." و  " این حق حاکمیت منبع قدرت براساس آنچه در قانون اساسی ذکر آن رفته به شمار می‌آید.".

 در قانون اساسی "جمهوری مصر" بر نوع نظام سیاس حاکم بر مصر اشاره رفته است و در ماده شش خود می گوید: "نظام سیاسی حاکم بر مصر بر اصول و مبادی دمکراتیک و شورا و حق شهروندی استوار است که براساس آن همه شهروندان در حق و حقوق و وظایف عمومی برابر بوده و در کشور کثرت‌گرایی سیاسی و حزبی و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت و تفکیک بین قوا و حفظ موازنه قدرت بین آنها حاکم و قانون حاکم بوده و حقوق بشر و آزادی‌های آن آنگونه که در قانون اساسی ذکر آن رفته است، مورد احترام خواهد بود." و باردیگر در همین ماده تاکید می کند که "هیچ حزب سیاسی نمی‌تواند براساس ایجاد تفرقه بین شهروندان یا براساس توجه به اصول و مبادی جنسی یا دینی و نژادی در کشور تاسیس شود."

در باب دوم قانون اساسی "جمهوری مصر" که مربوط به حقوق و آزادی ها است، در فصل اول آن که شامل حقوق شخصی است بار دیگر به بحث آزادی اشاره رفته است. در ماده سی و یک تصریح می شود که " کرامت و عزت حق هر انسانی است و جامعه و دولت تضمین‌کننده احترام به آن و حمایت از آن است و در هیچ شرایطی مجاز به اهانت بشری نیستیم." و در بند سی و چهار تاکید می کند که " آزادی شخصی و خصوصی حق طبیعی است...".

هم قانون اساسی "جمهوری عربی مصر" و هم قانون اساسی "جمهوری مصر" بر حمایت قانونی و مادی از  شهیدان و آنانی که در راه انقلاب جان و جهان خود را فدا کرده اند، تاکید رفته است. در اصل پانزدهم قانون اساسی "جمهوری عربی مصر" قید شده بود که " بر طبق قانون حق تقدم در فرصتهاي شغلي با سربازان جنگي و مجروحين جنگي و همسران و فرزندان شهدا است." در ماده شصت و چهار قانون اساسی "جمهوری مصر" عنوان می شود که " دولت شهدا و مجروحان جنگ و انقلاب 25 ژانویه را گرامی داشته و از خانواده‌های آنها و مجروحان و آسیب‌دیدگان و خانواده‌های مفقودان حمایت می‌کند." هر دو نظام گرایش داشته اند از آنانی که با جان و خون خود به استقرار نظام جدید یاری رساندند، سپاسگزاری کند و به بازماندگان و زخم خوردگان خسارت بپردازد.

نکته محوری دیگر بحث استقلال قوه دادگستری است. استقلال قوه قضائیه از زمره مسائل اساسی نظریه تفکیک سه قوا است. در بند پنجم مقدمه قانون اساسی "جمهوری مصر" که تاکید بر حاکمیت قانون بر کشور است، تصریح می کند که "حاکمیت قانون بر کشور پایه و اساس حکومت در مصر و تضمین‌کننده آزادی فرد و مشروعیت قدرت و سرفرود آوردن دولت در برابر آن است و همه اشخاص ملزم به این امر و متعهد به آزادی و استقلال قضا بوده و اینکه هیچ صدایی بالاتر از صدای حق نیست و دستگاه قضایی مصر همچنان در حمایت از قانون و برقراری عدالت و حفظ حق و حقوق و آزادی‌ها عمل خواهد کرد."

در فصل سوم قانون اساسی "جمهوری مصر" به این موضوع تاکید رفته است. در ماده صد و شصت و هشت این قانون قید شده است که " دستگاه قضایی مستقل است، مسئولیت دادگاه های قضایی را بر عهده دارد و احکامش را بر اساس قانون صادر می کند...." و بعد بر نکته ای انگشت می گذارد که  دال بر دوران قبل از انقلاب است یعنی مساله جرم و جنایاتی دوران مبارک. در ادامه همین ماده عنوان می کند " دخالت در امور عدالت و مسایل جنایی جرمی است که با گذر زمان از بین نمی‌رود.".

  در ماده یک صد و هفتاد این قانون قید شده است که " قضات مستقل و غیر قابل عزل هستند، هیچ تسلطی بر آنها در مورد اعمالشان غیر از قانون وجود ندارد، آنها در حقوق و تکالیف با هم برابرند." و در ماده یک صد و هفتاد و پنج به دادگاه عالی قانون اساسی اشاره می کند:"این دادگاه یک دستگاه قضایی مستقل است، ... تنها مرجعی است که به بررسی مطابقت قوانین و لوایح با قانون اساسی می پردازد. قانون تخصص‌های دیگری برای آن تعیین کرده است." بحث عزل و نصب قضات یکی از مواردی بود که به محل منازعه و تنش میان محمد مرسی و مخالفان او بدل گشت. در پشت این نزاع سیاسی، بحث ارزیابی و داوری نسبت به نظام قضائی و قضات مصر خوابیده است. گمان نمی رود که در دوره زمامداری سادات یا مبارک قضات مصری همواره بر نهج عدل و انصاف قضاوت کرده باشند و از استقلال نهاد و رای خود دفاع. تجربه تلخ اخوانی ها و زندانیان دیگر گواهی است بر این مُدعا.

در بخش چهارم قانون اساسی "جمهوری مصر" (1971) به این موضوع اشاره رفته.  در اصل شصت و چهار این قانون نخست تاکید می شود که " حق حاكميت قانون، اساس، مبنا و اصل حكومت به شمار مي‌رود." و در اصل شصت و پنجم می گوید " حكومت بايستي تابع قانون باشد. استقلال و مصونيت هيئت قضات دو ركن اساسي حفظ و حراست از حقوق و آزاديهاست.". و در اصل شصت و هشتم تصریح می کند که " وضع هرگونه قانوني كه مصونيت اقدامات يا تصميمات هيئت قضات را خدشه‌دار نمايد، ممنوع است.".

در فصل چهارم که مربوط به قوه قضائیه است، به استقلال قوه قضائیه توجه نشان می دهد. در اصل یک صد و شصت و پنج قید می کند که " قوه قضائيه بايستي مستقل باشد.". در اصل یک صد و شصت و شش تاکید می کند که " قضات بايستي مستقل از هر قوه ديگر به جز قانون باشند. هيچ مرجعي نمي‌تواند در موارد قضائي و قضاوت دخالت نمايد." و در اصل یک صد و شصت و هشت تصریح می کند " جايگاه و مقام قضات غيرقابل خدشه است." و در اصل یک صد و هفتاد و سه  به ایجاد شورای عالی اشاره کرده،  که " به وسيله رئيس جمهور تعيين مي‌شود به امور سازمانهاي قضائي نظارت خواهد داشت."

و در فصل پنجم که شامل دادگاه قانون اساسی است، نخست در اصل یک صد و هفتاد و چهار تصریح داشت که  " دادگاه عالي قانون اساسي يك ركن قضائي مستقل در جمهوري عربي مصر است..." و سپس، در اصل 175، تاکید کرد که " دادگاه عالي قانون اساسي يگانه مسئول كنترل قضائي قوانين و مقررات با توجه به قانون اساسي است و بايستي تفسير متون قانوني را به نحو مقرر در قانون به عهده داشته باشد.".

نکته جالب توجه در قانون اساسی "جمهوری عربی مصر" ارتش و حوزه وظایف و مسئولیت های آن است. از زمان جمال عبدل ناصر تا کنون، به غیر از محمد مرسی، تمام رئیس جمهورهای مصر نظامی بوده اند. در فصل هفتم این قانون به مبحث نیروهای مسلح و شورای دفاع ملی پرداخته می شود. مبحث نیروهای مسلح و شورای دفاع ملی شامل چهار اصل است. از اصل 180 تا 184.  اصل یک صد و هشتاد تاکید دارد که " كشور داراي يك نيروي مسلح است كه متعلق به همه مردم است. وظايف آنها حفظ كشور، حراست از كشور و امنيت ارضي و حمايت از دستاوردهاي سوسياليستي نبرد عمومي است." ارتش یگانه سازمان قانونی و رسمی تشکل نظامی نامیده می شود و تاکید می کند که " هيچ سازمان يا گروهي نمي‌تواند تشكيلات نظامي يا نيمه‌نظامي داشته باشد." و سپس در اصل یک صد و هشتاد و دو به شورای دفاع ملی اشاره می کند: " شورايي به نام «شوراي دفاع ملي» بايستي تحت رياست رئيس جمهور ايجاد شود. اين شورا امور مربوط به روشهاي تأمين امنيت و حفظ كشور را به عهده دارد..."

در قانون اساسی "جمهوری مصر" (2012) تاکید می شود که رئیس جمهور  فرمانده کل نیروهای مسلح است. ماده یک صدو چهل و شش این قانون می گوید: "رئیس جمهوری فرمانده کل نیروهای مسلح است و اعلام جنگ و اعزام نیروی نظامی به خارج از کشور تنها با مشورت با شورای دفاع ملی و موافقت اکثریت مجلس نمایندگان صورت می‌گیرد." جالب این است که در این ماده به حق یا عدم حق رئیس جمهور در عزل یا نصب سران ارتش اشاره نرفته است. این در حالی است که در قانون اساسی "جمهوری عربی مصر" (1971) در اصل یک صد و چهل و سه تاکید شده بود که "رئيس جمهور مسئولين نظامي و كشوري و نمايندگان ديپلماتيك را منصوب كرده و يا آنها را براساس مقررات قانون عزل مي‌نمايد."

در فصل پنجم قانون اساسی دوره زمامداری مرسی، که مربوط به  امنیت ملی و دفاع است، به نیروهای مسلح پرداخته می شود. در ماده یک صد و نود و چهار تصریح می شود که " نیروهای مسلح متعلق به ملت است و ماموریت آن حفاظت از کشور و حفظ امنیت آن و تمامیت ارضی کشور است و دولت به تنهایی این نیروها را تشکیل می‌دهد و بر هر فرد یا نهاد یا طرف و یا گروهی ایجاد چنین تشکیلات، تیم و یا سازمان‌های نظامی و شبه نظامی ممنوع است." هرگونه تشکیلات نظامی و شبه نظامی ممنوع است. قُوّه قهریه حق انحصاری دولت است. در ماده یک صد و نود و پنج قید می کند که " وزیر دفاع فرمانده کل نیروهای مسلح است و از بین افسران آن انتخاب می‌شود."

قانون اساسی "جمهوری مصر" دارای هشت بند که فقط شامل دوره انتقالی است، است. در یکی از این مواد، ماده 232،  قید می شود که "رهبران حزب ملی منحله از انجام فعالیت سیاسی و نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری و قانونگذاری به مدت 10 سال از تاریخ آغاز اجرایی این قانون اساسی، ممنوع هستند. منظور از این رهبران همه کسانی هستند که در دبیرخانه عمومی این حزب یا کمیته سیاست‌ها و یا دفتر سیاسی عضو بوده و یا اینکه از اعضای مجلس الشعب و یا مجلس شورای سابق پیش از انقلاب 25 ژانویه هستند." این ماده در اصل به معنای حذف  و برکناری تمام کارگزارن و آمران ساختار سیاسی نظام مبارک بود و عدم مشارکت تکنوکرات های نظام پیشین در ساختمان نظام نوین. البته نمونه عراق و حزب بعث با نمونه مصر همخوانی نداشت. ناصواب نیست اگر گفت که گنجانیدن این اصل در قانون اساسی، ولو برای مدت ده سال، مایه دلگرمی و جذب نیروهای نظام پیشین به نظام جدید و به ویژه، اخوان المسلین، نبوده است.

در قانون اساسی اصلی درباره کودتا در نظر گرفته نمی شود. امکان عزل یا برکناری البته گنجانیده می شود. در قانون اساسی "جمهوری عربی مصر" (1971) به بحث عزل و برکناری پرداخته است. در اصل هشتاد و پنج این قانون ذکر شده است که " هرگونه اتهام عليه رئيس جمهور به دليل خيانت و يا ارتكاب جرم و جنايت بايستي با پيشنهاد حداقل يك سوم اعضاي مجلس عوام صورت گيرد. در صورت تصويب اكثريت دو سوم اعضاي مجلس عوام، اعلام جرم عليه رئيس جمهور صورت خواهد گرفت." در چنین صورتی رئیس جمهور باید از انجام وظایف خود کناره گیری کند تا درباره این اتهامات او رسیدگی شود. دادگاه ویژه ای مقرر می کند که به پرونده اتهامات و تخلفات او رسیدگی کند. در ادامه همان اصل گفته می شود که " رئيس جمهور بايستي براساس قانون در يك دادگاه ويژه محاكمه شود. قانون همچنين بايستي آيين دادرسي را تعيين و نوع مجازات را تعريف نمايد. در صورت اثبات گناهكاري رئيس جمهور، او بايستي بدون توجه به مجازاتهاي ديگر از پست خود بركنار شود." بااین همه، هیچ گاه این امکان قانونی در مصر تحقق پیدا نکرد و هرگز رئیس جمهوری از مقام خود برکنار نشد. گویی که رئیس جمهورهای مصر همه فرشته عدالت و اُسوه پاکدستی بودند و بحث رشوه و فساد در جامعه و نظام نبوده است. اما واقعیت این بود و هست که فضای حاکم بر جامعه و نظام سیاسی چنین امکانی را برنمی تابید و خطرپذیری آن بسیار بالا و به قیمت جان بود. روح حاکم این بود که که "رئیس جمهور" کسی است که مادام العمر ریاست جمهور باشد. شاید هم درسی بود از تجربه ناخلف واقعیت روزگار رئیس جمهورهای مادام العمری که به طور معمول در انتخابات صد در صدی با صد درصد و گاهی، با کمی تخفیف، با نود و نه درصد آرا انتخاب می شدند.

در قانون اساسی "جمهوری مصر" (2012) به مساله و امکان عزل و برکناری دولت و رئیس جمهور هم اشاره رفته است.  بحث استیضاح نیز قید شده است و رای عدم اعتماد. در ماده یک صد و پنجاه و دو این قانون قید می شود: "در صورت متهم شدن رئیس جمهوری به ارتکاب جرم یا جنایتی بنا به درخواست دست کم یک سوم اعضای پارلمان و اثبات این اتهام و تایید ان توسط دو سوم نمایندگان فورا از سمت خود برکنار می‌شود و معاون وی ادای وظایف رئیس جمهور را برعهده خواهد گرفت." و سپس از برقراری دادگاه ویژه سخن می گوید: "رئیس جمهوری در دادگاهی ویژه که ریاست آن رئیس دادگاه عالی قانون اساسی برعهده دارد و قدیمی‌ترین نمایندگان دادگاه تجدید نظر و قدیمی‌ترین دو رئیس دادگاه تجدید نظر در آن عضویت دارند." و تصریح می کند که "قانون نحوه محاکمه و میزان مجازات و نحوه آن را مشخص خواهد کرد." شباهت این دو اصل در این دو قانون اساسی جالب توجه است. و این واقعیت که در هر دو برهه زمانی مغفول مانده است.

روح تغییر چنین امکانی را به هیچ کس نمی دهد. به همین جهت در قانون اساسی "جمهوری مصر" (2012) به مساله و امکان عزل و برکناری دولت و رئیس جمهور اشاره رفته است.  بحث استیضاح نیز قید شده است و رای عدم اعتماد. در ماده یک صد و پنجاه و دو این قانون قید می شود: "در صورت متهم شدن رئیس جمهوری به ارتکاب جرم یا جنایتی بنا به درخواست دست کم یک سوم اعضای پارلمان و اثبات این اتهام و تایید ان توسط دو سوم نمایندگان فورا از سمت خود برکنار می‌شود و معاون وی ادای وظایف رئیس جمهور را برعهده خواهد گرفت." و سپس از برقراری دادگاه ویژه سخن می گوید: "رئیس جمهوری در دادگاهی ویژه که ریاست آن رئیس دادگاه عالی قانون اساسی برعهده دارد و قدیمی‌ترین نمایندگان دادگاه تجدید نظر و قدیمی‌ترین دو رئیس دادگاه تجدید نظر در آن عضویت دارند." و تصریح می کند که "قانون نحوه محاکمه و میزان مجازات و نحوه آن را مشخص خواهد کرد."

این راهکار قانونی بلااستفاده ماند و محمد مرسی، طبق معمول، به دست کودتای ارتش برکنار شد. و  ارتش کماکان به دنبال قاضیانی است که به طور قطع باید "جرم و جنایات" او را به اثبات برسانند.

در بخش دوم این مقاله به بحث رابطه نهادهای قانونی در این دو  قانون اساسی می پردازیم.