نگاهی تازه به جرائم سیاسی با «تعریف جرم سیاسی»

در همین سند اسلامیزاسیون و بی هویت سازی ایران آمده است: "‌مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت‌اسلامی‌، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت‌اسلامی امری است حیاتی‌، از این رو ایجاد سیستم قضائی بر پایه‌عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق‌دینی‌، پیش‌بینی شده است‌، این نظام به دلیل حساسیت بنیادی ودقت در مکتبی‌بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات‌ ناسالم باشد. (و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل)"
قضا در جمهوری اسلامی بر بنیاد ارزش های پیشاقرون وسطائی اسلامی تعیین شده است و اینجهانی شدن قوانین کشور مشروط به کنار نهادن قانون اساسی کنونی می باشد. نماینده مردم فریدن در ملاخانه خواهان نگاهی تازه به جرائم سیاسی با «تعریف جرم سیاسی» است که این امر بمعنای دقیق سیاسی و انسان محورانه (حقوق بشری) آن، بدون جدائی دین از حکومت ناممکن است.

******

 سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس:
نگاهی تازه به جرائم سیاسی با «تعریف جرم سیاسی»

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: با تعریف جرم سیاسی شاهد رفع بسیاری از مشکلات در بحث جرائم سیاسی خواهیم بود.

محمدعلی اسفنانی در خصوص تدوین طرح «تعریف جرم سیاسی» از سوی برخی نمایندگان گفت: در این طرح برای نخستین بار جرم سیاسی تعریف می‌شود که البته هنوز در مجلس اعلام وصول نشده است.

وی در تشریح جزئیات این طرح گفت: بسیاری از کشورها که مدعی مهد حقوقی هستند، هنوز تعریفی از جرم سیاسی ندارند و هر دولتی جرم سیاسی را با نگاه خود تعریف می کند.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس تصریح کرد: گاهی در این تعاریف به حدی اختلاف وجود دارد که یک مصداق برای یک دولت جرم تلقی می شود اما برخی دولت ها آن را جرم نمی دانند و همین موضوع مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است.

اسفنانی تأکید کرد: در صورتی که این طرح به تصویب برسد و به قانون تبدیل شود ما شاهد رفع بسیاری از مشکلات در بحث جرائم سیاسی خواهیم بود.

نماینده مردم فریدن در مجلس خاطرنشان کرد: با تصویب طرح تعریف جرم سیاسی دیگر هر عملی به بهانه جرم سیاسی به افراد نسبت داده نمی شود و به نوعی می توان گفت با تصویب این طرح فضای متفاوتی در بحث جرائم سیاسی ایجاد می شود.

وی پناهندگی سیاسی را یک مصداق دانست و گفت: بسیاری از مجرمین پس از ابلاغ حکم دادگاه مهاجرت کرده و پناهندگی سیاسی می گیرند، بنابراین اگر محورهای جرائم سیاسی مشخص شود کشورهای دیگر هم با استناد به این قانون عمل می کنند.