هشدار در مورد عواقب 'توقف ۲۵ روزه واردات به ایران'

بنابر نوشته دویچه وله :مجیدرضا حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی، در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا (۶ مرداد/ ۲۸ ژوئیه) از تعطیلی تجارت کشور در چند هفته اخیر خبر داد. وی گفت که طی این مدت نه ارز مرجع به کالاها اختصاص یافته و نه ارز مبادله‌ای و این موضوع شامل کالاهای اساسی هم می‌شود.

حریری علت این امر را "اختلافات بین وزارت صنعت و معدن و تجارت و بانک مرکزی" دانست. به گفته وی این اختلاف باعث شده که کشور در حوزه‌های دارو و خوراک دام و طیور رسما دچار مشکلات اساسی شود.

حریری هشدار داد که این روند در آینده به ویژه در حوزه‌های دارو، کالاهای اساسی و خوراک دام و طیور تاثیرات نامطلوبی بر جای خواهد گذاشت. به گفته وی، اختلاف بین بانک مرکزی و وزارتخانه یادشده "نوعی بلاتکلیفی در موضوع واردات" به‌وجود آورده است.

رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی افزود: «چطور ممکن است بانک مرکزی که تحت حاکمیت یک دولت و یک رئیس‌جمهور است با وزیری که تحت حاکمیت همان دولت و همان رئيس‌جمهور است چنین درگیری‌هایی را داشته باشند؟!».

وی سیاست دولتی را که روزهای آخرش را می‌گذراند "بسیار عجیب و شگفت‌انگیز" توصیف کرد و گفت: «چرا هیچ نهادی مسئولیت بازخواست از عملکرد فعلی دولت را برعهده نمی‌گیرد؟». به گفته حریری، این تصمیمات در نهایت مردم را متضرر می‌کند.

حریری تصریح کرد که "دولت‌ها نمی‌توانند به میل خود رفتار کرده و بروند". وی خواستار آن شد که نهاد ناظری از بیرون دولت فعلی یا از سوی رئيس‌جمهوری دولت یازدهم ترازی از عملکرد دولت نهم و دهم ارائه دهد «تا مردم بدانند دولت جدید در چه شرایطی سیاست و اقتصاد یک کشور را از دولت قبلی تحویل گرفته و دولت آینده هم نتواند به راحتی همه چیز را به گردن دولت قبلی بیندازد».

"ابلاغ بخشنامه غیرقانونی به بانک‌ها"

به موازات آن، معاون گمرک جمهوری اسلامی گفت که بانک مرکزی در بخشنامه جدیدی خطاب به بانک‌های کشور اعلام کرده که هیچ یک از بانک‌ها حق ندارند تا زمان دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای کالاهای وارداتی، اسناد ترخیص را به واردکنندگان کالا تحویل دهند.

محمدرضا نادری در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا ضمن انتقاد شدید از عملکرد بانک مرکزی گفت: «بر اساس تصمیم بانک مرکزی حتی کالاهای وارداتی که چند سال قبل هم ثبت سفارش و گشایش اعتبار شده‌اند، مشمول دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای هستند».

نادری از این تصمیم بانک مرکزی به عنوان "کار بسیار عجیبی" یاد کرد که "فشار زیادی به واردکنندگان و تولیدکنندگان دارو و کالاهای اساسی" وارد می‌کند.

وی در پاسخ به این پرسش خبرگزاری ایسنا که آیا این تصمیم بانک مرکزی که شامل گذشته نیز شده غیرقانونی نیست، گفت: «به نظر می‌رسد باید یک نهاد نظارتی یا یک نهاد بالاتر جلوی بانک مرکزی را بگیرد چرا که نمی‌توان قانونی را به تصویب رساند و آن قانون را در مورد گذشته به اجرا درآورد».

نادری کالاهای وارداتی را به سه دسته تقسیم کرد و گفت در کنار کالاهایی که چند ماه است ثبت سفارش آنها متوقف شده و نیز کالاهایی که به دلیل نپرداختن مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای در گمرک بلوکه شده‌اند، کالاهایی هم هستند که واردکننده حتی تفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌‌ای آنها را هم داده ولی به این دلیل که بانک عامل نمی‌تواند پول را به فروشنده خارجی منتقل کند، اسناد ترخیص را به واردکننده نمی‌دهند.

نادری تاکید کرد که گمرک ایران آماده است به شرطی که بانک‌ها معترض نشوند ۵۰ درصد از کالاهای بلوکه شده در گمرک را ترخیص کند تا این کالاها روانه بازار شده و فروخته شوند و واردکننده نقدینگی لازم را برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای به دست آورد.

تحریم‌های بین‌المللی ناشی از مناقشه بر سر برنامه اتمی ایران مشکلات بزرگی برای اقتصاد و بازرگانی کشور ایجاد کرده است. یکی از این مشکلات تامین کالاهای اساسی و به‌ویژه داروست.

کمبود دارو یکی از پیامدهای موحش تحریم‌های اقتصادی ایران

خاک خوردن ۷۰ میلیون دلار دارو در گمرک

احمد قویدل، عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران، در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر (۶ مرداد) اعلام کرد که در حال حاضر ۷۰ میلیون دلار دارو در گمرک ایران خاک می‌خورد. وی هشدار داده که توقف چند ماهه و بی‌سابقه دارو در گمرک، ضرورت نظارت بر شرایط نگهداری داروها را قبل از ترخیص جدی نموده است.

به گفته قویدل: «حتما گروه ویژه‌ای می‌بایست در رابطه با شرایط نگهداری داروها در گمرک نظارت نماید»، زیرا «بر اساس مقررات بین‌المللی حمل داروهای یخچالی به محموله‌های دارویی دستگاه خاص متصل است که چگونگی شرایط نگهداری دارو در آن از جمله دما و رطوبت کنترل می‌شود».

این عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران توقف بالغ بر ۷۰ میلیون دلار دارو در گمرک کشور را با "عدم تخصیص ارز کافی و تصمیمات در حوزه ارز مرجع و مبادله‌ای" مرتبط دانست.