تکان‌های شدید سیاسی در دولت اردوغان

دیروز سه شنبه ٣١ دسامبر، دو هفته پس از آغاز بحران فساد مالی در سطح عالی و بخشی از اعضای کابینه اردوغان، یک نماینده مجلس ترکیه از حزب تحت رهبری شخص نخست وزیر، با استعفا از عضویت حزب "عدالت و توسعه"، دولت را متهم ساخت که با اخلال در کار تحقیقات قضائی پیرامون فساد مالی، قضات کشور را تهدید کرده و تحت فشار قرارداده است. حسن هآمی یلدریم- نماینده مستعفی، در توضیح استعفای خود گفته است: فشار وارده از سوی دولت بر روی معمر اککاش- دادستان پرونده فساد مالی، غیرقانونی و در یک کشور دموکراتیک غیرقابل قبول است. داستان برکنار شده، پس از کناری گیری از پرونده فساد مالی گسترده در میان برخی از اعضای دولت اردوغان، در یک اقدام بیسابقه با انتشار نامه سرگشاده ای اعلام داشت که برخی از مسئولین پلیس سیاسی وابسته به دولت، از اجرای احکام صادره از سوی دادستان برای جلب متهمین پرونده امتناع کرده اند. از هنگام آغاز ماجرای رسوائی مالی با شرکت برخی از وزرای دولت اردوغان، سه وزیر متهم به رشوه‌خواری و رئیس بانک دولتی "حلق" از پست خود استعفا کرده اند. همزمان، دولت با متهم کردن برخی از محافل به توطعه علیه دولت، شمار زیادی از مسئولین عالیرتبۀ پلیس قضائی را از کار برکنار کرده و یا دست به جابجائی پست آنها زده است.

پایان خبر./.