برنده جایزه ساخاروف در سال ۲۰۱۲، در ادامه مسوولیت «حفظ امنیت جانی و مالی» خود وخانواده‌اش را به عهده حکومت ایران و قوه قضاییه جمهوری اسلامی دانسته و خاطرنشان کرده که این قوه، «باید حافظ جان و مال شهروندان صرف‌نظر از اعتقادات، رنگ، نژاد، قوم، مذهب و جنسیت باشد».
این وکیل سرشناس ایرانی که چند ماه قبل و پس از بیش از سه سال تحمل زندان، آزاد شد، در پایان نامه‌ی خود، با اشاره به این‌که در جمهوری اسلامی، «سالیان طولانی است که دگراندیشان مورد تضییقات مالی قرار می‌گیرند تا جایی که از امرار معاش محروم می‌شوند»، خطاب به صادق لاریجانی نوشته است: «دوست دارم به شما بگویم که با وضعیت مالی خوب یا بد، با جایزه یا بی‌جایزه، با پروانه یا بی‌پروانه، با همان بضاعت اندک خویش برای استقرار عدالت تلاش خواهم کرد؛ شاید گوشه‌ای از این عدالت به شما و فرزندان‌تان نیز برسد.»
نامه خانم ستوده به صادق لاریجانی، دو روز پس از آن منتشر می‌شود که همسرش، رضا خندان، با ذکر جزییات بیشتری از سرقت صورت‌گرفته از منزل‌شان، از پیگیری موضوع در مراجع قضایی خبر داد.
آقای خندان، روز یکشنبه (۸ دی) به وب‌سایت “تدبیر” گفت: «عصر جمعه و هنگام بازگشت از سفر یک روزه به منزل متوجه شدیم فرد یا افرادی با استفاده از دیلم، در را شکسته و وارد خانه شده و وجوه نقد و طلاهای موجود در خانه را به سرقت برده‌اند.»
آقای خندان بهای مادی برخی از اموال به سرقت رفته هم‌چون وجوه نقد و طلا‌ها را در حدود ۱۵ میلیون تومان تخمین زد و احتمال داد که سارقان «به دنبال پیدا کردن چک و ارز بوده باشند چرا که هیچ کاغذی نبوده که آن‌ها بررسی نکرده باشند».
او دیگر اموال به سرقت رفته را «هدایای تزیینی شامل هنرهای دستی، تابلو و برخی جواهر دست‌ساز زیبا» عنوان کرد و افزود: «از ارزش مادی آنان اطلاع ندارم اما ارزش معنوی آنان هرگز جبران نمی‌شود.»
وی در پاسخ به این پرسش که «آیا در این حمله، جایزه ساخاروف خانم ستوده نیز به سرقت رفت؟»، گفت که در دیدار اخیر هیات پارلمانی اروپا با خانم ستوده و آقای جعفر پناهی، دیگر برنده این جایزه، تنها «کتابی شامل برخی مقالات» به آن‌ها اهدا شد و «در واقع ساخاروفی در خانه نبود تا دزدان بتوانند آن را سرقت کنند».
رضا خندان، نخستین بار در شام‌گاه جمعه (۶ دی) با انتشار عکسی از اتاق به‌هم‌ریخته‌ی منزل‌شان، خبر سرقت از منزل‌شان را رسانه‌ای کرده بود.
او نوشته بود: «همه می‌دانند نیروی انتظامی و اداره آگاهی و مدل به مدل نهادهای امنیتی و قضایی در این کشور، آن قدر قدرت و اختیار دارند که ظرف ۴۸ ساعت عاملین را پیدا بکنند. ما منتظر می‌مانیم تا نتیجه‌ی اقدامات‌شان را اعلام کنند.»
نسرین ستوده روز ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” بازداشت و بعدها در دادگاه به ۶ سال حبس تعزیری، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۱۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. او عصر روز ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۲ و در آستانه‌ی سفر حسن روحانی به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به طور ناگهانی و بدون اعلام قبلی آزاد شد. آن هم درحالی‌که نیمی از دوران محکومیت حبسش باقی مانده بود.
دیدار اخیر هیات پارلمانی اروپا با این وکیل دادگستری و جعفر پناهی در جریان سفر این هیات به ایران در آذرماه، خشم مقامات ارشد حکومت ایران و به ویژه منصوبان رهبر جمهوری اسلامی را به همراه داشت.
خانم ستوده و آقای پناهی به دلیل ممنوع‌الخروجی امکان سفر به اروپا و دریافت جایزه‌ی حقوق بشری ساخاروف پارلمان اروپا را که در سال ۲۰۱۲ به طور مشترک برنده‌ی آن شده بودند، ندارند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید