وخامت تورم، بیکاری و رکود در ایران

به گزارش رادیو فرانسه، در همین حال، مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود مهم ترین شاخص های اقتصادی کشور، از قبیل نرخ بیکاری، نرخ تورم و رکود را در سال 1392 نگران کننده توصیف کرد و نوشت که در یک سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی از 37.5 درصد در سال 1391 به 36.7 درصد در سال 1392 کاهش یافت و در پاییز گذشته نیمی از کشور یعنی 14 استان ایران با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی روبرو شد.
به بیان دیگر، تنها 36.7 درصد جمعیت در سن کار ایران که شامل جمعیت ده ساله به بالا می شود، در گروه جمعیت فعال، یعنی شاغلان یا بیکاران، قرار گرفتند. در این بین نرخ مشارکت اقتصادی زنان نسبت به مردان در نقاط شهری و در قیاس با نقاط روستایی کمتر بوده است. منابع مستقل، نرخ بیکاری زنان ایران را که نیمی از جمعیت فعال کشور را تشکیل می دهند، 50 درصد و نرخ بیکاری فارغ التحصیلان را دست کم 30 درصد اعلام می کنند.
در اظهاراتی تکان دهنده عادل آذر، رییس مرکز آمار ایران، امروز در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت که بر اساس سرشماری صورت گرفته در سال 1390 سرپرست 12 درصد خانوارهای کشور را از این پس زنان تشکیل می دهند که نسبت به سال 1388 پنجاه درصد افزایش یافته است.
رییس مرکز آمار ایران سپس تصریح کرده است که 82 درصد زنان سرپرست خانوار کشور که شامل 2 میلیون و 500 هزار زن می شود، بیکارند و حدود 75 درصد زنان سرپرست خانوارهای ایران یا بیسوادند یا تنها سواد ابتدایی دارند. عادل آذر همچنین تأکید کرده است که 50 درصد زنان سرپرست خانوار در دهک های یک، دو و سه درآمدی قرار دارند که وضعیت شان به همین دلیل بسیار شکننده و نگران کننده است.
مرکز آمار ایران در ادامۀ گزارشش دربارۀ نرخ بیکاری کشور که آن را البته 10.3 درصد اعلام کرده افزوده است که بیش از 24 درصد جوانان بین 14 تا 24 سال و حدود 22 درصد جوانان میان 15 تا 29 سال کشور هم اکنون بیکارند و شاخص بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در شهرها نسبت به روستاها بیشتر است.
با این حال، منابع مستقل و آگاه همین ارقام را به دلیل نرخ رشد اقتصادی کشور که منفی 5.8 درصد است حقیقی نمی دانند و نرخ بیکاری را بیش از 23 درصد اعلام می کنند.
باید اعتراف کرد که حتا چنین رقمی گویای وضعیت اشتغال و بیکاری در کشور نیست، زیرا، در شرایطی که سرمایه گذاری در ایران صورت نمی پذیرد، بیش از 60 درصد منابع بودجه غیرقابل تحقق اعلام می شود و عملاً هیچ طرح جدید عمرانی در بودجۀ سال آینده پیش بینی نشده، بیکاری شامل نه 23 درصد، بلکه دست کم 50 درصد نیروی فعال جامعه می شود.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که از جمله وظایفش بررسی عملکرد بودجۀ سنواتی کشور است از هم اکنون گفته است که بودجۀ سال 1393 احتمالاً با 120 هزار میلیارد تومان کسری روبرو خواهد بود، در حالی که کل رقم بودجۀ سال 1393 از 194 هزار میلیارد تومان فراتر نمی رود. بودجۀ سال 1392 نیز که بعد از تصویب از سوی مجلس مورد بازنگری قرار گرفت دست کم با 50 درصد کسری روبرو بوده است.
یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران، با استناد به همین گزارش افزوده است که بودجۀ عمرانی کشور که برای سال آینده 38 هزار میلیارد تومان اعلام شده از نظر مرکز پژوهش های مجلس 18 هزار میلیارد تومان خواهد بود که با احتساب تورم به 6 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت.
یک عضو دیگر اتاق بازرگانی ایران، مجیدرضا حریری، تلویحاً گفته است که دولت تمام پیش بینی های خود را در بودجۀ سال 1393 به نتیجۀ مذاکرات ژنو و تفاهم نهایی با غرب بر سر برنامۀ اتمی ایران گره زده است که البته از نگاه حمیدرضا حریری نوعی پیش بینی یا خوش بینی کاذب است. زیرا، حتا اگر توافقات ژنو به سرانجام برسند و موجب آزاد شدن هفت، هشت میلیارد دلار از دارایی های مسدود شدۀ ایران در خارج بشوند، تاثیر این مبلغ بر اقتصاد ایران مهم نخواهد بود. زیرا، اولاً معلوم نیست که همین مبلغ اندک به جای رفع نیازهای اساسی مردم و اقتصاد ایران به جیب رانتخواران سرازیر نشود و ثانیاً چنین مبلغی که عمدتاً صرف واردات مواد غذایی و دارو خواهد شد بهبودی در رکود اقتصادی کشور به وجود نخواهد آورد.
بی سبب نیست که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی، گفته است که استمرار شرایط رکود بی ارتباط با اعمال تحریم ها نیست، زیرا، منفی شدن رشد اقتصادی عمدتاً به دلیل تحریم هایی است که در اثر بی انضباطی های پولی و مالی نیز تشدید می شود. او همچنین گفته است که تحریم ها مهمترین متغیری را که تحت تاثیر قرار می دهند نرخ ارز است که مستقیماً بر نرخ یا افزایش تورم در کشور اثر می گذارند.
مرکز آمار ایران در آخرین گزارشش نرخ تورم مناطق روستایی را در آذرماه سال جاری 41.6 درصد اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال 1391 دوازده درصد افزایش داشته است. در واکنش به این گزارش اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، گفت اولاً نرخ متوسط تورم حدود 40 درصد است و ثانیاً نرخ تورم مواد غذایی 60 درصد است و با "توجه به اینکه سهم مواد غذایی در هزینه خانوار روستایی بیش از خانوار شهری است، در سال 1391 نرخ تورم روستاها برای نخستین بار بیشتر از نرخ تورم شهرها بوده است." معاون اول رییس جمهوری ایران، البته، توضیحی در مورد وخامت نرخ تورم روستاها در سال 1392 نداد.

ایمیل ارسالی

پایان خبر./.