اختلاف حقوقی قضات دیوان عالی کشور

بنا به گزارش ایرنا، حسن کمالی افزود: این پرونده دو قسمت دارد و در یک قسمت ما به عنوان شاکی به حکم اعتراض کرده ایم و درقسمت دیگرمتهمان پرونده اعتراض کرده اند.

وکیل مدافع خانواده مرحوم کامرانی فر در پرونده موسوم به قضات کهریزک درباره اختلاف حقوقی پیش آمده دراین پرونده گفت:درمورد امکان اعتراض شاکی به حکم دادگاهی که در آن شکایتش رد شده، اختلاف نظر حقوقی در شعبات دیوان عالی کشور وجود دارد.

کمالی افزود:عده ای ازقضات دیوان عالی کشورمعتقدند اگرشکایت شاکی پذیرفته نشود یا متهم درارتباط با شکایت شاکی تبرئه شود، شاکی حق اعتراض ندارد.

وکیل مدافع خانواده مرحوم کمالی فر گفت: البته این عده معتقدند دادستانی می تواند اعتراض کند اما خود شاکی حق اعتراض ندارد.

کمالی افزود: برخی از قضات دیوان نیز معتقدند شاکی حق اعتراض به حکم دادگاه که شکایتش پذیرفته نشده را دارد.

وکیل مدافع خانواده مرحوم کامرانی فر در پاسخ به این پرسش که آیا علت طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده در دیوان عالی کشور فقط اختلاف نظر یاد شده است یا خیر؟ گفت: البته شعبه ای که در دیوان عالی کشورمسئولیت رسیدگی به این پرونده را دارد، شعبه ای است که عمدتا پرونده های قتل به آن ارجاع می شود و قضات این شعبه مشغله زیادی دارند.

پیشترنیزمحمد اصلانی وکیل مدافع قاضی حداد در پرونده موسوم به قضات کهریزک گفته بود این پرونده هنوز درردیف مطالعه شعبه دیوان عالی کشور قرار نگرفته و رسیدگی به آن به سال آینده موکول شده است.

نخستین جلسه دادگاه متهمین پرونده موسوم به قضات کهریزک روز سه شنبه هشتم اسفند ماه سال گذشته در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی و به صورت غیرعلنی برگزار شد.

هیات قضایی این پرونده که شامل پنج قاضی به ریاست قاضی مدیر خراسانی بودند، در نهایت پس از گذشت 11 جلسه، ابتدای خرداد ماه سال 92 ختم دادرسی را اعلام کردند.

بعد از حدود یک ماه از اعلام ختم دادرسی، ابتدای مرداد ماه امسال شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، احکام متهمان این پرونده را صادر کرد.

محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه همان موقع اعلام کرد تا زمانی که احکام متهمان قطعی نشود نمی توان جزئیات آن را اعلام کرد.

در نهایت پس از گذشت 20 روز، پرونده با اعتراض هر سه متهم این پرونده و دو نفر از شاکیان به احکام دادگاه، برای رسیدگی در مرجع تجدید نظربه شعبه 9 دیوان عالی کشورارجاع شد.

البته هنوز شکایت شاکیان این پرونده پایان نیافته و بخشی از این پرونده با شکایت خانواده مرحوم روح الامینی از سعید مرتضوی به اتهام معاونت در قتل در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت قرار دارد.

پایان خبر./.