به گزارش خبرگزاری العربیه، به گفته مقام های این کشور، این رای مثبت مردم به قانون اساسی پیشنهادی راه را برای کاندید شدن ژنرال عبدالفتاح سیسی برای پست ریاست جمهور هموار می سازد.
به گفته خبرگزاری رسمی مصر و یک مقام بلند پایه این کشور، حدود %90 شرکت کنندگان به نفع قانون اساسی پیشنهادی رای دادند.
نتیجه این همه پرسی تعجب آور نیست، چون اکثریت کسانی که با عزل مرسی موافق بودند به این قانون رای مثبت دادند و دولت هم تمام کمپین های مخالفان را سرکوب کرده است.
اخوان المسلمین و طرفداران مرسی که 18 ماه پیش به طور آزادانه انتخاب شده بود، در تعداد شرکت کنندگان همه پرسی با دولت اختلاف نظر دارند و نتیجه آنرا به رسمیت نمی شناسند، و از طرفداران خود خواسته بودند که این رفراندوم دو روزه را تحریم کرده و به تظاهرات علیه آن بپردازند که در نتیجه این اعتراضات 9 نفر کشته و بیش از 400 تن دستگیر شدند.
به دنبال درگیری روز سه شنبه بین طرفداران مرسی با پلیس که در آن 9 نفر جان خود را از دست دادند، این تظاهرات روز چهارشنبه نیز حوالی قصر ریاست جمهوری ادامه یافت، اما تلفاتی در این روز گزارش نشده است.
وزارت کشور مصر از دستگیری 444 تن در درگیری های دو روزه خبر داد.
خبرگزاری مصری "منا" از رای مثبت %90 به این رفراندوم در صندوق هایی که آراء آنها شمرده شده، خبر داد.
وزارت کشور درصد شرکت کنندگان واجد شرایط را بیش از %55 اعلام کرد، اما خبرگزاری "منا" در این باره آماری اعلام نکرد.
این رفراندوم را اقدامی کلیدی برای انتقال مصر به دموکراسی قلمداد می کنند، گرچه دولت موقت به شدت اخوان المسلمین، بهترین حزب سازمان یافته تا سال پیش را، سرکوب کرده و آنرا گروهی تروریستی اعلام نموده است.
مقامات دولت موقت به سرکوب شدید مخالفان، و از جمله سکولارهایی پرداخته که در قیام سال 2011 علیه حسنی مبارک شرکت داشتند.
یک حزب اعتدال گرای اسلامی گفت شماری از طرفداران این حزب که برای نه گفتن به این قانون پیشنهادی فعالیت می کردند، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده اند.
این رفراندوم را یک امتحان برای سیسی، قدرتمندترین مرد مصر، قلمداد کرده اند که در پروسه عزل مرسی از حمایت وسیعی بین اقشار مردم مصر برخوردار بود. مرسی با تظاهرات وسیعی علیه خود در ماه ژوئن سال گذشته روبرو شد؛ که ارتش به فرماندهی ژنرال سیسی اقدام به عزل وی در سوم ماه ژوئیه سال گذشته کرد.
مصر در سه سال اخیر با بی ثباتی سیاسی و اقتصادی روبرو بوده است. طرفداران سیسی (59 ساله) وی را مرد قدرتمندی می دانند که می تواند ثبات سیاسی و اقتصادی را به این کشور برگرداند. بازار سهام مصر برای اولین بار پس از سه سال تحرک مثبتی در روزهای اخیر داشته است.
شرکت بالا در این همه پرسی را، مهر محکمی از تصویب قانون اساسی مورد حمایت ارتش می دانند. ریاست جمهوری سیسی، ساعت را به زمانی بر میگرداند که مردان قدرتمند نظامی بر این کشور حکومت می کردند، الگویی که فقط یک سال حکومت مرسی در تمام این سال ها آنرا شکست.
"ناتان بروون" پروفسور و استاد دانشگاه جرج واشنگتن که متخصص امور مصر نیز هست گفت: "شاهد بازگشت دوباره یک رئیس جمهور سلطه گر در این کشور خواهیم بود".
در بخشی از حوزه های رای گیری این همه پرسی، در بزرگترین کشور عرب اینطور احساس می شد که این رای گیری برای شخص سیسی است. زنان شرکت کننده در این همه پرسی هنگامی که در صفوف انتظار انداختن رای خود ایستاده بودند، اسم سیسی را با صدای بلند گفته و هلهله می زدند. در همین حال یک ترانه که هنگام عزل مرسی و به طرفداری از ارتش خوانده شده بود، از بلندگوهای خودروها شنیده می شد.
در قانون اساسی پیشنهادی، اساس اسلامی آن که یک سال پیش در دوران مرسی در آن گنجانده شده بود، برداشته شده است. نهادهای دولتی مثل پلیس، ارتش و قوه قضاییه که با مرسی مخالفت کرده بودند در این قانون تقویت می شوند.
تحلیلگران می گویند دولت نگران این است که شمار آرای حاصل برای این قانون اساسی کمتر از آرای قانون اساسی به همه پرسی گذاشته شده از سوی مرسی باشد. قانون اساسی پیشنهادی مرسی 10.8 میلیون رای آورده بود و خود مرسی 13.2 میلیون رای در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 به دست آورده بود. شمار افراد واجد شرایط رای دادن در مصر 52 میلیون است.
اما شماری از سازمان های محلی و بین المللی منتقد فضای سیاسی این کشور پیش از برگزاری همه پرسی بوده اند.
انستیتوی مطالعات حقوق بشر قاهره از انتشار و تحریک نفرت علیه اخوان المسلمین انتقاد کرد و گفت جو ترس در جامعه حاکم شده است.
سازمان آمریکایی "مرکز کارتر" که همه انتخابات سه سال اخیر در مصر را نظارت کرده است، این بار یک هیئت کوچک فرستاد و از فضای تنگ سیاسی در حول و حوش برگزاری همه پرسی در این کشور اظهار نگرانی کرد.
دموکراسی بین المللی، سازمان دیگر آمریکایی 83 ناظر برای این همه پرسی اعزام کرده است. "دان مورفی" رئیس این گروه به رویترز گفت: "ناظران ما گزارش می دهند از نظر تکنیکی این همه پرسی بطور عادی برگزار شد".
از سوی دیگر موسسه خیریه دیل کارنگی برای صلح بین المللی هشدار داد که بازیگران بین المللی با نقشی که در این همه پرسی بازی می کنند، به این تحول ناقص و غیر دموکراتیک مشروعیت می بخشند.
کشورهای غربی در حالی که از سرکوب های وسیع در مصر انتقاد کرده اند، خواستار سیاست همه گیر و شرکت همه احزاب شده اند اما برای این منظور فشار زیادی به قاهره وارد نکرده اند. مصر که کانال سوئز را کنترل می کند، از دهه 1970 و پس از آنکه با اسرائیل پیمان صلح بست، مرکز سیاست گذاری های آمریکا در خاورمیانه بوده است.
پایان خبر./.
افزودن دیدگاه جدید