به گزارش ایرنا به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، مصوب جلسه مورخ اول دی ماه 1392 مجلس اسلامی در جلسه مورخ 18 دی ماه 1392 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد:
1- درماده 1، الزام رئیس جمهور به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور از طریق یک سازمان (یک شخصیت حقوقی)، مغایر اصل 126 قانون اساسی شناخته شد.
همچنین با استظهار به اینکه نتیجه ادغام دو معاونت در ماده 1، حذف دو معاونت و معاونین ذی ربط نیز هست، این امر مغایر اصل 124 قانون اساسی هم است.
2- مواد 2، 3، 4، 5، 6 و 7، مبنیاˈ بر ماده 1 ایراد دارد.
3- در ماده 8، همان ایراد ماده 1 وجود دارد.
شورا همچنین در تذکری اعلام کرد: با توجه با اساسنامه، مرکز الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت که به تأیید رهبر مذهبی جمهوری اسلامی رسیده است، ارتباط بند 2 ماده 2 با مقررات مذکور روشن نیست.
پایان خبر./.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید