تاملی در جامعه دادمحور

گرچه تعریف «جامعه» چنان ساده می نماید که از فرط سادگی ممتنع می شود، اما جامعه بستری است از به هم وابستگی های متقابل که بر مبنای نظام هنجاری-ارزشی شاکله کارکردی منطبق بر نظام نیازها پدید می آورد. خواه این به هم وابستگی های متقابل ارگانیک باشد خواه مکانیکی، خواه کارکردی باشد خواه آحادي، خواه در مقام «جزء و کلّ» یا غیره. این نظام به هم وابستگی های متقابل به گونه ای است که عملکرد بخشی یا تعدادی از این شهروندان ممکن است پیامدهای دردناک و نامترقبه ای برای شهروندان دیگر داشته باشد. جامعه به مثابه به هم وابستگی های کارکردهای مبتنی بر نظام نیازها محصول تاریخی است و برآیند نیروهای موثر در صورتبندی و ساختمندی تکوین و تحول جامعه است. و این فرآیندی است که نه با ضرورت تاریخ و یا منطق و قوانین تاریخی این همان است نه با مشیت الاهی یا برنامه ریزی از پیش تعیین شده، و اصل «آغازمندی» بر آن حاکم است به این معنی که برآیند نیروهای درگیر و سهیم در جامعه بر سر کشاکش توزیع عادلانه کالاهای کمیاب در جامعه است: کالاهایی مانند ثروت، قدرت، منزلت، حق برخورداری و مشارکت در شکلگیری اراده جمعی و کاهش «دگربنیادی» و افزایش «خودبنیادی». در یک کلام، مبارزه مستمر بر سر تحقق بهینه «حقوق اساسی» است.

هانا آرنت در دفتر یادداشت های روزانه خود در سپتامبر 1953، درباره «جامعه» و آبشخور آن، می گوید، که ریشه جامعه تقسیم کار بوده است. او می نویسد:« هر جامعه ای بنا به تعریف جامعه فونکسیونرها است». به نظر او هر چه این شغل یا منصب یا کارکرد ساده تر باشد، باید تعویض کسی که به آن شغل مشغول است ساده تر باشد. میزان تعویض پذیری افراد شاغل در گروی اهمیت و ارزش وجودی آن کارکرد برای جامعه است. او این را «قانون» عمل کردن یا کار کردن یک جامعه می نامد. آرنت در یکی دیگر از یادداشت های خود در ماه مه 1953، ضمن اشاره به این که جامعه شیوه و طریق همزیستی یا باهم بودن است، تصریح می کند « که هر کس مجری یک کارکرد است و تنها تا زمانی هست که با کارکردش یکی است. انسان در رسانه «به منزله» وجود دارد.» البته آرنت بلافاصله تقلیل شخص یا انسان به یک کارکرد، به یک کارکرد در اجتماع، که بیانگر ریشه کن کردن هر امر جوهری است را موید گرایشی می داند که در آن نه تنها «ارزش» بلکه هر واقعیتی نیز از میان برمی خیزد و هر امر کارکردی اینهمان می نماید. آرنت این گرایش را یک توهم و حیله می داند که قطعیت اش ریشه در ماهیت جامعه دارد ، هرچند «جامعه» خودش پدیده تاریخی است.

با این همه، آن چه که در ورای این تحولات به چشم می خورد، گرایش به دادگری در جوامع بوده است. قطعا تفسیر و درک تاریخی از مفهوم «داد» و «دادگری» دستخوش تغییر و تحولات عمیقی بوده است. اما کماکان جامعه ای جامعه دادگر نامیده می شود که تناسب کارکردها به گونه ای باشد که نظام کارکردهای یک جامعه از بیدادگری بکاهد. بیدادگری این جا به معنای کژکارکردی است. یعنی آن که کارکردها که متناسب با نظام نیازها است، تناسب معکوس با نیازهای یک جامعه داشته باشند. به عبارتی، رواداری و تحمل میزانی از بیعدالتی تنها زمانی مشروع و محق جلوه می کند که به افزایش داد در یک جامعه بینجامد و نه برعکس. مراد از بیعدالتی این جا از حیث رویه و قواعد کارکردی یک جامعه نیست، بلکه از حیث ثمرات مختلف و متضادی است که مبتنی بر عدالت کارکردی یک جامعه است.

یک جامعه دادگر جامعه ای است که دادگری به مثابه روش بر نظام کارکردی آن حکمفرما باشد. گیرم که نتیجه آن باشد که برخورداران بیشتر از بی برخورداران منتفع شوند. اما این زمانی مشروع و موجه می نماید که هرچه بهره مندی برخورداران افزایش یابد، بر بهره مندی محرومان نیز افزایش یابد. عکس این روش، بیدادگری است.

جان رالز در کتاب خود «عدالت به مثابه انصاف» که یک تعبیر لیبرالیسم سیاسی از عدالت است جامعه دادگر را جامعه ای می نامد که دو اصل زیرین در آن رعایت شود:

1- هر شخصی نسبت به طرحی کاملا کافی از آزادی های اساسی برابر که با طرح مشابهی از آزادی ها برای همگان همساز باشد حق لغوناشدنیِ یکسان دارد؛ و

2- نابرابری ها اجتماعی و اقتصادی به دو شرط قابل قبول هستند: نخست این که این نابرابری ها باید مختص به مناصب و مقام هایی باشند که تحت شرایط برابری منصفانه فرصت ها باب آن ها به روی همگان گشوده است؛ و دوم این که این نابرابری ها باید بیش ترین سود را برای محروم ترین اعضای جامعه داشته باشند.

جامعه دادگر از نظر رالز جامعه ای است که اصل عدالت به مثابه انصاف، یعنی دسترسی همگانی و یکسان به آزادی های اساسی در عین پذیرش تفاوت های اجتماعی و اقتصادی، بر آن حکمفرما باشد. (اصل تفاوت)

اما ارجحیت با اصل نخست است یعنی امکان مشارکت و برخورداری یکسان از آزادی های اساسی در یک جامعه. لِشِک کولاکوفسکی به تفاوت میان اصل عدالت به مثابه انصاف و اصل عدالت به مثابه فضیلت اشاره می کند و می گوید که این حرف ارسطو که باید با برابران به طور برابر و با نابرابران به طور نابرابر برخورد کرد، اصل و قاعده ای منسوخ شده است. و جامعه عادلانه جامعه ای است که « افراد حقوق و مزایای مشترک یکدیگر را به رسمیت بشناسند.»

سِر آیزیا برلین بحث عدالت و جامعه دادگر را به این شیوه موجز و جذاب بیان می کند که وظیفه همگانی ما و وظیفه اصلی هر جامعه ای در درجه نخست آن است که از رنج های بیش از حد پرهیز کند و جلوی رنج های مافوق انسانی را بگیرد. تردیدی نیست که «رنج های بیش از حدّ» شفاف نیست و نیاز به تفسیر و توضیح دارد. زیرا در گروی درک و برداشت هر جامعه است. اما سوای این، تقلیل و کاهش رنج ها از وظایف اصلی و نخستین جامعه است. گرچه خود جامعه، بی تردید، به این قصد بوجود نیامده است.

جامعه دادمحور در پیوند وثیق با آزادی است هرچند این پیوند کشاکشی است؛ پروژه ای است که بدون مشارکت فعال و دربرگیری آحاد یک جامعه ممکن نیست. پروژه یک جامعه دادمحور که بر مدار آزادی های اساسی شکل می گیرد، در گروی آن است که امکان بازتابشی و تامل در باب نوع جامعه ای که اعضایش بر آنند در آن زندگی کنند، از اعضای جامعه سلب نشود. مراد از اعضا تمام آحاد یک جامعه است. جامعه ای که از امکان و الزام تامل درباره پروژه «جامعه» بازداشته شود، سنخیتی با یک جامعه دادمحور ندارد. زیرا دادمحوری مستلزم پذیرش و ارج شناسی متقابل است از طریق گفتمان های عقلانی در باب نظام اجتماعی.