نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوم تیرماه کلیات طرحی را تصویب کردند که مطابق آن هر اقدامی که به "سقط جنین، عقیم‌سازی، وازکتومی و توبکتومی" بینجامد و هر گونه "تبلیغات برای فرزندآوری کمتر" ممنوع است و متخلفان به دو تا پنج سال زندان محکوم می‌شوند.
شهیندخت مولاوردی در یادداشتی که روز شنبه (۱۴ تیر/ ۵ ژوئیه) در فیس‌بوک منتشر کرد در مخالفت با این طرح نوشت: «درس‌های آموخته شده در سالیان گذشته و در موضوعات مشابه به خوبی یادآورمی‌شود که هر جا و هر زمان برخوردها سلبی و حذفی بوده نتیجه عکس حاصل شده است و آزموده را آزمودن خطاست.»
افزایش جمعیت با "زور و زندان"
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به بحث‌ها و جدل‌هایی که تصویب کلیات "طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور" در مجلس به همراه داشته، تاکید می‌کند که نماینده دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز از مخالفان این طرح هستند.
طرح مجلس گامی در جهت اجرای ابلاغیه ۱۴ ماده‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت ایران معرفی می‌شود. علی خامنه‌ای فرمان داده میزان باروری در ایران به گونه‌ای افزایش یابد که جمعیت کشور به ۱۵۰ میلیون نفر برسد.
مولاوردی در صفحه شخصی خود در فیس‌بوک می‌نویسد، استدلال مخالفان براین مبناست که برخورد سلبی و تنبیهی با موضوع راه حل مسئله نیست و در هیچ کشوری هم به عنوان سیاست جمعیتی در پیش گرفته نشده است.
معاون رئیس جمهور نوشت: «این واقعیت که جمعیت جوان نیاز و لازمه پیشرفت، توسعه، استقلال و امنیت کشور است باید به یک باور عمومی تبدیل شود و راه آن هم بگیر و ببند و داغ و درفش نیست.»
"افزایش زندانیان به جای افزایش جمعیت"
شهیندخت مولاوردی اعتقاد دارد که روش‌های تنبیهی در طرح مجلس بیش از آنکه به افزایش میزان باروری منجر شود به زیرزمینی شدن روش‌های رایج پیشگیری از بارداری می انجامد و در نهایت "به جای افزایش جمعیت کشور به ازدیاد جمعیت زندان‌ها منجر می‌شود".
عضو کابینه حسن روحانی می‌افزاید، "این مورد برخلاف سیاست قضایی نظام در قضازدایی، حذف برخی عناوین مجرمانه و کاهش جمعیت کیفری زندانهاست."
در پی تصویب کلیات طرح یاد شده در مجلس، مسئولان وزارت بهداشت نیز با این طرح مخالفت کرده، و آن را مغایر با سیاست‌گذاری‌های جمعیتی این وزارت‌خانه، به ویژه اصل در نظر داشتن سلامت مادران و نوزادان ارزیابی کردند.
محمد اسماعیل مطلق، مدیرکل دفتر سلامت، جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، چهارم تیرماه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرد که جراحی پیشگیری از باروری (وازکتومی و توبکتومی) با تشخیص و تائید کارشناسان و زمانی انجام می‌شود که سلامت مادر و کودک در خطر باشد.
به گفته منتقدان با "زور و فشار" نمی‌توان خانواده‌ها را مجبور به قبول فرزند بیشتر کرد
مشوق‌های کم تاثیر
برخی از مخالفان طرح در مجلس، آن را شتابزده و غیرکارشناسی دانسته‌اند. عده‌ای معتقدند در کلیاتی که به تصویب نمایندگان رسیده مشخص نیست که مجازات زندان برای جراح در نظر گرفته شده یا برای فرد عقیم‌شده.
مدیرکل دفتر سلامت وزارت بهداشت در نظر گرفتن مجازات زندان برای جراحی ناباروری دائم را کاری غیرعاقلانه توصیف می‌کند. به گفته‌ی او ۹۷ درصد از شهروندان برای پیشگیری از بارداری از روش‌های دیگری استفاده می‌کنند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در انتهای یادداشت خود نوشته است: «با برخورد ایجابی و تشویقی که اقناع جوانان را برای ازدواج و فرزندآوری به دنبال داشته باشد و متضمن حفظ و رعایت سلامت مادر و کودک و فاصله بارداری باشد و روش‌های منطقی و اصولی دیگر، می‌توان به پیشبرد اهداف مورد نظر امیدوار بود.»
اندکی پس از ابلاغ فرمان ۱۴ ماده‌ای خامنه‌ای، دفتر ریاست جمهوری نیز یک دستورالعمل چهار ماده‌ای برای "رشد جمعیت" صادر کرد که بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی موظف به پیگیری سیاست‌هایی برای تسهیل در رشد جمعیت، از جمله از طریق تامین بیمه همگانی و درمانی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی شدند.
سیاست‌های تشویقی برای افزایش جمعیت موضوع تازه‌ای نیست و تا کنون بی‌اثر بوده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی حدود دو سال پیش طرحی را به تصویب رساند و برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی و مجلس ابلاغ کرد که بر مبنای آن خانواده‌های ایرانی با دریافت مشوق‌هایی مانند وام و سکه طلا به بچه‌دار شدن تشویق می‌شدند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید