پیش از این و در زمان رسانه‌ای شدن تجاوز ناظم مدرسه به ۶ دانش‌آموز، خسرو منصوریان، فعال حقوق کودکان به "روز" گفته بود که "این تنها یک مورد است که برملا شده اما مسلما این تنها نمونه نیست و نخواهد بود." هنوز یک ماه نگذشته که موارد دیگری هم به رسانه‌ها راه یافته است. حسین احمدی‌نیاز، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز از جزییات یک پرونده تجاوز در مشهد می‌گوید: "این دختر در مدرسه کودکان استثنایی درس می‌خوانده هر روز وقتی با سرویس به مدرسه می‌رفته راننده سرویس به این کودک تجاوز می‌کرده است. این دختربچه هم به دلیل ناتوانی‌هایش و مشکلاتی که برای تکلم داشته توان بیان این ماجرا را نداشته و نمی‌توانسته این موضوع را منتقل بکند همین مساله باعث شده که این جنایتکار هر روز به جنایتش ادامه بدهد، تا اینکه این بچه حامله می‌شود و خانواده می‌فهمند این دختر مدت زمان زیادی مورد تجاوز قرار می‌گرفته است."
این حقوقدان با بیان اینکه دادگاه اولیه کیفری استان، حکم تجاوز را در نظر گرفته بوده، ادامه می‌دهد: "متاسفانه دیوان عالی کشور حکم را نقض می‌کند و آن را در قالب زنای غیرمحصنه قرار داده و تنها ۱۰۰ ضربه شلاق برای متجاوز در نظر می‌گیرد"!
به گفته احمدی‌نیاز، راننده سرویس متجاوز به دختربچه مشهدی، بعد از تحمل ۱۰۰ ضربه شلاق آزاد خواهد شد در حالی که به اعتقاد او "چنین جنایتکارانی باید پرونده تخصصی و سجل کیفری مختص خودشان را داشته باشند و تحت نظارت و کنترل باشند اما این بیماران که متاسفانه کم‌تعداد هم نیستد، در جامعه رها می‌شوند. افرادی که اغلب دارای اختلالات روانی شدیدند و بعضا در ظاهر کاملا سالم به نظر می‌رسند."
جزئیات مورد دیگری از آزار جنسی در مدارس تهران، در روزنامه شرق منتشر شده است. به نوشته شرق، شکایت از این مربی ابتدا تنها به اتهام ضرب وجرح کودکان بوده است اما بعد از اینکه ۱۴خانواده از این معلم شکایت کردند و تحقیقات در این خصوص آغاز شد، بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده متوجه شد این پرونده فقط به ضرب‌و‌جرح کودکان دانش‌آموز محدود نمی‌شود بلکه معلم ورزش بچه‌ها را مورد آزار جنسی نیز قرار داده است و برخی از آنها را وادار می‌کرد تا عریان در برابر او بایستند و از آنها عکس تهیه می‌کرد.
البته برخلاف مورد قبل که تجاوز به ۶ کودک توسط پزشکی قانونی تایید شده، این بار پزشک قانونی تجاوز جنسی در مورد هیچ‌کدام از این ۱۴ دانش‌آموز را مورد تایید قرار نداده است. این در حالی است که چهارکودکی که دانش‌آموزان مدعی هستند توسط مربی مورد آزار قرار گرفته بودند، حاضر به طرح شکایت نشده و حتی برای بازجویی هم به دادگاه نرفته‌اند.
روزنامه شرق با اشاره به پیدا شدن "فیلم‌های مستهجن" در تلفن همراه متهم، از دستور قضایی برای بازبینی و جستجوی رایانه شخصی و سی‌دی‌های موجود در خانه مرد جوان خبرداده است تا در این جستجوها، فیلم‌ها و عکس‌هایی که از بچه‌ها تهیه کرده، پیدا شود.
چرا خشونت علیه زنان وکودکان چنین شایع شده است؟ آیا ناشی ناهنجاری های شدید اجتماعی است؟ یا نشانه‌ای از عدم دقت در مباحث اجتماعی و بی‌توجهی به واقعیت‌های اجتماعی؟ این سوالاتی است که احمدی‌نیاز مطرح می‌کند و در پاسخش می‌گوید: "ما باید به این‌ها به عنوان پارامترهای موثر در وقوع این جرایم نگاه بکنیم. با بررسی چند کیس و بررسی موارد متعددی که متاسفانه داشته‌ام باید بگویم در این قضایا برخوردهای خشن وموردی نمی تواند درمانی بر این بیماری خطرناک اجتماعی باشد، بلکه باید آن آسیب‌هایی که جامعه را به شدت تهدید می‌کند، درمان کنیم. یکی از این آسیب‌ها عدم درک واقعیات جامعه است، جوان جامعه ما به یک سری نیازهای خاص اختیاج دارد که برآورده نمی‌شود.همچنین کودک آزاری در جامعه ما تعریف دقیقی ندارد، قوانین بازدارنده هم در این زمینه کمتر وجود دارد. از سوی دیگر فشارهای اقتصادی، مشکلات اجتماعی، محدودیت‌های اشتباهی که در جامعه وجود دارد همه و همه تشدید کننده این مسائل است." او بررسی نکردن این مباحث در مطبوعات و عدم موشکافی کارشناسی این معضلات در رسانه‌های همگانی را هم در شدت گرفتن این مشکلات موثر می‌داند.
اما پس از وقوع فاجعه چطور، قانون از قربانیان چنین فجایعی حمایت می‌کند؟ حسین احمدی‌نیاز معتقد است: "قربانیان متاسفانه برای همیشه قربانی می‌شوند چون آسیبی که بر قربانی وارد می‌شود روح و روان و جسم او را از بین می برد، ترمیم این زخم هم نیازند زمان و امکانات است که در حال حاضر این امکانات وجود ندارد. قوانین به صورت عالمانه برخورد قاطع با این موارد را مد نظر ندارند. رسیدگی‌های پیچیده، روند طولانی اثبات جرم و به طور کلی طولانی شدن روال رسیدگی دعاوی به نوعی باعث لوث شدن قضایا می شود.
او همچنین با اشاره به کمرنگ شدن نقش نهادهای اجتماعی می‌گوید: "حمایت از قربانی بعضا نیاز به بستری کردن و قطعا به تحت روانکاوی قرار گرفتن فرد نیاز دارد و باید برایشان بودجه خاصی در نظر گرفت اما حالا انقدر درد در جامعه وجود دارد که متاسفانه این افراد گم می‌شوند و به چشم نمی‌آیند."
این حقوقدان پرسابقه در پرونده‌های اجتماعی، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه میل پنهان‌کاری در قربانی و خانواده او از کجا نشات می‌گیرد، می‌گوید: "یک سری مباحث پیچیده اجتماعی مثل ترس از آبرو و طرد شدن از جامعه و نبودِ اعتماد وجود دارد. همچنین عدم حمایت حقوقی از قربانیان نیز در این پنهان‌کاری موثر است."
احمدی‌نیاز از یکی از پرونده‌هایش به عنوان مثالی برای این پنهان‌کاری یاد می‌کند: " یک دختر ۱۳ ساله ساکن در یکی از محلات شرق تهران توسط یک از پسران شرور محله به زور به خانه برده شده و با زور به او تجاوز می‌شود. این تجاوز 5 سال به طول می‌انجامد تا اینکه دختر باردار می‌شود. بعد از آن با زور او را به دفتر ثبت ازدواج و طلاق می‌برد و به عقد خودش درمی‌آورد. این دختر، پدر و مادر بیچاره‌ای دارد که تا به حال از ترس چیزی نگفته بودند. متاسفانه از این موارد کم نداریم."
این وکیل دادگستری در ادامه با تاکید بر عدم وجود برخورد قاطع با چنین جرایمی می‌گوید: "اگرصفحه حوادث مطبوعات را بررسی کنیم هر روزه شاهد این دست حوادث هستیم، متاسفانه نسبت به این نوع جرایم شاهد یک نوع قصور هم از طرف شهروندان و هم از طرف دولت ومحافل دولتی مواجه هستیم. ما بایستی به این مسائل ورود کنیم و دولت باید از طریق نهادهای اجتماعی و سازمان‌هایی مثل بهزیستی و دانشگاه‌های مرتبط کار کارکشناسی روی این مساله انجام بدهد، اما متاسفانه این کارها انجام نمی‌شود.
احمدی‌نیاز معتقد است: "این مساله باعث شده جامعه ایرانی از درون به شدت با این آسیب‌ها تهدید بشود. این تهدیدها به قدری شیوع پیدا کرده که به نوعی شاهد یک ترس عمومی نسبت به آینده کودکان و فرزندانمان هستیم."
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید