امسال همزمان با بیستمین سالگرد تصویب قانون لائیسته در مدارس فرانسه، مقامات بلندپایه این کشور نسبت به افزایش خطراتی که این قانون را تهدید می‌کند، هشدار داده‌اند.

فرانسه از نظر جمعیتی کشوری متنوع و چند فرهنگی است؛ یک پنجم مردم فرانسه یا در خارج از این کشور به دنیا آمده‌اند یا دست‌کم یکی از والدینشان مهاجر بوده است.

با این حال، آنچه عامل اتحاد این جمعیت متکثر با ادیان و عقاید مختلف شده، اصل تفکیک دین از دولت است که روی دیگر سکه مدارا و تساهل مذهبی است.

اما لائیسته در فرانسه چه پیشینه‌ای دارد؟ چگونه وارد قوانین این کشور شد؟ چرا فرانسوی‌ها بر لائیک بودن مدارس دولتی خود اصرار دارند؟ معلمان و دانش‌آموزان به ویژه دانش‌آموزان مسلمان درباره آن چه می‌گویند؟ و اکنون چه تهدیدهایی متوجه لائیسیته در فرانسه به ویژه در مدارس این کشور است؟

مرور تاریخ لائیسیته در فرانسه نه تنها به درک دلایل دولت فرانسه برای اصرار بر اجرای این اصل کمک می‌کند، بلکه تنیدگی‌های عمیق میان لائیسیته در مدارس با لائیسته در سیاست را روشن می‌سازد.

لائیسیته؛ یک تاریخ طولانی و تلاش مکرر

از زمان غسل تعمید، یا مراسم مسیحی شدن کلوویس یکم، شاه کافر فرانک‌ها در حدود سال ۵۰۰ میلادی تا پایان سلطنت مطلقه در فرانسه در سال ۱۷۹۲، قدرت معنوی در این کشور به قدرت پادشاه پیوند خورده بود.

در این دوره، پادشاهان فرانسه مدعی بودند که قدرتشان یک «حق الهی» بوده و آن را مستقیما از خدا گرفته‌اند.

کلمه «لائیسته» که از واژه لاتین laïcius گرفته شده در این دوره اصلا معنای امروزی آن را نداشت و فقط به کسی گفته می‌شد که به کلیسا نمی‌رفت.

در فاصله قرن‌های ۱۵ تا ۱۸ میلادی، مذهب کاتولیک تنها مذهب مجاز در پادشاهی فرانسه بود. اما در قرن شانزدهم، فرانسه درگیر جنگ‌های مذهبی (هشت درگیری بین کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها از سال ۱۵۶۲ تا ۱۵۹۸) شد که کشور را به لرزه در آورد.

اوج این درگیری‌ها، کشتار سن‌بارتلمی در شب ۲۴ اوت ۱۵۷۲ بود که منجر به کشته شدن هزاران پروتستان در پاریس شد.

این کشتار گرچه جان هزاران نفر را گرفت، اما اولین جرقه‌ مدارای مذهبی در فرانسه را پدید آورد.

در سال ۱۵۹۸، فرمان نانت توسط هانری چهارم، پادشاه پروتستانی که به مذهب کاتولیک گرویده بود، امضا شد و به پروتستان‌ها حق زندگی در فرانسه را داد.

در فرمان نانت آمده است: «ما اجازه داده‌ایم و اجازه می‌دهیم پیروان مذهب به اصطلاح "اصلاح‌شده"، در تمام شهرها و اقلیم‌های پادشاهی و کشور تحت اطاعت ما زندگی کنند و بمانند، بدون این‌که مورد پرس‌وجو و آزار و اذیت قرار گیرند یا به دلیل مذهبشان، مجبور به انجام کاری بر خلاف اعتقادشان شوند.»

هر چند در آن زمان پروتستان‌ها باید به تعطیلات کاتولیک‌ها احترام می‌گذاشتند و در تعطیلات کاتولیک کار نمی‌کردند و همچنین عبادت آنان در چند شهر فرانسه ممنوع بود، اما این فرمان، اولین گام به سوی همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان مختلف در فرانسه بدون تغییر ماهیت عمیق در مذهب قدرت حاکم بود.

از آنجا که هر پیشرفتی با تهدیدهایی روبه‌روست، این قانون پیشرو کمتر از یک قرن بعد، در سال ۱۶۸۵، به دست پادشاه لویی چهاردهم لغو شد و عبادت پروتستان‌ها یک بار دیگر در فرانسه ممنوع شد.

در آن دوران، پادشاه فرانسه مایل بود نظر پاپ اینوسنت یازدهم در واتیکان را جلب کند.

مدافعان مدارای مذهبی؛ از ولتر تا زولا

فیلسوفان فرانسوی قرن هجدهم، معروف به «قرن روشنگری»، با بازگشت به ایده مدارا، آن را بار دیگر مطرح کردند.

در سال ۱۷۶۳، ولتر فیلسوف فرانسوی کتاب «رساله‌ای در باب مدارا» را منتشر کرد و این حرف او که «همه می‌توانند از راهی که دوست دارند به بهشت برسند» در قرن هجدهم گسترش یافت.

در سال ۱۷۸۷، لویی شانزدهم پادشاه وقت فرانسه فرمان رواداری را امضا کرد و پروتستان‌ها توانستند ازدواج، تولد و مرگ پیروان این مذهب را به صورت قانونی ثبت کنند.

با این حال، هنوز شغل‌های رسمی و آموزشی برای آن‌ها ممنوع بود تا این که انقلاب فرانسه به آنان «برابری» را هدیه کرد.

در سال ۱۷۸۹، «اعلامیه حقوق بشر و شهروندی» که یکی از اسناد بنیادین انقلاب فرانسه است، بر تساهل مذهبی تاکید کرد، اما هنوز زمان لازم بود تا اصطلاح «سکولاریسم» متولد شود.

«جمهوری اول»، اولین نظام سیاسی فرانسه پس از پایان سلطنت، اقداماتی را برای غیرمذهبی کردن جامعه نظیر ثبت غیرمذهبی و مدنی ازدواج‌ها و طلاق‌ها در پیش گرفت اما در مبارزه با مسیحیت افراط هم شد.

تعطیلی، تخریب یا آتش‌ زدن کلیساها و تبعید یا کشتن کشیش‌ها از جمله اقدامات افراطی آن زمان بود.

این اقدامات افراطی به تنش‌های مذهبی دامن زد و احساسات ضد انقلابی را در میان گروه‌هایی از مردم ایجاد کرد.

کودتایی در سال ۱۷۹۹ ناپلئون بناپارت را به‌ عنوان قدرت اول فرانسه به روی کار آورد و او تلاش کرد که روابط بین کلیسا و دولت را دوباره تعریف کند.

از ابتدای قرن نوزدهم در فرانسه، روحانیون چهار مذهبی که توسط دولت به رسمیت شناخته شدند، از دولت حقوق دریافت کردند.

با وجود برقراری این پیوند میان دولت و دین، مورخان معتقدند که فرانسه به دوران پیش از انقلاب خود بازنگشت، زیرا از این پس، مذهب کاتولیک دیگر دین دولتی نبود، بلکه مذهب «اکثریت مردم فرانسه» به شمار می‌رفت.

در نیمه قرن نوزدهم، با استقرار «جمهوری دوم» فرانسه تاسیس مدارس در سراسر کشور گسترش یافت اما ناپلئون سوم که به جمهوری دوم پایان داد، مذهب را وارد مدارس فرانسه کرد و به کلیسا اجازه داد تا در مدیریت مدارس دخالت کند.

دهه‌های پایانی قرن نوزدهم و با پایان امپراطوری فرانسه، پایه‌های سکولاریسم در مدارس فرانسه ریخته شد.

امپراطوری ناپلئون سوم در سال ۱۸۷۰ به عنوان آخرین حکومت سلطنتی در فرانسه به پایان رسید و برای سومین بار نظام جمهوری تشکیل شد.

دولت برآمده از جمهوری سوم فرانسه شدیدا نگران نفوذ پاپ پیوس نهم در مدارس کشور بود، زیرا پیوس نهم چند سال قبل از آن، کتابی منتشر کرده بود که در آن «اشتباهات تمدن مدرن» را محکوم کرده بود.

به عقیده این پاپ، هر گونه تلاش برای تفکیک کلیسا از دولت محکوم بود. اما لئون گامبتا، نخست‌وزیر وقت فرانسه در مقابل معتقد بود که «روحانیت، دشمن واقعی است».

پایه‌های نظام سکولار در آموزش سکولار

سکولاریزاسیون آموزش در فرانسه با قانون موسوم به «قانون لویی فری» آغاز می‌شود که نامش را از لویی فری، وزیر وقت آموزش فرانسه گرفته است.

لویی فری در ابتدای دهه ۱۸۸۰ با تصویب مجموعه‌ای از قوانین، مدارس ابتدایی فرانسه را اجباری، رایگان و سکولار کرد. او همچنین آموزش دینی را از مدارس دولتی حذف و «آموزش اخلاقی و مدنی» را جایگزین آن کرد.

در مقابل این اراده راسخ به جدایی دین از آموزش، واتیکان نیز عقب‌نشینی کرد و پاپ لئون سیزدهم در سال ۱۸۹۲ از کاتولیک‌ها خواست تا قوانین جمهوری فرانسه را بپذیرند.

اما در سال ۱۸۸۹، ماجرای معروف به «ماجرای دریفوس» که در جریان آن یک افسر یهودی ارتش فرانسه به خیانت متهم شد، کشور را دو پاره کرد و نزاع دوباره میان جمهوری‌خواهان و محافل کاتولیک را برانگیخت.

کاتولیک‌ها بر بستر یهودی‌ستیزی، محافظه‌کاری یا دلبستگی خود به ارتش، به اردوگاه ضد دریفوس پیوستند و در مقابل، جمهوری‌خواهان نظیر امیل زولا که طرفدار دریفوس بودند، دستورات مذهبی را مقصر این نزاع‌ها دانستند.

زولا در رمان «حقیقت» که بر اساس ماجرای دریفوس نوشته شد، با مدارس خصوصی کاتولیک مخالفت کرد.

در ابتدای قرن بیستم، روابط پاریس و واتیکان بر سر یک سفر رئیس‌جمهور فرانسه به رم پرتنش شد و روابط دیپلماتیک میان پاریس و واتیکان در سال ۱۹۰۴ قطع شد.

یک سال بعد، در ۱۹۰۵ فرانسه با تصویب قانون جدایی کلیسا از دولت به یک جمهوری سکولار تبدیل شد.

بر اساس این قانون، دولت فرانسه دیگر مجاز نیست به روحانیون حقوق بدهد و به کلیساها کمک مالی کند. در عوض، کلیساها مجازند که از مکان‌های عبادت موجود استفاده کنند و حریم آن‌ها تحت پوشش امنیتی دولت خواهد بود.

این قانون، نقطه عطفی در سراسر تاریخ فرانسه به شمار می‌رود، چون دیگر دولت نه پیوندی با کلیسا دارد نه جنگی با آن، نه مذهبی کردن جامعه در میان است نه مذهب‌‌زدایی از جامعه.

تقویت قانون سکولاریسم در مدارس و نهادها

حدود صد سال پس از تصویب قانون جدایی دین از سیاست در فرانسه، نوبت به تدوین قانون لائیسیته در مدارس این کشور رسید.

یک سخنرانی ژاک شیراک رئیس‌جمهور وقت فرانسه در اواخر سال ۲۰۰۳، راه را برای تصویب این قانون باز کرد.

آقای شیراک در ۱۷ دسامبر ۲۰۰۳ در کاخ الیزه و در حضور صدها شخصیت سیاسی و رهبران مذاهب مختلف فرانسه گفت: «صادقانه معتقدم که پوشیدن لباس‌ها یا تابلوهایی که به طور واضح وابستگی مذهبی فرد را نشان می‌دهند باید در دبستان‌ها، راهنمایی‌ها و دبیرستان‌های دولتی فرانسه ممنوع باشد.»

او تاکید کرد: «حجاب اسلامی، با هر نامی که بر روی آن گذاشته شود، کلاه یهودی (کیپا) یا صلیب بیش از حد بزرگ جایی در مدارس دولتی ندارند. مدارس دولتی سکولار باقی خواهند ماند.»

چند ماه بعد قانونی به تصویب رسید که دقیقا چنین نمادهایی را در مدارس فرانسه ممنوع اعلام کرد.

همچنین شیراک ایده تاسیس «رصدخانه سکولاریسم» را مطرح کرد که بر اجرای اصل لائیسته در ادارات و حتی بیمارستان‌های فرانسه نظارت داشته باشد.

این نهاد سرانجام در سال ۲۰۰۷ تاسیس شد و به طور مرتب درباره اجرای لائیسیته در دستگاه‌های دولتی و حتی شرکت‌های خصوصی گزارش می‌دهد.

با این حال، نهادهای دیگری همچون سنای فرانسه کمیته‌های تحقیقی را در این زمینه شکل داده‌اند.

به تازگی، یک کمیته تحقیق سنای فرانسه در گزارشی از افزایش فشارها، تهدیدها و حملات با انگیزه‌های مذهبی علیه معلمان فرانسه خبر داده است.

معلمان فرانسه در سال‌های اخیر قربانی تنش‌های مذهبی به ویژه از سوی اسلامگرایان بوده‌اند و در مواردی چون ساموئل پتی، دبیر تاریخ و جغرافیا، به قتل رسیده‌اند.

معلمان و دانش‌آموزان چه می‌گویند؟

تنش‌ها در سال گذشته با ممنوعیت پوشیدن عبا توسط دختران مسلمان در مدارس دولتی فرانسه بیشتر شد.

با این حال، مدیران مدارس در فرانسه تاحدودی از وضع قوانین در حمایت از لائیسیته در مدارس راضی هستند.

فلورانس دلانوی، مدیر یک دبیرستان در شهر لیل در شمال فرانسه، به رسانه‌های این کشور گفته است که وضع قانون لائیسته در مدارس «کاملا ضروری بود و به ما اجازه داد تا آرامش نسبی به دست آوریم.»

او افزود که ممنوع کردن پوشیدن عبا در مدارس هم ضروری بود، زیرا «در حال گسترش بود».

یانیس رودر، معلم و مدیر رصدخانه آموزش در بنیاد ژان ژورس، معتقد است که از بهار ۲۰۲۲ تلاش‌های فزاینده‌ای در مدارس در قالب پوشیدن عبا از سوی دختران مسلمان برای «متزلزل کردن قانون سال ۲۰۰۴» شروع شده بود و تصمیم گابریل اتل وزیر وقت آموزش که اکنون نخست‌وزیر است، به این تلاش‌ها «پایان داد».

با این حال، برخی از جوانان مسلمان در فرانسه قانون لائیسیته را نوعی تبعیض برای خود می‌دانند.

شهد، یک دختر ۱۷ ساله مسلمان که دانشجوی سال اول دانشگاه سن دونی در شمال پاریس است، به رسانه‌ها گفته است: «ما این قانون را به زور می‌پذیریم.»

حکیمه، یک دانشجوی دختر مسلمان دیگر، نیز تاکید کرده است: «احساس می‌کنم که انگ خورده‌ام. سکولاریم را درک نمی‌کنم، چون فقط برای باحجاب‌ها اعمال می‌شود.»

برخی ناظران می‌گویند این که اکنون مسلمانان بیشتر از پیروان دیگر مذاهب، سکولاریسم را دشمن خود می‌دانند به‌دلیل کنار نیامدن حکومت‌های کشورهای دارای جمعیت اکثریت مسلمان با سکولاریسم است.

در سال‌های اخیر کشورهایی چون ترکیه و قطر و حتی جمهوری اسلامی ایران به تقویت مذهب در جوامع سکولار اروپایی متهم شده‌اند.

دولت فرانسه نیز به این امر واقف است و علاوه بر تدوین قانون، کارزاری را برای گفتگو و بحث درباره لائیسیته به راه انداخته‌ است.

سامیا لانگر، استاد علوم آموزشی در دانشگاه لیون، می‌گوید که از همان ابتدا، قانون لائیسیته در مدارس از سوی برخی فرانسویان مسلمان به عنوان قانونی علیه مذهب تلقی شد.

او تاکید می‌کند که به همین دلیل، باید با مسلمانان گفتگو کرد و این قانون را برای آنان توضیح داد.