نتایج بررسی‌ها میان میزان دستمزد تعیین‌شده از سوی شواری عالی کار برای کارگران در سال ۱۴۰۳ و نرخ سبد معیشت اعلام‌شده از سوی رییس کمیته مزد کانون شوراهای کار استان تهران برای یک خانوار ۴ نفره، از شکاف ۱۵ میلیون تومانی دستمزد و هزینه‌های زندگی خبر می‌دهد.

مجید رحمتی، رییس کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای کار استان تهران، روز ۲۰ اسفند در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا نرخ سبد معیشت با کالری سه هزار، برای یک خانوار چهار نفره در تهران را ۳۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت این نرخ را برای سطح کشور ۲۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان محاسبه کردیم.

پس از آن در روز ۲۹ اسفند، نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار بر افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ توافق کردند و حداقل دستمزد کارگران برای یک خانوار چهار نفره، ۱۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان تعیین شد.

اکنون مقایسه رقم ۲۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومانی به عنوان سبد معیشت در سطح کشور، با رقم حداقل دستمزد ۱۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومانی نشان می‌دهد، یک خانواده کارگری چهار نفره در ایران برای تامین هزینه‌های زندگی خود با ۱۵ میلیون تومان کسری مواجه خواهند شد.یک خانواده کارگری چهار نفره در تهران هم با مقایسه این ارقام، شکاف ۲۰ میلیون و ۷۴۳ هزار تومانی دستمزد و هزینه‌های زندگی را تجربه خواهد کرد.

یک خانواده کارگری چهار نفره در تهران با مقایسه این ارقام، شکاف ۲۰ میلیون و ۷۴۳ هزار تومانی دستمزد و هزینه‌های زندگی را تجربه خواهد کرد.

در این شرایط یک کارگر در ایران با ۳۰ روز کار می‌تواند در خوشبینانه‌ترین حالت حدود ۱۰ روز از ماه با دغدغه و نگرانی کمتر زندگی خود و خانواده‌اش را به پیش ببرد.

حال این پرسش مطرح می‌شود که کارگران در ایران طی سال ۱۴۰۳ چگونه از پس تامین هزینه‌های زندگی برخواهند آمد.

رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال با اشاره به اینکه حداقل هزینه زندگی برای کارگران به ارقامی که فعالان کارگری اعلام می‌کنند نزدیک‌تر است، گفت تصور اینکه امروز بشود در ایران با زیر ۲۰ میلیون تومان یک خانواده چهار نفره را اداره کرد، بسیار دشوار است.

غیبی با ذکر نمونه‌هایی از هزینه‌های خانوار همچون هزینه‌های درمان، مسکن و معیشت افزود شواهد موجود نشان می‌دهد وضعیت معیشت مردم در ایران بسیار بحرانی است و با نگاهی به قیمت‌ها در فروشگاه‌های اینترنتی هم می‌توان پی برد که زندگی یک خانوار چهار نفره با درآمد زیر ۲۰ میلیون تومان در کشور عملا غیرممکن است.

به گفته این کارشناس اقتصادی بسیاری از مردم در ایران تنها روزها را سپری می‌کنند و از برای همین ادامه دادن از هزینه‌های ضروری زندگیشان همون هزینه‌های رفاه و آسایش، آموزش، بهداشت و درمان خود می‌زنند.

محسن باقری، رییس کارگروه مزد شورا‌های کشور، روز ۲۰ اسفند خبر داد وزارت بهداشت در جدول جدیدی که به شورای عالی کار ارائه کرده، میزان نیاز روزانه به اقلام خوراکی مفید همچون نان، برنج، گوشت قرمز، گوشت سفید، قند و شکر و میوه‌ها را کاهش داده است.

باقری در این باره گفته بود که سال ۱۴۰۱ هم شاهد در رخدادی مشابه شاهد تلاش برای دست‌کاری سبد غذایی استاندارد به نفع کاهش نرخ سبد معیشت و در نهایت اخلال در تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران بودیم.

غیبی با اشاره به اینکه بسیاری از مردم در بحث درمان ترجیح می‌دهند دندان‌هایشان را به جای ترمیم و پر کردن بکشند، این وضعیت را نشان‌دهنده شرایطی دانست که آنها به دنبال ارزان‌ترین راه و نه درمان قطعی هستند و همین را می‌توان در تمامی بخش‌ها ازجمله جایگزینی‌ کالاهای بی‌کیفیت به جای کالاهای باکیفیت در سبد غذایی دید.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در سال جدید شکاف میان درآمد و هزینه‌ها بزرگ‌تر خواهد شد، به افزایش حداقل ۱۰ هزار تومانی نرخ دلار در دو ماه پایانی سال گذشته اشاره کرد و گفت تاثیر این شرایط بر معیشت مردم و قیمت تمام‌شده کالا و خدمات، در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ مشخص خواهد شد.

او این شرایط را نوید دهنده روزهای سخت برای کارگران دانست و تاکید کرد دولت از این موضوع آگاه است و به همین خاطر به دنبال کمک‌هزینه‌های معیشتی همچون کمک یک میلیون تومانی برای رفع سوءتغذیه مادران و کودکان رفته و به بهانه سالگرد انقلاب ۵۷ به بیش از ۶۰ میلیون نفر کمک هزینه معیشتی پرداخت کرده و آن را تا اردیبهشت تمدید کرده است.

روز سه‌شنبه ۲۹ اسفند، نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار بر افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ توافق کردند.

نمایندگان کارگران در شورای عالی کار که «شورایی حکومتی» است خواستار افزایش حقوق کارگران بر مبنای تورم ۴۲ درصدی و سبد معیشت ۲۵ میلیون تومانی شده بودند.

آن‌ها در اعتراض به این تصمیم جلسه را بدون امضا کردن پیشنهاد دولت درباره میزان افزایش حقوق ترک کردند.

علیرضا میرغفاری، عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه دیگر آب از سر معیشت کارگران گذشته، گفته بود بهترین تصمیم‌ امضا نکردن معاهده‌ای است که حقوق نیروی کار را زیر پا می‌گذارد.

با اعمال افزایش ۳۵/۳ درصدی، حداقل دستمزد کارگران دارای بعد خانوار ۳/۳ نفری، ۱۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان، کارگران دارای دو فرزند، ماهانه ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان و حداقل مزد کارگران با یک فرزند، در ماه به ۱۰ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان افزایش یافت.

سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، روز شنبه چهارم فروردین به رقم افزایش دستمزد کارگران واکنش نشان داد و گفت این مزد حتی ۶۰ درصد هزینه‌های سبد معیشت خانوار را در صورت محاسبه مالیات و کسورات بازنشستگی و بیمه پوشش نمی‌دهد.

گلپور با بیان اینکه سبد حداقل معیشت مورد محاسبه کارگران بیش از ۲۱ میلیون تومان بوده و آنچه دولت اعلام کرد ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اعلام شده، تاکید کرد که این افزایش ۳۵ درصدی هیچ لطفی به جامعه کارگری نبوده است.

او با یادآوری اینکه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۴۵ درصد و افزایش میزان مزد ۲۷ درصد بود، این پرسش را مطرح کرد که باوجود سابقه بد مدیریت تورمی تیم اقتصادی دولت، چه ضمانتی برای کنترل نرخ تورم در سال جدید وجود دارد که انتظار داشته باشیم در روند کاهش میزان قدرت خرید کارگران توقفی ایجاد شود؟

بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی حداقل دستمزد باید مطابق با نرخ تورم و هزینه زندگی شرافتمندانه تعیین شود. موضوعی که از سوی نمایندگان دولت و کارفرمایان در نظر گرفته نشد.

اکنون با دستمزدهای تعیین‌شده برای کارگران، آنان بیش از پیش در تامین هزینه مسکن، هزینه‌های آموزش، تحصیل و بهداشت و درمان با مشکل مواجه‌ خواهند شد.

آیت اسدی، عضو شورای عالی کار، روز دوم فروردین با اشاره به اینکه سبد حداقل معیشت گروه کارگری ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان محاسبه شده بود، تاکید کرد از دولت خواسته شده بود ۶۹ درصد آن یعنی حدود ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان را به کارگران بدهد اما موافقت نشد.

کارگران، نمایندگان کارگران و تشکل‌های کارگری مستقل اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعلام کرده و نسبت به تبعات آن هشدار دادند.

در سال‌های گذشته برخی فعالان کارگری، حکومت را متهم کردند که با اعمال تغییرات در اقلام اساسی و مقدار مصرف آن، تلاش کرده است نرخ سبد معیشت کارگران را پایین بیاورد.

طی این سال‌ها کارگران سراسر ایران بارها نسبت به وضعیت معیشتی و حقوقی خود دست به تجمع‌های اعتراضی زده‌اند اما مطالبات آنان هنوز محقق نشده است.