قدرت اقتصادی ارتش: ژنرال‌های کارفرما در مصر

شب گذشته در میدان تحریر بار دیگر شادی و پایکوبی برقرار بود. صد‌ها هزار نفر آماده بودند تا برکناری مرسی را جشن بگیرند.‌‌ همان رییس‌جمهوری که حدود یک سال پیش امید آن‌ها را برای زندگی بهتر بیدار کرده بود. حال کودتا را جشن گرفته و پرچم مصر را هم‌چون شنل بر شانه‌های خود گره زده‌اند. جت‌های نظامی بر فراز قاهره دود سفید و قرمز، رنگ‌های ملی را بر آسمان نقش می‌زنند.

اما این خوشحالی گول‌زننده است. مرسی بدین دلیل بایستی کناره‌گیری می‌کرد، زیرا وضعیت اقتصادی مصر در زمان حکومت او هم‌چنان بد‌تر شد، با اینکه او قول زندگی بهتر داده بود. حال مصری‌ها برای ارتشی هورا می‌کشند که دقیقا مسول فلج شدن اقتصاد مصر می‌باشد. ارتش مصر با ۴۲۰,۰۰۰ نیرو نه تنها بزرگ‌ترین ارتش منطقه است بلکهمجموعه‌ای از شرکت‌هایی را که شانه از هر گونه کنترل و نظارت دولتی خالی می‌کنند زیر دست خود دارد. بر اساس برآورد‌ها این شرکت‌ها ۸ تا ۳۰ درصد تولید اقتصادی سالانه مصر را به خود اختصاص می‌دهند. یک امپراتوری تاریک که به کشور بیشتر صدمه می‌زند تا منفعت برساند.

«رژه روید و میلیارد‌ها پول پارو کنید»، این طرحی بود که در سال ۱۹۷۹، وقتی مصر با همسایه خود اسراییل صلح کرد به اجرا درآمد. انور سادات رییس‌جمهور آن زمان مصر ارتش یک میلیونی مصر را نصف کرد و ارتش برای سربازهای بی‌کار، شرکت‌های تولیدی احداث کرد. امروزه در هر بخش اقتصادی مصر مدیران و کارفرمایان یونیفرم‌پوش یافت می‌شوند. ژنرال‌ها از مرغداری، نانوایی، کنسروسازی، کارخانه بازیافت زباله، شرکت‌های ساختمان‌سازی، بیمارستان، پیست‌های بولینگ، شبکه‌های سراسری پمپ بنزین تا هتل‌های ۵ ستاره را در دست خود دارند. بسیاری از مراکز تفریحی شبه‌جزیره سینا پادگان‌های نظامی سابق هستند که فرماندهان نظامی را ثروتمند می‌کنند.

کارخانجات دستگاه نظامی مصر طبق گزارش Think Tanks Federation of American Scientists تقریبا همه چیز تولید می‌کنند: از سلاح اتوماتیک تا قیچی و چرخ خیاطی؛ نارنجک ضد تانک تا محصولات آرایشی، لباس زیر و آب‌پاش فضای سبز. حتا صندوق‌های انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲، که مرسی در آن پیروز شد نیز به گزارش «Handelsblatt» در کارخانجات نظامیان تولید شد. این‌چنین در طول دهه‌ها مجموعه‌های اقتصادی غول‌آسا به وجود آمد که از طرفی صد‌ها هزار شغل ایجاد کردند، اما از طرف دیگر از رانت‌های غیر منصفانه‌ای در مقابل شرکت‌های خصوصی بهره بردند. به گزارش Robert Springborg از اقتصاددانان و کار‌شناسان خاورمیانه، مشمولین خدمت سربازی بایستی چندین ماه را در این شرکت‌ها کار کنند. این امر صد‌ها هزار نیروی کار ارزان را برای صاحبان کار نظامی این واحدهای اقتصادی به ارمغان دارد. به این مورد بایستی مونوپولی‌های حمل و نقل و معافیت مالیاتی را نیز افزود. دفا‌تر مالی این شرکت‌ها توسط هیچ‌کس حساب‌رسی نمی‌شود.

پیامدهای این مساله وحشتناک است. این شرکت‌های اقتصادی نظامیان هرگونه رقابت را غیر ممکن کرده سرمایه‌گذاران خارجی را می‌ترسانند وبازسازی و مدرن کردن اقتصاد مصر و بهبود وضعیت اجتماعی را سخت می‌کنند. از هر ده مصری، چهار نفر زیر خط فقر زندگی می‌کند و کمتر از دو دلار در روز درآمد دارد. بسیاری از جوانان نیز افق روشنی پیش روی خود نمی‌بینند. تا زمانی که ارتش این امپراطوری اقتصادی را حفظ کند، هیچ امیدی برای نجات مصر وجود ندارد. در ابتدای دهه نود صبری ابوطالب، وزیر دفاع وقت تلاش کرد که به این دخالت ارتش در اقتصاد پایان دهد. اما در این کار موفق نبود. محمد طنطاوی جانشین او نیز بیش از دو دهه این نفوذ را گسترش داد و مبارک نیز هیچ‌گاه تلاش نکرد این نفوذ را متوقف کند. مرسی نیز این جرات را نداشت. اینکه او برکنار شد دلایل اقتصادی هم دارد. یک رییس‌جمهور در مصر اجازه ندارد که منافع نظامیان را به خطر بیاندازد، اما درگیری‌های دائمی موافقان و مخالفان مرسی این منافع را به خطر انداخت: توریست‌ها به مصر نمی‌روند، قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و ژنرال‌ها پول کمتری در جیب دارند.

مردم شاد میدان تحریر یک رییس‌جمهور انتخاب خواهند کرد. او هم همانند مرسی با سختی‌های جدی برای اصلاح ساختار اقتصادی مصر روبرو خواهد بود.

 

* این ترجمه من همچنین در سایت بامداد خبر چاپ شده.