رفتن به محتوای اصلی

ترکیه در بحران هویّت، یک کودتای نظامی دیگر ؟
07.06.2013 - 22:39

ترکیه  در بحران هویّت، یک  کودتای نظامی دیگر و یا جایگزینی دمکراسی واقعی ؟

● مردمانِ تُرک با مهاجرت خود(1071 میلادی) از آسیای میانه بسوی آسیای کوچک (ترکیه امروز)  و با پیروزی بر سپاه رُم شرقی در ناحیه شمال دریاچهء وان به تسخیر بیشتر سرزمین در آسیای کوچک مبادرت ورزید. عثمان اوّل سلسلهءِ عثمانیان را بنا نهاد. با تسخیر  قسطنطنیه در سال 1453 میلادی هویّت تُرکی در ساختار حکومت فئودالیتهءِ عثمانیان تعریف گشت.

● فروپاشی حکومت عثمانیان 1922 میلادی و با موافقت کشورهای اروپایی، برپایی جمهوری ترکیه به رهبری کمال آتاتورک تلاش بر آن شد که هویّت و ناسیونالیسم تُرکی به شیوهء اروپایی با حکومت تک زبانی و تک ملّتی و با حکومتی متمرکز تعریف شود. ضدیت با دین اسلام و اسلامزدایی فرهنگی در شکل لائیسیته و سکولاریسم بصورت انقلاب فرهنگی صورت گرفت.

● با وفات کمال آتاتورک 1938 میلادی سیاست گذاری در ترکیه مسیر دیگری را بخود گرفت و قدم به قدم ایالات متحدهءِ آمریکا به جانشینی کشورهای اروپایی سرنوشت کشور ترکیه را بدست گرفت و در واقع کشور ترکیه به ممالک محروسهءِ آمریکا تبدیل گشت. از سال 1945میلادی شیوهءِ تک حزبی"حزب جمهوریّت RP کمال آتاتورک پایان یافت و زمینهء شکل گیری تکثر احزاب که پایهء و اساس هر دمکراسی میباشد، در ترکیه فراهم شد.

●  1950  میلادی "حزب دمکرات " DP که چهار سال از تأسیس آن میگذشت، اکثریّتِ قطعی رأی در انتخاباتِ ترکیّه را بخود اختصاص داد و در دور بعدی 1954 میلادی تقریبأ 60 % آراء را بخود اختصاص داد. زمینهءِ آمیختگی دین و سیاست که از 1923 در زمانِ حیاتِ کمال آتاتورک ممنوع گشته بود فراهم شد. با فرا رسیدن تکثر احزاب، ناسیونالیسم تُرکی افراطی که کمال آتاتورک بنیادگذار آن بود، با بحران جدی روبرو شد. عیرغم اینکه حزب دمکرات 93% نمایندگانِ پارلمان را تشکیل میداد، سال 1960 میلادی ارتش بر علیه آن کودتا کرد و آنرا منحل اعلام داشت.

در این کودتا 600 نفر از نمایندگانِ پارلمان، افرادِ وابسته و طرفدار به حزب دمکرات در دادگاهِ نظامیِ ویژه به محاکمه کشیده شدند، 15 نفر حکم اعدام گرفتند، حکم اعدامِ نخست وزیر "أدنان مِنددِرس" که به شیوهءِ انتخاباتِ آزاد و دمکراتیک برگزیده شده بود را در پی داشت. وزیر اقتصاد و وزیر امور خارجه هم تا یک قدمی حکم اعدام محکوم شدند.

● 1961میلادی حزب جمهوریّت کمال آتاتورک بار دیگر با کمکِ ارتش با حزب تازه تأسیس " حزب عدالت  AD ، کابینهءِ حکومت را تشکیل داد. 1965 حزب عدالت اکثریّتِ کامل را در انتخابات کسب کرد. 1971 ژنرالهای ارتش در اثر کودتای دیگری نخست وزیر" دِمیرل" و کابینهءِ حکومت را مجبور به استعفا کرد و ارتش بنام شرایط ِ اضطراری، خود کنترل کشور را بدست گرفت و احزاب دمکرات و عدالت را منحّل اعلام نمود.

● در چنین شرایطی در کنار"حزب کمالیسم "دو حزب راستگرای: MHP "حزب اکسیون ملّی" که سیاست شبه فاشیستی تُرکی به رهبری آلپ ارسلان تورکِز، و "حزب ملّی اسلامی رستگارMSP  به رهبری "نجم الدین إربکان" بود شکل گرفت .برای اوّلین بار کابینهءِ حکومت در جمهوری ترکیّه جدید با ائتلاف با اسلامگرایان شکل گرفت امّا ارتش برای سومّین بار کودتایی دیگر به بهانهءِ خطر اسلام سیاسی و یا به هدفِ جایگزینی سیستم "اقتصاد بازار آزاد" را در سال 1980 میلادی تدارک دید. این کودتا نظمِ دیکتاتوری را بر جامعهءِ سیاسی تُرکیّه حاکم ساخت.

● با وجود کودتای 1980 بر علیه اسلام سیاسی در ترکیّه، حکومتِ وقت و ارتش برای جلوگیری از گسترش اندیشهءِ سوسیالیسم و کمونیست با مهار پیشتازان و هوادارانِ آن به بازگشتِ اسلام حکومتی و ارزشهایِ آن میدان فعالیّت دادند و امتیازاتی را به رهبرانِ آنها عرضه کرد، علاوه بر آن آنارشیسم در منظومهءِ احزاب سیاسی تُرکیّه بسودِ حزب جدیدِ اسلامیRP  "حزب رفاهِ " آقایِ نجم الدین إربکان تمام شد که در پیامدِ آن در ماهِ یولای 1996 کشور ترکیّه بر خلاف میل باطنی مجبور شد نخست وزیریِ آقای مهندس نجم الدین إربکان بنیادگرایِ اسلامی را بپذیرد.

● آقایِ نجم الدین إربکانبا اسلامگرایان"اخوان المسلمین" مصر ارتباط برقرار کرد، به کشورهای مسلمان: ایران، لبنان، پاکستان، سنگاپور، مالزی، اندونزی، مصر، و نیجریا در آفریقا سفر کرد. 1997 میلادی در استانبول همایشی از کشورهای اسلامی مجموعهءِ D-8 اسلامی را در مقابل G- 7  کشورهای صنعتی غربی گذاشت.

فوریهءِ 1997 ژنرالهای ارتش با کودتایی دیگر عملأ به حکومتِ آقای إربکان هم خاتمه دادند و موازی با کابینهءِ حکومتِ انتخابی مردم به تصمیم گیری پرداختند و بدونِ مشاورت با مجلس و حکومتِ انتخابی وقت، گروهی از رده هایِ بالای ارتش تُرکیّه به اسرائیل سفر کردند و با ارتش این کشور پیمانِ نظامی بستند.

ارتش در یولای 1997 آقای مهندس إربکان را مجبور به استعفا کرد و "حزب رفاه" اسلامگرایِ متعلقِ به ایشان با اینکه بزرگترین حزب در ترکیّه بود 1998 ممنوع اعلام گردید و دیگر اجازهء فعالیّت سیاسی به آقای نجم الدین اِربکان داده نشد.

رجب طیب اردوغان نخست وزیر:

● رجب طیب اردوغان 1972 میلادی مسئولیتهایِ سیاسی در بخشِ جوانانِ "حزب رفاه" در استانبول را برعهده گرفت. 1985 در مقام دبیر اوّل حزب رفاه در استانبول و عضو هیأت اجرایی این حزب قرار میگیرد، 1994- 1998 شهردار استانبول بود، همزمان پُستِ شهردار آنکارا را همفکرانِ حزبی آقایِ اردوغان بدست میگیرند که بستر بدست گیری قدرتِ سیاسیِ حکومت در ترکیّه را برای ایشان هموار کرد.

● آقای اردوغان به پیروی از آموزگارِ خویش یعنی آقای مهندس نجم الدین إربکان اعتقاد داشت که فاکتورهای سیاست، حکومت و اموراتِ اجتماعی، همچنین شاخه های اقتصادی و فرهنگی را میشود بخوبی در یک سیستم حکومتی با زیر بنا قرار دادنِ اصولِ دینِ اسلام پیاده کرد. اردوغان در جهان بینی ایده آلیستی خود در جستجویِ یک سیاستِ دینی جدیدی بود که بتواند در مقابل کمونیسم، فاشیسم قومی، دمکراسی، سوسیالیسم، بایستد و حتّی برتری اسلام سیاسی را بر دگر جهان بینی ها، ایدئولوژیها، و سیستمهایِ مدرنِ دیگر به نمایش بگذارد.

● چنین ایدهءِ اسلام سیاسی و حکومتی آقای اردوغان نسخهءِ کشورهایِ کاپیتالیستی غربی در مقابلِ گسترشِ مارکسیسم در خاورمیانه و خاور نزدیک بود که در آن دوران جنگ سرد بازارِ گرم ِ سیاسی را بخود اختصاص داده بود و انقلاب اسلامی 1979 میلادی در ایران گُلِ سر سبدِ آن میباشد.

آقای اردوغان "حزب فصیلت" FP اسلامگرا را به جانشینی "حزب رفاه" RP مهندس إربکان که 1998 ممنوع اعلام شده بود را بنیاد نهاد. ارتش بعضی از فعالیّتهایی سیاسی آقای اردوغان را خلاف افکار کمال آتاتورک و برعلیه قانونِ اساسی سکولار و به هم زدنِ امنیّتِ ملّی در کشور ارزیابی و او را محکوم به زندان کرد که فقط چهار ماه از آنرا در زندان بسر بُرد. "حزب فضیلت" ایشان هم در سال 2001 ممنوع گردید.

 امّا آقای اردوغان حزب جدیدی بنام "حزب عدالت و توسعه" AKP را در همان سال 2001 بنیاد گذاشت. در حقیقت حزب عدالت و توسعهءِ آقای اردوغان، بر اساس همان اهداف سه حزب اسلامگرایِ: حزب رفاه  , RPحزب فضلیت FP  و حزب سعادت SPکه اغلب ممنوع شده اندبنا شده است.

 به عبارتی دیگر حزب عدالت و توسعه" AKP آقای اردوغان همان حزب رفاه   RPآقای نجم الدین اِربکان هست که بطور رسمی 1983 میلادی تأسیس شد و 1998 ممنوع گردید. فقط نام آنها تغییر یافته است.

  ●حزب "حزب عدالت و توسعه" AKP اکثریتِ مطلقِ آراء را کسب کرد در نتیجه 3 نوامبر 2002 برابر با اصول دمکراسی آقایِ اردوغان به نخست وزیریِ کشور ترکیّه انتخاب گردید. آقای اردوغان با پشت سر گذاشتن بعضی از مشکلات در نهایت در 11 مارس 2003 توانست به مقام نخست وزیری دست یابد که تا کنون نزدیک به 10 سال در این پُست باقی مانده است.

از تآسیس جمهوری ترکیّه 1923 تا سال 2000 میلادی حداقل سه بار تلاش اسلامگرایان برای ایجادِ یک مدلِ حکومتی بر اساسِ اصولِ دینِ اسلام بوسیلهءِ کودتاهای پی در پی ارتش برکنار شده است.

● جای سئوال اساسی بود که ژنرالهای ارتش که از فرادستیِ حقوقی ویژه ای برخوردار بودند، همچنین قانون اساسی سکولار و پاسداران اندیشه کمال آتاتورک و قوای سه گانه از همه مهمتر مردمان ساکن ترکیه چگونه اجازه داده اند که فردی مانند آقای اردوغان به حکومت دراز مدّت برسد.


نام احزاب سیاسی موجود در ترکیه در دایره های قرمز در بالا


 

● من در دسامبر 2009 میلادی طی یک نوشتار 4 بخشی که مروری بر پروسهء سیاسی کشور ترکیه هست با عنوان : " روابطِ ولایتِ فقیهِ تهران با کشور تُرکیّه " در نتیجه گیری از بخش اوّل آن این دو جمله را نوشتم : {... امّا انتخاب آقای رجب طیب اردوغان نخست وزیر اسلامگرا با سیاستهایی خارجی که تا کنون اتخاذ کرده است، سئوالاتِ بسیاری را مطرح میکند که احتیاج به تحلیل و پاسخگویی دارد...}. اکنون با جنبش اعتراضی  جدید مردم ترکیه پیش بینی های من جامهءِ عمل بخود پوشید.

● اصولأ از همان زمان عثمانیان تا به امروز حکومتهای ترکیه با فشار کشورهای اروپایی و آمریکا رفرمهایی را در ساختار حکومتی و قانون اساسی آن در پیش گرفتند، مثلأ در سال 2001 میلادی 34 آرتیکل قانون اساسی ترکیه مطابق با قانون و حقوق شهروندی اروپا تصحیح شد، و یا در سال 2002 میلادی حکم اعدام را لغو کرد، امّا این رفرمهایی اسلامی برای من قابل پذیرش و توضیح نبود و نیست، چرا که این رفرمهای اسلامگرایی حرکتی بر ضد پرنسیپ های جمهوری سکولار و لائیسیتهءِ ترکیه و بر علیه افکار و سرشت کمال آتاتورک و در تضاد کامل با قانون اساسی ترکیه بود و متضاد با قشر روشنفکر هست. رفرمهای اسلامی در ترکیه را من در نوشتاری، کودتای اسلامی در ترکیه نامگذاری کردم. که امروز شاخص های این کودتا اندک اندک خود را نشام میدهد.

● گروهی با برداشتی نادرست رشد اقتصادی و سرمایه گذاریهای خارجی در کشور ترکیه را، همچنین ایجاد بازار کار را به شخص آقای رجب طیب اردوغان نسبت میدهند. چنین رشدی در دوران آقای اردوغان محصول شرایط خاص منطقه و خاورمیانه و جهان و گرد آمدن فاکتورهای مختلف دیگر میباشد، که آقای اردوغان آنرا به چماقی تبدیل کرد و با افتخار به آنها ارتش را در صحنهءِ سیاسی بیرون راند و با تغییر قوانین بسود خود، در جایگاه سلطان به اسلامی کردن جامعهءِ ترکیه به یکه تازی پرداخت. رشد اقتصادی ترکیه بیشتر به علی خامنه ای بیشتر ربط دارد تا آقای اردوغان. از همهء اینها گذشته پیاده کردن سیستم اقتصاد بازار آزاد، یا لیبرالیسم اقتصادی بدون لیبرالیسم سیاسی امکان پذیر نیست، رشد اقتصادی در چین و ترکیه و امثال این کشورها مردم را خوشبخت نخواهد کرد.

● جنبش اعتراضی جدید مردم ترکیه، تنها قطع چند درخت نیست، بلکه انباشته شدن تضادهای مختلف در جامعه و فرهنگ تُرکی و از همه مهمتر بیانگر بحران هویّت عمیق در جامعهءِ تُرکی است که حکومت اسلامگرای آقای اردوغان به آن دامن زد. طبق معمول در چنین شرایطی  مانند امروز ارتش باید برای نجات هویّت تُرکی یک کودتای دیگر را سامان میداد، امّا کودتای نظامی دیگر به حلّ بحران کمکی نخواهد کرد، تازه باعث منزوی شدن کامل ترکیه در جهان و بحرانی شدن اوضاع داخلی و خارجی  است.

● حکومتها و مردم ترکیه پیوسته با سه عامل مشکل اساسی دارند، 1- بحران هویّت تُرکی در منطقه و در جهان 2- داشتن مشکلات اساسی با تن دادن به اصول دمکراسی 3- مشکل داشتن با به رسمیّت شناختن وجود گروههای إتنیکی و قومی از جمله ملّت 18 میلیونی کُرد از بومیان اصلی جغرافیای آسیای کوچک میباشد.

● حکومتهای ترکیه پیوسته هویّت مردمان سرزمین ترکیه امروزی را به دو شکل به نمایش گذاشته است: یکم  یا با ناسیونالیسم افراطی تُرکی غیر دمکراتیک با کمک کودتاهای ارتش هست دوّم ▬ یا با اسلامی بنیاد گرا میباشد. در این میان جهان بینی و یا هویّت سوّمی که بتواند خودش را بنام دمکراسی واقعی تعریف کند وجود نداشته است.

● از تأسیس جمهوری ترکیه 1922 تا به امروز هویّت و ناسیونالیسم تُرکی چه در شکل ناسونالیسم افراطی تُرکی و چه در شکل اسلامگرایی آن با شکست قطعی روبرو گشته است. امّا جای تأسف بیشتر اینجاست که کشورهای اروپایی بویژه آلمان بر حسب سابقهءِ تاریخی ترکیه را اسلامی میخواهند، تا از یک طرف از پیوستن کشور ترکیه به اتحادیّهءِ اروپا جلوگیری کنند و از سویی دیگر مأموریّتهای محوله از سوی اروپا را در منطقه بخوبی انجام دهد.

● ایالات متحدهء آمریکا و کشورهای اروپایی نمیخواهند که دمکراسی واقعی در ترکیه پیاده شود و بدستور این کشورها حکومتهای ترکیه تا کنون از رشد و فعالیّت سوسیالیستها و کمونیستها و از سوسیال دمکراتهای مردمی جلوگیری کرده و خواهند کرد.

● در مجموع حکومتهای ترکیه از گذشته تا کنون بر اساس اندیشه ورزی درازمدّت استقلال واقعی نداشته اند، و هر روز اینجا و آنجا برای کشورهای غربی انجام وظیفه میکنند و در واقع پاسبان لوله های انرژی نفت و گاز با اروپاست، و به مردمان سرزمین ترکیه اهمیّتی نداد ه اند.

● کشور و حکومتی مانند ترکیه نمیتواند استقلال داشته باشد، در صورتیکه  همزمان آلت دست هر یک از کشورهای اتحادیّهء اروپا، آمریکا، کشورهای صنعتی، دست در دست ولی فقیه علی خامنه ای در تهران، در کنار فلسطین و در مقابل اسرائیل، در کنار اسرائیل  و در مقابل جهان عرب، بایستد و همزمان حقوق مردم کُرد را پایمال کند.

امروز حکومت ترکیه و هویّت و فرهنگِ مردمان سرزمین ترکیه نه شرقی است و نه غربی، بین زمین و آسمان گرفتار هست، و اگر به همین طریق پیش رود طولی نخواهد کشید که اقتصاد بادکنکی آن هم خواهد ترکید.

● در مدّت ده سال سیاست خارجی حکومت اسلامگرایی آقای اردوغان، با حکومتی کردن اسلام، سیاست مسجد سازی روزافزون حکومتی ترکیه در اروپا بویژه در آلمان به یک معضل اساسی و آتش زیر خاکستر در جوامع اروپایی تبدیل شده است. اگر بگویم که تئوری یک هلوکُوست دیگر در اذهان مردم اروپا در رابطه با اسلامگرایی حال شکل گرفتن است مبالغه نکرده ام.

● این روزها دادگاه بررسی قربانیان نئو نازیسم ها در آلمان که از ده نفر قربانیان هشت نفر آنها تُرک تبار هستند، در جریان میباشد، این جلسات دادگاه آنقدر این موضوع را بی اهمیّت کرده است که روش دادگاه به یک شُوی تلویزیونی تبدیل شده است که اغلب خارجیان ساکن آلمان چنین رفتار قضایی دادگاه آلمان را توهین بخود هم تلقی میکنند.

● مردم تُرک که زمانی خود را عضو و یا در حاشیه و نزدیک به فرهنگ و جامعهءِ سکولار اروپایی میدید، اکنون آنها دیگر در این جوامع جایی ندارد و مردم تُرک دچار تزلزل و احساس بی هویّتی خاصی میکند. سیاست ورزی پرخاشگرانه و تشنج آفرین حکومتهای ترکیه با استراتژی ناسیونالیسم تُرکی و یا اسلامگرایی خلیفه گری در منطقه و در بین همسایگان دور و نزدیک خود هم جایی ندارند. چنین سیاستهای بی ثباتِ  داخلی و خارجی باعث بی هویتی مردم تُرک شده است که خود را نیروی محرکهءِ جنبش اعتراضی جدید در ترکیه به نمایش گذاشت.

● در میان معترضین میدان تقسیم، حضور مردم کُرد با پرچم و تصویری از عبدالله اوجلان چشمگیر بود، که این خود حاکی از دمکرات بودن این جنبش اعتراضی و شناخت و بیداری دو ملّت تُرک و کُرد درراه تحقق دمکراسی واقعی میباشند. گرچه اسلامگرایی در ترکیه حقوق مردمان و اتنیک های دیگر را بصورت نمایشی هم که باشد کم و بیش رعایت کرده است، امّا اشتباه بزرگی است، اگر رهبران و مردم کُرد در جبههءِ آقای رجب طیب اردوغان قرار گیرند و از او حمایت کنند. تضمین دست یابی مردم کُرد به حقوق ملّی و شهروندی خود نه از طریق ناسیونالیسم تُرکی و نه از اسلامگرایی میباشد، بلکه فقط و فقط از طریق سوّم یعنی جایگزینی دمکراسی واقعی در ترکیه میباشد، از سویی دیگر دمکراسی واقعی هم بدون حضور فعال مردم کُرد در سیاست و در اقتصاد و در عرصه های فرهنگی جایگزین نخواهد شد.

● وظیفهء هر ایرانی و هر انسان آزادیخواه و دمکرات میباشد که از جنبش اعتراضی مردمان ساکن ترکیه حمایت کند، وجود حکومت اسلامگرای آقای اردوغان در عرض ده سال است که رژیم ولایت فقیه تهران را تقویت کرده است، به پل ارتباطی و اطلاعاتی و وکیل مدافع علی خامنه ای تبدیل شده است، در مقابل علی خامنه ای سرمایه ملّی ایرانیان را به عنوان باج به ترکیه روانه کرده است، علی خامنه ای با سیاست ورزی خود امتیازات بین المللی را برای حکومت ترکیه مهیا کرد، که هرگز هیچ حکومت تُرکی نمیتوانست آنرا بدست آورد.

علی رغم اختلافات بر سر موضوع سوریه، امّا روابط اقتصادی و سایر روابط بین تهران و آنکارا برقرار هست. اگر زمانی عثمانی و صفویان بر علیه هم بودند، این بار حکومت اسلامگرای عثمانی آقای اردوغان و حکومت صفوی علی خامنه ای مکمل یکدیگرند. هر کدام از آنها سقوط کنند بسود ما ایرانیان و بسود پروسهء دمکراسی در منطقه هست. ترکیه سکولار و دمکراتیک با به رسمیّت شمردن حقوق ملّی ملّت کُرد در ترکیه در همسایگی ایران به نفع همه هست.

برکناری حکومت اسلامگرای اسلامی در ترکیه و برکناری کامل آقای رجب طیب اردوغان، تنها راه گذار به دمکراسی و پایان دادن به جنبش اعتراضی مردم در ترکیه میباشد، عقب نشینی مردم و فرو نشستن جنبش اعتراضی با میدان دادن به حکومت آقای اردوغان سقوط کامل کشور ترکیه به دوران قرون وسطی و عقب ماندن از کاروان شتابان جهان پیرامونی است.

|ماه یونی| 2013 میلادی| آلمان| ناصر کرمی|


 

نوشتار در بالا بر اساس نوشتار: روابطِ ولایتِ فقیهِ تهران با کشور تُرکیه در 4 بخش، که در سال 2009 انتشار یافته است، تنظیم شده است، برای شناخت بیشتر به این بحث به لینکهای زیر مراجعه شود.

روابطِ ولایتِ فقیهِ تهران با کشور تُرکیّه ، بخش یکم (روی آن کلیک کنید)

روابطِ ولایتِ فقیهِ تهران با کشور تُرکیّه، بخش دوّم (روی آن کلیک کنید)

روابط ولایت فقیه تهران با کشور ترکیه، بخش سوّم و چهارم (روی آن کلیک کنید)

محکومیّتِ حملاتِ ارتش تُرکیّه به مناطق کُرد نشین (روی آن کلیک کنید )

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ناصر کرمی
آرشیو نویسنده

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.