حاکمیت نظام جمهوری اسلامی درایران با تشدید بحرانهای سياسى٬ اقتصادى، اجتماعى، فرهنگی (زبانی -مذهبی) داخلی، و همچنین با رفتارهای نابخردانه درصحنه بین المللی از جمله تروريسم و برنامه تسلیحات اتمی، خود را با بحرانی عميق و در ابعادى وسيع روبرو کرده است. بدین سبب سرکوب وحشيانه و قرون وسطايى تمامى دگر انديشان شدت بى‌سابقه‌اى يافته است. جمھورى اسلامى مبارزات برابرى‌طلبانه مليتھا و اقوام ساکن ايران را که به موازات جنبش‌های کارگران، زنان، دانشجویان و معلمین، فعالين سياسى و اجتماعى ايران که تماميت نظام حاکم را به چالش کشانده‌اند، با شدتى بيش از پيش و با شيوه‌ھاى وحشيانه‌تر ازھميشه سرکوب مي‌نمايد، چرا که توان پاسخگوئی به این معضلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی را ندارد.

 سى سال پيش نظام کنونى ايران سوار بر موج نارضايى عمومى مردم شد و حق حاکميت مردمان ایران را، اين بار تحت عنوان دين که در واقع، حاکميت ولايت مطلقه فقيه و استبداد دينى است، از آنان سلب نمود. ھم اکنون همۀ مردمان ایران، اعم از زن و مرد، با هر زبان و با هر باور دینی و سیاسی، مستقيماً متأٽر از ستمگريھا و تبعيضات عريان و گاهأ مضاعف جمھورى اسلامى گشته‌اند و در سياه‌ترين دوران استبدادى تاریخ خود بسر مي‌برند. بنابر این جامعه ايران در کليت خود بار ديگر آبستن زایش یک تغيير کیفی و تحول سیاسی شده است.

 از این رو، ما شاهد تکاپو و تحرکات گوناگونى درمیان بعضی ازسازمانها و تشکل‌ها ونخبگان اپوزیسیون ايران براى ایجاد ائتلافی بزرگ به منظور جهت دادن به این جنبشها هستیم ، تا دموکراسی پایدار را جانشین دیکتاتوری حاکم سازند. به منظور تقويت اینگونه تلاشها و ایجاد ائتلافی فراگیر، لازم می‌دانیم، بار دیگر مواضع " کنگرۀ ملیتهای ایران فدرال" را که دربرگیرنده بیش از 15 حزب و سازمان ازملیتهای ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن، لر و یختیاری میباشد را برای همکاری و رسیدن به یک ائتلاف سراسری وسيع به اطلاع عموم هموطنان گرامی و فعالان سیاسی کشورمان برسانیم:

 براى برون رفت از بحرانھاى عميق اجتماعى٬ فرهنگی، سياسى و اقتصادى حاکم که ماحصل طبيعى حاکميت رژیم‌های استبدادی و تماميت‌خواه طى قرنھاى متمادى بر جامعه ايران مي‌باشد٬ راهی جز برقرارى حاکميت ملی مردمان ایران بر خویش و بر کشور ایران نیست، که از طريق نھادينه کردن دموکراسى و اجرای مصوبات و ميٽاقھاى بين المللى حقوق بشر سازمان ملل متحد و از جمله ضمائم 1993 ممکن خواهد شد. ھم اکنون وجود نظام و مناسبات حاکم جمھورى اسلامى بزرگترين مانع دستيابى به حاکميت ملی مردمان ایران و نھادينه‌شدن دموکراسى در کشور ایران است. ھمبستگى يکپارچه و حمايت و اعتماد جنبشھاى مذکور از يکديگر، در پيوند آنها برای ایجاد يک تشکل مشترک گسترده سرتاسرى می‌باشد٬ که تنھا راه رهائی و ضمانت تولد ايرانى واقعاً نوين خواھد بود. براى دستيابى به چنين اتحاد بزرگ و ھمبستگى‌ وسیع در ميان جنبشھاى مورد بحٽ٬ ديالوگ و گفتگو اولين گام اساسى، و شفاف بودن خواسته‌ھا تضمينى بر ٽبات و تداوم قدم‌های استوار بعدى خواھند بود.

 ایران٬ کشور وسیعی است که به تناسب گوناگونى‌ھاى اکولوژيک و زيستى آن، ساکنان آن هرگز يکدست نبوده و داراى تنوعات فرھنگى٬ زبانى٬ و دينى خاص و ھويتھاى تاريخى- جغرافیائی ويژه خود بوده که آنرا تبديل به یک کشور رنگارنگ اقلیتها کرده است که هر اقلیتی درسرزمین خود اکثریت است. درچنین کشوری، دمکراسی نیز در دفاع و حفظ حقوق اقلیتها معنی می‌دهد تا حاکمیت انحصارطلبانه اقليتى بر اقليتھاى ديگر.

 درقرن گذشته٬ سياستھاى حاکمان تماميت‌خواه ايران در مورد مليتھا و اقوامى که در سرزمين‌ھاى تاريخى خويش و در چھارچوب کشور ايران ساکن‌اند٬ برھمانندسازى اجبارى و نھايتاً محو تدريجى ھويت آنان با اجراى برنامه ھاى سازمان يافته٬ بر نابودسازى زبان٬ فرھنگ٬ دين٬ آداب و رسوم، و در يک کلام بر نابودى ھويت مليتى آنھا استوار بوده است. اما مقاومت و تلاش براى دستيابى به برابری حقوقى و ملى، ھمواره و بسته به شرايط خفقان و سرکوب نظامى حاکم به شکلھاى مختلف گاهأ سطحی و علنى وگاهأ عمقی و غیر علنی ھمچون آتش زير خاکستر جريان داشته و تا دستيابى به حاکمیت ملی شان ادامه خواھد یافت.

 ازآنجائی که تبعیض ملی درایران، شکل ساختاری درنظام سیاسی - اقتصادی را پیدا کرده و در آن حاکمیت انحصارگرانه و تماميت خواه اقليتى براکثریت یک جامعه متنوع بصورت یک نهاد سیاسی، اجتماعی وفرهنگی درآمده است، بدون تغییر بنیادین این حاکمیت انحصارطلب، تمامیت خواه و تئوکرات، پی ریزی هرگونه نظام سیاسی مبتنی بر آزادی، دمکراسی و رعایت حقوق ملی و قانونی مردمان ایران غیرممکن است.

 بنا به تجربه و موفقیت نسبى سیستم‌های اجتماعی و حکومتی چند ملیتى در بیش از دویست سال گذشته، از طريق برقرارى مناسبات فدرالى است که " کنگرۀ ملیتهای ایران فدرال " بار دیگر اعلام میدارد؛ که خواستار ایرانی است با حکومت فدرال، که قوه قانونگزار دولت مرکزی آن شامل دو پارلمان (مجلس) خواهد بود. مجلس شورا که مجمع منتخبین و نمایندگان کل شھروندان کشور ایران بدون توجه به موقعیت اتنیکی و جغرافیائی و به نسبت جمعیت، وھمچنين مجلس سنا که مجمع نمایندگان منتخب ایالات ايران بطور مساوى و بدون در نظر گرفتن جمعيت آنھا يعنى نمایندگان کلیه ملیتها و اقوام درکشور ایران خواھد بود. مشروح حدود اختیارات دولت مرکزی و مناطق فدرال و رابطه مجلسين شورا و سنا را قانون اساسی مصوب مجلس مؤسسان، بنیادگذاری و تعیین خواهد کرد. فدرالیسم برای حفظ یکپارچگی کشور، نه با سرنیزه بلکه با ارادۀ خودخواستۀ ملیت‌ها واقوام ساکن آن است٬ و برسمیت شناختن حق حاکمیت ملی، مهمترین ضامن حفظ تمامیت ارضی هر کشوری است.

 تجارب کشورهای فدرال نسبتأ موفق ( از جمله آمریکا، کانادا، هندوستان، سویس، اتریش، مالزی، آلمان، استرالیا، برزیل، آفریقای جنوبی، اسپانیا، بلژیک، اتحادیه اروپا، امارات متحده عربی و...) نشان‌دهندهء آنست که علی‌الاصول مسئولیت دفاع ملی، سیاست خارجی، چاپ اسکناس و ضرب سکه، و برنامه‌ریزیھاى کلان اقتصادی سراسری را دولت فدرال مرکزی برعهده خواهد داشت. کلیه اختیارات دیگر می‌بایستی بنابه اصل حق حاکمیت ملی مردم ساکن ايالتھا به حکومتهای فدرال محلی تفویض شود.

 قانون اساسی فدرال می‌بایستی ضامن تساوى حقوق همۀ ملیتهای تشکیل دهنده ایران، در ارتقاء و توسعه فرهنگ، زبان، اقتصاد و حق اعمال حاکمیت ملی و سیاسی در زیستگاه خویش باشد. در ھمين راستا قانون اساسی دولتهای محلی نیز در هماهنگی با روح قانون اساسی فدرال، ضامن تأمين حقوق فردى و جمعى تمامى شهروندان ساکن منطقه خود بايد باشند. قوانین اساسی فدرال و محلی هر دو می‌بایستی به موازات ھمديگر و پايبند به مصوبات و میثاقهای سازمان ملل متحد٬ از حقوق برابر کلیه گروھاى سياسى٬ اجتماعی٬ مذهبی و جنسی، حراست و پشتیبانی نمایند.

 کنگرۀ ملیتهای ایران فدرال، با تأکيد بر اصل همزیستی مسالمت‌آمیز و با پشتوانه سی سالۀ مقاومت و مبارزات بالنده و خستگی ناپذیر ملیتها و سازمانها و احزاب تشکیل دهنده آن خواهان ایرانی فدرال، دمکراتیک و سکولار می‌باشد. و امیدوار است که براى ھمبستگى ھر چه توانمندتر در پيوند با تمامى هموطنان عزیزمان در ایرانی متحد و يکپارچه، گامھايى سرنوشت‌ساز و عملى را در جھت داشتن کشوری مدرن و آزاد، با امنیت و ثباتی پايدار برای مردمانی سعادتمند بردارد.

 کنگرۀ ملیتهای ایران فدرال، براى رسيدن به چنين امر مھمى حاضر است که هم بصورت سازمانی و تشکیلاتی و هم بصورت بلوکه - درصورت احقاق اصول زیر بعنوان پلاتفورم حداقل، در جھت تشکیل ائتلافی وسیع و سراسری با همۀ سازمانهای باورمند دیگر همکاری و مساعدت نماید:

 • کشور ایران داراى تنوع ملی، قومی، زبانی، فرھنگى و مذهبی می‌باشد.

 • رعایت حقوق جمعی در کنار حقوق فردی برای ھمه شهروندان بعنوان یک پرنسیب، و بر اين اساس رعایت حقوق انسانى کلیه ملیتها، اقوام و ساکنین کشور ایران بر پايه مصوبات و ميثاقھاى بين المللى حقوق بشر سازمان ملل متحد.

 • اعتقاد به اصل عدم تمرکز قدرت سياسى و جدايى دستگاه دين از دستگاه دولت بعنوان زیربنای حکومت آینده در کشور ایران.

 • اعتقاد به حاکميت ملى و مردمى کلیه مليتھا و اقوام ساکن کشور ايران در سرزمينھاى تاريخى‌شان.

 مبارزات بحق امروز ما در واقع ادامه و تسلسل همان مبارزات ضد تمامیت‌خواهی و ضد استبدادی یک قرن گذشته در کشور ايران است. بر این امر تأکید داریم که یکی ازعلل اساسی عدم استقرار دمکراسی و در نتیجه عدم ثبات سیاسی درکشور ایران را بایستی در اضمحلال و زیر پا گذاشتن قوانین ایالتی- ولایتی عهد مشروطه و سير تکامل و تعالی آن جستجو کرد.

 چکیدۀ سخن اینکه یافتن راه حلی عادلانه برای معضل تبعيض و ستم ملی در مناطق غیر فارس در آستانه سی‌امین سال انقلاب بهمن، و در عصر " گلوبالیزاسیون"٬ عصرانقلاب تکنولوژى اطلاع رسانى که باعث رشد روزافزون و غير قابل‌برگشت آگاهی به حقوق انسانى و ملى کلیه ملیتها و اقوام ساکن ایران شده است٬ به اولويتى مبرم تبديل گشته است.

 هموطنان عزیز؛ نه اتهامات بی‌اساس و نارواى نیروهای تمامیت‌خواه که عمداً برای تخریب وجهه مبارزات میلیونی ملیتهای ستمدیدۀ خارج از حاکمیت که ديروز آنرا ساخته و پرداخته روس و امروز امریکا و انگلیس و اسرائیل وغیره قلمداد می‌کنند، و نه مواضع افراطى آن بخش از سياسيون مليتھاى خارج از حاکميت که به دليل تبعيضات عريان و سرکوب لجام گسيخته مداوم حگومتگران و درعکس‌العمل به سکوت معنى‌دار جريانات تمامیت خواه اپوزيسيون، خواستار استقلال اند، هیچکدام از اینها کمکى به تسريع در حل اين معضل نخواھد نمود.

 کنگرۀ ملیتهای ایران فدرال؛ بر اساس مسئولیت تاریخی خویش، آمادگی خود را برای تشکیل اتحادی هرچه وسیعتر، بمثابه ضرورتی اجتناب ناپذیر، و نیز برای ترسیم استراتژی آینده کشور ایران، و رسیدن به اهداف فوق الذکر اعلام میدارد. ما دست دوستی و همکاری را بسوی کلیه هموطنان و دوستداران آزادی و دمکراسی، حکومت قانون، جدائی دین از دولت و عدالت اجتماعی بر پايه عدم تمرکز قدرت سياسى در کشور ایران، دراز می‌کنیم.

 کنگرۀ ملیتهای ایران فدرال

مهر ماه 1387- اکتبر 2008