رفتن به محتوای اصلی

خسارات تحريم های آمریکا برای ایران
03.09.2006 - 21:25

اين حادثه درست زمانی رخ داده است که پرونده هسته ای ايران به مراحل حساسی رسيده و برخی احتمال تحريم های گسترده تر را مطرح کرده اند.

تحريم هايی که ممکن است خسارت های وسيعی بر جای بگذارد و اقتصاد کشور را با مشکلی جدی مواجه کند.

صنعت هواپيمايی ايران از حدود سه دهه پيش با مشکل تحريم اقتصادی آمریکا مواجه است و تاکنون نتوانسته ناوگان هوايی خود را بازسازی کند.

اين تحريم‌ها بعد از انقلاب‌ ۱۹۷۹ ميلادی آغاز شده و بر اساس آن ايران نمی تواند هواپيماهايی که بيش از ۱۰ درصد قطعات تشکيل دهنده آنها آمريکايی باشد خريداری کند حتی اگر اين هواپيماها در کشورهای ديگر ساخته شود.

ناتوانی ايران در خريد هواپيماهای نو باعث شده تا اين کشور برای تامين نيازهای خود دست به خريد هواپيماهای دست دوم و هواپيماهای روسی بزند.

اين راه حل در کوتاه مدت جوابگوی نيازهای داخلی و بين المللی ناوگان هوايی بوده اما سقوط پی در پی هواپيماهای با عمر بالا باعث شده تا ناوگان هوايی اين کشور در دريف خطرناک ترين ناوگان هوايی جهان جای بگيرد.

مشکلات صنعت هواپيمايی

در طول ۲۵ سال گذشته ۱۷ هواپيما دچار سانحه شده و نزديک به ۱۵۰۰ نفر از سرنشينان آنها کشته شده اند.

متوسط عمر ناوگان هوايی ايران در سال گذشته حدود ۲۵ سال برآورد شده اما برخی مسئولان ايرانی می گويند در يک سال گذشته با خريد و اجاره هواپيماهای دست دوم و از رده خارج کردن هواپيمای فرسوده، عمر ناوگان هوايی کشور به کمتر از ۲۰ سال رسيده است.

تا يک سال پيش تعداد هواپيماهای مسافری ايران ۸۵ فروند بوده اما بر اساس آخرين آمارها رسمی با احتساب هواپيماهای اجاره ای نزديک به ۱۲۰ فروند هواپيما در ناوگان هوايی ايران پرواز می کنند.

کارشناسان می گويند مهمترين عامل بروز نقص های فنی که منجر به سقوط می شود کهنگی و فرسودگی هواپيماهاست.

مشکل اصلی اين بخش علاوه بر تحريم اقتصادی آمريکا، پائين نگهداشتن قيمت بليت هواپيما از سوی دولت است که اين صنعت را غير اقتصادی کرده و شرکت هايی هواپيمايی را در بازسازی ناوگان هوايی ناتوان کرده است.

بخش دولتی ۷۰ درصد بازار هوايی ايران را در اختيار دارد ولی به دليل کمبود منابع مالی قادر نيست هزينه های بالای استهلاک را تامين کرده و امنيت لازم را برای مسافران پروازها فراهم کند.

بخش خصوصی هم که نزديک به ۳۰ درصد بازار را در دست دارد رغبتی برای گسترش فعاليت ها از خود نشان نمی دهد زيرا پائين بودن قيمت بليت و هزينه های بالای تعمير و نگهداری هواپيما اين صنعت را ضرر ده کرده است.

در طول اين سالها به جز موارد اندکی دولت اقدام موثری برای رفع تحريم نشان نداده و به عقيده کارشناسان ادامه اين وضعيت می تواند زيان های بيشتری بر صنعت هواپيمايی وارد کند و جان افراد بيشتری را به خطر بيندازد.

خسارات تحريم

با اين که تحريم های اقتصادی آمریکا، صنعت هواپيمايی ايران دچار مشکلاتی اساسی کرده اما اثرات اين تحريم ها در ساير بخش های اقتصادی کمتر نمود يافته و ايران با همکاری کشورهای اروپايی و آسيايی توانسته نيازهای اقتصادی خود را برطرف کند.

اين تحريم ها جلوی فعاليت شرکت های آمريکايی به خصوص شرکت های نفتی را گرفته و شرکت های اروپايی و آسيايی بدون حضور رقيب قدرتمند آمريکايی بازار ايران را قبضه کرده اند.
اما ادامه فعاليت اين شرکت ها نيز در حال حاضر به واسطه پايان ضرب الاجل شورای امنيت در هاله ای از ابهام قرار گرفته و ممکن است ادامه همکاری شرکت های خارجی در ايران با مانع جدی رو به رو شود.

کوفی عنان دبير کل سازمان ملل به ايران سفر کرده تا مقامات ايرانی را برای پذيرفتن پيشنهادهای غرب تشويق کند و شورای امنيت نيز در روزهای آينده در باره پرونده هسته ای ايران تصميم گيری خواهد کرد.

به نظر می رسد پرونده هسته ای ايران به روزهای سرنوشت سازی رسيده است و اين احتمال وجود دارد که پاسخ منفی ايران به پيشنهادهای تشويقی غرب در مقابل تعليق غنی سازی اورانيوم، به تحريم اقتصادی گسترده تری بينجامد.

به تعبير ديگر، اگر آمريکا و متحدان اروپايی اين کشور در باره تحريم های گسترده تر به توافق برسند اقتصاد ايران بايد خود را برای مشکلات بيشتری آماده کند. .

هر چند مقامات دولتی عقيده دارند اين تحريم ها شامل صادرات نفت نخواهد شد زيرا پر کردن سهم ۵/۲ ميليون بشکه ای ايران کار ساده ای نيست و بازار نفت را آشفته می کند به همين دليل کشورهای مصرف کننده چنين خطری را نخواهند پذيرفت.

اما برخی کارشناسان با اذعان بر اين نکته که قطع يکباره صادرات نفت در بازار جهانی شوک ايجاد می کند می گویند اين شوک مقطعی است و ايران بايد توجه داشته باشد که کشورهای ديگری نظير عربستان، روسيه و امريکا قادرند با افزايش توليد، کمبود نفت بازار را پر کنند.

از سوی ديگر صنعت ايران در بخش مواد اوليه و ماشين آلات به شدت وابسته به خارج است و تحريم می تواند حيات کارخانجات داخلی را به خطر اندازد.

در يک نگاه بدبينانه اگر اين تحريم همه جانبه و گسترده باشد و ورود و خروج کالا و ماشين آلات را نيز در بر بگيرد آنوقت ابعاد اين مسئله به سادگی قابل محاسبه نخواهد بود، چون ايران سالانه بيشتر از ۴۰ ميليارد دلار کالا و ماشين آلات صنعتی وارد می کند.

در صورت بروز چنين اتفاقی، بيکاری که اکنون مهمترين معضل اقتصاد ايران است به شکل گسترده تری دامن دولت را خواهد گرفت.

از همين رو توصيه اکثر کارشناسان داخلی به مقامات دولتی اين است که با درايت جلوی تحريم های تازه را بگيرند و اقتصاد ايران را از مواجهه با خطرات احتمالی که ممکن است اقتصاد کشور را زمينگير کند، دور نگهدارند

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال
بی بی سی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.