[1]

 به منظور نتیجه گیری مطلوب از این نوشته با متمرکز شدن افکار و حضور ذهن برای فراهم شدن فضای تفکیک و مقایسه، ضرورت تعریف مفهومی واژه ای در فراخوانی و ترسیم نیمه مجسم ابزارهای اقتصادي: سیاستِ اقتصادی، بازار [مارکت]، فلسفهء لیبرالیسم، اقتصاد بازار آزاد، اقتصاد بازار آزاد و سوسیال، اقتصاد متمرکز دولتی، اقتصاد بازار سوسیالیستی، نئولیبرالیسم، کِینسیانیسم، و مو نِتاریسم، ضرورت میباشد:

 سیاست اقتصادی

: [Wirtschaftspolitik]:

برنامه ها و قوانین پایه ای سیاسی یک حکومت که بر چهار شاخهء:1- ساختار اقتصادی 2 - سیاستِ پولی و ارزی 3 – سیاست مالیاتی 4- بازار کار و اشتغال، استوار هست که به مکانیزم اقتصادی آن کشور نظم می بخشد. هدف اجتماعی و سیاسی آن افزایش کاپیتال و بالا بردن استاندارد زندگی فردی و عمومی، جلوگیری از نوسانات قیمت: اینفلاسیون [Inflation] یا گرانی، و دِفلاسیون [Deflation] یا کاهش قیمت هاست، که هر دو شکل آن بر سامانهء اقتصادی بویژه بر میزان سرمایه گذاری و بازار کار و اشتغال و بر زندگی روزمرهء طبقهء کم درآمد یا با درآمدِ ثابت تأثیرات منفی بسیار دارد، همچنین تأکید بر افزایش رشد صعودی و توسعهء اقتصادی، ایجاد حداکثر محیط کار و اشتغال فراگیر و پایدار، بر قراری عدالت اجتماعی و اقتصادی بین اقشار گوناگون جامعه، ایجاد هماهنگی و توازُن در اقتصاد ناسیونال و انترناسیونال هست.

 بازار

[Markt] :

یک میدان و مکان سر پوشیده و یا آزاد که در آن و یا بر آن گروهی برای فروش کالای تولیدی خویش و گروهی دیگر به منظور خرید کالای مورد نیاز با یکدیگر برخورد دارند. در دانش اقتصاد بازار به مکانی گفته میشود که در آن: عرضه [فروشندهء کالا] و تقاضا[ خریدار کالا ]، برای کالاهای مشخص رو در روی هم قرار میگیرند، در بسیاری موارد بازار یا مارکت بیانگر میدان و یا مکان مشخصی با داشتن ابعاد هندسی نیست، بلکه آفرینش فضا و مکان نامرئی است که در آن کنش و واکنشها اقتصادی صورت میگیرد مانند: بازار نفت و انرژی، بازار ماشین آلات سبک و سنگین، بازار کار و اشتغال، بازار پول، بازار بورس، بازار سرمایه و کاپیتال، یا بازار جهانی، را میتوان نام برد.

 اهمیّت مکانیزم بازار به عنوان یکی از اساسی ترین فاکتور تأثیر گذار در یک اقتصاد مردمی راسیونال دانش محور، برای تعیین میزان عرضه و تقاضا از سوی اقتصاددانانِ کلاسیک: آدام اشمیت "Adam smith [1723-1790]، و "دیوید ریکاردو David Ricardo [1772-1823]، مورد تحقیق قرار گرفت: عرضه کنندگان و تقاضاگران در فضا و محیط بازار، منافع و اهداف متفاوتی را دنبال میکنند، عرضه کننده درصدد فروش کالای خود با حداکثر ممکن سود آوری هست، هر چه قیمت بالاتر باشد به همان تناسب کالای بیشتری به بازار عرضه خواهد کرد. عکس آن با کاهش قیمتها، عرضه کننده بر حجم عرضهء کالای خود به بازار میکاهد.

 تقاضاگران هم بر آن تلاش دارند که در بازار، کالاهای مورد نیاز خود را باکمترین قیمت خریداری کنند، با افزایش قیمت کالاها، قدرت خرید مردم هم پایین می آید، بنا بر این از رابطه و تناسب بین دو فاکتور عرضه و تقاضا در بازار آزاد، فاکتور سوّم یعنی "قیمت و یا ارزش" کالایی معیّن میگردد. در همین گیر و دار ها و رد و بدلهاست که توازن اتوماتیک میان این سه فاکتور شکل میگیرد. شرکت کنندگان در میدان کار و زار یک مارکت، از یک سو نمایندگانِ کارخانه های مولّده، شرکت های بزرگ و کنسرنها، و از سویی دیگر صنایع نسبتأ بزرگ و میانی با صنایع فنّی و دستی مربوط به طبقهء میانی جامعه، از طرفی هم صنایع کوچک فردی و خانوادگی بسیار میباشند.

 در تئوری مارکت ها را میتوان از چند گانه و گونه بودن آنها مورد بررسی قرار داد: برای نمونه از لحاظ تیپ: که یک "مارکت کامل" و یا "مارکت ناکامل" هست، در صورت کامل بودن آن نمایندگان همهء اقشار اقتصادی از بزرگ تا کوچک در آن شرکت دارند و رقابتها هم بطور کامل صورت میگیرد. در شکل ناکامل بودن آن شرکت کنندگان محدود خواهند بود در نتیجه رقابتها هم بشکل مطلوب صورت نخواهد گرفت، یا تفکیک بر حسب چگونگی راهیابی به مارکت ها هم به سه بخش: 1- مارکتِ باز یا بدون محدویّت، که در آن هر عرضه کننده ای میتواند شرکت داشته باشد 2- مارکتِ با محدودیّت، که در آن تعدادی مشخصی از تولید کنندگان و فروشندگان کالاهایی طبق قوانین بنا به ضرورت سلامتی و نظم عمومی جامعه، اجازهء شرکت را ندارند 3- مارکتِ بسته، که دایرهء گردش آن مختص به عرضه کنندگان و خریداران مشخصی هست، مارکتِ بسته میتواند کوچک مانند یک روستا و شهر، و یا بزرگ مانند مارکتِ ناسیونال یک کشور باشد.

 یا طبقه بندی مارکت ها بر اساس درجهء رقابتها به فرمهای: 1- چند قطبی [Polypol]، که عرضه کنندگان بسیاری در مقابل تقاضاگران قرار میگیرند و باهم به رقابت می پردازند 2- تک قطبی [Monopol]، فرم مارکتی هست که عرضه گنندگان در آن فقط یک شرکت و یا بشکل کُنسرنی بدون رقیب در مقابل تقاضاگران قرار میگیرد 3- فرم مارکت کوچک [Oligopol]، که در آن تعداد عرضه کننده گان و تقاضا گران کم هستند، در نتیجه رقابتها هم ناچیز میباشد.

 لیبرالیسم

[Libralism]:

جهان بینی و دیدگاه فلسفی، سیاسی و اقتصادی با برداشتهای اجتماعی و فرهنگی مخصوص بخود هست، که در قرون 16 و 17 میلادی با رفرماسیون در دین مسیح و در عصر روشنگری با تشکیل ساختار دولت مدرن در برابر سیستم حکومتی منوکراتی مطلق گرا مطرح شد، نقطهء اوج خود را در قرن 19 داشته که بر خلاف دیدگاه کلکتیویسم [Kollektivism] که منافع گروهی را در رأس برنامهء خود دارد، اساس آن برخورداری از آزادی و حقّ انتخاب همچنین برنامه های سیاسی و اقتصادی کلان بر پایهء محور بودن فردیّت [Individualism] صورت گرفته که در دو شاخهء: «لیبرالیسم سیاسی و لیبرالیسم اقتصادی» مورد پژوهش و بکار گرفته شده است. از قرن 17 تا نیمهء اوّل قرن 19 میلادی بیشتر بر بخش «لیبرالیسم سیاسی» آن تأکید شده است که دگردیسی آنرا امروز بشکل انواع دموکراسی ها در جوامع پیشرفته بویژه جوامع غرب مشاهده میکنیم. از آن تاریخ و بطور برجسته بعد از جنگ دوّم جهانی، شاخهء «لیبرالیسم اقتصادی» آن محور سیاست جوامع رشد یافته و صنعتی قرار گرفته است، زیرا پروسهء دموکراسی برای چنین جوامعی امری جایگزین شده محسوب میشود و اکنون تلاش بر افزایش روز افزون رشد در فن آوری ها در عرصه های مختلف، دست یابی به انرژی آلترناتیو و بازار یابی فراملّی برای کالاهای تولیدی مازاد برای ایجاد توازن در عرضه و تقاضا از طریق رفرمهای سیاسی و اقتصادی، رفاه و بالا بردن استانداردِ سطح زندگی عمومی است.

 اقتصاد بازار آزاد

[Frei Marktwirtschaft]:

اقتصاد بازار آزاد، یک نظم اقتصادی هست که بر پایهء جهان بینی لیبرالیسم طراحی شده است. پرنسیپ گردش آن ایجاد توازن در سه فاکتور: عرضه ، تقاضا، و تعیین قیمت کالاها در بازار آزاد بدون دخالت حکومت در مکانیزم مؤثر آن میباشد. نمونهء برجستهء این نظم اقتصادی کُنسِبت لِسه فِر[Laissez-Faire] سیستم اقتصادی کشورهای کاپیتالیستی اروپای غربی در قرن 19 که در آن کنترل کامل اقتصاد بازار آزاد و چرخش اتوماتیک آنرا بدون دخالت حکومت به خودِ بازار واگذار کرده بودند که نتایج زیانبار بحران اقتصادی 1929 کشورهای صنعتی، بویژه آمریکا، و به قدرت رسیدن نازیسم در آلمان را از نتایج آن این سیستم اقتصادی میدانند.

 بطور مختصر ساختار اقتصادِ آزادِ بازار بنیاد

: 1- دولت مسئول نظم و امنیّت درونی و بیرونی و گردش کار اقتصاد هست بدون آنکه در امر گردش اقتصاد و قیمت گذاری دخالتی کند 2- پشتیبان نظام کاپیتالیستی، با محترم شمردن مالکیّت بر سرمایه و بر ابزار تولید با چگونگی مناسبات آن هست 3- انباشت سرمایه و مالکیّت شخصی محدود نیست 4- سرمایه دار و مالک با کاپیتال خود، در برابر جامعه متعهّد و مسئول نمی باشند 5- سود را که حاصل کار و ارزش اضافی هست مدیون سرمایه میداند 6- سرمایه داران با قدرت اقتصادی خود میتوانند در سیاستگذاری حکومتها حتّی تا کنترل آنها تأثیر گذار باشند و با عدم سرمایه گذاری و یا ترانسپورت سرمایهء خود، قادرند جامعه ای را به سپاه بیکاری و ایجاد بحران اقتصادی دچار کنند و بر شکافهای طبقاتی بیفزایند و به نابسامانی های اجتماعی و فرهنگی دامن زنند 7- آزادی کار و کسب و تولید نامحدود هست در نتیجه شرکتها در تولید کالاها آزادی کامل دارند 8- شرکتها و بنگاهها با برخورداری کامل و نامحدود از آزادی برای بستن قراردادها، میتواند هر قرارداد دلخواهی رابه نفع خود بین کارگر و کارفرما وضع کنند،

 9- نظم «اقتصادِ بازار آزاد » مخالف شکل گیری جدی سندیکهای کارگری، اصناف، و در مجموع نمایندگان طبقهء زحمتکش جامعه هست 10- نابودی غیر مسئولانهء محیط زیست 11- برای دست یابی به انرژی و مواد خام اولیّه، همچنین بازار یابی برای کالاهای تولیدی خود، سیاست خارجی کشورگشایی و تسلط بر دیگران، با رقابتهای حادِّ درون کشوری، و بین کشوری، قاره ای، و بین شمال و جنوب کرهء زمین شدّت می بخشد 12- در اصل هستهء مرکزی نظم اقتصادی بازار آزاد، بویژه کُنسِبت لِسه فِر[Laissez-Faire] آن بر اساس فلسفه سیاسی و پرنسیپ آنازشیسم Pierre Joseph Proudhon [1809- 1865]، اقتصاددان و جامعه شناس آنارشیست فرانسوی هست، که با رد کردن کلی ساختار دولت و اتوریتهء و سلسله مراتب قدرت سیاسی آن، خواهان یک نظم اجتماعی بدون فرمانروا بود. پرُدون آنارشیست اعتقاد داشت که در نهایت از آنارشیسم و هرج و مرج اجتماعی، مطابق با جبر دیالکتیک بطور اتوماتیک نظمی بر جامعه حاکم خواهد شد 13- "اقتصاد بازار آزاد" برنامهء اقتصادی سیستم های کاپیتالیسم، لیبرالیسم، و نئو لیبرالیسم ( کاپیتالیسم + لیبرالیسم) بدون رعایت جدی فاکتور سوسیال و یا عدالت اجتماعی میباشد.

اقتصاد بازار آزاد، امّا سوسیال:

 اقتصاد بازار آزادِ سوسیال[Soziale Marktswirtschaft ] یک نظم اقتصادی هست که بعد از جنگ دوّم جهانی و با شکل گیری جمهوری فدرال آلمانِ تازه تأسیس[1948]، از سوی اکونومیست ها: پروفسور [1901-1978] Alfred Müller-Armackنمایندهء کابینه وقت در وزارت اقتصاد، و [1897-1977]Ludwig Erhard اوّلین نخست وزیر اقتصاد در جمهوری جدید تهیّه و تنظیم گردید و از سوی [1876- 1967] Adenauer Konrad اوّلین صدر اعظم این کشور بطور پراتیک آنرا زیر بنای سیاست اقتصادی حکومت خود قرار دادند. صدر اعظم و وزیر اقتصاد هر دو از حزبِ کریست دموکرات بودند.

 کنسبتِ «اقتصاد بازار آزادِ سوسیال» بر اساس ساختار و فاکتورهای «اقتصادی بازار آزاد» و بر اساس همان دیدگاه لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی و در شکلهای دیگر آن: نئولیبرالیسم یا اُردُلیبرالیسم [Ordolibralism] طرح ریزی شده است که طبق این نظم اقتصادی حکومت بر اساس اختیارات محدودِ تعیین شده در قانون اساسی در سامانهء اقتصادی و گردش مارکت نظارت و دخالت دارد تا از تک قطبی شدن اقتصادی از سوی یک شرکت و یا از همدستی دو و یا چند شرکت و تشکیل کارتل ها که هدف اختلال در گردش عرضه و تقاضا و بدست گیری رهبری و کنترل قیمت گذاری مارکت را برای منافع اقتصادی را دارد و میتواند بر روند سیاسی درون کشور نقش مهمّی را بازی و حتی حکومت را تحت فرمان خود در آورد جلوگیری کند تا مکانیزم و رقابت آزاد اقتصادی سالم نگه داشته شود. تعیین مرز و محدودهء کنترل حکومت بر چرخش اقتصاد و مارکت آن ثابت نیست و پیوسته بین احزاب و اقتصاد دانان و نمایندگان سندیکاها در نوسان هست.

 «اقتصاد بازار آزادِ سوسیال» در واقع مجموعه و ترکیبی بر گرفته از نکات مثبت: اقتصاد رقابتي آزادِ سیستم کاپیتالیستی و سیاست عدالت جویانهء سوسیالیستی و با مبنا قرار دادنِ لیبرالیسم سیاسی: [کاپیتالیسم+ لیبرال دموکراسی+ سوسیالیسم] میباشد، تنها تفاوت آن با « اقتصاد بازار آزاد» مسئلهء سوسیال بودنِ آن یا به کلامی دیگر، هومانیستی کردن این نظم اقتصادی با تعیین قوانین برای برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی و در نظر گرفتن حقوق طبقات میانی و پایین جامعه و بهبودی محیط کار همراه با رعایت حقوقی، اجتماعی، بهداشت و تندرستی کارگران، خدمتگزاران، تولید کنندگان، در چگونگی تدوین و تنظیم قراردادها در رابطه با امنیّت و پایداری و محّل کار، روابط و ضوابط بین کاربران و کارفرمیان و صاحبان کاپیتال و وسایل تولید به نفع طبقهء خدمتگزار و زحمتکش هست.

 شاخص های اقتصاد بازار آزاد سوسیال

: 1- دولت در ارگانسم اقتصاد دخالت دارد تا هدف بر قراری اعتدال اجتماعی در اقتصاد را عملی سازد 2- ایجاد یک ساختار قوانین حقوقی از سوی دولت که در آن گردش کار و معاملات اقتصادی صورت گیرد 3- تأمین امنیّت حقوق اقتصادی فردی در دایرهء گردش کار و کسب 4- برخورداری از حقّ تأسیس کارگاه و کارخانه 5- حق مالکیّت شخصی بر ابزار تولید مانند:ماشین آلات، کاپیتال، زمین و غیره 6- بر خورداری از آمیختن مسائل اجتماعی و اقتصادی مورد نیاز 7- تعیین رقابت در میدان سامانهء اقتصادی و جلوگیری از فاکتورهایی که بشکلی به رقابت ها صدمه ای وارد آورد 8- ارزش گذاری بر کالا و نیروی کار و دسترسی به سود یابی و بهره وری برای تشویق خلاقیّت و جدیّت بیشتر با بازدهی کار مطلوب 9- تشکیل یک بانک مرکزی آزاد که حکومت در آن دخالتی نداشته باشد

10- وجود سندیکاهای کارگران و زحمت کشان با برخوردار بودن آنها از قدرت سیاسی مؤثر در مکانیزم اقتصادی، حتّی تا تعیین حقوق قضایی بین کارگر و کار فرما، تعیین و مشارکت در نواسانات دستمزد، شکل و چگونگی بستن قرار دادها، میباشد 11- قرارداد بین کارگر و کارفرما طبق قانون محدود هست، حکومت حقوق طبقهء زحمتکش و طبقه ای که از نظر اقتصادی ضعیف هستند را در نظر دارد 12- حکومت بر بازار تولید کالاها نظارت دارد و در صورت لازم با دخالت مسقیم خود از تولید کلاهایی که خسارات و یا سلامتی عمومی را به خطر اندازد جلوگیری میکند 13- حکومت از یک سو از مالکیّت خصوصی پشتیبانی میکند، از سویی دیگر در قانون اساسی ذکر شده است که سرمایه و سرمایه دار در مقابل جامعه مسؤلیّت دارند که در کانال مفید عمومی حرکت کنند، اگر سرمایه ای به ضرر امنیّت و منافع ملّی عمل کند، از سرمایه دار سلب مالکیّت و کاپیتال خواهد شد 14- با سیستم مالیاتی خود، سرمایه داران را نه فقط به پرداخت مالیات سرمایهء جاری، بلکه سرمایهء ثابت و حتی از کاپیتال وراثت، به پرداخت جدی وا میدارد تا بتواند هرچه بیشتر با سود سرمایه گذاری خود نیازهای عمومی را پوشش دهد،

 14- بر خلاف نظم «اقتصاد بازار آزاد» یک ساختار فعال «اقتصادِ بازار آزادِ سوسیال»، با پذیرفتن مسئولیّتها در جامعه و با داشتن سیاست مالیاتی خود، مددهای اجتماعی مانند: کمک به کهنسالان، به بیماران، به طبقهء کم درآمد، و یا به بیکاران که در شرایطی قرار دارند که نمیتوانند مایحتاج اوّلیّهء خود را تأمین کنند جوابگو هست و آنها را در جامعه تنها نمیگذارد 15- نظم اقتصادی بازار آزاد سوسیال [کاپیتالیسم+ لیبرال دموکراسی+ سوسیالیسم] ، اغلب برنامهء اقتصادی احزاب سوسیال دموکرات در اروپا می باشد.