شیرین عبادی در دیدار با نمایندگان نوکیا - زیمنس، خواستار توضیحات آنان شد

با گذشت چندین ماه از شکایت عیسی سحرخیز از شرکت مخابراتی نوکیا- زیمنس، بدلیل فروش تجهیزات شنود و کنترل ارتباطات شهروندان، و علیرغم رد شکایت از سوی آن شرکت، شیرین عبادی، وکیل مدافع ایرانی و فعال حقوق بشری، ضمن دیدار با نمایندگان و عضو ارشد هیئت مدیره نوکیا زیمنس، خواستار آن شد که در خصوص فعالیتشان در ایران توضیحاتی را ارائه دهند.

عیسی سحرخیز، مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در دولت اول محمد خاتمی که در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته دستگیر شد، در دادخواستی علیه شرکت مخابراتی نوکیا – زیمنس، آن شرکت را به دلیل فروش فن‌آوری کنترل ارتباطات تلفنی و اینترنتی به جمهوری اسلامی، به مداخله در "نقض حقوق بشر در ایران و فراهم سازی شناسایی و بازداشت مخالفان" متهم کرده بود. این شکایت علیرغم اعتراف سخنگوی آن شرکت به ارسال تجهیزات به ایران، بعدا رد شد.

لازم به ذکر است سخنگوی شرکت نوکیا - زیمنس، چندی پیش از شکایت رسمی سحرخیز، ضمن تایید فروش و صدور محصولات فوق به دولت ایران، اعتراف کرده بود "امکانات محصول ارسال شده، به کاربران آن اجازه می دهد روی ای میل، تماس های تلفنی، پیام های متنی، پیام های ارسال شده توسط ابزارهایی مانند یاهو مسنجر و شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک «شنود» داشته باشند.

به گزارش منابع خبری جرس، در همین راستا، چندی پیش نمایندگان شرکت فوق الذکر، بعلاوه بری فرنچ (عضو هیئت مدیره)، با شیرین عبادی وکیل ایرانی و مدافع حقوق بشر دیدار و طبق خواستۀ وی، گزارشی از فعالیت های خود را به این برنده جایزه صلح نوبل ارائه نمودند.

بری فرنچ از طرف شرکت نوکیا زیمنس مواردی را به شیرین عبادی به شرح زیر ارائه و خاطرنشان کرد:

- شرکت نوکیا زیمنس نت ورکس از گزارش های موکد آگاه است که مقامات ایرانی از تکنولوژی ارتباطات برای فعالیتهای سیاسی در مسیری استفاده می کنند که با قوانین حقوق بشر سازگاری ندارد.

در نتیجه این گزارش های موثق، شرکت نوکیا زیمنس تمام کارهای مرتبط به مانیتورینگ در ایران را در سال 2009 متوقف کرده و از آن پس هیچ مرکز مانیتورینگ را برای هیچ کشوری راه اندازی نکرده و کار خود را با ایران از طریق عدم پذیرش مشتریان جدید و منحصر کردن فعالیتهای مشتریان فعلی محدود کرده است.

- قبل از ایجاد مرکز مانیتورینگ برای اپراتور موبایل در ایران در سال2008 این شرکت معتقد بود مفاهیم حقوق بشر در ایران بهتر درک می شود.

- شرکت نوکیا زیمنس انتظار دارد در جایی که تکنولوژی جدیدی را تامین کرده است از آن بصورت قانونی و در راستای حقوق بشر استفاده گردد.

این شرکت با ایجاد هر تکنولوژی سعی دارد تطابق با آئین نامه انضباطی شرکت و سیاستهای حقوق بشررا تضمین کند.

عضو هیئت مدیره این شرکت ارتباطی، برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فعالیت شرکت نوکیا زیمنس در ایران، لینک آن شرکت را نیز برای علاقه مندان معرفی نمود.

گفتنی است شیرین عبادی در اسفندماه گذشته نیز، شرکت نوکیا زیمنس را به ارائه فن‌آوری کنترل مکالمات تلفنی به ایران و همکاری با جمهوری اسلامی در جریان "سرکوب و سانسور" اعتراض‌های پس از انتخابات متهم کرده بود؛ که آن شرکت پس از اظهارات خانم عبادی اعلام نمود که فن‌آوری این شرکت "به تقویت آزادی بیان، توسعه جوامع و پیشرفت دموکراسی کمک می‌کند" و سوء استفاده از تجهیزات ارتباطاتی" به هیچ وجه مورد تأیید این شرکت نیست."

گفتنی است شکایت‌نامه سحرخیز علیه شرکت نوکیا زیمنس، اوایل هفته گذشته توسط مهدی سحرخیز، فرزند او، و به نیابت از پدر خود که از ژوئیه ۲۰۰۹ در زندان به‌سر می‌برد، تنظیم شده بود، که بر اساس آن، دولت ایران با به ‌دست آوردن فن‌آوری‌های لازم از نوکیا- زیمنس، توانسته بود "مراکز جاسوسی" بر پا کرده و تماس‌های تلفنی عیسی سحرخیز و مخالفان را شنود کند.

و در حالیکه سخنگوی شرکت نوکیا – زیمنس نیز، فروش محصولات شنود وکنترل تماس های تلفنی و مجازی به جمهوری اسلامی را پذیرفته و اظهار تاسف کرده بود، روز جمعه ٢۹ امرداد ماه، آن شرکت اروپایی اعلام کرد که شکایت مذکور رد شده است.

تلاش برای فشار بر روی یوتل ست برای متوقف کردن سانسور تلویزیونی

به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، شیرین عبادی در گفتگو با این سازمان فعال حقوق بشر، ضمن اشاره به سانسور تلویزیونی که طی یک سال گذشته ابعادجدیدی به خود گرفته است به کمپین گفت: "مساله دیگر مساله یوتل ست است. یوتل ست یک شرکت فرانسوی است که بیش از یک سوم سهام آن نیز متعلق به دولت فرانسه است. از آنجاییکه رادیو وتلویزیون در ایران دولتی است و تحت سانسور شدید، از چند سال قبل تلویزیون های بی بی سی و صدای آمریکا که به زبان فارسی برای مردم ایران برنامه پخش می کردند. بعد از انتخابات دولت ایران از اینکه مردم بدون سانسور به اطلاعات دسترسی داشته باشند بسیار خشمگین شدند و خشم خود را با ارسال پارازیت های قوی نشان می داد. این پارازیت ها مانع از پخش برنامه برای ایران در برخی از نقاط می شد که دو بار نیز اتحادیه اروپا به پخش پارازیت برای شبکه های تلویزیونی اعتراض کرد. اما همین میزان نیز کفایت نمی کرد."

به گفته عبادی در اثر مذاکراتی که دولت ایران با شرکت یوتل ست به عمل آورد این شرکت با دولت ایران در زمینه سانسور همکاری کرد. به این طریق که این شبکه های تلویزیونی قبلا بر روی ماهواره هاتبرد برنامه پخش می کردند و این ماهواره برای مردم خاور میانه مناسب تر بود و نقاط بیشتری را پوشش می داد. اما با توافقی که شرکت یوتل ست با دولت ایران به عمل آورد بدون هیچ دلیلی تلویزیون های بی بی سی و صدای آمریکا را از هاتبرد برداشتند و روی ماهواره دیگری قرار دادند که برای خاور میانه مناسب نیست و نقاط کور زیادی دارد و در نتیجه تعدادی از مردم نمی توانند دسترسی آزاد به اطلاعات داشته باشند.

این فعال حقوق بشری تصریح کرد: "می توان گفت که شرکت یوتل ست در زمینه سانسور با دولت ایران همکاری کرده و منافع اقتصادی را بر ارزش های حقوق بشری از جمله آزادی بیان ترجیح داده است و این مساله ای است که من و سایر مدافعان حقوق بشر به کرات به آن اعتراض کرده ایم و اعتراض خود را در سطح بین المللی ادامه خواهیم داد تا شرکت های بزرگ تجاری نیز بدانند که علاوه بر دولت ها شرکت های چند ملیتی بزرگ نیز مکلف به احترام به ارزش های حقوق بشر هستند و منافع تجاری و سود -به هر قیمت ممکن- نباید در نظر گرفته شود."

رییس کانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به سابقه شرکت یوتل ست در توافق با دولت ها برای سانسور گفت: "درمورد شرکت یوتل ست یادآور می شوم که این شرکت یک بار دیگر علاوه بر ایران در مورد گرجستان نیز مرتکب این عمل نادرست شده و دولت گرجستان تلویزیونی به زبان روسی داشت که برنامه پخش می کرد. به علت توافقی که شرکت یوتل ست با روس ها کرد، تلویزیون روسی زبان گرجستان را از ماهواره هاتبرد برداشتند و در حقیقت دو بار تا کنون ثابت شده که شرکت یوتل ست به خاطر منافع اقتصادی به سانسور اطلاع رسانی می پردازد."

عبادی به کمپین گفت: "دولت ایران کلیه شبکه های تلویزیونی برون مرزی خود را روی شبکه هاتبرد پخش می کند و علاوه بر آن چند شبکه داخلی نیز توجه ماهواره هاتبرد تقویت و برای سراسر ایران فرستاده می شوند. دولت ایران یکی از مشتری های شرکت یوتل ست است. شرکت یوتل ست به راحتی می توانست به دولت ایران تذکر بدهد و از دولت ایران بخواهد که برای برنامه های تلویزیونی فارسی زبان از جمله بی بی سی و صدای آمریکا پارازیت پخش نکند و اگر دولت ایران به تذکر یوتل ست توجه نمی کرد یوتل ست می توانست برنامه های تلویزیونی ایران را از ماهواره هاتبرد بردارد. اما شاهد بودیم که نه تنها یوتل ست این کار را نکرد و به دولت ایران تذکر نداد بلکه بر اثر منافع اقتصادی که داشت حاضر شد تلویزیون های دیگر را از هاتبرد بردارد و با دولت ایران در زمینه سانسور همکاری کند."