.یکم- تبدیل چین به قدرت اول جهانی: نوسازی چین را دنگ ژیائوپینگ در سپتامبر ۱۹۷۸- آخرین روزهای انقلاب ایران- آغاز کرد تا با استفاده ی از تجربه ی "ببرهای آسیا" وارد اقتصاد سرمایه داری جهانی شود. حزب کمونیست با روآوردن به اقتصاد بازار و اصلاحات لیبرالی- البته تحت هدایت و کنترل شدید مرکز- طرح تبدیل چین به قدرت بزرگ نظامی و اقتصادی را کلید زد. دنگ، ارتدکس های حزب را با دو شعار "قدرت ملی چین" و "ثروتمند بودن با شکوه است"، به "راه راست" هدایت کرد. حاصل این طرح در ۳۳ سال گذشته، سریعترین رشد اقتصادی در جهان- ۹/۹ درصد- بوده است. نوسازی تکنولوژیک و پیشرفت اقتصادی اساس چین جدید بود که "ملی گرایی" را هم در بر می گرفت. در هر صورت، افزایش "قدرت ملی" چین می بایست با مشروعیت یابی حزب کمونیست مقارن باشد.

حزب کمونیست به چیزی شکل داد که فرایند "توسعه ی سرمایه داری دیوانسالارانه" یا تحت نظارت دولت نامیده شده است. طبقه ی سرمایه دار جدید، اکثراً عضو حزب کمونیست بودند. رهبری حزب، ارتش را هم وارد فرایند سودبری کرد تا آنها هم از نوسازی اقتصادی و تکنولوژیک دفاع کنند. به تعبیر دیگر، نه تنها ارتش مدرنی در قامت نیروهای رزمی قرن ۲۱ بسازند، بلکه به عنوان "کارآفرینان دیوانسالار" از منابع مالی و نهادها استفاده کنند. بدین ترتیب بود که ارتش را به رکن اساسی اقتصاد سرمایه داری دولتی- که بسیار سودآور بود- تبدیل کردند.

در اولین گام، بین سال های ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۲، ۴/۱۱۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در چین صورت گرفت. متوسط درآمد هر فرد از ۱۳۹۴ دلار در سال ۱۹۸۰ به ۳۹۷۶ دلار در سال ۲۰۰۰ افزایش یافت و تقریباً ۱۷۰ میلیون تن به بالای خط فقر صعود کردند.

میانگین رشد سالیانه ی اقتصادی چین در طی ۳۳ سال ۲۰۱۰- ۱۹۷۸ ، ۹/۹ درصد بوده است. این شاخص در سال ۲۰۱۱ به ۲/۹ درصد رسید و پیش بینی می شود که در سال ۲۰۱۲ به ۱/۸ درصد برسد.

تراز تجاری چین با اروپا و آمریکا، کاملاً به سود چین است. به عنوان نمونه، در سال ۲۰۱۰ آمریکا ۹۳ میلیارد و ۱۴ میلیون دلار به چین صادرات داشته،اما ۳۶۶ میلیارد و ۵۲ میلیون دلار از آن کشور وارد کرده است. در سال ۲۰۱۱، در برابر ۱۰۱ میلیارد و ۶۹ میلیون دلار صادرات به چین، ۳۹۴ میلیارد و ۳۷۷ میلیون دلار واردات داشته است.

چین با بیش از سه هزار و ۱۸۰ میلیارد دلار ذخیره ی ارزی، دارای بزرگترین ذخیره ی ارزی جهان است. دولت فدرال آمریکا با حدود ۱۵ و نیم تریلیون دلار بدهی تا آخر سال ۲۰۱۱، بدهکارترین دولت جهان است. ۷۰ درصد این بدهی داخلی(خزانه داری و صندوق اعتماد امنیت اجتماعی) و فقط ۳۰ درصد آن(۶/۴ تریلیون دلار) خارجی است. مهمترین طلبکاران خارجی آمریکا، کشورهای چین، ژاپن، بریتانیا، برزیل ،هنگ کنگ، کانادا، روسیه، تایوان هستند. این کشورها با خرید اوراق قرضه ی آمریکا- بیش از ۹۰ درصد بدهی های خارجی- از این کشور طلبکار هستند. ۵ درصد بدهی آمریکا مربوط به کشورهای صادر کننده ی نفت است. چین با یک هزار و ۱۶۰ میلیارد دلار، بزرگترین طلبکار از آمریکاست.

چین در وضعیتی قرار گرفته است که در ۱۴ فوریه ی ۲۰۱۲، اتحادیه ی اروپا از آن کشور- به عنوان بزرگترین دارنده ی ذخایر ارزی دنیا- درخواست کمک مالی کرد تا بتواند بحران بدهی های کشورهای عضو را حل کند.

چین با یک میلیارد و سیصد میلیون نفر جمعیت، اشتهای سیری ناپذیری برای مواد خام، مواد اولیه ی صنعتی و کشاورزی جهان دارد. هم اکنون حدود ۴۰ درصد فولاد و مس و سایر فلزات تولید شده ی جهانی به مصرف چین می رسد. چین وارد کننده ی ۱۱ درصد نفت خام جهان است. مطابق گزارش اداره ی اطلاعات انرژی آمریکا، چین در سال ۲۰۱۰ روزانه ۴۵ میلیون متر مکعب گاز طبیعی وارد کرده است. میزان واردات مواد اولیه ، به میزان رشد اقتصادی چین بستگی خواهد داشت. به تعبیر دیگر، میزان تولید نفت، کنجاله ی سویا و مس و...باید در سطح معینی افزایش یابد تا چین بتواند میزان رشد اقتصادی دهه ی اول قرن ۲۱ را در دهه ی دوم این قرن حفظ کند. برای حمل و نقل این تولیدات، زیرساخت های جدیدی باید ساخته شود. قیمت مواد اولیه نیز به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت. طی سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰، قیمت نفت و مس و پالادیوم به ترتیب، ۵۰، ۱۰۶ و ۲۰۷ درصد افزایش یافت.

چین قدرتمند،با نرخ رشد بالای اقتصادی، به نفت و گاز طبیعی به شدت محتاج است. مطابق برخی پیش بینی ها، میزان گاز وارداتی این کشور تا سال ۲۰۱۵ به ۳۰۰ میلیون متر مکعب خواهد رسید و تا سال ۲۰۲۰ به ۵۵۰ میلیون متر مکعب افزایش خواهد یافت. ارتباط با کشورهای نفتی- به خصوص داشتن متحد- برای چین بسیار مهم و استراتژیک است. اگر همه ی کشورهای دارای مواد اولیه تحت حوزه ی نفوذ آمریکا و بلوک غرب قرار گیرند، به احتمال بسیار، تهیه ی این مواد برای چین تضمین شده نخواهد بود. چینی که به گفته ی برخی از کارشناسان، به دنبال "مزه ی چینی" بخشیدن به دنیا است.

دوم- داستان لیبی: تمامی ذخایر ارزی لیبی به بانک های کشورهای غربی سپرده شده بود. روسیه و چین به مصوبه ی شورای امنیت سازمان ملل درباره ی پرواز ممنوع رأی دادند، اما دولت های غربی آن مصوبه را به سرنگونی رژیم قذافی تبدیل کردند. منافع بازسازی چند صد میلیارد دلاری لیبی و قراردادهای هنگفت نفتی آن کشور به کدام دولت ها می رسد؟ قرار گرفتن احتمالی لیبی در جبهه ی دولت های غربی و حذف بهره بری روسیه و چین، این دو کشور را به این مدعا رسانده که در داستان لیبی در شورای امنیت سازمان ملل "فریب" خورده اند.

سوم- داستان سوریه : روسیه و چین دارای روابط گسترده ای با دولت مستبد سوریه هستند. شاید بتوان سوریه را یکی از متحدان روسیه به شمار آورد. روسیه و چین بر این باورند که دولت های غربی به رهبری دولت آمریکا می خواهند همان کاری را با نظام دیکتاتوری سوریه صورت دهند، که با دیکتاتوری لیبی انجام دادند. به همین دلیل تاکنون قطعنامه های پشنهادی به شورای امنیت را وتو کرده اند. به نظر روسیه و چین، هدف دولت های غربی سرنگونی رژیم بعثی سوریه و تغییرات اساسی در جغرافیای سیاسی منطقه است.

دلارهای عربستان سعودی و قطر، فشارهای همه جانبه ی ترکیه، و دولت های غربی؛ در حال تحمیل یک جنگ داخلی به کشور سوریه هستند. هرگونه طرح صلح جویانه ی روسیه و چین، از سوی دولت های غربی، عربی و ترکیه رد می شود. بخشی از اپوزیسیون هم می گوید دور مذاکره گذشته است.

مسأله ی اصلی عربستان سعودی و قطر، زدن متحد ایران، زدن اقلیت علوی حاکم بر سوریه، تغییر موازنه ی قوا در لبنان به زیان ایران، زدن دولت شیعی حاکم بر عراق؛ و از همه ی اینها مهمتر و اساسی تر، سرنگونی جمهوری اسلامی است. این فرایند هیچ ارتباطی به دموکراسی و حقوق بشر ندارد که عربستان سعودی یکی از منحط ترین رژیم های جهان است که به زنان حتی اجازه ی رانندگی نمی دهد. منابع مالی نیروهای سلفی منطقه را تأمین می کند و یکی از مهمترین کشورهای پرورش دهنده ی بنیادگرایان مسلمان(القاعده و...) است. ایمن الظواهری، رهبر القاعده ضمن حمایت از مخالفان بشار اسد، خواستار سرنگونی رژیم اسد شد. پس از این پیام بود که معاون وزیر کشور عراق اعلام کرد که اخیراً القاعده بخشی از نیروهای خود را از عراق به سوریه برده است. آمریکا هم پذیرفته انفجارها و ترورهای سوریه کار القاعده است.

ترکیه دارای چند مسأله است. اول- مسأله ی کردهای ترکیه. دوم- مسأله ی علوی های ترکیه. سوم- محل اصلی تجارت منطقه شدن. چهارم- تبدیل ترکیه به مهمترین قدرت منطقه ای.

رابرت بائر-از مسئولان بلندپایه ی سابق سازمان سیا- اخیراً طی مصاحبه ای گفته است:
"حکومت بشار اسد تا ماه مارس آینده بیشتر به طول نخواهد کشید و بعد از آن سقوط می‌کند...تحلیل ما در آمریکا بدین شکل است که پس از سقوط بشار اسد، سوریه گرفتار وضعیتی همانند لبنان خواهد شد، بدین ترتیب که ابتدا جنگ داخلی در این کشور در می‌گیرد و سپس سوریه تجزیه می‌شود...به همین دلیل سوریه شاهد روزهای بسیار خونباری خواهد بود...این علوی‌ها به هر حال کجا باید بروند؟ پاکسازی نژادی ممکن است خون ریزی وحشتناکی در پی داشته باشد، ولی قبل از آن سوریه شاهد قتل‌عامی خواهد بود درست مشابه قتل‌عام سال ۱۹۸۲ در شهر حماه. پیش‌بینی من این است که این پاکسازی نژادی ابتدا در حمص رخ خواهد داد و سپس به دیگر شهرها نیز سرایت می‌کند...علوی‌ها در نهایت به کوه‌های سوریه خواهند گریخت؛ اما انتقال آنها به مناطق کوهستانی، انتقالی خونین و بدون برنامه خواهد بود. اصولا نقشه خاورمیانه چندان مشخص نیست و هر بار که اتفاقی رخ می‌دهد، مرزها دچار تغییر می‌شوند. من فکر می‌کنم سوریه تجزیه خواهد شد".

گزارش هایی از محبوبیت بشار اسد در جولان نیز در دست است. رابرت فیسک از منظر دیگری به موضوع سوریه می نگرد. به گمان او مسأله حقوق بشر نیست. روسیه به همان نحو به کشته شدن سوری ها می نگرد که آمریکا به کشته شدن فلسطینی ها در غزه به دست اسرائیلی ها می نگریست. منافع روسیه و چین ایجاب می کند که دولت های غربی یک بار دیگر "به طور معماگونه ای" طرح "منطقه ی پرواز ممنوع" را به طرح "تغییر رژیم" تبدیل نسازند.

چین و روسیه می دانند که اگر در سوریه رژیمی مشابه رژیم های عربستان سعودی و قطر و بحرین- به عنوان متحدان آمریکا- بر سر کار آید، آنان مهمترین زیان دیدگان خواهند بود. به همین دلیل، افریم حلوی- مشاور سابق امنیت ملی اسرائیل و رئیس سابق موساد از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ - در مقاله ای نیویورک تایمز نوشته است که باید منافع روسیه را تأمین کرد تا به سرنگونی رژیم سوریه رضایت دهد:

"در این مرحله، راه بازگشتی وجود ندارد: آقای اسد باید سقوط کند...بیرون کردن ایران از سوریه، برای امنیت اسرائیل لازم است و اگر آقای اسد می ‌رود، هژمونی ایران بر سوریه نیز باید با او برود...آمریکا باید به روسیه انگیزه ی کافی بدهد تا از حمایتش از رژیم اسد دست بکشد چرا که این رژیم درست‌‌ همان لحظه که مسکو از حمایتش دست بردارد، سقوط خواهد کرد...خواست روسیه این است که به بندرهای مدیترانه‌ای تارتوس و لاتاکیا در سوریه دسترسی داشته باشد و تامین کننده ی اصلی سلاح‌های این کشور باشد.اگر واشنگتن این اجازه را به روسیه بدهد و نخواهد مثل مورد دخالتش در لیبی، روسیه را به حاشیه براند، همگرایی منافع آمریکا و روسیه در مورد ایران و سوریه، می‌تواند راه را برای سقوط بشار اسد، هموار کند.همین که این موفقیت حاصل شد، توازن کامل نیرو‌ها در منطقه دستخوش تحولات عظیمی خواهد شد".

چهارم- داستان ایران: سرنگونی رژیم سوریه، طرح سرنگونی جمهوری اسلامی را بسیار راحت تر خواهد کرد. به گمان چین و سوریه، اگر دولت های غربی پس از لیبی و سوریه بتوانند جمهوری اسلامی را هم مشابه لیبی و سوریه سرنگون سازند، سپس به سراغ آسیای میانه خواهند رفت. "معماری" منطقه ای و جهانی این دو کشور را به شدت نگران کرده است. اگر تغییر رژیم به همین سادگی است، چرا در گام بعد به سراغ رژیم های روسیه و چین نروند؟

در دوران بوش آمریکا به روسیه وعده ی "همکاری" داده بود، اما به دنبال برگزاری انتخابات پارلمانی روسیه- در دسامبر ۲۰۱۱- که به گفته ی مخالفان "حزب روسیه ی متحد" پوتین با تقلب به ۴۹ درصد کرسی ها دست یافت، حرکت های اعتراضی به رهبری حزب کمونیست و گروهی از ناسیونالیست ها برپا شد. دولت آمریکا از تظاهر کنندگان حمایت به عمل آورد و پوتین دولت آمریکا را محرک تظاهرات خواند و آن کشور را به مداخله ی در امور داخلی روسیه متهم کرد. پس از آن واقعه، واکنش روسیه به سیاست خارجی آمریکا تندتر شد. روس ها گمان کردند که آمریکا به دنبال محقق کردن یک انقلاب رنگی آمریکایی در روسیه است.

از منظر پکن و کرملین معماری جدید منطقه نمی تواند منافع کوتاه مدت و بلند مدت چین و روسیه را نادیده بگیرد. استقرار سپرهای موشکی آمریکا در خاک کشورهای همسایه ی روسیه،این نگرانی را در کرملین ایجاد کرده که هدف گیری شده و به دنبال تضعیف این کشورند. روسیه به دنبال منافع منطقه ای و بین المللی خویش و در نظر گرفته شدن به عنوان یک بازیگر فعال جهانی است.
اوباما در ماه نوامبر ۲۰۱۱ به استرالیا و سپس اندونزی- برای شرکت در اجلاس آ سه آن- سفر کرد. سخنان اوباما در استرالیا مبنی بر به کارگیری ۲۵۰۰ تفنگدار دریایی آمریکا در قلمروشمالی استرالیا، اعتراض های منطقه ای- از جمله اندونزی- را برانگیخت. چینی ها نیز این حرکات را علیه خود به شمار آوردند. برخلاف نظر آمریکا، برمه به ریاست آ سه آن انتخاب شد. این کشور یکی دیگر از مناطق تعارض منافع آمریکا و چین است.معاون رئیس جمهوری چین در سفر فوریه ی ۲۰۱۲ به آمریکا اعلام کرد که از "نقش مثبت" آمریکا در منطقه ی آسیا-اقانوسیه استقبال می کند، اما طرفین باید به "منافع" و "نگرانی های عمده" ی یکدیگر احترام بگذارند.

روس ها پیش از دولت های غربی خیزش اسلامی در خاورمیانه را پیش بینی کردند. آنها با این خیزش- به دلیل تجربه ی افغانستان،چچن،و...- مخالف بودند و هستند.

سیاست دولت اوباما در بزرگ کردن اتحادیه ی عرب و سپردن کارها به آن در شرایطی که عربستان سعودی در آن دست بالا را دارد، آینده ی تضمین شده ای ندارد. اگر مصر به خود بیاید، وضعیت تغییر خواهد کرد. اسلام گرایانی(اخوان المسلمین ، سلفی ها) که پارلمان مصر را گرفته اند ،از هم اکنون تهدید دولت آمریکا را آغاز کرده اند.

پنجم- نتیجه: انسان از آرمان هایی چون عدالت و آزادی دفاع می کند. برای اجرای عدالت، حداقل باید از نظام های استبدادی به نظام های دموکراتیک ملتزم به حقوق بشر گذار کرد. گذار هر یک از کشورها به نظام دموکراتیک به سود گذار ایران به دموکراسی است، اما گذار از "دیکتاتوری های سکولار" به "دیکتاتوری های دینی" یادآور تجربه ی ایران است. از آن بدتر دیکتاتوری هایی است که از جنگ داخلی سر بر می آورند(سناتور مک کین گفته است که باید مخالفان دولت سوریه را مسلح کنیم. اما مسلح کردن مخالفان دولت سوریه ماه هاست که آغاز شده و ادامه دارد). سرنگونی به عنوان سرنگونی هیچ اهمیتی ندارد. آنچه مهم است، گذار از استبداد به نظام دموکراتیک است. دولت های بزرگ، در درجه ی اول به دنبال منافع خود هستند، دفاع روسیه و چین از ایران و سوریه، مانند دفاع آمریکا از بحرین و عربستان سعودی و...است. اصل اساسی، "منافع ملی" این دولت هاست،و تجربه ی تاریخی نشان داده که تأمین آن منافع با دولت های دیکتاتوری هم برآمدنی بوده است.

اگر گذار از رژیم های فاسد سرکوبگر تونس و مصر لیبی مد نظر قرار گیرد، به طور طبیعی الگوی تونس و مصر از هر نظر بر الگوی لیبی برتری دارد که جنبش های اعتراضی مردمی با کمترین هزینه اولین گام را پشت سر نهادند تا مدل لیبی که ماه ها بمباران پیمان ناتو موجب سرنگونی رژیم سرهنگ قذافی- با هزینه های گزاف- شد.

البته تغییرات ساختاری و جهانشمول شدن ایده هایی چون دموکراسی و حقوق بشر در صورتی امیدبخش است که دولت های بزرگ- حداقل دولت های دموکراتیک- این آرمان ها را در سطح روابط بین الملل جدی بگیرند. عدالت و صلح و دموکراسی و حقوق بشر نیازهای بشر امروزند. فراموش نکنیم: اساس کار دولت ها در سطح بین المللی، تأمین "منافع ملی" کشورشان اس