1388/10/19 08:00
مسألهی «ازدواج موقت» که در اصل صیغه یا متعه نام دارد، در ایران از دیرباز یکی از وجوه چالشبرانگیز فرهنگ شیعهی اثنی عشری در تمایز با دیگر فِرَق اسلامی اعم از سنی و شیعه بوده است. در دههی نخست پس از انقلاب بروز مشکلاتی همچون مسائل جنسی جوانان و تأخیر در ازدواج به دلیل مسائل معیشتی برخی از مسئولان وقت را بر آن داشت تا با احیا و ترویج آن برای مشکلات جوانان چارهاندیشی کنند. همان زمان مسأله با مخالفت بسیاری از زنان مواجه شد که نظرات خود را در نشریاتی همچون زن روز، مجلهی زنان و روزنامهی سلام منعکس کردند. بسیاری از آنها احیای این رسم را مضر به حال زنان و حقوقشان در جامعه میدانستند. در سالهای اخیر دولت نهم و مجالس هفتم و هشتم احیای این رسم و ترویج آن را در قالب «ازدواج موقت» به یکی از اصلیترین سیاستهای جنسیتی خود بدل کردهاند. دولت و مجلس تا آنجا پیش رفتند که، با وجود مخالفت شدید زنان، لایحهی جدید قانون خانواده را به تصویب رساندند که در آن چندهمسریِ مشروط شامل تعدد زوجات و صیغه در کنف حمایت قانون قرار میگیرد و حتی اجازهی همسر اول برای آن دیگر لازم نیست.
مخالفان صیغه نیز همچون موافقان آن از دیدگاههای گوناگونی خواه دروندینی و خواه بروندینی به انتقاد از آن پرداختهاند. در اینجا بنا ندارم به سبک مقالات علمی از زاویهی یک دیدگاه خاص به نقد مدافعان صیغه بپردازم؛ هدفم بیش از هر چیز طرح پرسشهایی است که به این مسأله در جامعهی امروز ما مربوط میشود و ازاینرو از دیدگاههای متنوع کمک خواهم گرفت؛ بیآنکه مستقیماً به آنها رجوع کنم.
پیش از ورود به این بحث ذکر این نکته را لازم میدانم که کاربرد اصطلاح «ازدواج موقت» برای صیغه درواقع کاربردی جدید است و بیش از هر چیز برای تطهیر این رسم رایج شده است. زیرا بر اساس آرای فقهی مدافع این رسم، هدف صیغه یا متعه صرفاً تمتع جنسی است، درحالیکه فلسفهی ازدواج از تمتع جنسی فراتر میرود. ازاینرو در ابتدای این یادداشت ازدواج موقت را در گیومه قرار دادم تا براین نکته تأکید کرده باشم. در ادامهی مطلب نیز به جای ازدواج موقت از لفظ «صیغه» استفاده خواهم کرد.
در جمعبندی آرائی که مدافع صیغه به حساب میآیند، میتوان چند رویکرد را تشخیص داد. برخی از زاویهی حق جنسی مردان از آن دفاع میکنند و عدهای از زاویهی حق جنسی زنان. دیدگاه اخیر هم در ایران مدافعانی دارد و هم در دیگر کشورهای مسلمان. اظهارنظر اخیر یکی از زنان در عربستان سعودی دائر بر اینکه اگر مردان میتوانند چند زن داشته باشند، چرا زنان نتوانند، بیان همین موضوع است. در جمعبندی این دیدگاهها در ایران میتوان سه رویکرد متمایز را از یکدیگر تشخیص داد:
- نخست فقهای سنتی شیعهی دوازدهامامی مدافع این رسم که معتقدند اسلام برای مرد در قرآن حقوقی را در نظر گرفته است که یکی از آنها متعه یا صیغه است. ایشان با استناد به برخی آیات و روایات معتقدند پیامبر این رسم را برای مردان جایز دانسته است.
- دومین گروه عبارت است از برخی از نخبگان سیاسی که بهویژه کثیری از دولتمردان و نمایندگان مجلس فعلی را میتوان در این دسته قرار داد.
- سومین گروه نیز برخی از نواندیشان دینیاند که به نظر آنها «ازدواج موقت» را حتی میتوان به شیوهای تفسیر کرد که حقوق جنسی زنان در آن رعایت شود.
به دلیل اینکه هر یک از این رهیافتها بر مبانی متفاوتی استوارند، برای نقد ابتدا بر همان مبانیای تکیه خواهم کرد که این دیدگاهها بر آن استوارند. بااینحال ازآنجاکه هر یک از این آرا به نتیجهی مشترکی میرسند، در پایان رویکرد کلی حاکم بر این دیدگاهها را نیز مورد نقد قرار خواهم داد. از دیدگاه نخست آغاز میکنم.
فقه سنتی و صیغه
بر اساس ارزیابی برخی از فقهای سنتی شیعهی دوازدهامامی، صیغه بر اساس تعالیم دینی جایز دانسته شده است. این دیدگاه در میان مسلمانان از جملهی شذوذ است، به این معنا که نه تنها اکثریت مسلمانان، بلکه دیگر فرق شیعه به استثنای دوازدهامامیها با آن مخالف هستند. اما حتی در میان فقهای دوازدهامامی نیز در مورد اینکه آیا این رویه ازدواج است یا متعه است، اجماع وجود ندارد و بر همین منوال بسیاری از آنها آن را جایز نمیدانند. بنابراین اولاً، در میان فقهای شیعهی اثنیعشری نیز نه تنها در مورد ازدواج بودن یا نبودن این رویه بلکه حتی در مورد جایز بودن آن نیز اختلافنظر وجود دارد. البته آن دسته از فقها که نظر خود را صائب میدانند، لابد خواهند گفت که دیگران در اشتباهند و آنها درست میگویند. در برابر این پاسخ صدالبته دیگر جای برهان باقی نمیماند، زیرا از مقولهی جزم خواهد بود. اما چنانچه پای برهان در میان باشد، آنگاه باید گفت همین موافقان هم هنوز نتوانستهاند در مقابل این دو معترضه پاسخ مبرهنی بیاورند: نخست آنکه اگر صیغه در ذیل ازدواج قرار میگیرد، بنابراین باید شروط مترتب بر ازدواج نیز برای آن معتبر باشد. به این معنا که بر اساس نص صریح قرآن تعدد زوجات تنها به شرط عدالت به چهار زوجه محدود شده است، پس اگر صیغه از جنس ازدواج باشد، نامحدود نتواند بود. اما چنانچه صیغه را از جنس ازدواج ندانیم، در آن صورت تکلیف آنهمه آیات و روایات دال بر حفظ تقوا و کف نفس چه میشود. به نظر میرسد در هر دو حال تناقضی بروز میکند که فقهای سنتی قادر به پاسخگویی به آن نیستند.
البته در اینجا ایرادات دیگری را نیز به این پاسخ میشود وارد کرد. از جمله آنکه چرا فقه سنتی برای مردان در قیاس با زنان حقوق بیشتری را در نظر میگیرد. فقهای سنتی در مقابل پدرسالاری حاکم بر گفتار فقهی پاسخهای روشن و قانعکنندهای ندارند، بلکه بیشتر به اینهمانگویی روی میآورند. برخی از آنها اینگونه استدلال میکنند که مردان به طور خدادادی و ذاتی بر زنان ارجحیت دارند و از حقوق بیشتری هم برخوردارند. عدهای دیگر میگویند علت آن بوده که زنان حامل نطفهاند و باید معلوم شود نطفه از آن کیست. به هر دوِ این پاسخها ایرادات بسیاری وارد شده است. در مورد دفاع پدرسالارانهی فقه از مردان این ایراد وارد شده است که چگونه دین اسلام که قرار است همهی ابنای بشر را در همهی زمانها و مکانها مخاطب قرار دهد، میتواند پدرسالار باشد و به برتری ذاتی یا حقوقی مردان بر زنان معتقد باشد. در ضمن چنانچه مردان از سوی خداوند از حق بیشتری نسبت به زنان برخوردارند، پس تکلیف آن دسته از آیات که زن و مرد را از یک خلقت و آفرینش میداند و آنها را برابر تلقی میکند، چه میشود. استدلال فقه سنتی در مورد حمل نطفه نیز چندان معتبر به نظر نمیآید، زیرا امروزه تکنولوژی میتواند معلوم کند که نطفه از آن کیست.
از اینها که بگذریم به نظر میرسد پاشنهی آشیل فقه سنتی در دفاع از این رویه و به طریق اولی تعدد زوجات در بیتوجهی آن به اخلاقیات است. اگر قرار باشد، مذهب به مجموعهای از شعائر فروکاسته شود که در آن مؤمنان (مرد) به طرق گوناگون برآوردهکردن شهوات را بر خود مباح و جایز بدانند، در آن صورت این پرسش به وجود میآید که جای رویکردهای اخلاقی در تشریع و فقاهت کجاست.
نواندیشی دینی و حقوق جنسی زنان
نواندیشان دینی به عنوان گروه دوم مدافع صیغه درصدد برآمدند تا به برخی از شبهاتی که فقه سنتی قادر به پاسخگویی به آنها نیست، پاسخ گویند. در دیدگاه برخی از نواندیشان دینی صیغه جایز است و به اعتقاد آنها با مقولهی فقه پویا و اجتهاد میتوان آن را به رویهای مترقی بدل کرد. این عده معتقدند که صیغه یکی از مترقیترین اصول دین اسلام است و به نیازهایی توجه کرده که سایر ادیان از آنها غافل بودهاند. به نظر برخی از این اندیشمندان حتی زنان نیز در این رویه از حقوق جنسیای برخوردار خواهند شد که سنت از آنها ستانده است. برخی دیگر پا را فراتر گذاشته و احکام آن را چنان تفسیر میکنند که حتی میشود آن را حمل بر نوعی آزادی جنسی برای زن و مرد کرد. از جمله برخی از نواندیشان دینی قائل به آن هستند که سنت و عرف زنان را در صورت عدم ازدواج از حقوق جنسی بیبهره ساخته است و ازاینرو صیغه یکی از راهحلهایی است که از طریق آن زنان هم میتوانند از این حقوق بهرهمند شوند. از سوی دیگر، بر اساس نگرش برخی از این اندیشمندان آن قیودی که بر صیغه مترتب است، از جمله شرط نگهداری عده را نیز با استفاده از تکنولوژی مدرن میتوان مرتفع کرد.
نخست آنکه به نظر بسیاری از نواندیشان دینی مدافع این رهیافت فقه به شرط آنکه بر اجتهاد بر مبنای شرایط روز مبتنی باشد، قادر خواهد بود برای مشکلات جامعه راهحلهای مترقی ارائه کند. اما هنوز به تجربه و دانش ثابت نشده است که فقه و دانش فقهی اساساً از ظرفیت حل معضلات اجتماعی برخوردار باشد.
از سوی دیگر آن دسته از نواندیشان دینی مدافع صیغه تا حدود زیادی از جنبههای حقوقی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر این رویه غافل هستند. هنگامی که در جامعهی ما زنان چه به لحاظ حقوقی و چه به لحاظ اجتماعی از حقوق نابرابر برخوردارند و قانون و عرف آنها را همتراز با مردان نمیداند، حقوق جنسی بیشتر که به زعم نواندیشان دینی در صیغه برای زنان در نظر گرفته شده است، بیشتر امری تزئینی است تا واقعی. مثال میزنم: در جامعهی ما بسیاری از زنانی که تن به صیغه میدهند، بیشتر از روی اضطرار و ناتوانی در تأمین معاش و مضیقههای اقتصادی است. وقتی چنین زنی صیغهی مردی میشود، در اصل وارد معاملهای میشود که از اساس نابرابر است، زیرا در این شرایط این اضطرار برای تأمین معاش است که او را وامیدارد تن به صیغه دهد. از سوی دیگر، به دلیل آنکه صیغه در فرهنگ ما ناپسند است، بسیاری از این زنان ناچارند از در و همسایه و فامیل رابطهی خود را مخفی نگاه دارند. بدتر از آن وقتی است که آنها ناخواسته از این رابطه صاحب فرزند شوند. ازاینرو میتوان گفت آنچه از آن با عنوان حقوق جنسی برای زنان تعبیر میشود بیش از هر چیز واردشدن در رابطهای نابرابر و بیپشتوانه است که در آن زنان عمدتاً به دلیل نابرخورداری از حقوق اقتصادی و احساس ناامنی به استثمار جنسی تن میدهند. تا زمانی که زنان از نظر حقوقی با مردان برابر نشوند، نتوانند به سیاق مردان از مزایای اقتصادی و برابری حقوقی بهرهمند شوند و دولت و قانون از آنها پشتیبانی به عمل نیاورند، حقوق جنسی به زایدهای بیمصرف تقلیل مییابد که تنها مردان از آن بهرهمند خواهند شد. از سوی دیگر حتی اگر فرض کنیم که تنها زنانِ از نظر اقتصادی فرودست نیستند که تن به صیغه میدهند، کماکان مسألهی افول شأن اجتماعی زنان در صیغه پابرجاست. نمیتوان به زور رویهای را که حول آن تا این حد داوری اجتماعی منفی وجود دارد، صرفاً با بستهبندی نو عرضه کرد.
از سوی دیگر در رویکرد نواندیشی دینی نیز پرسش از بنیادهای اخلاقی همانند رویکرد نخست بیپاسخ میماند.
اصل لذت در سیاست
گروه سوم مدافعان صیغه دولتمردانی هستند که این رویه را نه تنها حلّال «معضلات جوانان» میدانند، بلکه با رویهای که حکایت از مداخلهی اصل لذت در سیاست دارد، آن را بهویژه در میان همفکران و همقطاران تشویق میکنند و برایش قانون مینویسند و تبصره میگذرانند. به نظر میرسد دفاع دولتمردان از این رویه برخلاف دو گروه نخست بر اصول و مبانی دیگری مبتنی است. مقایسهی رویههای محافظهکاران در دیگر موارد حاکی از آن است که در اینجا هدف بههیچرو دفاع از حقوق زنان نیست. همچنین با درنظرگرفتن مضیقههای بسیاری که جوانان در این چند سال با آنها دستبهگریبان بودهاند و پایمالشدن بسیاری از حقوقشان توسط دولتمردان، بهسختی میتوان دفاع آنها را از صیغه و چندهمسری معطوف به کاهش مشکلات جوانان دانست. به نظر میرسد این رویه از یکسو امتیازدادن به همقطاران (مرد) است و از سوی دیگر تحقیر زنان.
بر این اساس به نظر میرسد بررسی رویکردهای مشتریمدارِ هیأت حاکمهی فعلی را صرفاً نمیتوان در واگذاری امتیازات اقتصادی به هواداران و تراوش احتمالی آن امتیازات در میان تودههای نابرخوردار اقتصادی جستوجو کرد. مشتریمداری به واگذاری امتیازهای اقتصاد لذت نیز تسری مییابد؛ بهویژه با درنظرگرفتن این واقعیت که بخش زیادی از مدیران، وزرا، دولتمردان، نمایندگان مجلس، سران نیروهای امنیتی و غیره تمکن جنسی را به نوعی شیوهی زیست بدل کرده و از نمایندگان خود در بدنهی سیاسی تقاضا دارند دست آنها را هم در اقتصاد و هم در اقتصاد لذت باز بگذارند. به نظر میآید تلاش وافر نهادهای سیاسی در تصویب لایحهی قانون خانواده و ترویج چندهمسری و تعدد زوجات ربط وثیقی با تلاشهای مشابه در عرصهی واگذاریهای اقتصادی و بازتوزیع در جهت حفظ منافع هیأت حاکمه دارد. این فرضیه بیشتر از آنجا قوت میگیرد که در بسیاری از پژوهشهایی که در مورد زنان در همین چند سال اخیر انجام شده، زنان از طبقات و گروههای مختلف اجتماعی با عقاید گوناگون با اصل چندهمسری و تعدد زوجات به جد مخالفاند و همواره خواهان آن بودهاند که دولت آن را محدود کرده و از زنانی که حقوقشان در ازدواجهای متعدد زیر پا گذاشته میشود، حمایت به عمل آورد. ازاینرو پافشاری بر نادیدهگرفتن خواستهی زنان را نمیتوان حمل بر بیاطلاعی گروههای مدافع کرد.
از سوی دیگر در قیاس با دو رویکرد پیشگفته داخل کردن اصل لذت در سیاست درواقع بیشتر از رویهای ضداخلاقی حکایت دارد که پرسش از اخلاقیات در آن بیهوده مینماید.
ملاحظات پایانی
اکثر زنان در جامعهی ما از دیرباز تاکنون با صیغه و چندهمسری مخالف بودهاند و آن را جز در اضطرار و از سر ناچاری نمیپذیرفتهاند. هم در میان خانوادههای سنتی و هم در میان متجددین، هم در میان مذهبیون و هم در میان غیرمذهبیها و هم برای زنان و هم برای مردان صیغه همواره با داغ ننگ و ستیگما همراه بوده است و به نظر میرسد در آینده نیز چنین خواهد بود. این خواسته در پژوهشهای مختلفی که در چند سال اخیر توسط نهادهای دولتی و نیز پژوهشگران مستقل به انجام رسیده است، به خوبی منعکس شده است.
از سوی دیگر این داوری بر اساس نوعی گفتوگوی اجتماعی و بیشمار مشاهدات و تجربیات افراد در زمانها و مکانهای گوناگون شکل گرفته است و از آن دسته داوریهایی است که نمیتوان با عنوان «کار فرهنگی» یا هر سنخ دستکاری و مهندسی اجتماعی و فرهنگی دیگری آن را جابجا یا تطهیر کرد. غرضم آن نیست که بگویم هر نوع داوری اجتماعی را باید پاس داشت. اما دست بر قضا این داوری، بسیار سالم و بر مبنایی ارزشی و اخلاقی استوار است که آن را قابلدفاع میکند. به تعبیر دیگر، افکار عمومی جامعهی ما صیغه را در زمرهی کردارهای غیراخلاقی و از مقولهی اقتصاد لذت برمیشمرد که هرچند همواره عدهای به آن مبادرت میورزند، اما تطهیرناپذیر است. ازاینرو دفاع از صیغه با هر عنوان و هر مبنایی که باشد، رویکردی غیردموکراتیک و پدرسالار است که هم خواستهی اکثریت زنان ایرانی و هم داوری اخلاقی جامعه را به ریشخند میگیرد. طرح مسألهی صیغه را میتوان تا حد زیادی متأثر از فضای سیاسی و فرهنگی و حتی اقتصادی حاکم بر جامعه از یکسو و عدم کفاف گفتارهای اقتصادی، حقوقی و سیاسی آن در حل معضلات جوانان و خانوادهها از سوی دیگر دانست. به نظر میرسد این رویه به جای حل ریشهای معضلات، مایل است آنها را با دستکاری بافت فرهنگی جامعه مرتفع کند که خود مسبب مشکلات پایانناپذیر دیگری خواهد بود. نادیدهگرفتن داوری اجتماعی و خواستهی اکثریت زنان با این عنوان که «مردم مصلحت خود را تشخیص نمیدهند» یا «نمیدانند که صیغه چقدر به حالشان مفید است» تنها تأکیدی بر این روحیهی غیردموکراتیک و پدرسالار است.
نهایتاً آنکه اگر بنا را بر اقتصاد لذت بگذاریم؛ آنچنانکه در پس همهی استدلالهای فوق به نفع صیغه مشاهده میشود، پس میتوان هر نوع رویهی منسوخی را از صندوق بیرون کشید و آن را با توجیهات زیباییشناسانه و حتی فمینیستی خوش آب و رنگ و ظواهر مدرن طوری ساخته و پرداخته کرد که زنان باور کنند تنها راه رهاییشان از حرمسرا و اندرونی میگذرد. در این صورت معلوم نیست چرا نباید بردهداری را هم برای رهایی همهی خلایق عالم از رنجی که هر روزه به خاطر آزاد بودن بر آنها میرود، دوباره از سر نگیریم؟
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید