پیش نویس قانون اساسی موقت ایران پس از سرنگونی جمهوری اسلامی

تعداد مشاهدات: 
10221
خاطره ی ناشی از پیمان شکنی روح الله خمینی پس از انقلاب 1357 و نقض قولی که این تبهکار در باره ی تشکیل مجلس مؤسسان از راه انتخابات آزاد به ایرانیان داده بود و در عوض برپا کردن مجلس فرمایشی "خبرگان" و حاکم ساختن باند تبهکار خود بر جان و مال مردم با شیادی و خشونت، بذر بدبینی نسبت به هر جنبش خواهان دگرگونی را در اندیشه ی بسیاری از ایرانیان کاشت. توافق گسترده بر یک قانون اساسی موقت می تواند از این نگرانی ها بکاهد و راه را برای مصمم شدن همه ی ایرانیان برای سرنگون سازی رژیم ننگین جمهوری اسامی بگشاید.

قانون اساسی یک کشور مردمسالار باید به دست نمایندگان مردم  آن کشور تدوین و تصویب شود. اما در شرایطی که رژیمی خودکامه از طریق جنبشی مردمی سرنگون می شود و حکومتی موقت بر سر کار می آید تا نظم پیشین را برچیند و نهادهای حکومتی منتخب مردم را جایگزین سازد، زمانی، هرچند کوتاه، لازم است تاامکان انتخابات آزاد مجلس مؤسسان برای برای تدوین قانون اساسی  جدید فراهم شود و سپس نهادهای حکومتی نوین بر اساس این قانون اساسی استقرار یابند. در این فاصله ی زمانی نه می توان به قانون اساسی رژیم سرنگون شده وابسته بود و نه می توان امور کشور را بدون قانون اساسی گذاشت، که در این صورت کشور یکسره به صلاحدید حکومت موقت برآمده از جنبش سپرده می شود و راه برای دیکتاتوری نوین و دائمی شدن خودکامانه ی حکومت موقت هموار خواهد گردید. از این رو تدوین یک قانون اساسی موقت برای دوران گذار از رژیم پیشین به  نظام پایدار نوین، منطقی و بایسته است.

حاکمیت یک قانون اساسی موقت در پی سرنگونی یک رژیم سیاسی در انقلاب های دهه های اخیر نیزنمونه دارد. پس از پیروزی جنبش همبستگی در لهستان و زوال رژیم دیکتاتوری  قانون اساسی موقتی، شامل 78 اصل، به اجرا گذارده شد که از سال 1992 تا تصویب قانون اساسی لهستان در سال 1997 بر اداره ی امور این کشور حاکم بود.[1]   در کشور همسایه، عراق، نیز در پی سرنگونی رژیم صدام حسین قانون اساسی موقتی در 62 اصل به دست شورای دولتی موقت عراق در ماه مارس سال 2004  تدوین شد که نزدیک دوسال، تا هنگام تشکیل دولت منتخب پایدار عراق، مورد اجرا بود. [2]

حاکمیت یک قانون اساسی موقت در دوران گذار از جمهوری اسلامی به یک نظام پایدار دمکراتیک از جهت دیگری نیز در پیوند با فضای سیاسی کنونی جامعه ی ایران سودمند است و آن رفع بدبینی برخی از نیروهای سیاسی به آینده ی پس از سرنگونی و جلب اعتماد همگان  برای همراهی در جنبش سرنگونی است.  خاطره ی ناشی از پیمان شکنی روح الله خمینی پس از انقلاب 1357 و نقض قولی که این تبهکار در باره ی  تشکیل مجلس مؤسسان از راه انتخابات آزاد به ایرانیان داده بود  و در عوض برپا کردن مجلس فرمایشی "خبرگان" و حاکم ساختن باند تبهکار خود بر جان و مال مردم با شیادی و خشونت، بذر بدبینی نسبت به هر جنبش خواهان دگرگونی را در اندیشه ی بسیاری از ایرانیان کاشت. توافق گسترده بر یک قانون اساسی موقت می تواند از این نگرانی ها بکاهد و راه را برای مصمم شدن همه ی ایرانیان برای سرنگون سازی رژیم ننگین جمهوری اسامی بگشاید. طرح پیشنهادی زیر کوششی است در این راستا.

در طرح پیشنهادی " پیش نویس قانون اساسی موقت کشور مردمسالار ایران" کوشیده شده است افزون بر طرح یک ساختار سیاسی متعارف برای دوران گذار، مبرم ترین موضوعات سیاسی  جامعه ی ایران پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، که هریک می تواند سرچشمه ای از تردید ها و بدبینی ها را بگشاید، عنوان و تعیین تکلیف شوند. دوران تصدی حکومت موقت پس از سرنگونی حداکثر یک سال پیش بینی شده است با این انگیزه که با وجود همه ی تمهیدات در نظر گرفته شده، استقرار دراز مدت حکومت موقت این خطر را که این حکومت امکان خودکامگی یافته، هوس دائمی شدن نماید،  به همراه دارد. باز از همین رو حکومت موقت مکلف شده در ماه ششم از دوران  تصدی خود انتخابات مجلس مؤسسان تدوین قانون اساسی دائمی را برگزار نماید و از ناظران بین المللی برای نظارت بر انتخابات دعوت نماید.

بنا به  طرح پیشنهادی عنوان رسمی کشور ایران در دوران گذار "کشور مردمسالار ایران" خواهد بود و  از شکل حکومت که مثلاً جمهوری باشد یا پادشاهی  یا صورتی دیگر،  به عمد سخنی به میان نیامده است، چرا که تصمیم گیری در این باره بر عهده ی نمایندگان منتخب مردم در مجلس مؤسسان تدوین قانون اساسی می باشد. ساختار سیاسی حکومت موقت از یک شورای عالی، به عنوان آغازگر و ناظر، و سه نهاد اجرایی، قانونگزاری و قضائی تشکیل می شود. کارکرد شورای عالی ریشه کن سازی آثار و بقایای رژیم سرنگون شده، راه اندازی نظم موقت جدید و نظارت بر اجرای تکالیف دوران گذار است. امور سیاسی و اداری جامعه عملاً بر عهده ی سه نهاد دولت موقت، شورای قانونگزاری و شورای دادگستری می باشد.

27 اردیبهشت 1393 خورشیدی

http://kave-jooya.blogspot.de

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زیر نویس ها:

1ـ  قانون اساسی موقت لهستان، معروف به قانون اساسی کوچک:

http://www.servat.unibe.ch/icl/pl02000_.html

2ـ قانون اساسی موقت عراق:

http://www.servat.unibe.ch/icl/iz00000_.html

پیش نویس قانون اساسی موقت کشور مردمسالار ایران

در پی سرنگونی رژیم ضدمردمی جمهوری اسلامی،  این قانون، در چهار فصل و 70 اصل،  به عنوان قانون اساسی موقت کشور مردمسالار ایران، تا هنگام استقرار حکومت پایدار منتخب مردم  بر اداره ی امور کشور حاکم است. حکومت موقت گذار ملی مکلف است ضمن زدودن جامعه از آثار رژیم سرنگون شده ی جمهوری اسلامی و تأمین نظم، امنیت و آزادی های سیاسی و مدنی در کشور ایران  کار برگزاری انتخابات همگانی آزاد مجلس ملی مؤسسان برای تدوین و تصویب قانون اساسی دائمی کشور ایران  و استقرار نهاد های حکومتی پایدار ناشی از آن را به انجام رساند. همزمان با استقرار نهاد های حکومتی پایدار ناشی از قانون اساسی دائمی جدید، نهاد های حکومتی موقت خودبخود منحل می شوند و تمامی اقتدارات حکومتی اعضای آنها به نهاد های حکومتی پایدار منتقل می گردد. انحلال کامل حکومت موقت گذار ملی پس از گذشت حد اکثر یک سال از تاریخ استقرار آن خواهد بود.

فصل نخست: مبانی و ضروریات

اصل 1ـ این قانون به عنوان قانون اساسی موقت کشور ایران از هنگام سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بر اداره ی امور کشور حاکم می باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی لغو می گردد.

اصل 2 ـ حکومت موقت گذار ملی زمام امور کشور ایران را تا برپایی نهاد های حکومتی پایدار، که بنا بر قانون اساسی دائمی مصوب مجلس ملی مؤسسان تشکیل خواهند شد، در دست می گیرد.

اصل 3 ـ  نهاد های حکومتی ضد مردمی رژیم جمهوری اسلامی، شامل بیت رهبری، شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت، سپاه پاسداران، بسیج مستضعفین، دادگاه ها و دادسراهای انقلاب اسلامی و ویژه ی روحانیت، وزارت اطلاعات، هسته های گزینش، سازمان تبلیغات اسلامی و ستادهای نماز جمعه منحل می شوند. شورای عالی موقت میتواند نسبت به انحلال نهادهای دیگری نیز، که هدفشان اعمال سلطه ی رژیم جمهوری اسلامی بوده است، تصمیم گیری کند. کار تصفیه ی مالی و اداری نهادهای منحل شده بر عهده ی دولت موقت می باشد.

اصل 4 ـ  قوانین و مقررات راجع به قصاص، حدود و دیات و قوانین و مقررات راجع به نهادهایی که طبق این قانون منحل می شوند لغو می گردند. شورای موقت قانونگزاری می تواند نسبت به لغو دیگر قوانین و مقرراتی که در جهت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی وضع شده اند تصمیم گیری کند. در موضوعات قوانین کیفری ای که طبق این قانون لغو می شوند قانون مجازات عمومی مصوب 1352 اجرا می گردد.

اصل 5 ـ انتخابات همگانی مجلس ملی مؤسسان در ششمین ماه  زمامداری حکومت موقت گذار ملی برگزار خواهد شد. مجلس ملی مؤسسان در مدت یک هفته از روشن شدن نتایج انتخابات آغاز به کار می کند و در مدت دو ماه از آغاز به کار قانون اساسی دائمی جدید را تدوین و تصویب می نماید. در مدت دو ماه از تصویب قانون اساسی دائمی، انتخابات همگانی برای تعیین نهادهای حکومتی پایدار جدید، به قراری که در قانون اساسی دائمی مقرر می شود، برگزار خواهد شد.

اصل 6 ـ  حکومت موقت گذار ملی  باید امکان نظارت داخلی و بین المللی را بر انتخابات مجلس ملی مؤسسان و دیگر انتخابات همگانی کشور فراهم سازد.  حکومت موقت گذار ملی مکلف است از سازمان ملل متحد و اتحادیه ی اروپا برای نظارت بر انتخابات مجلس ملی مؤسسان و دیگر انتخابات همگانی کشور رسماً دعوت نماید.

اصل 7 ـ  عنوان رسمی کشور ایران " کشور مردمسالار ایران" می باشد.

اصل 8 ـ  پرچم کشور ایران به سه رنگ سبز، سفید وسرخ ( از بالا به پایین) است.

اصل 9 ـ  زبان و خط رسمی و مشترک کشور ایران فارسی است. در استان هایی از کشور که زبان مادری بیشتر ساکنان آنها زبانی غیر از فارسی است، این زبان قومی نیز در کنار زبان فارسی رسمیت خواهد داشت.

اصل 10 ـ  تاریخ رسمی کشور ایران تاریخ هجری خورشیدی است.

فصل دوم: ساختار و کارکرد های سیاسی حکومت موقت گذار ملی

اصل 11 ـ حکومت موقت گذار ملی از نهادهای زیر تشکیل می شود:

1ـ شورای عالی موقت

2ـ دولت موقت

3ـ شورای موقت قانونگزاری

4ـ شورای موقت دادگستری

اصل 12ـ حکومت موقت گذار ملی باید در دوران حاکمیت خود:

1ـ آثار سلطه ی رژیم جمهوری اسلامی را در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ی ایران، با رعایت منافع ملی ایران، از میان ببرد،

2 ـ نظم، امنیت و آزادی های سیاسی و مدنی را برای همه ی ایرانیان و ساکنان کشور ایران تأمین کند،

3ـ زمینه ی لازم برای برگزاری انتخابات همگانی آزاد مجلس ملی مؤسسان برای تدوین قانون اساسی دائمی ایران، به ویژه امکان فعالیت سیاسی آزادانه و امن همه ی اشخاص، سازمان ها و جریان های سیاسی و اجتماعی را فراهم سازد،

4ـ انتخابات همگانی آزاد مجلس ملی مؤسسان را در ششمین ماه زمامداری خود برگزارکند،    

5ـ از منافع ملی و یکپارچگی سرزمینی کشور ایران پاسداری نماید.

اصل 13ـ  تمامی نهاد های چهارگانه ی حکومت موقت گذار ملی در حدود تصدی و اختیار خود مکلف به اجرای این قانون اساسی و عملی ساختن تکالیف حکومت موقت گذار ملی، مندرج در اصل 12 این قانون، می باشند.

اصل 14ـ  شورای عالی موقت عالی ترین نهاد حکومت موقت گذار ملی است و از 5 نفر تشکیل می شود. اختیارات و تکالیف این شورا به شرح زیر است:

1ـ نصب نخست وزیر موقت، اعضای شورای موقت قانونگذاری و اعضای شورای موقت دادگستری

2ـ نصب و عزل فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی کشور

3ـ حل اختلافات میان سه نهاد دیگر حکومت موقت به درخواست هریک از این سه نهاد

4ـ لغو مصوبات و تصمیمات شورای موقت قانونگزاری و دولت موقت به درخواست شورای موقت دادگستری و به دلیل تناقض این مصوبات یا تصمیمات با این قانون اساسی.

اصل 15ـ  تصمیم های شورای عالی موقت با  اکثریت مطلق آرا (نصف + 1 ) اعتبار می یابند.

اصل 16ـ در صورتیکه هریک از اعضای شورای عالی موقت به سبب فوت، استعفا یا هر سبب دیگر از این شورا خارج گردد، شورای عالی موقت باید  ظرف 24 ساعت شخص دیگری را به عضویت این شورا منصوب کند.

اصل 17ـ بلافاصله پس از تشکیل نهاد های عالی اجرایی، قانونگزاری و قضائی ناشی از قانون اساسی دائمی شورای عالی موقت خودبخود منحل خواهد گردید.

اصل 18ـ  دولت موقت نهاد اجرایی حکومت موقت گذار ملی است. دولت موقت سرپرستی و اداره ی تمامی دستگاه های وابسته به دولت (قوه ی مجریه) رژیم سرنگون شده را بر عهده دارد.

اصل 19ـ  شورای عالی موقت نخست وزیر موقت را، که رئیس دولت موقت  خواهد بود، منصوب می کند. نخست وزیر موقت وزیران و مدیران خود را در چارچوب وزارتخانه ها و سازمان های وابسته به دولت (قوه ی مجریه) رژیم سرنگون شده منصوب خواهد کرد. دولت موقت می تواند پس از تشکیل  نسبت به تغییر ساختار دستگاه های اجرایی تحت سرپرستی خود، از جمله انحلال یا ادغام دستگاهی در دستگاهی دیگر، اقدام نماید.

اصل 20 ـ  نخست وزیر موقت با تصمیم شورای عالی موقت، که با  آرای دست کم چهار پنجم اعضای این شورا حاصل شده باشد، معزول می گردد.

اصل 21 ـ نخست وزیر باید هرماهه گزارشی از کارهای دولت را به شورای عالی موقت تسلیم کند و همزمان گزارش کارهای خود را به آگاهی عمومی برساند.

اصل 22 ـ در صورتیکه نخست وزیر موقت  به سبب فوت، استعفا، برکناری  یا هر سبب دیگر از ادامه ی کار بازماند،

شورای عالی موقت باید  ظرف 24 ساعت شخص دیگری را به عنوان نخست وزیر موقت منصوب کند.

اصل 23 ـ همزمان با تشکیل نهاد اجرایی (دولت) پایدار ناشی از قانون اساسی دائمی،  دولت موقت ناشی از این قانون خودبخود منحل خواهد شد و تمام اختیارات آن به دولت پایدار جدید منتقل  خواهد گردید.

اصل 24 ـ شورای موقت قانونگزاری نهاد قانونگزاری حکومت موقت گذار ملی است و از 15 نفر تشکیل می شود.

اصل 25 ـ اعضای شورای موقت قانونگزاری  توسط شورای عالی موقت منصوب می گردند. عزل هریک از اعضای شورای موقت قانونگزاری با تصمیم این شورا که با چهار پنجم آرای همه ی اعضای  آن اتخاذ شود وسپس تأیید این تصمیم توسط شورای عالی موقت ممکن است.

اصل 26 ـ شورای موقت قانونگزاری پس از تشکیل یکی از اعضا را به عنوان رئیس شورای موقت قانونگزاری بر می گزیند که ریاست نشست ها وریاست اداری این شورا را بر عهده خواهد داشت. عزل رئیس شورای موقت قانونگزاری با تصمیم این شورا که با دو سوم آرای همه ی اعضا اتخاذ شود ممکن است.

اصل 27 ـ  شورای موقت قانونگزاری مکلف است:

1ـ قوانین و مقرراتی را که در زمان رژیم جمهوری اسلامی وضع شده و ماهیت  ضد بشری،  تبعیض آمیز یا ضد منافع ملی دارند، لغو کند،

2ـ در صورتیکه به سبب لغو قانون یا مقرره ای خلأ قانونی مهمی در امور کشور پدید آید، قانون یا مقرره ی جدیدی وضع نماید.

اصل 28 ـ  مصوبات شورای موقت قانونگزاری با اکثریت مطلق اعتبار می یابند. این مصوبات باید در روزنامه ی رسمی کشور ایران منتشر شوند.

اصل 29 ـ  قوانین یا مقررات وضع شده توسط شورای موقت قانونگزاری 10 روز پس از انتشار در روزنامه ی رسمی کشور ایران لازم الاجرا خواهند بود، مگر آنکه این شورا مهلت کوتاه تری را برای اجرای قانون یا مقرره ی ویژه ای تعیین نماید. در موارد فوری، به تشخیص شورای موقت قانونگزاری، ممکن است قانون یا مقرره ای حتی پیش از انتشار در روزنامه ی رسمی کشور به اجرا گذارده شود.

اصل 30 ـ قوانین و مقررات وضع شده توسط شورای موقت قانونگزاری تا حد اکثر دو سال پس از زمان اجرایی شدن معتبر خواهند بود.

اصل 31 ـ قوانین و مقررات وضع شده توسط شورای موقت قانونگزاری نباید با این قانون اساسی ناسازگار باشند. شورای عالی موقت می تواند هریک از مصوبات شورای موقت قانونگزاری را که شورای موقت دادگستری  مغایر این قانون اساسی تشخیص دهد و درخواست ابطال آن را نماید، ابطال سازد.

اصل 32 ـ در صورتیکه هریک از اعضای شورای موقت قانونگزاری  به سبب فوت، استعفا، برکناری  یا هر سبب دیگر از این شورا خارج گردد، این شورا  باید  ظرف 7 روز شخص  دیگری را به عضویت این شورا منصوب کند.

اصل 33 ـ همزمان با تشکیل نهاد قانونگزاری پایدار ناشی از قانون اساسی دائمی، شورای قانونگزاری موقت ناشی از این قانون خودبخود منحل خواهد شد و تمام اختیارات آن به نهاد قانونگزاری  پایدار جدید منتقل  خواهد گردید.

اصل 34 ـ شورای  موقت دادگستری نهاد قضائی حکومت موقت گذار ملی است و از 15 حقوقدان تشکیل می شود.    

اصل 35 ـ رئیس و دیگر اعضای شورای موقت دادگستری توسط شورای عالی موقت منصوب می شوند. عزل هریک از اعضای شورای موقت دادگستری با تصمیم این شورا که با چهار پنجم آرای آن اتخاذ شود وسپس تأیید این تصمیم توسط شورای عالی موقت ممکن است.

اصل 36 ـ شورای موقت دادگستری اداره ی امور تمامی  دادگاه ها و دادسراها و تمامی سازمان ها و مؤسساتی را که پیش از این به قوه ی قضائیه ی رژیم جمهوری اسلامی وابسته بوده اند، برعهده دارد. شورای موقت دادگستری می تواند نسبت به تغییر ساختار نهادهای تحت اداره خود، چون انحلال و ادغام یکی در دیگری،  تصمیم گیری و اقدام  نماید.

اصل 37 ـ  تصمیم گیری شورای موقت دادگستری با اکثریت مطلق آرای اعضای آن اعتبار می یابد.

اصل 38 ـ  نصب رؤسای دادگستری و رؤسای سازمان ها و مؤسسات تحت اداره ی شورای موقت دادگستری بر عهده ی رئیس این شورا می باشد. رئیس شورا نشست های شورا را ریاست می کند و وظایف هر عضو شورا را تعیین می نماید.

اصل 39 ـ شورای موقت دادگستری باید هریک از مصوبات و تصمیمات شورای عالی موقت، دولت موقت و شورای موقت قانونگزاری را که با این قانون اساسی ناسازگار تشخیص می دهد اعلام کرده، از شورای عالی موقت لغو آن را درخواست نماید.  

اصل 40 ـ در صورتیکه رئیس شورای موقت  دادگستری به سبب فوت، استعفا، برکناری  یا هر سبب دیگر از این شورا خارج گردد، شورای عالی موقت باید  ظرف 48 ساعت شخص دیگری را به ریاست این شورا منصوب کند.

اصل 41 ـ شورای موقت دادگستری وضعیت مالی و اداری تمامی دستگاه های حکومتی را بازرسی خواهد کرد و گزارش بازرسی خود  را به شورای عالی موقت تسلیم خواهد نمود. گزارش تخلفات و سوء استفاده های دستگاه های مورد بازرسی باید  برای آگاهی عمومی منتشر شوند.

اصل 42 ـ در صورتیکه هریک از اعضای شورای موقت دادگستری، غیر از رئیس این شورا،  به سبب فوت، استعفا، برکناری  یا هر سبب دیگر از این شورا خارج گردد، شورای موقت دادگستری باید  ظرف هفت روز شخص دیگری را به عضویت این شورا منصوب کند.

اصل 43 ـ همزمان با تشکیل نهاد قضائی پایدار ناشی از قانون اساسی دائمی، شورای دادگستری موقت ناشی از این قانون خودبخود منحل خواهد شد و تمام اختیارات آن به نهاد قضائی  پایدار جدید منتقل  خواهد گردید.

فصل سوم: حقوق مردم

اصل 44 ـ هر کس از حق زندگی برخوردار است. هیچکس را نمی توان بدون مجوز قانونی از حق زندگی محروم ساخت.

اصل 45 ـ هر کس دارای حق آزادی و امنیت شخصی است. آزادی هیچکس را نمی توان بدون مجوز قانونی سلب کرد.

اصل 46 ـ هر کس که با مجوز قانونی بازداشت می شود باید هنگام بازداشت از علت بازداشت خود آگاه شود. شخص بازداشت شده باید ظرف 24 ساعت از زمان بازداشت به مرجع قضائی صالح معرفی گردد.

اصل 47 ـ تن، مال، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. هر اقدامی علیه مال، مسکن یا شغل کسی تنها با مجوز قانونی ممکن است.

اصل 48 ـ شکنجه ی انسان ها، به هر عنوان، مطلقاً ممنوع است. هیچکس را نمی توان با شکنجه به اقرار، دادن اطلاعات، شهادت یا سوگندی وادار کرد. اقرار، اطلاع، شهادت یا سوگندی که از راه شکنجه یا هر اجبار غیرقانونی دیگری به دست آید ارزش حقوقی ندارد.

اصل 49 ـ  بدرفتاری با کسانی که در بازداشت هستند یا به هر عنوان زندانی یا در تبعید می باشند و هتک حرمت و آبروی آنان ممنوع است.  

اصل 50 ـ  هیچکس مجرم شناخته نمی شود مگر جرم او در دادگاه صالح ثابت شده باشد. کیفر دادن اشخاص تنها به موجب قانون و با رأی دادگاه صالح ممکن است.

اصل 51 ـ  هرکس حق دادخواهی و رجوع به دادگستری دارد. در دادرسی با همه رفتار برابر خواهد شد.

اصل 52 ـ هرکس حق انتخاب وکیل برای خود دارد. اگر طرف دعوایی توانایی انتخاب وکیل نداشته باشد، باید این امکان برایش فراهم شود.

اصل 53 ـ وکیل مدافع هر متهم حق دارد از علت بازداشت متهم آگاه شود، با متهم دیدار کند، در تمام جلسات بازجویی متهم حضور پیدا کند و پیش از آغاز دادرسی  به پرونده ی اتهامی دسترسی یابد.

اصل 54 ـ  هرکس حق دارد هرجا بخواهد اقامت کند و به هرجا بخواهد رفت و آمد نماید. هیچکس را نمی توان بدون مجوز قانونی از اقامت در جایی باز داشت  یا به اقامت در جایی وادار کرد.

اصل 55 ـ هرکس در داشتن و بیان هر عقیده و مذهبی آزاد است. هیچکس را نمی توان به دلیل داشتن یا بیان عقیده یا مذهبی مورد بازخواست یا تعرض قرار داد.

اصل 56 ـ  همه ی مردم ایران  با هر قومیت، نژاد، عقیده، مذهب و جنسیت دارای حقوق برابر هستند. هر گونه تبعیض قومی، نژادی، عقیدتی، مذهبی و جنسیتی ممنوع است.

اصل 57 ـ زنان از هر لحاظ با مردان حقوق برابر دارند. حکومت باید با به کار بستن تدابیر ویژه ای این برابری حقوق را تأمین نماید.

اصل 58 ـ  رسانه های همگانی، اعم از کتاب ها، مطبوعات، رسانه های صوتی و تصویری و اینترنتی از آزادی انتشار برخوردارند. هر محدودیتی برای رسانه های همگانی تنها با مجوز قانونی ممکن خواهد بود. رسیدگی قضائی به اتهامات رسانه های همگانی به طور علنی و  با حضور هیأت منصفه انجام خواهد شد.

اصل 59 ـ  تشکیل و فعالیت سازمان های سیاسی، صنفی، اجتماعی، قومی  و فرهنگی، شامل احزاب، انجمن ها، اتحادیه ها، سندیکاها و مانند اینها آزاد است. هیچکس را نمی توان از شرکت در این سازمان ها باز داشت یا به شرکت در آنها وادار کرد. هر محدودیتی برای سازمان ها تنها با مجوز قانونی ممکن است.

اصل  60 ـ  برگزاری همایش ها، راهپیمایی ها و دیگر اجتماعات آزاد است. هیچ اجتماعی را نمی توان به سبب ویژگی سیاسی  یا عقیدتی آن ممنوع کرد. حکومت باید از امنیت برگزاری اجتماعات پاسداری نماید.

اصل 61 ـ هر ایرانی بالای 18 سال حق شرکت در انتخابات همگانی کشور را، اعم از انتخاب کردن و انتخاب شدن، دارا می باشد.

اصل 62 ـ جلوگیری، بازرسی و شنود ارتباطات مردم، شامل ارتباطات پستی، تلفنی و مخابراتی، اینترنتی و مانند اینها بدون مجوز قانونی ممنوع است.

اصل 63 ـ  هرکس می تواند شغلی را که می خواهد برگزیند. هیچکس را نمی توان به سبب عقیده، مذهب، قومیت، نژاد یا جنسیت از شغلی محروم کرد.

اصل 64 ـ همه ی مردم ایران از حق تأمین اجتماعی، شامل حق بازنشستگی، حق درمان و حق حمایت شدن در صورت ازکارافتادگی یا بیکاری برخوردارند. هیچکس نباید از ضرورت های نخستین زندگی، شامل مسکن، خوراک، پوشاک و درمان، محروم باشد.

اصل 65 ـ همه ی ایرانیان از حق آموزش تا هر سطحی برخوردارند. آموزش همگانی  در مدارس تا پایان دوره ی متوسطه رایگان است.  حکومت باید مراقبت کند تا همه ی کودکان و نوجوانان از آموزش همگانی در مدارس  تا پایان دوره ی متوسطه برخوردار شوند.

اصل 66 ـ هیچ ایرانی ای را نمی توان از تابعیت کشور ایران محروم کرد، مگر به درخواست خود او.

اصل 67 ـ کشور ایران به همه ی پیمان های بین المللی راجع به حقوق بشر که پیش از این مورد تصویب حکومت های وقت ایران قرار گرفته اند، بویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، که در سال 1354 به تصویب حکومت وقت ایران رسیده اند، متعهد می باشد.

فصل چهارم: مسؤولیت ، تغییر، مالیات

اصل 68 ـ اعضای نهاد های چهارگانه ی حکومت موقت گذار ملی به سبب کردار های حکومتی خود مسؤول هستند و مصونیت قضائی ندارند.

اصل 69 ـ اخذ هر گونه مالیات یا عوارض و نیز هرگونه بخشودگی و معافیت از مالیات و عوارض تنها به موجب قانون ممکن است.

اصل 70 ـ  تغییر در این قانون تنها در صورت پیش آمدن ضرورتی بزرگ یا وقوع رویدادی مهم و ناگهانی که چنین تغییری را ایجاب کند، و با تصمیم متفق همه ی اعضای شورای عالی موقت ممکن است. فصل حقوق مردم، لزوم برگزاری انتخابات آزاد همگانی مجلس مؤسسان و اصول 1، 3 و 7 این قانون غیر قابل تغییر می باشند.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام _ آقابهرام چراتاریخ داریم.تاریخ کوروشی ومیخواهیم آنراتوسط یهودی ها تاریخ دنیا کنیم.
واقعا درمرخصی تشریف دارید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مگه قراره دوباره نظام جمهوری اسلامی بر پا بشه که تاریخ رسمی کشور هجری خورشیدی (هجرت از مکه به مدینه) باشه؟ ایران خودش تاریخ نداره؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب امین فراموش. حرف شما در باره املاء کلمه قانونگزار اشتباه است. در رسم الخط امروزی کلماتی مثل برگزار ، سپاسگزار ،گزارش،قانونگزار و مثل اینها را با ز مینویسند نه با ذ . نوشتن امروز با نوشتن 60 سال پیش فرق کرده که مینوشتند(برگذار ، سپاسگذار ، قانونگذار ). به سایت های معتبر هم بروید به همین شکل قانونگزار نوشته شده. مثل سایت واژه یاب که مورداستفاده عمومی است http://www.vajehyab.com/motaradef/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1 در قدیم تهران را مینوشتند طهران یا اتاق را مینوشتند اطاق که غلط بود چون اینها عربی نبودند که با ط بنویسند. امروز تقریبا همه مینویسند تهران و اتاق. همانطور که نوشته ای وقتی معنی کلمه گداشتن مادی نباشد با ذ نمینویسند. قانون هم مثل نمکدان نیست که جایی بگذارند بلکه معنی معنوی دارد یعنی تصویب قانون. پس قانونگزار درست است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فقط می خواستم تذکری درباره ی غلط املایی "قانون گزار"که درهمه جای متن بکار رفته توضیح بدهم.
"گذار"به معنی:وضع کردن،بن مضارع ازگذاشتن،چیزی را درجایی قراردادن،عبور و...اما "گزار"به معنی : به جای آوردن،انجام دادن و...است.
بااین توضیح مختصر پس "قانون گذار"به شکل جدا ویا به شکل سرهم "قانونگذار"درست است.
لطفا اصلاح فرمایید که می خواهید قانون اساسی بنویسیدلااقل غلط املایی نداشته باشد.کاری به مسائل دیگرندارم.باتشکر!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با تشکر از استقبال دوستان گرامی به خصوص آقا فرید از طرح رسمی شدن زبان ترکی آذربایجانی به عنوان زبان رسمی کشور ایران ,البته جناب فرید خان ، مسلما ما مجبور هستیم یک دوره گذار از فارسی امروزی به فردای ترکی آذربایجانی را در ایران طی کنیم و خب مسلما این زمان بر است ، در مورد الفبای ترکی آذربایجانی با یک جستجوی ساده در گوگل آن را می یابید و جای هیچ نوع نگرانی نیست ، اگر با کمک و یاری تمامی ایران دوستان این طرح جنبه عملی به خود بگیرد ، اولا به دوستان آذربایجانی حسن نیت مان ثابت میشود و همانطور که می گوییم هدف حفظ این گربه دوست داشتنی است و زبان تنها وسیله ارتباطی میباشد، ثانیا خطر جدایی آذربایجانی از ایران رفع می شود,

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یعنی رسما از فردای سرنگونی اجرای احکام قران در ایران قدغن میشه تا یک کپی از قوانین اروپا بگیرید تو ایران اجرا کنید واروپایی ها براتون کف بزنند ومثلا همجنس گرایی رو ازاد کنید جلوی هیات های مذهبی روبگیرید جلوی محجبه ها رو به بهونه های مختلف برای تحصیل وکار و...بگیرید کلا جلوی احکام اسلام مثل قصاص و...رو باش به همین خیال که ملت مسلمان ایران به این قانون کاملا در تضاد اشکار با قران رای بدند همونجور که 35 سال نمیخواهید بپذیرید این واقعیت رو که ملت ایران مسلمون واینهمه جمعیت تو عزاداری ها محرم به زور سرنیزه عزاداری نمیکنه اعتقاد قلبی اش شاه هم به خاطر همین توهم دقیقا سقوط کرد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بعضی از این کامنت ها مثل این کامنت ایراندوست واقعا تعجب انگیزند.یعنی جدا یک نفر اینقدر از واقعیت دوره که میخواد زبان رسمی ادارات تمام ایران ترکی بشه. تازه گفته خط رسمی هم ترکی بشه. منظور از خط ترکی آذربایجانی چی هست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
برای رفع هرنوع سوُتفاهم و حفظ تمامیت ارضی ایران , پیشنهاد تغییراصل نهم این پیش نویس قانون اساسی موقت ایران به شرح ذیل ارایه میگردد, اصل 9 ـ زبان و خط رسمی و مشترک کشور ایران ترکی آذربایجانی است.تدریس تا کلیه سطوح بالا به این زبان خواهد بود.اما آموختن زبانهای بومی و محلی مانند فارسی, در استان هایی از کشور که زبان مادری بیشتر ساکنان آنها فارسی یا زبان دیگری غیر ازترکی آذربایجانی است , بلامانع است و این زبانها در کنار ترکی آذربایجانی تدریس خواهد شد.
تصویر کاوه جویا

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای یونس شاملی گرامی، از شما برای نقد تان سپاسگزارم. در پاسخ به ایراد های شما می گویم: 1 ـ نظر شما در باره ی " سیاست زبانی " پیش نویس بالا نادرست است. اصل 9 این پیش نویس، زبان های قومی را در کنار زبان فارسی به عنوان زبان های رسمی کشور شناخته است، حال آنکه اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی برای زبان های قومی رسمیت قائل نیست، بلکه از آزادی " استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه ‏های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی " سخن می گوید. روشن است که رسمی بودن یک زبان افزون بر موارد مذکور در اصل 15 نامبرده، موارد فراوان دیگری، چون کاربرد اداری و آموزش به زبان قومی را هم در بر می گیرد. معنی رسمی بودن یک زبان در یک منطقه این است که آن زبان در تمامی زمینه های اجتماعی آن منطقه، از جمله آموزش ، به کار گرفته خواهد شد. پس ادعای شما مبنی بر" کپی کردن اصل 15 " نیز
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، هر خواننده و بیننده ای که با بی سوئی درباره سخنان دوست گرامی ما جناب آقای یونس شاملی داوری کند ایشان را چه خواهد نامید؟ روشن است که همگان ایشان را یک ناسیونالیست خواهند نامید و واژه های به کار برده شده از سوی ایشان را در همین بخش از ایران گلوبال اگر کسی ببیند بدون اما و اگر پی خواهد برد که نویسنده آنها یک ناسیونالیست است! واژگانی مانند: ( ..... تحصیل به زبان مادری، تحصیل زبان ترکی در آذربایجان، به شدت آسیمیله است، ملیت های غیر فارس، کشور کثیرالمله، نهادینه کردن ستم ملی، جمعیت غیر فارس ایران، سیاست زبانی و ..... ) اما دوست بزرگوار ما جناب آقای یونس شاملی که یک ناسیونالیست دو آتشه سه لوکس پنج ستاره است چند بار گفته است: ( ..... من ناسیونالیست نیستم و هرگز نیز ناسیونالیست نبوده ام! ..... ) و یا ( ..... ناسیونالیست خواندن من بر زبان راندن یک دروغ بزرگ است! ..... ) و هنگامی .....
تصویر یونس شاملی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اگر فرصت کردم، در مورد این نوشته (پیش نویس قانون اساسی...) کوتاه هم که شده مطلبی بنویسم و اشل نگاه ملیتهای غیرفارس به روش برتربینانه و غیرعادلانه موجود در متن این نوشته را روشن گردانم. عمده ترین ایراد پیش نویس قانون اساسی... فوق در تدوین یک نظام متمرکز سیاسی در ایران است. این در حالیست که ایران یک کشور کثیر الملله است و نظام سیاسی و مناسب منطبق با این ساختار یک نظام سیاسی غیرمتمرکز است. فاکتوری که این پیش نویس... با آن فرسنگها فاصله دارد. این ایراد بدان معنی است که این پیشنویش قانون اساسی، در عمل به نهادینه کردن ستم ملی و استمرار آن علیه هفتاد درصد جمعیت غیرفارس ایران کمک میکند. اگر نویسنده این مقاله وسعت نگاهش را به تجربه کشورهای چندملیتی می انداخت شاید نتیجه بهتری بدست می آورد و یک نظام غیرمتمرکز فدرالی را برای ایران معرفی میکرد. اشاره دیگر و ایراد بسیار بزرگ این نوشته در سیاست
تصویر یونس شاملی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای تبریزی، که برای فریب اذهان خوانندگانشان خود را تبریزی و یا آذربایجانی نشان میدهند، اما از بیخ و بن طرفدار "زبان فارسی سره" و نه "فارسی مدرن" است. نگاه کنید به این آقای تبریزی معرفی شده که به جای تاکید به تحصیل به زبان مادری یعنی تحصیل زبان ترکی در آذربایجان، در نقد مقاله فوق چه نوشته است. جناب تبریزی ظاهرا ترک، و اما باطنا ناسیونال شونیست از ادبیات مقاله فوق را به دلیل اشکالات فارسی نویسی اش مورد انتقاد قرار میدهد و مینویسد: " کاوه جویا، هفتاد تا نود در صد واژه هائی که شما در نگارش قانون اساسی پیشنهادیتان به کار برده اید مانند قانون اساسی رژیم آخوندی واژه هائی عربی هستند نه پارسی! برای نمونه به جای (قانون اساسی) بهتر بود می نوشتید (آئین بنیادین) و به جای

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یک سوال/ چرا همه اپوزیسیون خودشان را به همچو قانونی متعهد نمیکنن تا شک وتردید ها از بین برود و همه بتونند به هم اعتماد کنند در مبارزه علیه رژیم. مگر همه نمیگویند که باید رای مردم حاکم شود.
تصویر کاوه جویا

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تبریزی گرامی، من براستی نه تنها متأسف بلکه شگفت زده هستم که چرا شما بدون آگاهی از مباحث حقوق اساسی مرتباً به تکرارادعا های نادرست و بی پایه ی خود ادامه می دهید. در آخرین کامنت خود باز ادعای الگوبرداری از قانون جمهوری اسلامی را تکرار کرده اید و مدعی اقتباس اصل 46 پیش نویس بالا، در باره ی حقوق متهم، از اصل 32 قانون اساسی جمهوری اسلامی شده اید! این ادعا نشان می دهد که شما شوربختانه آگاهی ای از قانون اساسی مشروطیت ایران، مصوب 1285، و متمم های این قانون ندارید. اصل 10 متمم قانون اساسی مشروطیت بیان می دارد: " غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچکس را نمی‌توان فوراً دستگیرنمود مگر بحکم کتبی رئیس محکمه عدلیه بر طبق قانون و درآنصورت نیز باید گناه مقصر
فوراً یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت به اواعلام و اشعار شود. ". باز امیدوارم نگویید که قانون اساسی مشروطیت هم از روی
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی، کاوه جویا، چون سخن درباره دستور زبان و درست نویسی و نادرست نویسی در چند یادداشت کوتاه هوده ای ندارد از پرداختن به چنین جستارهائی خودداری می کنم، به هر روی آئین نگاران در همه جهان می کوشند آئینی را که می نویسند به دور از آک های دستور زبانی و نادرست نویسی باشد تا کار به دو پهلو و یا چند پهلو بودن یک آئین نکشد و گر نه هر کس برابر خواست خود آن آئین را پس از زند کردن با روش خود به کار خواهد بست و زندگرانی که آئین را برابر خواسته های خود زند کنند کار را به آشفتگی خواهند کشانید! اما من هرگز نگفته ام که: ( ..... قواعد حقوق بشری نباید در قانون اساسی بیایند ..... ) بلکه من این چنین نوشتم: ( ..... حقوق بنیادین، حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق کیفری و ..... جستارهائی جدا از هم هستند ..... ) دوست گرامی، یکی از بزرگترین ویژگی های آئین بنیادین آن است که در این آئین به همه چیز به گونه ای .....
تصویر کاوه جویا

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تبریزی گرامی، در حوزه ی مسائل نگارش و دستور زبان نیز شیوه ی برخورد شما راه ادامه ی گفتگو را می بندد. زیرا برای شما واژه نامه ها ی معتبر فارسی چون فرهنگ دهخدا، معین و عمید و نظر دانشمندان شناخته شده ی ادبیات فارسی چون استاد احمد بهمنیار و حتی آثار سرایندگان و نویسندگان بزرگ زبان قارسی چون فردوسی و ابوالفضل بیهقی معیار نیست و اندیشه ی خود را در زمینه ی ادبیات فارسی از همه ی اینها درست تر و برتر می پندارید! برای نمونه زمانی که فردوسی و بیهقی نیز فعل " گردیدن" را در معنی " شدن" و فعل " نمودن" را به معنی " کردن" به کار برده اند، باز می گویید که اینها هم خطا کرده اند و باید آنگونه سخن می گفتند که شما باور دارید!
تصویر کاوه جویا

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تبریزی گرامی، متأسفم که با وجود توضیحات کامنت پیشین من، به آنها توجه نکرده و باز هم به داوری های نادرست خود ادامه داده اید. در کامنت جدید خود باز هم پای فشرده اید که قواعد حقوق بشری نباید در قانون اساسی بیایند و در اثبات این ادعای نادرست خود به قانون اساسی چند کشور نیز استناد کرده و مرا به خواندن آنها فراخوانده اید. کاش خودتان هم این قانون ها را می خواندید! در این صورت در می یافتید آن کس که نا آگاه است خود شمایید. برای نمونه در قانون اساسی آلمان، که یکی از قانون های مورد استناد شماست، از اصل یکم تا اصل 19 به قواعد حقوق بشری که بسیاری از آنها قواعدی مدنی نیز هستند اختصاص یافته است. برای آگاهی شما لینک این قانون را می آورم: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg
قانون اساسی بلژیک نیز اصول 8 تا 32 خود را به قواعد حقوق بشری، که بیشتر آنها در حوزه ی حقوق مدنی نیز هستند، اختصاص
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
(دنباله یادداشت پیشین) ..... می گوئید: ( ..... قانون اساسی موقت در کشورهائی که انقلابی را پشت سر می گذارند و دوران گذاری را در پیش دارند امری منطقی و لازم است، لطفا نوشتار پیش درآمد پیش نویس بالا را بخوانید و به لینک های قانون اساسی موقت لهستان و عراق رجوع کنید تا از پیشینه این تدبیر آگاهی یابید ..... ) دوست گرامی، هر سرزمینی ویژگی هائی دارد که با ویژگی های سرزمین های دیگر همسان نیست و ما نمی توانیم بگوئیم که چون در فلان کشور چنین و چنان شد پس ما هم باید چنین و چنان کنیم! کشورهای لهستان و عراق ویژگی هائی یکسان با ایران ندارند و نمی توان گفت که چون آئین بنیادین در این دو کشور فلان ویژگی ها را دارند پس ما هم باید آئین بنیادینی مانند عراقی ها و لهستانی ها بنویسیم! کار نوشتن آئین بنیادین در آنجا می لنگد که رژیم گرداننده آن کشور و ساختاری که بر آن پایه کشوری گردانده خواهد شد روشن نیست و بدون
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی، کاوه جویا، جستارهائی مانند زبان پارسی، ویژگی های زبان پارسی، دستور زبان پارسی، ریشه های زبان پارسی، دپ زبان پارسی، نادرست نویسی در زبان پارسی، ویرایش زبان پارسی، درآمیختن واژگان نا پارسی با زبان پارسی، نگارش درست زبان پارسی، نوشتن به زبان پارسی سره و ..... آن چنان گسترده اند که در یک یا دو یادداشت کوتاه نمی گنجند! و با خواندن چند نسک از استادانی مانند: احمد کسروی تبریزی، حسین گل گلاب، میرجلال الدین کزازی، فریدون جنیدی و ..... نمی توان ویراستاری ورزیده شد و نیاز به سال ها کوشش در این باره ها است تا کسی بتواند در رشته سره نویسی یا ویراستاری ویژه کار شود! دوست گرامی، شما با این وندآورد که واژگان (گردیدن و نمودن و ساختن) در واژه نامه دهخدا به جای (کردن) آمده اند کاربرد آنها را در چنان چمی درست می دانید اما واژه نامه های دهخدا و معین و عمید پر از آک ها و انباشته از نادرست نویسی های
تصویر کاوه جویا

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی، خانم یا آقای تبریزی، از شما برای ابراز مهر و برای نقدتان بر پیش نویس پیشنهادی سپاسگزارم. ایراد های شما را چنین پاسخ می گویم: 1ـ این پیش نویس برای همه ی ایرانیان نوشته شده است، نه تنها برای اقلیت کوچکی که فارسی سره را درمی یابند. در زبان فارسی، به ویژه در میان اصطلاحات حقوقی رایج در فارسی شمار بزرگی از واژه های عربی وجود دارد. جایگزین کردن این واژه ها و اصطلاحات جا افتاده با واژه های دیگری که در این مفهوم برای بیشتر ایرانیان ناشناخته هستند، متن را برای خوانندگان غیر قابل فهم می سازد. برای نمونه واژه ی مرکب "قانون اساسی" که شما بکارگیری آن را مورد ایراد قرار داده اید، بیش از صد سال است در زبان فارسی به این مفهوم، که برابر با واژه ی constitution رایج در اروپا ست، به کار می رود و واژه ی " آیین بنیادی" پیشنهادی شما برای خواننده ی فارسی زبان به چنین معنایی شناخته شده نیست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
متن بسیار خوبی است و همه مسایل دوران انتقال به نظام جدید را پیشبینی کرده. پیشنهاد میکنم سایت ایران گلوبال این پیشنویس رو به نظرخواهی عمومی بگذارد. من همینجا رای مثبت خودم رو اعلام میکنم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ما میگیم شاه نمی خوایم ، نخست وزیر عوض میشه
ما میگیم خر نمی خوایم
پلون خر عوض میشه
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
(دنباله یادداشت پیشین) ..... هیچ پیوندی با آئین بنیادین (قانون اساسی) ندارد اما شما این دو را باهم درآمیخته اید! پیش نویس آئین بنیادین برای آن است که پس از پذیرش برای همیشه به کار گرفته شود و آئین نامه دولت گذرا برای زمانی کوتاه است! البته دولت ها و رژیم ها با همدیگر ناهمسان هستند و رژیم هائی هستند که بدون برپائی دولت گذرا آغاز به کار می کنند مانند دولت چین پس از سرنگونی رژیم چیان کای چک که دولت گذرا نبود و پس از به روی کار آمدن آغاز به کار کرد و یا دولت کوبا پس از سرنگونی رژیم باتیستا و دولت شوروی پس از سرنگونی دولت کرنسکی! پس ما نیز پس از سرنگونی رژیم آخوندی باید ببینیم که نیاز به دولت گذرا داریم یا نه و این چنین نیست که بی چون و چرا باید دولت گذرائی بر سر کار بیاید تا سپس دولتی دیگر برای همیشه کار کند چون سرزمین با سرزمین و کشور با کشور و رژیم با رژیم ناهمسان هستند و ویژگی های یکسان
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی، کاوه جویا، کردار شما برای چاره اندیشی درباره گرداندن کشور ایران پس از سرنگونی رژیم آخوندی ستودنی است و نشانگر آن است که شما مانند کسانی که جز پرداختن به شعر و شعار و درود و سرود کار دیگری نمی کنند نیستید و کاری که هم اکنون شما برای نوشتن آئین بنیادین (قانون اساسی) پیشنهادی انجام داده اید سزاوار ستایش است اما نوشتار شما تهی از کاستی های گوناگون نیست و بدون از میان بردن آن کاستی ها نمی توان امیدوار به داشتن آئین های کارآمد پس از نابودی رژیم گندیده و پوسیده ولایت فقیه و پرتاب لاشه پلشت آن به زباله دان تاریخ بود! نخست آن که واژگان و پیکربندی قانون اساسی نوشته شده شما همان واژه ها و پیکربندی قانون اساسی رژیم آخوندی است هر چند در سوئی دیگر، دیگر آن که قانون اساسی پیشنهادی شما پر از نادرست نویسی های دستور زبانی است و آئینی که پر از کاستی های دستور زبانی باشد کارائی نخواهد داشت! و برای

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
گذری بر متون دوران راهنمائی ، در این دوره، خسارات وارده بر ملل غیر فارس ایرانی‌، به دلیل سلطه سیستمی‌ که ایران را فارس و زبان فارسی‌ تعریف میکرد مورد ارزیابی علمی‌ قرار گرفته، چگونگی‌ باز پرداخت این خسارات مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به عنوان مثال، خسارات وارده بر آزربایجان جنوبی و مخصوصا آزربایجان غربی به دلیل خشکاندن عمدی دریاچه اورمیه، خسارات وارده بر منطقه عربی‌ ال اهواز یا عربستان به دلیل پایمال ثروت‌های زیر زمینی‌ آنان مورد کنکاش قرار خواهد گرفت، همچنین است موارد کردستان، بلوچستان، ترکمن صحرا، لرستان، همچنین برگرداندن نام‌های بومی شهرها، رود خانه ها، و هکذا که توسط سیستم فارسی‌ تغییر یافته بود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" گذری بر متون ابتدائی که ساکنان جامعه فارسی‌ باید در این کلاس‌ها شرکت کنند "" ۱- جغرافیای استان فارسستان و سر حدات آن ( در این کلاس به شکل اجمالی‌ توضیح داده خواهد شد که "" دوران شبح وار زندگی‌ کردن "" هم برای قوم فارس و هم برای زبان فارسی‌ به سر آمده است. ۲- نژاد کزائی آریا ۳- ضعف‌های ساختاری زبان فارسی‌ و دلایل علمی‌ که زبان فارسی‌ یک زبان مدرن نیست و دنیای مدرن، زبان مدرن می‌‌طلبد. ۴- دلایل شکست کارکرد دانشگاه در جامعه فارسی‌

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آخه آدمیزاد این کشور ۱۴۰۰ ساله از دست عرب و ترک و مغول و آرامش و آساسش نداره و قدرت تا قبل از انقلاب مشروطه دست هیچ فارسی ( واژه بی معنی) نبوده متعصب تر از شما قوم پرستا که کسی فعلا تو این کشور نیست

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
از آنجائیکه قطار روابط اجتمائی در جامعه فارسی‌ از ریل خود خارج شده، و ۸۰ سال حکومت شاه و شیخ جماعتی شاهنامه خوان را "" حس من برتر "" بسان قانونی‌ لایزال در وجودشان کاشته است، باید اولین اقدام تشکیل کلاس‌های اکابر برای شهروندان جامعه فارسی‌ باشد، "" متون کلاس‌ها "" که ساکنان جامعه فارسی‌ نباید رفوزه شوند. ۱- یادگیری بودن ( اینکه موجودیت تو در انکار، نفی، تحقیر دیگران متجلی نمی‌شود. ۲- یادگیری عمل کردن ( اینکه رجز خوانی، یاوه بافی‌، فرهنگ شعر و وری در دنیایی مدرن جائی ندارد و چاخان واقعیت نیست ، ۳- یادگیری دانستن ( اینکه جامعه فارسی‌، شاهنامه، مدینهٔ فاضله و آرمان شهر فارسی‌، تاریخ فارسی‌ ) مشتی خزعبلات دروغین بوده ۴- یادگیری زندگی‌ کردن با هم ,اگر ۸۰ درصد ساکنان روستای فارسی‌ از کلاس‌های اجباری اکابر نمرهٔ قبولی‌ گرفتند، متون کلاس‌های ابتدائی را به خدمتتان تقدیم خواهم کرد.
تصویر کاوه جویا

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای جلال گرامی، از اینکه ایرادهای خود را بطور مشخص ذکر کردید سپاسگزارم . در پاسخ می گویم : 1ـ این متن قانونی تنها برای دوران یک ساله ی گذار از رژیم جمهوری اسلامی به یک نظام سیاسی دموکراتیک تدوین شده و هدف آن تأمین فضایی دموکراتیک برای برپایی حکومت منتخب مردم است. بنا بر این مسائل دراز مدت ایران آینده از جمله وضعیت اقوام ایرانی و اینکه مثلاً ساختاری متمرکز یا فدرال یا جز آن در ایران آینده حاکم شود کار قانون اساسی دائمی ای است که توسط مجلس مؤسسان منتخب مردم تدوین خواهد شد. 2 ـ در همین قانون اساسی موقت هم، در اصل 9، رسمی بودن زبان مادری قومیت های ایران در کنار زبان فارسی مقرر شده است و البته رسمی بودن یک زبان افزون بر آموزش به زبان مادری موارد متعدد دیگری از لحاظ اداری، اجتماعی و فرهنگی را نیز در بر می گیرد. 3 ـ اینکه زبان انگلیسی پس از سرنگونی زبان رسمی کشور شود

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این قانون اساسی موقت دارای نقایص عمده ای است،ازجمله اینکه درآن هیچ ذکرنشده که ایران ازملل مختلف تشکیل شده است،درثانی درآن ذکرشده درمناطق غیرفارس،زبان فارسی رسمی وزبان مادری مردمان آن مناطق درکنارزبان فارسی تدریس شود،درمناطق غیرفارس باید زبان رسمی زبان ملل ساکن آنجا باشدوزبان انگلیسی زبان رسمی کشورباشد ،درثانی اینکه حکومت موقت چگونه تعیین شود،خود جای سئوال است،حکومت موقت بسیاربرحوادث آتی هرنظامی تاثیرگذاراست،همگان بی تجربگی وبی کفایتی مهدی بازرگان را بیاد داریم،که چگونه باعث این بدبختی برای مردم ایران شد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با سپاس از نویسنده محترم برای برون رفت از برزخ اسلامی.
به نظر من راه ما هنوز هم باید باور به قانون و اجرا ان باشد.انچه تا کنون بوده و رفته ایم جز پشیمانی و ضرر و بیهود نگاری نبوده است.
این پیشنهاد میتواند اساس کار همه سازمانها و احزاب سیاسی باشد .تجربه ناموفق احزاب و سازمانها ی سیاسی مانند جریان چپ و جریانات دینی نشان میدهد که انها نه باوری به قانون مدنی دارند و نه توانائی پیشنهادی برای گذر از حکومت دینی .
در ایران اینده ما نیاز به یک قانون اساسی و بر خاسته از ان یک دولت قانونی داریم.عاقلانه این است که هم سازمانها و مدعیان در ایران و برون مرز پیرامون یک فکر و برنامه در کنار هم کوشش کنند.
بقدرت رسید یک سازمان و یا حزبی و یا گروهی به تنهائی اگر هم ممکن باشد سرنوشتی جز نظام اسلامی نخواهد داشت.شرکت در تشکیل دولت در چهار چوب قانون و تضمین عملی ازادی
تصویر کاوه جویا

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خواننده ی گرامی که انتقاد کلی از پیش نویس پیشنهادی نموده اید! لطفاً توضیح دهید به کدام بخش هاای متن انتقاد دارید و به چه دلیل. اینکه با واژه های کلی ایراد بگیرید و دلیل ایراد را نگویید انتقاد شما را نا مستدل می کند و راهی برای گفتگو و اصلاح نمی گشاید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این قانون اساسی تضمین کننده استمرار سلطه شوونیزم استعمار فارس است وبس!؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من تمام این پیش نویس رو خوندم و از نظر من سند کامل وبسیار دقیقی هست برای دوره گذار و در واقع همه چیزرو در نظر گرفته.. من همینجا میگم که کاملا با این پیشنویس موافق هستم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دستتان درد نکنه! قانون اساسی مان کم بود ، که داریم دیگه چیزی کم نداریم . فقط مونده سرنگونی رژیم ضد بشری آخوندها !! که این زحمت هم دوستان ی که قانون اساسی را نوشته اند ، بکشند عالی خواهد شد. دیگه همه چیز تمامه!!!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نویسندگان این پیش نویس لطفا توضیح دهند که کدام بند این پیشنویس، از پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، متمدنانه و یا دموکراتیکتر است؟