* محمد رهبر روزنامه نگار و تحلیلگر مقیم مالزی است.

شورای نگهبان جمعی است متشکل از شش فقیه عالی رتبه که رهبری اختیار کامل در انتخابشان دارد ۱ و در واقع نگهبانی است که نخواهد گذاشت، نظام به سمتِ رژیم جمهوری یا پارلمانی رود.

شجره شورای نگهبان به متمم قانون اساسی مشروطیت می‌رسد: زمانی که روحانیان با کوششی که شیخ مشروعه خواه، فضل الله نوری به جان کرد و دیگر علما هم بر ثمره‌اش پای فشردند، در اصل دوم قانون اساسی مشروطه، حقی را فرض گرفتند که بنابر آن در همهٔ اعصار، پنج نفر از فقهایِ عالم به مقتضیات زمان، قوانین مجلس شورای ملی را با قواعد اسلام بسنجند تا مصوبه‌ای خلاف شرع، تصویب نشود.

نحوه انتخاب علمایِ ناظر این گونه بود که مراجع و فضلا، بیست نفر را به مجلس شورای ملی معرفی می‌کردند و مجلس یا به قرعه و یا به قاطبه آرا، پنج نفر فقیه ناظر را برمی گزید. استبداد با تولد سلسله پهلوی، بازگشتی شکوه‌مند داشت و همه قانون اساسی بر زمین ماند و این اصل نیز هم.

شورای نگهبان فعلی گرچه آبشخورش از آن اصلِ دوم قانون مشروطیت است اما چنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ریشه دوانده که دیگر اصول، حاشیه‌ای بر متن است. مجلس شورای اسلامی بی‌حضور شورای نگهبان نه قانونیت دارد و نه مشروعیت، شورای نگهبان در آن واحد هم خلاف شرع را تشخیص می‌دهد و هم تعارض با قانون اساسی. ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود، مرجع نظارتی بر انتخاباتِ خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان است و بس. 
حتی قوه قضاییه هم نمی‌تواند به شکایتِ رد صلاحیت شدگان رسیدگی کند، مرجع رسیدگی به شکایت رد صلاحیت شدگان نیز عزیزانِ شورای نگهبان هستند. می‌ماند تفسیر قانون اساسی و اینکه اصلا نظارت تا کجاهاست، مُفسر قانون اساسی نیز کسی نیست جز شورای نگهبان، بنابر این فقهای ششگانه می‌توانند صلاحیت شورا را به گونه‌ای مُوسع تفسیر کنند تا نظارت اهالی شورا، از استطلاعی به استصوابی برسد و تا جایی صاحب اخیتار باشند که بتوانند نماینده را در‌‌ همان دوره نمایندگی رد صلاحیت کنند، البته شورای نگهبان لازم ندیده از این اختیار استفاده کند، اما حقش بنابر تفسیر به رای شورا ازقانون اساسی، محفوظ است.

شورای نگهبان خیلی زود به تمامی وظایفش عمل کرد، تنها انتخابات آزادنه و متنوع عصر جمهوری اسلامی، مجلس شورای ملی اول بود، در دومین دوره مجلس با رد صلاحیتِ گسترده نامزدهای دگر اندیش از نهضت آزادی گرفته تا طرفداران دکتر شریعتی و چپ‌های زنده مانده از جنگ خیابانی، شورای نگهبان، چهره واقعی جمهوری اسلامی را نمایان کرد.

اگر نظریه ولایت فقیه، فقهی بر مبنای قدرت سیاسی ساخت که اتفاقا بیشترینه علمای حجره نشین را نمایندگی نمی‌کرد، شورای نگهبان ید مبسوطه ولایت فقیه بود که اجازه نمی‌داد، دست نامحرمان به ساحتِ قدرت رسد. از همین است که حکومتِ «شورای نگهبانی»، تئوکراسی هم نیست و طبقه روحانیان را بر مسند نمی‌نشاند. فقهای شورای نگهبان خود مجتهدند و کاری به مبانی فقهی دیگر فقیهان ندارند. اینجا قدرت، فقه را می‌سازد و اجتهادِ فقهای ششگانه می‌تواند دفتر و منبرِ مرجع تقلیدی یا فاضل و عالمی را بر باد دهد، آنگونه که نامزدهای روحانی مجلس خبرگان، باید در محضر فقهای ششگانه امتحان شوند و یا اگر مجلس شورای اسلامی که کثیری از روحانیان در آنجا نیز بیتوته دارند، قانونی رابه تصویب رساند و اتفاقا آن روحانیانِ نماینده هم نظر موافق داشتند، باز این فقه قدرتِ فقهای ششگانه است که میزانِ اسلام را می‌سازد.

آیت الله خامنه‌ای راز قدرت نظام را خوب دریافته بود، سال۶۸ به رای متنفذ همین فقهایِ شورای نگهبان که عضو حقوقی مجلس خبرگان نیز تشریف دارند، به رهبری رسید و چاره کار این دید که به جای تکیه زدن بر طبقه روحانیان که نه او را آیت الله می‌دانستند و نه بعد‌ها مرجعیتش قبول داشتند، راه میان بر فقه قدرت راطی کند و با دست پرتوانِ شورای نگهبان، قدرتش را بسط دهد.

آیت الله خامنه‌ای قدرتش را با پیر باستانی شورای نگهبان، احمد جنتی سهیم شد. بیراه نیست که احمد جنتی همراه با سید علی خامنه‌ای، قدرتی مادام العمر دارد. خدمات متقابلِ جنتی و خامنه‌ای آنچنان است که در واقع گویا رهبری ایران با موجودی دو سر است. حذف گسترده منقدان بالقوه رهبری در اولین دوره خبرگان پس از زعامت آیت الله خامنه‌ای پیشکش شورا بود به رهبر تازه رسیده و دفاع رهبر از این اولین کشتار صلاحیت‌ها در دوره‌اش، دست پیوند همیشگی رهبر بود و شورا.

جالب اینجاست که هر آنچه از اصلاحات و اصلاح طلبی در حاکمیت دیده‌ایم، حاصل اشتباه محاسباتی شورای نگهبان بوده است_ شورای نگهبان در این معنا دژی است که بیت رهبری نیز در‌‌ همان حصار است_ تایید صلاحیت محمد خاتمی و شکل گیری دوم خرداد بر پایه این گمان شورا بود که خاتمی رای بیار نیست و احمد جنتی بعد‌ها این تایید صلاحیت را یک خطای بزرگ دانست.

مجلس شورای دوره ششم هم در موقعیتی بود که طوفان اصلاح طلبی موج می‌زد و رهبر و احمد جنتی صلاح ندیدند تا خطر کنند، آن روز‌ها هنوز طبقه سرکوب را مهیا نکرده بودند و شورای نگهبان، دشمن را به مجلس راه داد و آنجا از اختیار دیگرش استفاده کرد و حتی یک مصوبه اصلاح طلبانه را تنفیذ نکرد و در مجلس هفتم با یک رد صلاحیت عظیم، جای اکثریت و اقلیت را عوض کرد.

بازی مبارزه سیاسی و اصلاح طلبی در ایران پس از انقلاب در واقع در زمین محدودی بوده که یا با غفلت شورای نگهبان و یا با عقب نشینی موقتش باز می‌شده است، سالهاست که عرصه سیاست ایران دو کارگردان دارد: آیت الله علی خامنه‌ای و احمد جنتی، و از همین است که سریال غمناکِ زندگی ایرانیان این چنین تکراری است، با چنین تقدیری که رهبری می‌سازد و تدبیری که فقهای ششگانه می‌کنند.

پانوشت

ا. حقوقدانان شورای نگهبان هم به واسطه رییس قوه قضاییه، انتخابِ رهبری هستند اما با این تبصره که رایشان در اعلام تغایر قوانین با اسلام مدخلیتی ندارد و البته فق‌ها می‌توانند در باب مغایر بودن قوانین با قانون اساسی همراه با ایشان اظهار نظر کنند، حقوقدانان در واقع به هیچ روی آن شانیت فقهای ششگانه راندارند.