وزیر اطلاعات ایران برای پاسخ به پرسشهای مشترک ۳۷ نماینده، در جلسه علنی روز سهشنبه مجلس ایران حضور یافت. او در مورد تدابیر وزیر اطلاعات برای «حفاظت از فرزندان ملت ایران» و «مقابله با تاثیرگذاری افرادی که در گذشته سوابق روشنی در تمهیدات امنیت ملی کشور داشتهاند»، به نمایندگان پاسخ داد.
کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران نیز سوالات دیگری درباره «عدم پیشبینی لازم برای جلوگیری از گروگان گیریهای اتباع ایرانی در مرزهای شرقی کشور» و «عدم اقدام موثر در جلوگیری از به کارگیری افراد فعال در فتنههای گذشته در مشاغل مهم و حساس»، مطرح کرد.
محمود علوی وزیر اطلاعات نخست گفت که «وزارت اطلاعات در سطح استراتژی و راهبردی چه در سطح عملیاتی و چه در سطح تاکتیکی»، با یک رویکرد «واقعگرایانه»، «آیندهگرایانه» و با در نظر گرفتن قابلیت تحقق برنامهها مسائل امنیتی را توسط «سربازان گمنام امام زمان» رصد کرده و به امنیت را در کشور با همکاری سایر نهادهای امنیتی به «تثبیت» رسانده است.
در این جلسه مشخص نشد منظور از «دشمن» و «افرادی که سوابق روشنی در تهدید علیه امنیت ملی داشتهاند» چه کسانی است.
این مقام قضائی با اشاره به اینکه بیان جزئیات برنامهها و اقدامات به لحاظ امنیتی ممکن نیست گفت: «در مورد گروهکها و تهدیدکنندگان امنیت ملی و رصد مستمر فعالیتهای آنان اشراف داریم. همچنین بر فضای تبادل اطلاعات و تحرکات دشمن نیز اشراف اطلاعاتی به تمام معنا وجود دارد، به گونهای که فرصت هرگونه حرکتی را از دشمن سلب کرده است.»
علوی گروه جیشالعدل را «گروهک خودخوانده» نامید و به عنوان یکی از موفقیتهای وزارت اطلاعات گفت که ماموران این وزارتخانه در مرزهای جنوب شرق در خنثی کردن برنامهها و ناکام گذاشتن دشمن در انجام عملیات متعدد نقش داشته است که از جمله میتوان به کشف و خنثیسازی دو مورد جلیقه انفجاری که برای انفجار در دو مرکز استان در روز قدس پیشبینی شده بود اشاره کرد.
به گفته او «برخورد با گروه فرقان» و «همچنین کشف و خنثی سازی محمولههای انفجاری که قرار بود در یکی از شهرهای پرجمعیت کشور منفجر شود» و «آزاد کردن سه گروگان آنها که شمشیر باز بینالمللی و وکیل او نیز بود«، از جمله اقدامات عملیاتی وزارت اطلاعات است.
علوی «دستگیری عناصر معاند، ضد انقلاب و شرور»، «شناسایی و دستگیری هستهها و گروههای مرتبط با تکفیریها طی دهها عملیات و «دستگیری بیش از ۱۳۰ نفر» را از جمله دیگر اقدامات وزارت اطلاعات در زمینه حفظ امنیت ملی دانست.
رسانههای ایران در ماههای گذشته به نقل از یکی از معاونان وزیر اطلاعات به نام «خزائی» نوشته بودند که ۳۰ نفر از عوامل گروه «داعش» ظرف مدت یک ماه بازداشت شدهاند.
به ادعای این مقام قضائی، به رغم ناامنیهای قابلتوجهی در منطقه، وزارت اطلاعات ایران موفق عمل کرده است.
در این جلسه جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد، بخش اعظم سخنان خود را به پرسش از وزیر اطلاعات در زمنیه برخورد با «عناصر فتنه»، «عدم برخورد با نیروهای وزارت آموزش و پرورش به عنوان عناصر فتنه» و «نامه علوی به رئیس قوه قضائیه برای رفع ممنوعالخروجی دو نفر از فعالان فتنه» اختصاص داد.
علوی در خصوص سئوال نمایندگان در مورد بررسی صلاحیت مسئولان در وزارت اطلاعات برای احراز مشاغل کلیدی گفت: «وزارت اطلاعات برای به کارگیری افراد در مشاغل مهم در چارچوب قوانین و مقررات موجود وظایف خود را انجام می دهد، این قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و بر اساس محتوای پرونده افراد اعمال می شود.»
وزیر اطلاعات ایران گفت: «شاید در مورد افراد شایعاتی وجود داشته باشد اما اگر این شایعات در پرونده افراد نباشد نمی تواند مورد استناد وزارت اطلاعات قرار گیرد.»
او تاکید کرده این وزارتخانه بدون تساهل و تسامح پروندهها را بررسی میکند اما گفته: «بیهوده با آبروی افراد بازی نمی کنیم.»
در بخش دیگری از این جلسه، حمید رسایی خواستار توضیح وزیر اطلاعات در خصوص جلسه با سران حزب مشارکت شد.
علوی در پاسخ به این سوال اعلام کرد که به هیچ وجه جلسهای با شورای حزب مشارکت نداشته است، هرچند این وزارتخانه «در راستای ماموریتهای ذاتی خود جلساتی حتی با شورای حزب دموکرات و کومله هم دارد.»
او گفتوگو با گروههای «معاند و محارب» را هم وظیفه این وزارتخانه دانست و این سیاست را راهبرد حداکثری و دفع حداقلی» معرفی کرد و گفت که این راهبرد از راهبردهای رهبر ایران است.
وزیر اطلاعات ایران همچنین بدون اشاره به شمار زندانیان سیاسی و عقیدتی گفت: «ما حتی با افرادی که معاند هستند گفت و گو و مذاکره می کنیم، چه رسد به کسانی که به نوعی در درون نظام تعریف میشوند و اعتقاد به اصل نظام، قانون اساسی، اصل ولایت فقیه و شخص ولی فقیه و رهبر معظم انقلاب دارد و طبیعی است که این جلسات در فضای مودبانه برخورد می شود وگرنه جذبی به وجود نمی آید.»
او در ادامه، گفتو گوی وزیر اطلاعات با اعضای جریانات سیاسی درون نظام را «اغتنام فرصت» خواند اما گفت این نشستها به معنای عدم حساسیت نسبت به عملکرد افراد نیست. این در حالی است که در سالهای اخیر، حکومت ایران بسیاری از فعالان اجتماعی، دراویش، اقلیتهای مذهبی و دینی، فعالان محیط زیست، حقوق کودک، کارگران، زنان و معلمان را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت و زندانی کرده است.
علاوه بر این، در حالی که عمدهفروشان مواد مخدر از ایران به عنوان ترانزیت بازار کسب و کار خود استفاده میکنند، بسیاری از خردهفروشان مواد مخدر را اعدام کرده است.
وزیر اطلاعات ایران در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرد که وزارت اطلاعات از هیچ نماینده ای بابت سوال از وزیر شکایت نکرده است، اما پرسید: «اگر نماینده ای خارج از مسوولیت نمایندگی، شب نامه ای پر از افترا و توهین در کازیه نمایندگان قرار دهد آیا این جزو وظایف نمایندگان است و در صورتی که از آن شکایت شود شکایت برای سوال است؟» این اظهارت در پاسخ به ادعای حمید رسایی درباره شکایت وزارت اطلاعات از او بیان شد.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید