این نوشته چکیده ای از بخشی هائی از کتاب « فدرالیسم در جهان سوم: از امارات تا ونزوئلا » است که امید است در سال نوی خورشیدی در ایران منتشر شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نیکخواهان دهند پند و لیک

نیکبختان بوند پند پذیر

از کلیله و دمنه

...........

کشورهای فدرال جهان سوم عبارتند از: امارات متحده عربی – پاکستان – عراق– مالزی – هند – بوسنی و هرزه گوین – سِربی و مونتنگرو (که از هم جدا شده اند) – آفریقای جنوبی- اتیوپی – جزایر کومور – نیجریه – آرژانتین – برزیل – سنت کیتس و نِویس – مکزیک – ونزوئلا – میکرونزی.

فهرست کلی، نه تفصیلی، مطالب کتاب برای هریک از کشورهای یادشده عبارتست: شناسنامه – پیشینه تاریخی – بررسی فدرالیسم از دیدگاه اجتماعی- سیاسی –بررسی فدرالیسم از دیدگاه حقوقی – بررسی مسائل اقتصادی و مالی – دستآورد فدرالیسم و کتاب شناسی. نوشتار حاضر چکیده ای از بخش های یاد شده در مورد چند کشوراست .

پند، که در عنوان این نوشته آمده است، را به معنای عبرت بکار گرفته ام تا شاید بیشتر به کُنه فدرالیسم پی بریم . چنین باد .

فدرالیسم، در آغاز، برای تاسیس دولت در جوامعی بود که به دلیل های گوناگون توانائی تشکیل دولتی قوی و یا متمرکز را نداشتند؛ ولی می خواستند با اتحاد میان خود در برابر دشمن مشترک ایستادگی کنند. سپس، همه جوامعی که در جستجوی تعادلی شایسته میان وحدت ملی و چندگانگی (قومی، مذهبی، زبانی و غیره) بودند؛ فدرالیسم را به عنوان یک نظریه سیاسی پذیرفتند؛ اما توفیق رسیدن به تعادل در اکثر کشورها نصیب نشد.

در کشورهائی هم که فدرالیسم به موفقیت نسبی دست یافت؛ هنوز انبوهی از مشکلات همزیستی برجاست. نا کارآئی فدرالیسم تنها در کشورهای جهان سوم نبود و نیست؛ کشورهای پیشرفته هم گرفتار هائی با نظام سیاسی فدرال داشته و دارند مانند:

- اتحاد شوروی، کشوری فدرال بود که امروزه به چهارده جمهوری مستقل تقسیم شده است؛ وضع اقلیت های قومی در این کشور و اقلیت های روسی ساکن درجمهوری ها و یا اقمار پیشین اتحاد جماهیر شوروی پیشیین نشان دهنده ناهنجاری فدرالیسم روسی است.

- در کانادای فدرال، مردم کَبکِ فرانسه زبان و مردم استانهای غربی و سرخپوستان به دنبال استقلال خود هستند؛

- در استرالیا، کهن بومیان (Autochtones)، تقاضای حفظ حقوق و ویژگی های خود را دارند. سازمان ملل متخد حقوق آنها را به رسمیت شناخته است و از دولت استرالیا خواسته تا حقوق کهن بومیان را رعایت کند؛

- در ایالات متحده آمریکا، فدرالیسم با همه قانون گذاریهای نوین هنوز نه مشکل فقر روز افزون سیاه پوستان حل شده، نه سرخپوستان سامان یافته اند و نه راه حلی برای مهاجران پیدا شده است؛

- در آلمانِ فدرال دولت هنوز نتوانسته است حقوق فرهنگی اسلاوهای ساکن آلمان Zorb یا Zorben را به گونه ی کامل تامین نماید(1).

توکویل بدرستی پیش بینی کرده بود که: « برای ایجاد حکومت فدرال تنها قوانین خوب و مناسب کافی نیست بلکه باید ملت هایی را که در نظر است آن قوانین را مورد استفاده قرار دهند دارای پاره ای شرایط اتحاد باشند که زندگانی مشترکی را که در پیش دارند بر آنان آسان ساخته و بار حکومت را سبک تر نماید. ملت هایی که به ایجاد حکومت فدرال مبادرت می نمایند معمولا دارای منافع مشترکی هستند و همان منافع پیوند ذهنی و فکری مشارکت و اتحاد آنان را فراهم می نماید»(2)

در علوم سیاسی نظام فدرالی را به دو گونه تقسیم می کنند:

الف – فدرالیسم پیوند دهنده (Fédéralisme agrégatif)، نمونه سوئیس، ایالات متحده و ...

ب – فدرالیسم جدا کننده (Fédéralisme ségrégatif) مانند بسیاری از کسورهای فدرال جهان سوم.

در این نوشته هر دو نمونه بالا را خواهیم خواند.

با توجه به این دیباچه کوتاه به بررسی فدرالیسم در پنج کشورفدرال در جهان سوم: امارات متحده عربی، پاکستان – اتحادیه کومور– مالزی –هند می پردازم.

***************

1 - امارات متحده عربی

برابر برآوردی در سال 2004، کمی کمتر از شصت در صد جمعیت امارات را عرب ها تشکیل می دهند. بقیه ساکنان آن عبارتند: هندی ها و پاکستانی ها 2/24% ؛ ایرانی ها (با در نظر گرفتن پاکستانی ها، افغانی ها و مهاجران دیگر که فرهنگ ایرانی دارند) 11% ؛غربی ها 8/0% ؛ و 7/4% بقیه را آفریقائی ها، مالزیائی ها، فیلیپینی ها، ژاپونی ها، ترکان و چینی ها تشکیل می دهند.

برابر آمار رسمی، 80% ساکنان امارات، از شهروندان آن کشور نیستند. 40% از کل جمعیت کشور در ابوظبی، 30% آنان در دوبی و بقیه در دیگر امیر نشین ها سکونت دارند.

در سده شانزدهم میلادی، نخست پرتغالی ها و در سده های هفدهم و هژدهم، هلندی ها و انگلیس ها به این منطقه از خلیج فارس آمدند. فعالیت های کمپانی هند شرقی انگلیسی و کمپانی هند شرقی هلند، دگرگونی های وسیعی در این ناحیه ایجاد کرد. هر دو شرکت برای تسلط به راه های آبی و تجارت با منطقه چشمداشت آزمندانه ای داشتند. اما، جنگ های به اصطلاح دریائی میان تجار محلی، که انگلیس ها آن را راهزنی می نامیدند(3)، مانعی برای توسعه تسلط آنان بود. در سال های آخر دهه 1700 میلادی، فرانسویان نیز به کارشکنی در کار تسلط انگلیسی ها برمنطقه دست یازیدند. انگلیسی ها، در آغاز سده نوزدهم، قاسمی ها را به راهزن دریائی متهم ساختند و پس از غرق کشتی های آنان در بندر راس الخیمه، کنترل همه منطقه را بدست آوردند(4).

« درسال 1198 خورشیدی (1819 میلادی)، با توجه به تشنج، قتل،غارت و دزدی دریائی که سرتاسر خلیج فارس را فراگرفته بود، والی فارس قراردادی با فرماندهی ناوگان انگلستان در خلیج فارس امضا کرد و حفظ امنیت در دریای مزبور را به عهده دولت انگلیس واگذار نمود. بنابرااین قرار داد، انگلستان ناوگان نیرومندی به خلیج فارس فرستاد. ناوگان مزبور با اعمال قدرت در دی ماه 1198 خورشیدی (1820 میلادی) با شیخ های منطقه قرار دادهائی بست . برپایه قراردادهای مزبور شیخ های یازده گانه کرانه های جنوب خلیج فارس، متعهد شدند که دست از جنگ و ستیز با یکدیگر و دزدی در دریا و ... بر دارند از این روی، کرانه های مزبور « سواحل متصالحه »(5) نامیده شد»(6).

در سال 1853، ترک مخاصمه ای میان شیخ ها، و انگلیسی ها امضا شد . امارات و یا کرانه متصالحه را در برخی از متن ها بنام « عمان تحت رژیم قرار دادی » نیز نامید ه اند. در سال 1892 پیمانی انحصاری میان شیخ ها و انگلیسی ها امضا شد که بر حسب آن امور خارجی و دفاع از شیخ نشین ها به انگلستان واگذار شد.

در سال 1952، در اوج مبارزه مردم ایران برای ملی شدن صنعت نفت، انگلیسی ها؛ هفت شیخ: ابوظبی، دوبی، عجمان، فجیره، راس الخیمه، شارجه و ام القوین را وادار به تشکیل شورائی به نام «امارات متصالحه» کردند تا هم بهره برداری از منابع نفتی، و هم همکاری آنان بایکدیگر و با انگلستان را تضمین کنند.

کوشش برای کشف نفت در کناره های جنوبی خلیج پارس که در دهه 1940 میلادی آغاز شده بود، در سال 1958 به نتیجه رسید و زیاده خواهی انگلیسیان را بر انگیخت. از آن زمان بود که آنان اتحاد میان شیخ نشین ها را برنامه ریزی کردند و به کوشش های فراوانی در این زمینه دست یازیدند.

بهره برداری و صدور نفت در دهه 1960 انجام گرفت. با درآمد سرشار نفتی، دهکده های کوچک این ناحیه به شهرهای بزرگ با آسمان خراش های عظیم و راه های روستائی تبدیل به شاهراه تبدیل یافتند .

در سال 1968، دولت انگلیس، قصد خود را درباره بیرون بردن نیروهای خود از خلیج فارس در ظرف مدت سه سال اعلام داشت. در این هنگام بود که شیخ های حاکم بر امارات متصالحه با راهنمائی انگلیس تصمیم به ایجاد فدراسیون گرفتند. یاد آوری این نکته ضروری است که « ایرانیان تلاش های چندی در سال های 1948، 1949، 1953 و 1961 برای تجدید حاکمیت ایران بر این جزیره ها [ تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی ] به عمل آوردند. در سال 1962، آنان پیروزمندانه کار بازگشت جزیره سری به حاکمیت کامل ایران را واقعیت بخشیدند . مبارزه آشکار برای بازستاندن دو تنب و ابو موسی را از اواخر دهه 1960 آغاز کردند...»(7)

در ۱۲ فروردین ماه ۱۳۴۷ شمسی خورشیدی اعلامیه ای از طرف وزارت امور خارجه ایران صادر شد: « از زمانى كه گفت وگوى مربوط به تاسیس اتحادیه امارات خلیج فارس پیش آمده است از وزارت امور خارجه سئوالاتى در این خصوص به عمل مى آید كه از لحاظ حقوق بین المللى، فدراسیون و اتحاد چند شیخ نشین كه دولت انگلستان حامی آنها است و قرارداد تحت الحمایگى خود را با آنها كماكان معتبر مى داند و هنوز مسئول امور خارجى و دفاع آنها است چه صورتى دارد؟ از نظر دولت ایران، دولت انگلیس نمى تواند سرزمین هایى كه به شهادت تاریخ به زور و تزویر از ایران جدا كرده به ارث به دیگران ببخشد. دولت ایران كلیه حقوق خود را در خلیج فارس محفوظ نگاه داشته و به هیچ وجه این زور و بى عدالتى را تحمل نخواهد كرد.»(8)

« در سال 1970 بریتانیا مذاکره با ایران را آغاز کرد. به نمایندگی از سوی شارجه و راس الخیمه در این مذاکرات، بریتانیا تاکتیک قرار دادن ایران در تنگنای زمانی از راه تلف کردن وقت و به درازا کشاندن مذاکرات را پیش گرفت. . . . تهران فرمول انگلیسی بازگشت بدون قید و شرط جریره های تنب به ایران و شناسائی حقوق حاکمیت بر بخشی از جزیره ابو موسی را پذیرفت... بریتانیا قرار بود که دو روز بعد، اول دسامبر 1971 از خلیج فارس خارج شود... با پذیرفتن تفاهم نامه 29 نوامبر 1971 با شارجه تحت سرپرستی بریتانیا، ایران مسلما امیدوار بود که بتواند حاکمیت کامل خود را بعد ها بر سراسر جزیره ابو موسی اعمال نماید... »(9)

در آغاز قرار بود که بحرین و قطر نیز جزئی از این فدراسیون باشد. از این روی، شورائی مرکب از حاکمان این مناطق (9 نفر) تشکیل شد. اما این شورا پس از هیجده ماه به علت ناتوانی حاکمان از همکاری بایکدیگر، بویژه در مورد قانون اساسی، منحل گردید. بحرین و قطر سرنوشت دیگری یافتند و هفت شیخ دیگر در ماه ژوئیه 1971 شورای دیگری را بوجود آوردند.

این شورا پس از هشت روز مذاکره، موافقت خود را برای تصویب یک قانون اساسی موقت اعلام داشت؛ اما راس الخیمه از پذیرفتن آن خود داری کرد. شورا، امیر ابوظبی، زائد بن سلطان آل نهیان (از قبیله بنی یاس) را به سمت رئیس شورا و امیر دوبی، مکتوم بن رشید آل مکتوم، را به عنوان نایب رئیس برگزید. در روز دوم دسامبر 1971، با اعلام فسخ قرار داد با انگلستان، شورا کار خود را رسما آغاز و امارات را دولتی مستقل با قانون اساسی موقتی اعلام کرد. راس الخیمه، در دهم فوریه سال 1972، بی آنکه در قانون اساسی بازنگری شود، به فدراسیون پیوست.اینک فدراسیون مرکب از هفت امیرنشین: ابوظبی، دوبی، عجمان، فجیره، راس الخیمه، شارجه و ام القوین است .

قانون اساسی موقت می بایستی پس از پنج سال بگونه ای قطعی در می آمد تا یکپارچگی امارات را از هر حیث تحکیم کند؛ اما پس از تصویب چندباره آن در سال های 1976، 1981، 1986، 1991 همچنان موقتی باقی ماند. قانون اساسی که در آن موضوع مشارکت هر یک از اعضا در هزینه های فدراسیون حل نشده باقی ماند. سرانجام این قانون اساسی در سال 1996 بگونه قطعی در آمد.

امّا، با تصویب و تائید قانون اساسی هم ساختار قبیله ای در امارات، تا کنون پایدار مانده است. امروزه در امارات چهار گروه قبیله ای وجود دارد: بنی یاس(در ناحیه العین واقع در ابوظبی)، ال بو فالاش (Falash Al Bu) شاخه ای از بنی یاس ساکن دوبی، قاسمی ها (در راس الخیمه) و شرقیین (Sharqiyin) در ساحل اقیانوس هند. افزون براین جدائی قبایل، خاک هر یک از امارات، باستثنای ابوظبی، دوبی، شارجه و ام القوین، نیز به قطعه هائی جدا از هم تقسیم شده است.

با این چندگونگی مردم، پاره پاره بودن سرزمین ها و عمر کوتاه فدراسیون چگونگی ایجاد هویت ملی مشترک، پرسشی اساسی است. آیا می توان ملاط ملیت را تنها بر اساس کتاب قانون اساسی و سرود ملی قرار داد؟

از دیدگاه حقوق سیاسی می توان گفت امارات به صورت کنفدراسیونی از قبیله ها بوجود آمده است و سپس با خرید وفاداری قبایل دیگر مستحکم شده است. در نتیجه، کنفدراسیون امارات - مانند بسیاری ازکنفدراسیون های دیگر- توانائی ایجاد ملتی به معنای واقعی کلمه را ندارد .

فدرالیسم اماراتی مخلوطی از سیمای سنتی امارات و قواعد مدرن حقوقی است. برای حفظ سنت های قبیله ای توافقی میان امیران برای ایجاد نوعی از فدرالیسم متمرکز به عمل آمده است تا هر یک از آن ها استقلال خود را حفظ کنند. مشروعیت امیران ناشی از قدرت سنتی آنان است و در داخل هر یک از امیر نشینان از تفکیک قوای سه گانه و قانون اساسی اثری نیست . شیخ زائد، امیر ابوظبی، از مدافعان اصلی تمرکز در فدرالیسم امارات بود در حالی که رشید، امیر دوبی، ساختار نا متمرکز را برتر می دانست. از این رو، قانون اساسی امارات، حاوی مقرراتی است که با اصول کلی فدرالیسم تطبیق ندارد .

بدیهی است، دولت امارات متحده عربی با نظام فدرالی و نهاد های مربوط بآن وجود دارد؛ اما همین دولت، برابر قانون اساسی خود، منکر ملت اماراتی است. زیرا، ماده 6 قانون اساسی امارات، اتحادیه (فدراسیون) و مردم آن را جزئی از ملت بزرگ عرب می داند که با رشته های های دینی،زبانی و سرنوشتی مشترک با آن پیوند دارد. باین ترتیب نمی توان از ملت اماراتی سخن گفت؛ بل، باید از ملت عرب یاد کرد.برای پایان دادن به رقابت های ریشه دار قبیله ای و ایجاد اتحاد، موادی از قانون اساسی به تحکیم روابط میان ملت های عربی پرداخته است تا شاید بتواند همبستگی میان امیر نشین ها مختلف عضو فدراسیون را تقویت کند. ماده اول قانون اساسی، مقرر می دارد که هر کشور عربِ مستقل می تواند با تصویبِ به اتفاق آرای عضای شورای عالی امارات به فدراسیون بپیوندد .

برابر ماده 7 قانون اساسی، اسلام دین رسمی فدراسیون است و قواعد شریعت منبع اصلی و اساسی قانونگذاری در داخل فدراسیون است. همین ماده زبان عربی را زبان رسمی کشور می داند.

در امارات، حزب های سیاسی وجود ندارند و هر شخصی می تواند بوسیله مجلس های امیر نشین و یا شوراهای امیر نشین، که بر حسب عرف و سنت های پیشینه دار در هر یک از امیر نشین ها تشکیل می شود، با امیر آن محل ارتباط برقرار کند. زنان از حق شرکت مستقیم یا غیر مستقیم در هر گونه نهاد سیاسی محرومند.

تقسیم قدرت در فدراسیون مانند دیگر کشور های فدرال نیست؛ در نتیجه همه قواعد مربوط به تقسیم قدرت (اصول تفکیک، مشارکت و خود مدیری)(10)در آن رعایت نمی شود. از این روی، همانگونه که در پیش گفته شد، ترکیب نظام فدرال امارات بیشتر به صورت کنفدراسیون(11) است تا فدراسیون.

موضوع شگفت انگیز در فدرالیسم اماراتی، مالکیت و استفاده از منابع طبیعی در هر یک از امیر نشین ها عضوِ فدراسیون است. با این توضیح که برابر ماده 23 قانون اساسی منابع طبیعی هر یک از امیر نشین ها متعلق بخود آنان است - نه متعلق به فدراسیون

شورای عالی امارات (المجلس الأعلى للإتحاد)، بالاترین نهاد دولت فدرال است، که می توان گفت هم قوه مقننه و هم قوه مجریه را در اختیار خود دارد(12). این شورا از امیران هر یک از امارات، که برحسب عرف و سنت محل خود حاکمیت دارند، تشکیل شده است. به این ترتیب اعضای آن برگزیده مردم نیستند. ترکیب این شورا و روش تصمیم گیری در آن همانند روشی است که در کنفدراسیون ها بکار گرفته می شود(13).

در شورای عالی امارات، حاکمان ابوظبی و دوبی حق وتو دارند به این ترتیب که در مورد مسائل اساسی باید موافقت پنج عضو شورا فراهم شود و برابر ماده 49 قانون اساسی امیر ابو ظبی و امیر دوبی باید در زمره موافقان باشند. تعیین نخست وزیر، قبول استعفای او، عزل نخست وزیر بر حسب تقاضای رئیس شورای عالی امارات، از اختیارات این شوراست. جلسات شورای عالی امارات تنها، سالی چهار بار تشکیل می شود.

قوه قانونگذاری در صلاحیت شورای ملی فدرال، (المجلس الوطنی الاتحادی) است که 40 نفر اعضای آن بوسیله هر یک از امیران، بر حسب جمعیت هر یک از امیرنشینان، برای مدت دوسال منصوب می شوند.

شمار اعضای این مجلس باین شرح است: امیر نشینان ابوظبی و دوبی، هر کدام، هشت عضو، شارجه و راس الخیمه هر یک شش عضو، عجمان، فجیره و ام القوین هر کدام چهار عضو در آن دارند.

این شورا نه ملی است و نه فدرال زیرا گزینش اعضای آن، نه بوسیله انتخابات آزاد و مردمی، بل بوسیله انتصاب امیران هر یک از امیر نشین ها است (ماده 72 قانون اساسی). روش اجرای انتخاب اعضای شورای ملی فدرال در هر یک از امارات بستگی کامل به نظر امیر آن دارد (ماده 69).

شورای ملی فدرال، نهادی مشورتی است و اختیارات قانونگذاری بر عهده شورای عالی امارات و هیئت وزیران است(14). ماده 89 قانون اساسی، تهیه لوایح فدرال را به عهده هیئت وزیران گذارده است که باید به شورای ملی فدرال تسلیم کنند. باین ترتیب مجلس حق طرح و پیشنهاد لایحه ای را ندارد. اما می تواند لوایح دولت را بررسی کرده و آن ها را اصلاح یا رد کند.

اصلاح و یا رد لوایح دولت از سوی شورای ملی فدرال نیز قطعیت ندارد؛ زیرا هر دو مورد باید مورد موافقت رئیس کشور و شورای عالی امارات قرار گیرد. در صورت مخالفت آنان با نظر شورای ملی فدرال، دولت بار دیگر طرح، اصلاح و تعییر نظر را از شورای ملی فدرال می خواهد. در صورت پافشاری شورای ملی فدرال بر نظر پیشین خود، رئیس کشور با موافقت شورای عالی فدرال، قانون را به همان صورت اولیه توشیح می کند که قدرت اجرائی خواهد داشت(ماده 110 قانون اساسی).

در ماه دسامبر 2005، رئیس کشور امارات برای نخستین انتخابات کشور فرمانی صادر کرد که برابر آن نصف اعضای شورای ملی فدرال بوسیله انتخاباتی از سوی تعداد محدودی از شهروندان برگزیده خواهند شد(15).

رئیس کشور در امارات، مانند پادشاهی قدر قدرت است که می تواند نظریات خود را به دیگر امیران و به روسای قبیله ها تحمیل کند؛ هر چند که همه امیران امیر نشین ها از استقلالی برخوردارند. استقلال دوبی چنان است که می تواند ارتش خود را داشته باشد(16).

ساختار قوه قضائیه امارات متحده عربی، بیشتر بر اساس عرف و سنت امیر نشین ها قرار دارد تا بر مبنای قانون اساسی دولت فدرال. در سال 1973، دیوان عالی فدرال تاسیس شد و در سال 1978، بخشی از صلاحیت های این دیوان بر اساس قواعد فدرالی تعیین و مشخص شد. با این همه هر امیری در قلمرو خود از اختیارات قضائی فراوانی برخوردار است. افزون بر آن، تفکیک میان دادگاه های مدنی و دادگاه های شرع بر پیچیدگی نظام قضائی امارات افزوده است(17).

برابر قانون اساسی هریک از امارات، می توانند نظام قضائی ویژه خود را داشته باشند و یا ساختار قضائی فدرال را بپذیرند. دوبی و راس الخیمه دارای آئین دادرسی ویژه خود هستند و دوبی دیوان عالی کشور خود را نیز برقرار کرده است.

دادگاه های هر یک از امارات تنها در مواردی که صریحا در صلاحیت دادگاههای فدرال نباشد صلاحیت رسیدگی و تصمیم گیری را دارند. امور جزائی در دادگاههای شرعی مورد رسیدگی قرار می گیرد. در ابوظبی دادگاه های شرع توسعه فراوانی یافته و به موارد جزائی، تجاری و روابط کارگری نیز رسیدگی می کند. جرائم علیه امنیت دولت در دادگاه های اختصاصی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

در امارات آئین دادرسی در امور تجاری، که سبب تسریع در رسیدگی می شود، وجود ندارد. رسیدگی بدعاوی تجاری را دادگاه های هر یک از امارات بر عهده دارند.

با اینکه در سال های اخیر کوشش شده است تا از اتباع امارات که از فارغ تحصیلان مدرسه « شریعت و قانون » باشند برای کار قضاء استفاده شود؛ هنوز تعدادی از قضات، از عرب های غیر اماراتی هستند که در مقام های بالای قضائی بکار اشتغال دارند.

در بیست و پنج سال اخیر با توجه به توسعه اقتصادی امارات و فزونی جمعیت، کارکرد نهادهای اداری، اعم از فدرال و یا امیر نشین، دگرگونی وسیعی یافت. مانند امور آموزشی و امور مربوط به جوانان و یا گردشگری که هم در سطح دولت فدرال و هم در سطح امیر نشین ها توسعه فوق العاده ای یافت که بیشتر به واگذاری اختیارات به دولت فدرال منجر شده است. زیرا همه امیر نشین ها، بویژه امیر نشین های کوچک قادر به تهیه کادر های لازم و افراد متخصصص برای اداره امور نیستند و در امر قضائی نیز چنین دگرگشتی صورت گرفته است. با همه این تغییرات، هنوز زیر بنای ساختار قبیله ای بهم نخورده است.

دوبی و ابوظبی بگونه دو قطب اقتصادی بزرگ امارات در آمده اند. ابو ظبی بیشتر بصورت یک پایانه نفتی است در حالی که دوبی با داشتن بندرهای مختلف و منطقه آزاد تجاری مرکز تجارت امارات است .فعالیت خارجیان بویزه در دوبی با مقررات سهل و آسانی که برای سرمایه گذاری در نطر گرفته شده است؛ بسیار آسان است.

نظام سیاسی امارات، به جمهوری ونیزِ سوداگر (سده های یازدهم و دوازدهم میلادی) همانند است که توانسته بود از امپراتوری بیزانس امتیازات تجاری فوق العاده ای بدست آورد. آن جمهوری نیز مانند امارات شورای عالی خود را داشت و امیرانی با مشاورانی برگزیده از خانواده شان بر جمهوری حکومت می کردند. در امارات نیز، با همه آب و رنگ فدرالی، سروری سرکردگان مانند مهتری فئودال های ونیز است . سوداگران نیز از برکت لیبرالیسم ااقتصادی و استفاده از رابطه پدر خواندگان بقدرت فراوانی دست یافته اند. جامعه دوبی نمونه کاملی از برآمدن سودا گران است که امروزه اختیارات زیادی در این امارت دارند. دوبی می خواهد به صورت مرکزی برای مبادله کالا میان همه کشور های خلیج فارس با ارویا و دیگر قسمت های آسیا در آید؛ از این روی رقابت میان ابوظبی و دوبی چشمگیر است. از آغاز تشکیل فدراسیون امارات تا کنون، این رقابت ادامه دارد. اولی با قدرت رئیس کشور و دومی با اختیارات رئیس دولت برتری خود را به دیگرامیر نشین هاتثبیت می کنند.

جذبه اقتصادی دوبی چنان است که مسئولان اقتصادی ایران، برای بازگشت سرمایه های ایرانی که از ایران خارج شده است؛ به دوبی می روند. دوبی به عنوان دروازه وارداتی ایران جهش شگرفی در سال های اخیر یافت. بگونه ای که سرمایه ایرانیان در« طی سال های گذشته 45 در صد از نرخ تشکیل سرمایه ثابت دوبی را تشکیل می دهد... از سوى دیگر با آزاد گذاشتن دست سرمایه گذاران برای واردات كالا و صادرات مجدد به ایران از شرایط بسته بودن بازار ایران استفاده می برد.(18)».

پزوهشگران« تعداد بالای شرکت های سرمایه گذاری ایرانی در دوبی را را بیش از 4650 شرکت [می دانند]... تنها در سال ۲۰۰۳، از ۲۲۰۰ شركتى كه در [ منطقه آزاد]جبل على احداث و در حال فعالیت ا ند حدود ۱۰ درصد آن از سرمایه های ایرانی پا گرفته است.» و. « بر اساس آمارهای منتشر شده 25 درصد جمعیت فعال و سرمایه گذار شهر دوبی را ایرانیان مهاجر اشکیل می دهند. روزانه نزدیك به ۲۰ پرواز از تهران به مقصد دوبی انجام می شود. »(19)

فدرالیسم حقیقی، بستگی تام وتمامی با دموکراسی دارد. در امارات متحده عربی، از انتخابات اثری نیست ـ هر چندکه انتخابات همه ی دموکراسی نیست ـ زیرا، در کشوری غیر دموکراتیک و حتی زیر سلطه رسمی یا غیررسمی قدرتی خارجی نیز ممکن است انتخابات برگذار شود (مانند مصر در زمان اشغال کشور بوسیله انگلیسی ها و یا هندو چین زیر سلطه فرانسویان).

موضوعی که اغلب نا دیده گرفته می شود؛ سازماندهی انتخابات است که در آن مردم بتوانند آزادانه رای خود را ـ بی گذر از صافی ها ـ بدهند و این امری است که بیش از خود انتخابات اهمیت دارد. افزون بر آن، دموکراسی معاصر، تنها در انتخابات خلاصه نمی شود که گاه بگاه مردم رهبرانی برای خود را برگزینند؛ بل بر اساس احترام به حقوق بشر و آزادی های عمومی استوار است. اعلام رعایت این دو نکته نیز کافی برای استقرار دموکراسی نیست؛ مگر اینکه تضمین و استفاده موثر از آن ها فراهم باشد. تضمین و استفاده موثر از حقوق بشر هنگامی رخ می دهد که قوه قضائیه قوی و مستقلی در حامعه وجود داشته باشد.

در امارات، اوضاع « از لونی دیگر است»، زیرا گزینش رئیس کشور و نایب رئیس از سوی امیران انجام می شود و پس از آن همه نهادها و سازمان های دیگر بر پایه انتصاب است و سخنی از گزینش از سوی مردم، حتی در شرایطی که در برخی از کشورهای شبه دموکرات بکار گرفته می شود، در میان نیست چه رسد به شرایط دموکراسی معاصر.

نخستین گزارش برای توسعه منابع انسانی دنیای عرب در سال 2002، بوسیله سی تن از دانشگاهیان عرب برای سازمان ملل متحد تهیه شد. در این گزارش آمده است که کشورهای عربی از سه عیب اساسی برخوردارند: نبود آزادی، مشارکت ندادن زنان در فعالیت های اجتماعی و نداشتن دانش لازم. برابر این گزارش« شاخص آزادی» در هر کشور بر اساس پارامتر هائی مانند وسعت حقوق سیاسی، آزادی های مدنی، استقلال رسانه های گروهی و پارامترهای دیگر مشخص می شود. این شاخص از سال 1990، در بسیاری از کشورهای دنیا بهبود نسبی یافته است اما در دنیای عرب اوضاع بر عکس بوده است. کشورهای عرب از لحاظ « شاخص آزادی» در ردیفی پائین تر از دیگرکشورهای آسیائی و کشورهای جنوب صحرای آفریقا قرار دارند(20). گزارش سال 2004 میلادی، سازمان عفو بین المللی، این ارزیابی را تائید می کند. در این گزارش از توقیف غیر قانونی افراد به بهانه مبارزه با تروریسم، از انواع شکنجه ها، نبود دادگاه برای کودکان بزهکار، اخراج جمعی کارگران بیگانه، نبود سندیکا و ... بعنوان نمونه نام برده می شود(21).

از نظر اقتصادی، موجودیت فدراسیون بر در آمد نفت استوار است؛ از این رو، شرکت های نفتی، کنفدراسیون های قبیله ای را نشویق و سپس به آن کمک می کنند. نمونه روشن آن کمک به ابن سعود برای تشکیل کشور عربی « متعلق به او » بود که همه ادعاهای خاندان هاشمی را بکناری نهاد. روزولت نیز در سال 1945 مهر تائیدی بر آرامکو (شرکت عرب – آمریکا) نهاد که انحصار قدرت آن سال هاست بر جا مانده است.

از نظر هویت ملی هنوز انسجامی در امارات دیده نمی شود. زیرا امارات مانند بسیاری از کشورهای نوخاسته خاورمیانه، بویژه کشورهای نفت خیز، از مردمی گوناگون: متعلق به ولایتی، قبیله ای، قومی و یا مذهبی بگونه ای مصنوعی ایجاد شده است. این دولت های تازه بدوران رسیده، قادر بکار ملت سازی یعنی جوش دادن مردم گوناگون و ادعام آنان در کشور نشده اند . زیرا عوامل ملت سازی: تاریخ مشترک، پذیرفتن سرنوشت مشترک و غیره در میان آنان وجود نداشته و ندارد. هم اکنون نیز با همه ثروت امارات هیج کوششی برای ایحادآموزشگاه های مختلط، تشویق ازدواج های مختلط، ایجاد ارتشی مرکب از سربازان مناطق مختلف و توسعه اقتصادی، که با کار توام باشد نه با درآمد نفت و یا با سوداگری، در آن به عمل نمی آید. اقلیت هادر این گونه از کشورها وزنه مهمی بشمار می آیند؛ اما ترس امیران از آنان، سبب تبعیض های فراوانی شده که نشان دهنده نا رسائی ملی در این کشورها است.

موضوع سرزمین و خاک امارات نیز بسیار پیچیده است؛ زیرا هر یک از امارات عضو فدراسیون، تقسیمات سرزمینی و اداری خود را دارند که آنها را به صورت چهل تکه و با مرزهای داخلی در هر امیر نشین در آورده است. از این رو و به دلائل دیگر، امارات همواره خود را در حالت بی ثباتی می بیند. آنان از یک سو از ایران می هراسند و از سوی دیگر از آز عربستان سعودی برای الحاق امارات به خود واهمه دارند.

در باره این پرسش که برای چه چنین ساختاری را بریتانیا و همپیمانانش پی افکندند؛ می توان توضیحی که پاره ای از آگاهان می دهند، موجه انگاشت. از جمله آن که: پدید آورندگان این فدراسیون، می خواسته اند با آن، برای حفظ منافع خود و خاندان های حکومتگر امارات، مانع از بروز جاه طلبی های همسایگان نیرومندی همچون ایران و عربستان سعودی شوند(22).از این رو، امارات با هزینه های گزاف، دربدر به دنبال یافتن حامیانی در سطح منطقه ای و بین المللی است. افزون بر عضویت در شورای همکاری خلیج فارس، امارات قرارداد همکاری دفاعی با فرانسه امضا کرده که فرانسویان پاداش آن را در سال 1993، با فروش 436 تانک به ابوظبی دریافت داشتند. دولت بریتانیا و ایالت متحده، هم بسال 1996 قرار داد دفاعی با امارات منعقد کردند.

کشورهائی از این دست، بویژه آنانی که درآمد نفتی فراوانی دارند، آرامش سیاسی خود را از راه گشاده دستی عوامفریبانه، بدست می آورند. آنان با فربه کردن سازمان های اداری خود دست می یازند تا شمار بیشتری از مردم، سهم ناچیزی، از خوان نعمت بدست آورند و از اینجا مشتری پروری و حامی سازی سیاسی آغاز می شود. این کشورها هنوز به دموکراسی عادت نکرده اند و تکیه گاه آنان برای در دست داشتن قدرت، قوای نظامی، احتمالاحزب واحد و یا گروه های مذهبی است که هر سه آنها باید توانائی به بکار بردن خشونت، که از سوی حاکمان تشویق و تجویز می شود، را داشته باشند. در نتیجه می بینیم که در کشورهای نو خاسته مرّکب از مردمی گوناگون، تغییر حکومت ها یا بوسیله کودتا (عراق و سوریه)، انقلابی در داخل کاخ (قطر، عمان و عربستان سعودی)، جنگ های داخلی و یا مذهبی (سوریه) و غیره است که ناشی از رقابت میان اقلیت های گوناگون(فرقه های مذهبی، قومی و یا سازمان های سیاسی) است.

در همین کشورها، بخش مهمی از بودجه کشور به ارتش و نیروهای انتظامی اختصاص دارد. از ویژگی های دیگر آنان، ایجاد ساختمان ها و تاسیسات چشمگیری است که تنها بدرد خود نمائی می خورد؛ در حالی که برای امور آموزش، بهداشت و یا امور اداری بودجه کافی در نظر نمی گیرند. اسراف در هزینه کردن در آمد های نفتی، برای ارضای خاطر حامیان غربی، برای ایجاد تفاخر ملی - بویژه در مورد دولت های تازه بدوران رسیده - و برای ارضای حامیان قبیله ای است. این اسراف در کشورهائی صورت می گیرد که عرضه کار به مردم در سطح بسیار پائینی است. در بیشتر این کشورها دولتی نا کار آمد ولی متراکم وجود دارد؛ ولی از جامعه مدنی و آزادی خبری نیست. در عوض، سوداگران و گروه های وابسته به آنان وزنه سنگینی را در جامعه تشکیل می دهند که اغلب پرچم لیبرالیسم اقتصادی را بدوش می کشند. برابر گزارش بانک جهانی، 20% از مجموع مشاغل، در کشورهای خاورمیانه و نزدیک، را مشاغل دولتی و یا دستگاه های وابسته بآن تشکیل می دهد؛ در حالی که این رقم در کشورهای آسیای شرقی، جنوبی و آمریکای لاتین نزدیک به 12% است.

در این گونه از کشورها، برای موجه حلوه دادن خودو برای نشان دادن چهره ای دموکرات مابانه دولت دست بکارهای چشمگیری می زنند. موضوع اساسی دیگر پایگاه مهاجران در این کشور است که پیش از این از آن یاد کردیم. برابر برآوردِ سازمان دیده بان حقوق بشر، نزدیک به 80% جمعیت امارات را خارجی ها تشکیل می دهند و 90% نیروی کار کشور (در مجموع یک میلیون و هفتصد هزار نفر) نیز خارجی هستند.

در امارات، مقررات و آئین ویژه ای برای بدست آوردن شهروندی اماراتی وجود ندارد. اما دولت می تواند افرادی را به عنوان شهر وند بپذیرد. مهاجران که نقشی اساسی در ساخت زیر بنای کشور، اداره امور و فعالیت های اقتصادی دارند؛ بنظر امیران امارات تهدیدی بالقوه برای هویت- که هنوز تثبیت نشده است- و امنیت کشور بحساب می آیند. کارگران مهاجر سبب پیدایش دشواری های اقتصادی و فرهنگی شده اند؛ زیرا، از یک سو، همواره کارگرانی دیگر با توقع و دستمردی کمتر حاضر بکار هستندو از سو دیگر،جوانان آموزش دیده اماراتی بدشواری کار پیدا می کنند و پدران آنها نیز خود را در سرزمین خویش اقلیت می پندارند(23).

برابر نامه سازمان دیده بان حقوق بشر به رئیس کشور امارات و رئیس بانک جهانی، از ماه اکتبر تا آوریل هر سال که مسابقه های شتر دوانی در امارات آغاز می شود؛ قاچاق کودکان خرد سال به اوج خود می رسد. سازمان جهانی کودکان (یونیسف) در سال 2003، اعلام کرد که شمار کودکانی که بطور قاچاق تنها به کشور امارات عربی برده شده اند به هزاران تن رسیده است. امارات اعلام کرده بود که از مشارکت کودکان کمتر از پانزده سال و کمتر از چهل و پنج کیلو! در مسابقه های شتر دوانی جلوگیری خواهد کرد.

پرسش اساسی در مورد امارات بر این قرار دارد که آینده فدراسیون چه خواهد بود. زیرا دشواری های تطبیق میان قواعد سنتی و تجدد و زیاده خواهی هواداران فدرالیسم، نمرکز گرایان را تقویت می کند. روش انتخابی امیران در مورد برقراری دموکراسی و رعایت حقوق زنان می تواند آینده فدراسیون را تحکیم کند.(24) با جهانی شدن، توسعه استفاده از تکنیک مدرن، بندرهای تجاری بزرگ، شبکه های تلویزیونی ماهواره ای و آز و نیاز کشورهای بزرگ، امارات باید در انتظار تحولی ژرف باشد که در آن، سرکردگان قبایل یا سوداگران بزرگ باید دیگر طبقات را نیر بجساب آورند وگرنه بنابودی کشیده خواهند شد(25).

*****************

1 -Martin Plichta, « A crostwitz, les Serbes de Lusace défendent leur école sorabe » in لوموند اول اوت 2002 .

2- - آلکسی دو توکویل ، Alexi de Tocqueville ، تحلیل دموکراسی در آمریکا، ترجمه رحمت اله مقدم مراغه ای، زوار، تهران 1347 ، ص 350 .

3 - این ناحیه را به عربی ساحل القُراصنه (به ضم ق) می خواندند.

4 - Julie M. Simmons, Emirats arabes unis, in Guide dea pays fédéraux 2005, McGill-Queen’s University Press, Montréal, 2005, p. 189.

5- Trucial Coast به انگلیسی و la Côte de la Trêve به ربان فرانسوی . این اصطلاح از اختراعات اداره مستعمرات بریتانیاست .

6- . طالع، هوشنگ، چکیده تاریخ تجزیه ایران، سمرقند، تهران، زمستان 1380 ص 115

7- پیروز مجتهد زاده، ایران و امارات متحده عربی، نگاهی کلی به اختلاف بر سر سه جزیره، ماهنامه نیما، شماره 120 ، پاریس، خرداد 1383 . و بنگرید به فریدون زند فر، خاطرات خدمت در وزارت امور خارجه، نشر آبی، تهران 1383 ، صص 103 تا 133 .

8 - علی دمقیان، « موقعیت جغرافیایى مسقط و امارات عمان متصالح»، روزنامه شرق 8 دی 83

9 - - پیروز مجتهد زاده، همان

10 - بنگرید، از همین قلم، نقدی بر فدرالیسم، شیرازه ، تهران 1377 ، صص 40 به بعد.

11- همان، صص 49 به بعد.

12 - Revue annuelle des Emirats Arabes unis, 2004

13 - نقدی بر فدرالیسم، یاد شده ، صص 49 تا 51

14- Julie M. Simmons, op. cit;

15 - http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/country_pr…

16 - گزارش سنا یاد شده

17 - http://www.pogar.org/publications/judiciary/nbrow…

18 - روزنامه شرق 29 دی ماه 1383

19- همان

20 - United Nation Development Program& Arab Fund for Economic and Social Development, Arab Human Development report 2002:Creating Opportunities for Future Generation,UNDP,New York ,2002

21 - گزارش سازمان عفو بین الملل در سال 2004 ، بنگرید به http://www.amnesty.asso.fr/

22 - Jean-Marie Gabriac - http://www.geoscopie.com/espaces/e662emiG.html

23- گزارش سنای فرانسه، یاد شده.

24 - Alain Dieckhoff, « le mirage du Grande Moyen-Orient » in, Politique internationale, no 105,Paris, automne 2004.

25-Robert Fossaert,Le Proche et Moyen-Orien

avril2004).in,http //www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_science…