در آستانه انتخابات ۸۸ ، تحت تاثیر تحریم های بین المللی، شکست پوپولیسم احمدی نژادی و اوجگیری بحران اقتصادی، تعادل قوا میان مردم،  روحانیت  اقتدارگرا، نظامیان، مراکز اقتصادی و اصلاح طلبان تغییر کرد. جنبش سبز از جمله محصول این تغییر تناسب قوا بود. این جنبش اگر چه در زمینه ابطال نتا یج انتخابات و فرستادن موسوی به کاخ ریاست جمهوری ناکام ماند، اما فصل جدیدی در حیات سیاسی کشور گشود و خود موجد تعادل قوای جدیدی شد. تعادلی که استقرار حاکمیت یکدست اقتدارگرا را نا ممکن ساخت و بر بستر فشار بین المللی،  زمینه عقب نشینی رهبری نظام و برآمد ایتلاف بنفش را فراهم کرد. این واقعیت که رییس جمهور روحانی، وظیفه اصلی خود را تسهیل عقب نشینی رهبری نظام در اصلی ترین عرصه های هویتی-حیثیتی جمهوری اسلامی و به تعبیری، "خوراندن جام زهر" به خامنه ای، قرار داده، بیانگر آن است که روند عبور کشور و جمهوری اسلامی از دیکتاتوری ولایی- نظامی به جامعه و نظامی متکثر آغاز شده است و دیر یا زود، مراکز اصلی ثروت و قدرت، ناچار به دیدن واقعیت های اجتماعی، نقش و جایگاه مردم و افکار عمومی  و بازتعریف مناسبات فی مابین بر پایه پذیرش موجودیت یکدیگر خواهند شد که نتیجه محتمل تر آن نوعی همزیستی ایتالیایی میان محافل قدرتمند مافیایی- نظامی- امنیتی، روحانیت و جامعه مدنی خواهد بود.

عبور جامعه و حکومت از این مرحله دشوار و سرنوشت ساز، با ناکارآمدی خامنه ای مواجه شده است. مجموعه ای از شواهد و برخی خبر ها نشان می دهند که خامنه ای به روز های پایانی حکمرانیش نزدیک شده و نظام وارد مرحله " بحران جانشینی " گردیده است .

نمی توان با قطعیت گفت که بود یا نبود خامنه ای ، کدام یک می تواند در باز تعریف مناسبات میان مراکز فوق الذکر، به سود سهم بیشتر برای جامعه مدنی، عمل کند. اما هر چه هست، به احتمال قریب به یقیین او در این روند سهم و نقشی نخواهد داشت و رقابت این مراکز بر سر تصاحب سهم بیشتردر دروان بعد ازخامنه ای، مدتی است که آغاز شده است. در این ماراتون نفسگیر و پر خطر، اگر مناسبات و درگیری ها به خوبی مدیریت نشود، چه بسا که کش و قوس میان مردم، روحانیت، پاسداران و طبقه سرمایه داران نوکیسه ، از کنترل خارج شود و کشور در بحرانی بزرگ و ویرانگر فرو رود.

بی تردید سران دور اندیش تر نظام و شخصیت هایی مانند رفسنجانی، دیر زمانیست که به روز های بحران و چگونگی عبور از آن اندیشیده اند و هر چه به روز واقعه نزدیکتر می شویم، تحرکات بیشتری را شاهد بوده وخواهیم بود. اگر سیر محتمل تحول اوضاع این می بود که مساله قدرت  به سود انحصاری  این یا آن جناح ، حل و فصل شود، یافتن کسی که ردای رهبری نظام برازنده اندامش باشد، احتمالا آسانتر می بود. اما اگر حفظ جمهوری اسلامی، بازتقسیم قدرت ، همزیستی روحانیت با مافیای نظامی- امنیتی- رانتی و سهمی شایسته برای جامعه مدنی در غالب پذیرش نوعی از تحزب و "دموکراسی" سیر محتمل تر تحول باشد، در آن صورت ، نظام به کشتیبانی احتیاج دارد که از عهده این مهم برآید . نگاهی به امکانات جامعه و حکومت نشان می دهد که دست نظام چندان پر نیست. نه نظامیان کسی را دارند که از حد اقل مقبولیت اجتماعی بر خوردار باشد و نه اقتدارگرایان . در این بین اما،  سید محمد خاتمی ظاهرا تنها  شخصیتی است که از بسیاری از ویژگی های لازم برای ایفای نقش رهبری روند  عبور  نظام از این مرحله حیاتی برخوردار است. او که روحانی و آیت الله زاده ای مورد احترام حوزه هاست، میتواند به رغم پاره ای دلخوری ها، با توجه به ترس ونگرانی مراجع نسبت به آینده خود، حمایت آنها را جلب کند . در وفاداری خاتمی به نظام و فلسفه مداراگرایانه اش که شامل حال نظامی- امنیتی ها نیز خواهد شد، تردیدی وجود ندارد. شیوه کجدار و مریز او می تواند محافل اقتصادی را نیز امیدوار نگهدارد و مهمتر از همه، او با فاصله زیاد نسبت به بقیه،  در کنار موسوی ، محبوبترین شخصیت سیاسی کشور است و می تواند مردم را در دفاع از برنامه ای که همه طرف های درگیر را راضی می کند،بسیج نماید. در 88 و 92 جامعه شاهد ظرفیت های بسیج گر خاتمی در دفاع از موسوی و روحانی بوده است.

پوشاندن ردای رهبری بر اندام خاتمی، آسان نخواهد بود. تعلق او به جنبش اصلاحات، شمشیر دو دمی است که اقتدار گرایان را می ترساند. نظامیان افراطی  و نوکیسه های رانتخوار هم به راحتی به چنین انتخابی تن نخواهند داد. شخص خامنه ای هم که فرمان اعمال محدودیت های اخیرعلیه او را صادر کرده، اگر کسی را برای جانشینی توصیه کند، آن شخص قطعا خاتمی نخواهد بود و خاتمی بر خلاف خامنه ای از رانت واقعی یا ساختگی حمایت رهبر سابق برخوردار نیست. با همه این تنگنا ها اما، خاتمی در نهایت از شانس قابل ملاحظه ای برخوردار است که انتخاب ناگزیر همه آنهایی باشد که سهمی از قدرت و نه همه آنرا، برای خود می خواهند و قادر به درک منافع بلند مدت خویش نیز هستند.

این واقعیت که سه امپراطوری مالی بیت، سپاه و دولت موقعیت اقتصادی خود را مدیون حضور در قدرت هستند و امپراطوری موتلفه نیز تنها با بهره جویی از رانت حکومتی قادر به مقابله با " بخش خصوصی" و حفظ موقعیت خود است، موید رابطه تنگاتنگ سرمایه و قدرت در جمهوری اسلامیست. این رابطه گرچه  تا امروزهم یک طرفه نبوده،   اما از این پس  به مراتب دو طرفه تر از پیش خواهد بود و در مسیر انباشت، سرانجام زمانی " سرمایه" هم حرف مستقل خود را خواهد زد و "منطق سرمایه دارانه" نیز می تواند در کنار منطق تفنگ و عوامفریبی، در حوزه سیاست نقش پررنگتری بازی کرده، قدرت بلامنازع  را به سود سازش و خردگرایی، مهار و رام کند. این منطق در برکشیدن روحانی و کنار زدن سیاست خارجی شیطان ستیزانه ، نقش تعیین کننده داشته است و شواهد بسیاری حاکی از برجسته تر شدن نقش آن در مراکز اصلی قدرت و ثروت است.  

به نظر می رسد محدودیت هایی که اخیرا برای خاتمی وضع شده اند، فقط به نقش احتمالی  او در انتخابات مجلس شورا مربوط نباشد . برای افراطی ترین و نیز فاسد ترین محافل اقتدارگرا  "خاتمی زدایی" بخشی از جنگ قدرت در روز های بعد از خامنه ای نیز هست، همانگونه که تلاش رفسنجانی برای چینش مناسب مجلس خبرگان آینده نیز می تواند بخشی از تلاش بخش بزرگی از نظام برای عبور از بحران باشد. عبوری که سرکردگی خاتمی در آن، یکی از آلترناتیو ها و شاید هم آلترناتیو نخست باشد.

عبور از وضعیت موجود به تعادلی نسبتا پایدار، بدون تنش های بزرگ و کوچک و زد و خورد هایی که بعضا می تواند خونین هم باشد، قابل تصور نیست. در این مسیر به عملکرد لینک خارجی هم -که در تاریخ 150 سال اخیر کشور،همواره نقشی پر رنگ و گاه تعیین کننده داشت، نمیتوان و نباید کم توجه بود. با آنکه منطق سرمایه و بخش اعظم نظام، تصمیم به ترک سنگر اتمی گرفته است، اما جنگ قدرتی که به یارگیری آشکار در صحنه بین المللی هم کشیده شده، در پیوند با بحران جانشینی، دستیابی به توافق در پرونده اتمی را با دشواری های قابل توجهی رو برو کرده است. به همان اندازه که محافل قدرتمندی در جهان از تحولات مثبت در ایران استقبال می کنند، مراکز پرنفوذی هم از تداوم بحران در ایران یا برآمد یک حکومت نظامی خشن و راستگرا خشنود خواهند بود. نقش خاتمی در مهار فشار جنگ طلبان و بهره جویی از امکانات مثبت بین المللی نیز به سود گزینش او عمل خواهد کرد.

برای نیرو های آزادیخواه کشور، فرجام ممکن ومطلوب بحران جانشینی می تواند تعطیل ولایت فقیه و انتقال همه قدرت به نهاد های عرفی جمهوری اسلامی باشد. این فرجام ، اگر صرفا کمیت نیرو ها ملاک داوری باشد، دست یافتنی به نظر می رسد، اما پراکندگی و بی برنامگی اپوزیسیون جمهوریخواه و ناتوانی مدعیانی نظیر شورای هماهنگی راه سبز، در شکستن حصر و برآمد مجدد جنبش سبز، ضعف های کیفی چشمگیری را به نمایش می گذارند. بر بستر سرمایه چشمگیر جنبش سبز و جامعه دیجیتال و نسبتا هوشیار ایران که به ایفای نقش تعیین کننده  در دقیقه نود بازی  عادت کرده و همواره از روزنه هایی پیش بینی ناپذیر وارد صحنه میشود، شاید بتوان  به این ضعف ها  غلبه کرد ، اگر... اگر اراده ای درخور فراهم آید. تا آن زمان اما، نقش منحصر به فرد خاتمی و نیاز نظام به او، شاید در چشم انداز آتی ، فرصتی مغتنم برای نیروهای تحول طلب و آزادیخواه هم فراهم آورد و جان تازه ای به جامعه مدنی بدمد. آیا می توان در ایجاد این فرصت سهیم شد؟ بسیج نیرو برای پایان دادن به بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز و شکستن سد مقاومت اقتدارگرایان ، بی تردید به تغییر بیشتر توازن قوا به سود مردم و دموکراسی منجرشده، شانس  برکشیده شدن خاتمی به مقام جانشینی را افزایش خواهد داد.