وی گفته زمین خواری و دست اندازی به اراضی دولتی و منابع ملی در سنوات اخیر در کشور واقعیت تلخی است که رنجش آحاد جامعه و بویژه مقام معظم رهبری را به همراه داشته و ایشان درهشدار و تذکر صریح خود در اسفندماه ۹۳ خواستار رسیدگی دقیق و قانونی به این امر شدند.
ارزش اقتصادی پرونده ۳۲۰۰هکتاری اراضی دولتی را با توجه به شرایط و موقعیت جغرافیایی بویژه کاربری های اخیر اراضی مذکور (گردشگری و توسعه باغات) رقمی بالغ بر ۱۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری این پرونده را از حساس ترین پرونده های اختلافی منابع طبیعی در دو دهه اخیر در استان ذکر کرد و افزود: این پرونده که از سال ۷۳ تا ۹۴ درمحاکم قضایی در حال رسیدگی بود دو بار توسط دیوان عالی کشور، ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اعمال گردید و سرانجام با پشتیبانی های حقوقی سازمان جنگل ها، تلاش دبیرخانه حفظ حقوق بیت المال و قضات شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر استان پس از ۲۱ سال به بیت المال بازگشت.
بر اساس این گزارش، از نظر موقعیت خاص جغرافیایی، این اراضی در مجاورت رودخانه زاینده رود و در حوزه دهستان یانچشمه از شهرستان بن واقع گردیده است.تسنیم
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید