روزنامه شرق:صبح دیروز یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی در شعبه ١۵ دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. بابک زنجانی متهم ردیف اول این پرونده، در این جلسه درباره شرکت گروه مهندسین متحد گفت: «این شرکت نماینده سوییفت در تهران نیست بلکه یکی از شرکت‌های زیرمجموعه AEG لبنان است که کار بازاریابی را انجام می‌دهد. هیچ کشوری نمی‌تواند استفاده از نرم‌افزار سوییفت را به مجوز بانک مرکزی منوط کند». به گزارش «فارس» او درباره نداشتن مجوز بانک مرکزی و کارت‌های اعتباری گفت: «اگر بازپرس معتقد است در بحث داشتن کارت‌های اعتباری نیازی به مجوز بانک مرکزی است، قانون آن را ارائه دهد». زنجانی در ادامه به ارزیابی مِلک خیابان ایران‌زمین اشاره کرد و گفت: «وکلای شرکت نفت گفته‌اند علت کاهش ارزیابی قیمت ملک ایران‌زمین از هزارمیلیاردو ٧۶٠ میلیون به ۶٩٠ میلیارد تومان، تغییر تراکم شهرداری بوده که این موضوع به‌هیچ‌عنوان صحت ندارد. این ملک با تراکم قبلی شهرداری کارشناسی شده و حتی اگر ادعایی که وکلای نفت دارند، درست باشد، نباید هزارو ١٠٠ میلیارد تومان از قیمت ملک کم شود». بابک زنجانی با اشاره به اینکه تا این لحظه ٩٨ صفحه از دفاعیات خود را قرائت کرده، گفت: «من به دلیل اینکه وقت دادگاه بیشتر از این گرفته نشود، دفاعیات خود را از ٢٠٠ صفحه به ١۶١ صفحه کاهش دادم». او ادامه داد: «در پرونده عنوان شده که خانم «م.م» ادعا کرده پیام‌ها به دستور من ساخته شده‌اند، خب مشخص است که من باید دستور می‌دادم و من هم تمامی دستوراتم را تأیید می‌کنم و می‌گویم هیچ جعلی در کار نبوده است. همچنین در کیفرخواست تأیید شده که وزارت نفت از مجموع بارهایی که ارسال کرده بود، یک مورد را که شامل دو بارنامه بود از شرکت HK به SCT ارائه داده است». او با بیان اینکه آقایان مدام می‌گویند پول‌های من غیرواقعی بوده، گفت: «اگر پول‌هایی که واریز شده غیرواقعی باشد، پس باید آن ۶۶٠ میلیون یورویی که از سوی این بانک ارسال شده را هم غیرواقعی تلقی کنیم، ما وقتی تحریم شدیم، دیگر نتوانستیم کاری انجام دهیم». بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود به پول‌های بلوکه‌شده اشاره کرد و افزود: «از مبلغ ٢٢ میلیارد یورویی که در جلسات قبلی دادگاه به آن اشاره کرده بودم، متأسفانه بانکی که پول من در آن قرار دارد ١٢ میلیارد را تأیید و ١٠ میلیارد را به‌خاطر ال‌سی‌ها و بدهی‌هایی که داشتم کسر کرده است».
ماجرای آشنایی زنجانی و آقای «پ»
واریز ٢٠٠میلیاردی به سفارش بازپرس
بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود در یازدهمین جلسه دادگاه گفت: «در کیفرخواست مطرح‌شده عملکرد شرکت SCT و بانک مالزی درست نبوده، این در حالی است که پیش از تحریم، در حساب بانک مسکن پول بوده؛ به‌طوری‌که، روی این حساب یک برگه مسدودی خطاب به بانک ملت صادر کرده بود. اگر همان موقع دستور پرداخت می‌دادند و من هم کار را انجام می‌دادم، آن وقت حرف شما صحیح بود». او در ادامه تصریح کرد: «حساب‌هایی که شرکت HK اعلام کرده بود تا مبلغ یک‌ونیم میلیارد یورو به آنها واریز شود، برای واردات بود، اما شرکت HK با استفاده از قانون بانکی اعلام کرد SCT به عنوان کارگزار بانک مالزی این پول را دریافت و به من پرداخت کند». متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در پاسخ به این موضوع که گفته شده زنجانی از تحریم مجموعه‌هایش مطلع بوده، گفت: «این پول‌ها گیر کرده بود و همه ما هم داشتیم اقدامات ضدتحریمی انجام می‌دادیم و تلاش می‌کردیم مشکل حل شود آن وقت امروز من را به دلیل همکاری‌کردن مجرم خطاب می‌کنند». بابک زنجانی درباره ادعای دیگری که در کیفرخواست مطرح شده مبنی بر اینکه در جابه‌جایی ارز بدون مجوز از بانک مرکزی فعالیت کرده است، گفت: «من این مطلب را قبول ندارم. چراکه من ارز یورو را در خارج از کشور می‌گرفتم و در همان‌جا به من ارز یورو می‌دادند. ارز خارج از کشور به بانک مرکزی چه ربطی دارد؟ در داخل کشور هیچ کس حتی یک یورو هم به من نداده و حتی اگر پولی هم داشتم مطابق ماده شش قانون مبادلات ارزی، بانک‌ها مجازند ارز غیرصادراتی و وجوه مربوط به اشخاص را خریدوفروش کنند». زنجانی در بخش دیگری از دفاعیات خود گفت: «گفته شده من در سال‌های قبل آدم کوچکی بودم، این درحالی است که من سال ٨۵ هواپیمایی قشم‌ایر را از سپاه خریدم». او ادامه داد: «این شرکت هواپیمایی در اختیار سپاه بود، اما پس از اینکه هواپیمایش سقوط کرد و تعدادی از فرماندهان سپاه به شهادت رسیدند، به این نتیجه رسیدند که آن ‌را واگذار کنند و پس از آن بود که هواپیمایی قشم به من واگذار شد. من همان زمان بیش از ١٠ شرکت داشتم، آشنایی من با بازپرس پرونده به خیلی قبل‌ترها برمی‌گردد؛ چراکه سال ٨٧ یک اتفاقی بین ما افتاد که من ٢٠٠ میلیارد تومان پول جابه‌جا کردم؛ چراکه بازپرس گفته بود باید با پرداخت این پول حسابشان را ببندم». زنجانی ادامه داد: «در کیفرخواست من مطرح شده کارمزدهایی که دریافت می‌کردم بسیار بالا بوده، اما باید به شما بگویم که آیا گرفتن کارمزد هفت در هزار زیاد است؟ صرافی‌ها ١۵ تا ٢٠ درصد کارمزد می‌گیرند. همچنین بانک ملت برای اینکه پول سازمان حج و زیارت را بدهد ١۶ درصد کارمزد از آنها گرفته بود؛ درحالی‌که من زیر یک درصد کارمزد گرفته بودم و در بانک‌های عربستانی، ریال عربستان را به سازمان حج و زیارت تحویل می‌دادم». زنجانی تصریح کرد: «حواله پول کار بسیار سخت و پیچیده‌ای است و این‌گونه نیست که یک‌شبه بتوانیم این کار را انجام دهیم و این در حالی است که من روزانه ٣٠٠ حواله به دنیا صادر می‌کنم، بنابراین این‌گونه حرف‌زدن درباره من بی‌انصافی بزرگی است».
می‌خواهم قدرت خود را به شما نشان دهم
بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود اظهار کرد: «من یک فرد حقوقی هستم، وقتی از من می‌پرسند سهامدار کنت‌بانک تاجیکستان یا بانک مالزی چه کسانی هستند، قطعا من هم سهام‌داران را معرفی می‌کنم؛ شما دوست داشتید بگویید بانک مالزی برای من است، خوب من قبول دارم چون همه دنیا می‌دانستند که این بانک برای من است». او درباره ادعای مطرح‌شده در کیفرخواست مبنی بر اینکه بابک زنجانی تلاش کرده بانک خود را یک بانک معتبر معرفی کند، گفت: «من نمی‌دانم از نظر بازپرس پرونده بانک معتبر چه بانکی است؛ آیا بانکی که بیش از ١٠ کارگزار و ٣٨٢ حساب کارگزاری در بانک‌های دنیا دارد می‌تواند نامعتبر باشد». زنجانی درباره اینکه گفته شده بانک مالزی در منطقه لابوان چند اتاق بیشتر نداشته، گفت: «شما که دفتر من را دیده‌اید، حداقل دو برابر سالن این دادگاه است؛ یعنی من این‌قدر بدبخت شده بودم که نتوانم برای بانکم در مالزی ساختمان تهیه کنم؟» متهم پرونده فساد نفتی همچنین درباره انجام عملیات بانکی از طریق سیستم ریموت در ایران، گفت: «یک بانک می‌تواند از هر جای دنیا فعالیت‌های خود را مدیریت کند و در واقع وظیفه همه بانک‌ها انجام خدمات الکترونیک است، شما یک سند بیاورید که بی‌هویت‌بودن فعالیت‌های من را نشان دهد». در این لحظه بابک زنجانی خطاب به قاضی گفت: آیا خسته شده‌اید؟ که قاضی گفت نه گویا شما خسته‌اید، بابک زنجانی گفت نه اتفاقا امروز می‌خواهم قدرت خود را به شما نشان دهم.
کاش به‌خاطر تحریم
در خارج از کشور دستگیر می‌شدم
بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود در واکنش به این صحبت که گفته شده وجود ١۵ میلیارد یورو در منابع بانک، ساخته ذهن بابک زنجانی است، گفت: «مگر می‌شود چیزی را که ساخته ذهن است عملیاتی کرد؟ شما الان در ذهن خودتان یک ریال را مجسم کنید، آیا می‌توانید با آن چیزی بخرید؟ می‌گویند من نام شخص مجهولی را به نام شرکت یوروسِف ساخته‌ام و گفته‌ام از این شخص هشت‌میلیاردو ٢٧٠ میلیون یورو وام گرفته‌ام، در حالی که این شرکت یک شرکت قانونی در اوکراین است که سابقه فعالیت ٢٠ساله دارد؛ در واقع این شرکت یک مؤسسه خیریه است که آقای «ر.ب» مدیریت آن را برعهده دارد». زنجانی ادامه داد: «مدام می‌گویند چرا بعد از تحریم اتفاقی نیفتاد، آخر من چکاره بودم؟ مگر من وزیر خارجه بودم که بتوانم کاری انجام بدهم؟ عنوان کرده‌اند که من برای پرداخت پول به پیمانکاران در مقابل دستور پرداخت‌های شرکت «اچ‌کی» مقاومت می‌کردم. باید بگویم این شرکت حساب خود را در خردادماه ٩١ افتتاح و پول‌ها را در پنج تا شش ماه پرداخت کرد». بابک زنجانی با بیان اینکه نمی‌توان ١,۵ میلیارد یورو را یکجا پرداخت کرد، گفت: «آن زمان یک ماه به تحریم مانده بود و پنج دی‌ماه بانک مالزی تحریم شد، چگونه می‌شود من شش ماه مقاومت کرده باشم و در مقابل، آقایان همچنان پول واریز کنند؟» او گفت: «کاش همان موقع در خارج از کشور به خاطر تحریم‌ها دستگیر شده بودم که اگر این اتفاق می‌افتاد، امروز می‌گفتند زنجانی آدم خوبی است، اما حالا آدم بده قصه من شده‌ام. من اگر آدم بدی بودم، آقایان ١۵ خرداد سال ٩٢ با من قرارداد امضا نمی‌کردند، اما متأسفانه همین که دولت تغییر کرد، من هم دزد شدم».
جزئیات قرارداد سه‌جانبه زنجانی
با شهرداری تهران و قرارگاه خاتم
بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود با اشاره به همکاری با شهرداری تهران، گفت: «هم‌زمان با ایامی که پل صدر را می‌ساختیم، قرارداد سه‌جانبه‌ای بین من و قرارگاه خاتم و شهرداری به امضا رسید. قرار بر این بود که من سرمایه‌گذاری کنم، قرارگاه خاتم کار ساخت‌وساز را انجام دهد و شهرداری هم سر پروژه باشد. بر همین اساس هم شهرداری قول داد تا پول‌هایی را که من پرداخت می‌کنم، پس از یک یا دو سال به من بازگرداند». متهم نفتی در ادامه با بیان اینکه پس از پرداخت ٣٠٠ تا ۴٠٠ میلیارد تومان به شهرداری صورت وضعیت دادیم، گفت: «آنها در زمانی که باید پول را پرداخت می‌کردند، گفتند پول نداریم و به‌جای آن تراکم یا ملک می‌دهیم». زنجانی با اشاره به اینکه قرارداد منعقدشده با شهرداری حدود ٩٠٠ میلیون یورو بود، گفت: «این رقم حدود هفت تا هشت هزار میلیارد تومان می‌شد. قرار بر این شد که من به شهرداری ضمانت‌نامه بدهم و به همان اندازه ملک بگیرم، به خاطر همین هم به مؤسسه توسعه رفتم و گفتم نسبت به پول‌هایی که در حسابم است ضمانت‌نامه صادر کنند و آن را به شهرداری دادم». این متهم نفتی با بیان اینکه یک روز بعد از این اتفاق دوستان نظارتی گفتند مؤسسه توسعه با مشکلات بسیاری مواجه است، گفت: «آنها گفته بودند که این مؤسسه حتی بیمه‌اش هم دچار مشکل است و حتی حدود ٨٠٠ میلیارد تومان به غیر از بدهی‌ای که به اشخاص داشته، به بانک مرکزی بدهکار بوده است. به همین خاطر به من گفتند شاید مؤسسه توسعه قادر نباشد مبلغ ضمانت‌نامه را پس از یک یا دو سال بپردازد، به همین خاطر هم پس از مراجعه به شهرداری ضمانت‌نامه را پس گرفتم و آن را برای ابطال به مؤسسه توسعه بردم». متهم پرونده فساد نفتی تأکید کرد: «در کیفرخواست صادره از قول آقای «ص» ادعا شده که دریافت وام از بانک HSBC به مبلغ هشت میلیارد و ٢٧٠ میلیون یورو درست نیست، چراکه بابک زنجانی احتمال داده با استعلام از این بانک معروف موضوع مشخص شود، شرکتی به نام یوروسف را مطرح کرده تا نتوانند استعلام بگیرند». زنجانی با بیان اینکه من نباید به کارمندان سورینت درخصوص مسائل بانک مرکزی توضیح می‌دادم، گفت: «من نمی‌دانستم قرار است روزی در قوه قضائیه حاضر شوم و راجع به این مسائل توضیح دهم، به همین خاطر هم نیازی نمی‌دیدم درخصوص چگونگی دریافت این وام به کارمندان توضیح دهم». زنجانی با بیان اینکه شرکت یوروسف یک شرکت سرمایه‌گذاری با مدیریت آقای «ر.ب» است، گفت: «این فرد توسط آقای «ب» به من معرفی شد و مدعی بود که قادر است کار فارکس حرفه‌ای انجام دهد و به همین خاطر من برای او حسابی را باز کردم تا از طریق بانک مرکزی عملیات فارکس را انجام دهد. به همین دلیل هم به کارمندانم گفتم یک قرارداد بین‌المللی تهیه کنم، آقای «ب» دو عملیات فارکس انجام دادند که از شانس ما ٣٠٠ هزار یورو ضرر کرد به همین دلیل پس از اعلام وی حسابش را بستیم».
٨ میلیارد و ٢٧٠ میلیون یورو
از HSBC دریافت کردیم
در ادامه و پس از دفاعیات متهم، نماینده دادستان خطاب به بابک زنجانی گفت: «آیا درحال‌حاضر مبلغ هشت میلیارد و ٢٧٠ میلیون یورو در حساب شما وجود دارد؟ که زنجانی در پاسخ گفت، شما ظاهرا به صحبت‌های من دقت نکردید من گفتم هشت میلیارد و ٢٧٠ میلیون یورو از HSBC به دلیل کار فارکس دریافت و به حساب «ب» واریز شده بنابراین این مبلغ به عنوان یوروسف نبود و به عنوان عملیات فارکس از HSBC دریافت کردیم». در این لحظه کارشناس بانک مرکزی با اجازه از قاضی خواست تا از طریق پاورپوینت توضیحاتی را در خصوص دریافت وام از HSBC ارائه دهد. کارشناس بانک مرکزی در این توضیحات اظهار کرد: «یکی از نکات جالب در مورد مبالغ این پرونده این است که برای مثال در سال ٢٠١۴ میلادی بودجه کشور تاجیکستان یک میلیارد و ٩٢٣ میلیون یورو و در سال ٢٠١٣ بودجه کشور افغانستان دو میلیارد و ١٢٢ میلیون یورو بوده است». در این لحظه زنجانی در واکنش به این صحبت کارشناس بانک مرکزی گفت: «مگر شرکت HK به اندازه تاجیکستان است که ١,۵ میلیارد یورو مطالبه می‌کند که کارشناس در پاسخ گفت، این یک مقایسه است». کارشناس بانک مرکزی ادامه داد: «آقای زنجانی مدعی است که HSBC متعلق به انگلیس نیست در حالی که اگر یک جست‌وجوی ساده در گوگل انجام دهید متوجه می‌شوید که این شرکت متعلق به بریتانیاست». او ادامه داد: «یوروسف یک مؤسسه فرانسوی غیرانتفاعی است که اساس فعالیتش را کارهای آموزشی و اجتماعی شکل می‌دهد و ریاست این مؤسسه نیز بر عهده خانمی به نام ویوان تیس است». پس از توضیحات کارشناس بانک مرکزی از طریق پاورپوینت قاضی ختم رسیدگی جلسه یازدهم را اعلام کرد و قرار شد جلسه بعدی روز شنبه ٣٠ آبان برگزار شود.