رسول کوهپایه‌زاده در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات موکل خود گفت: از نماینده دادستان می‌خواهم تا مشخص کند کدام فعل ارتکابی موکل من مصداق بند «ج» قرائت شده قانون اخلالگران نظام اقتصادی است تا بتوانم دفاع کنم چرا که از نظر من بند «ج» به هیچ وجه در مورد موکل من صدق نمی‌کند.

وی خاطرنشان کرد: شاید در رابطه با بند «الف» بحث قاچاق ارز مربوط به موکل من باشد که عنصر قانونی این بزه در ماده ۶ نحوه اعمال تعزیرات حکومتی است. در ماده ۶ این قانون عنصر قانونی قاچاق در سه بند شامل خرید و فروش ارز خارج از مبادی مجاز، حواله ارز مجاز و خارج کردن یا وارد کردن و یا توزیع ارز خارج از ضوابط بانک مرکزی خلاصه شده است.

وکیل زنجانی افزود: آنچه در باب قاچاق مطرح می‌شود ارتباطی به موکل من ندارد چرا که موکل اینجانب ارزهای خارجی را وارد کشور نکرده است بلکه آن را در خارج از کشور به پیمانکاران پرداخت کرده و صرفاً حساب دفتری در ایران وجود داشته، بنابراین هیچ ارتباط و خللی به نظام پولی و ارزی کشور وارد نشده و موضوع ارائه پول در شرکت‌های سامسونگ و گلدایران نیز به همین شکل بوده و در خارج از کشور ارائه شده است.

کوهپایه‌زاده در خصوص مبنا قرار گرفتن نظر کارشناسان بانک مرکزی برای انتساب بزه افساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی گفت: این کارشناسان با اذعان به مشکلات ناشی از تحریم‌ها با بیان مجدد کلاهبرداری زنجانی از شرکت نفت ایران بدون در نظر گرفتن شرایط همه اقدامات موکل را در راستای مانور متقلبانه ارزیابی کردند و نتیجه گرفته‌اند که وی از این طریق بیت‌المال را از بین برده است که در این خصوص پیشتر دفاعیات صورت گرفت.

وی در اینجا به نامه شماره ۹۳.۲۹۲۹۵ بانک مرکزی مورخ ۲ بهمن ماه سال ۹۳ اشاره کرد و گفت: در این نامه آمده است که جرائم مذکور تأثیر زیادی در پروژه‌های نفتی و بهره‌برداری از آنها داشته و باعث ضرر هنگفتی شده است که به این روش اخلال در نظام اقتصادی تأیید شده است. حال پاسخ این است که در برهه مورد اشاره کیفرخواست پیمانکاران نفتی به دلیل تحریم‌ها از مدت‌ها قبل با شرکت نفت قطع رابطه کرده بودند و از ایران خارج شده بودند.

وکیل متهم نفتی تأکید کرد: بانک مرکزی و شرکت نفت بر اساس اسناد و سخنان مسئولان وقت قادر به پرداخت وجه به پیمانکاران نبودند پس تأخیر انجام پروژه و کمک به قطر و عربستان در پروژه‌های مشترک با ایران بهره‌ای از حقیقت نبرده است.

کوهپایه‌زاده گفت: بانک مرکزی بارها اعلام کرده بود که کارگزاران و بانک‌ها توانایی انتقال یک ریال را نیز ندارند و اگر کمک موکل من نبود ۶۶۰ میلیون یورویی که به پیمانکاران شرکت نفت پرداخت شد، پرداخت نمی‌شد.

وکیل زنجانی افزود: کل ارز پرداختی به موکل من یک میلیارد و ۴۲۷ میلیون و ۵۰۰ یورو بوده است که ۶۶۰ میلیون یورو را به پیمانکاران پرداخت کرده، الباقی آ‌ن را حتی با این فرض محال که مشکل تحریم نبوده نیز امکان انتقال آن از طریق بانک‌های داخلی وجود نداشته است پس نقشی در افزایش تولید نفت و بهره‌وری نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: کارشناسان بانک مرکزی به موضوع دیگری یعنی نرخ تورم اشاره می‌کنند و اعلام می‌کنند با توجه به اینکه برخی اقدامات شرکت‌های وابسته به زنجانی در ارتباط با منابع ارزی بوده است می‌توان ادعا کرد نقشی در تورم نداشته هر چند این نرخ تورم از نظر کمی قابل احصا و ارزیابی نیست که به نظر می‌رسد برای انتساب بزه به این سنگینی باید نظرات دقیق‌تر و کارشناسی‌تر مطرح شود.

وکیل متهم نفتی با اشاره به دلیل دیگر کیفرخواست برای انتساب اخلال در نظام اقتصادی به موکل خود گفت: در کیفرخواست آمده است متهم با ارسال حواله‌های مجعول موفق به کسب ضمانت‌نامه‌‌ای ۸ هزار میلیارد تومانی شده است که به اخلال در نظام بانکی منجر شده، در پاسخ باید گفت این ضمانت‌نامه صادر شده و در ترازنامه آمده و سپس باطل شده است. آیا صرف وجود این رقم در ترازنامه سند بزه اخلال در نظام اقتصادی است؟