بیانیه همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران

درباره انتخابات مجلس دهم

ما کشوری آسیب دیده اجتماعی هستیم که در طی سه دهه گذشته کماکان در مرحله توسعه نیافتگی باقی مانده ایم، فقیر شده ایم، معتاد شده ایم، تحقیر شده ایم، صنعت و کشاورزی و زیست بوم خود را از دست داده ایم، و بطور کلی از هستی ساقط شده ایم. ما سدها هزار تن کشته در جنگی تحمیلی و دهها هزار در قتل عام و اعدام ها از دست داده ایم، در فساد اداری و شمار اعدام ها و اعتیاد و بیسوادی و بیکاری به رتبه های اول جهان رسیده ایم؛ ولی در عوض دو سه هزار تن سران حاکمیت را ابرثروتمند کرده ایم.
ما همه خواهان یک حکومت دموکرات بدون وابستگی به باورهای ایمانی مردم هستیم، که آزادی های مدنی و حقوق بشری همه باشندگان را تضمین کند و شرایط را برای بازسازی خرابی ها و پیشرفت و رفاه ملت و سربلندی ملی فراهم آورد.
هدف ما در "همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران" که قشر روشنفکر، میهن دوست و آینده نگر کشور را تشکیل میدهیم، خواسته هایی است که برای دستیابی به آنها و نجات کشورمان، ابراز و راهکارهای رسیدن به آنها را پیشنهاد کنیم. ما برای ایران دموکراسی میخواهیم، یعنی فرمانروایی مردم بر مردم برای مردم و با رای مردم؛ یعنی یک نظام سیاسی که هیچگونه وابستگی ایدئولوژیک، ابزاری، نژادی، یا مذهبی نداشته باشد. یعنی مردم کشور آزاد باشند بهر عقیده و مذهب و فرقه و نظام سیاسی یا اقتصادی باور داشته باشند. یعنی یک نظام مردمسالار بر پایه رای اکثریت با حفظ حقوق اقلیت، برابری همه شهروندان در برابر قانون؛ و آنهم تنها قانونی که نمایندگانی که با رای آزاد مردم برگزیده شده اند تدوین کرده باشند؛ قانونی که میان اکثریت و اقلیت، دیدگاه ها و مذهب ها، زن و مرد، تفکیک و تبعیضی قایل نشود، که هیچ سازمان یا شهروندی نتواند به آزادی و حقوق شهروندی دیگری تجاوز کند، که اصول بیانیه جهانی حقوق بشر چراغ راه حکومت و جامعه باشد.
این خواست ماست، ولی این خواست باید در چارچوب ساختاری تعریف شود که بتواند کشور را با شرایط و ویژگیهای موجود مدیریت کند. ساختاری که از بازتولید خودکامگی جلوگیری کند، و همه مردم بتوانند در تعیین سیاستهای کشور مشارکت کنند. ساختاری که همه باشندگان کشور را به هم میهن بودن و حفظ تمامیت ارضی کشور و یکپارچگی ملی باورمند و متعهد کند. ساختار سیاسی دلخواه ما بر انتخابات آزاد استوار است، یعنی آزادی گزینش؛ اصلی که برای نخستین بار منشور کورش بزرگ تضمین کرد. 
ما در جمهوری اسلامی تا کنون هیچ انتخابات آزادی نداشته ایم، و همه مجلس های شورا فرمایشی و غیرملی بوده اند؛ و بهمین دلیل هرگز هیچ کار مثبت اثرگزاری برای کشور انجام نداده اند. ما از دولت میخواهیم که برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی شرایط را برای انتخابات آزاد فراهم کند. اصلهاي ۲۳، ۲٤، ۲٦ و ۲۷، قانون اساسی جمهوری اسلامی را می شود برای نخستین بار در جمهوری اسلامی رعایت گردد.
همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران شرایط ضروری برای یک انتخابات آزاد، دموکراتیک و فراگیر را بشرح زیر اعلام می کند:
۱. زندانيان سياسي و عقيدتي منطبق با اصل 23 ممنوعیت تفتیش عقاید، در يك اعلامیه عمومي آزادشوند. 
۲. فعاليت و گردهمایی برای حزبهاي سياسي و سازمانهاي مدني طبق اصل های ۲٦ و ۲۷ قانون اساسی آزاد شود.
۳. رسانه ها بر پایه اصل ۲٤ قانون اساسی آزاد اعلام و از تهدید و سانسور خودکامگی- محور مطبوعات خودداری شود. 
٤. شوراي نگهبان نباید در گزينش نامزدان دخالت كند، زیرا مسئولیت قانونیش تنها نظارت بر اجرای درستکارانه انتخابات است.
۵. امامان جمعه، مسئولان تراز اول حاکمیت و فرماندهان نظامی از دخالت در انتخابات و از تبلیغ علیه یا له نامزدان پرهیز نمایند. 
٦. وزارت کشور با یک پرسشنامه ساده نامزدان را شناسایی و بدون تفتیش عقیده یا التزام نامنویسی کند. 
۷. يك كارگروه شامل نمايندگان دولت و نمایندگان حزبهایی که در انتخابات شرکت می کنند بر حوزه های رای گیری نظارت کنند.
۸. نامزدان مجلس ميزان و منبع پولهايي را که براي تبليغات انتخاباتي خود هزينه مي كنند، به كارگروه نظارت اعلام كنند. نامزدانی که در گذشته تصدی مقام کشوری، لشگری یا انتخابی داشته اند میزان و منابع ثروت اکتسابی خود را در طول مدت تصدی اعلام کنند. گزارش دروغ یا پنهانکاری موجب عدم صلاحیت نامزد میشود.
۹. صدا و سیما وقت مساوی به همه نامزدان در حوزه های انتخابیه خود تخصیص بدهد.
۱٠. کارگروهي از ناظران برگزيده شوراي حقوق بشر سازمان ملل انتخابات را نظارت كنند.
چنين مجلسي مي تواند آغازگر يك جنبش سياسي بي خشونت و تدريجي براي قانونگزاري مورد نياز يك جامعه آزاد و مردمسالار باشد كه در آن همه مردم بی هيچ تبعيض يا محدوديت در سرنوشت و اداره كشور مشاركت داشته باشند، و همه مردم برای پیشرفت و نیرومندی و سربلندی میهن تلاش نمایند. 
همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران

هرمیداس باوند- رییس شورای همبستگی.
کورش زعیم-دبیر سیاسی همبستگی
حشمت اله طبرزدی-سخنگوی همبستگی.
13/اذر ماه/1394 خورشیدی.

===============

تفسیر:

برای شفافیت بیانیه فوق به درج اصول مورد نظر بیانیه در قانون اساسی نظر افکنیم تا روشن گردد که تاروپود این نظام با "مبانی اسلام"  و اسلامگرائی تنیده شده است. پیش شرط هر اقدامی در چارچوب حکومت اسلامی، مشروط به سوگند خوردن به "موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی" می باشد. در شرایطی که جامعه ما بر اساس جمهوری ایرانی (نظام سکولار دمکراتیک) و جمهوری اسلامی دو قطبی شده است؛ انتخابات بر سر بود و نبود حکومت اسلامی، مسئله سیاسی و ضرورت عاجل امروز جامعه ایران می باشد.

بازی در میدان حکومت اسلامی به تقویت و تداوم استبداد و بربریت اسلامگرایان بر ایران و ایرانیان می انجامد و چنین مباد!

==============================================

اصل بیست و سوم - تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس رانمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل بیست و چهارم - نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند.
اصل بیست و پنجم - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
اصل بیست و ششم - احزاب ، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی وانجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند ، مشروط به این که اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
اصل بیست و هفتم - تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است .
اصل بیست و هشتم - هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.