گزارش ورود و نقش بریتانیا در جنگ عراق

این گزارش نتیجه هفت سال بررسی از جمله تحقیق از شماری از مسئولان و مقامات دولتی به ویژه در این مورد بوده است که تصمیم به مشارکت نظامی بریتانیا در حمله به عراق در آوریل سال ٢٠٠٣ چگونه و با توجه به چه عواملی اتخاذ شد. گوردون براون، نخست وزیر سابق بریتانیا این هیات را در ژوئن سال ٢٠٠٩ میلادی و پس از خروج نیروهای بریتانیایی از عراق تشکیل داد و ریاست آن را سر جان چیلکات، از کارمندان ارشد و بازنشسته دولت برعهده داشته است.

این هیات در انجام ماموریت خود، بیش از یکصد و بیست شاهد را احضار و از آنان تحقیق کرده است. تونی بلر، نخست وزیر اسبق بریتانیا و تصمیم گیرنده اصلی برای ورود به جنگ، گوردون براون، از وزیران ارشد کابینه و جانشین او در سمت نخست وزیری، تعدادی از وزیران، نظامیان بلندپایه و مقامات ارشد سرویس‌های اطلاعاتی از جمله کسانی بوده‌اند که در برابر هیات شهادت دادند.

هیات تحقیق بیش از یکصد و پنجاه هزار برگ اسناد دولتی را نیز مورد بررسی قرار داده و جان چیلکات کار هیات را از نظر گستردگی و ابعاد آن “بی سابقه” توصیف کرده است. این اسناد طیف گسترده‌ای از مدارک دولتی، از یادداشت‌ها و مکاتبات دیپلماتیک تا صورتجلسه نشست‌های کابینه، اظهارات کارشناسان مختلف و ٢٩ فقره نامه ارسالی تونی بلر برای جورج بوش، رئیس جمهوری وقت آمریکا در مورد جنگ عراق را شامل شده است.

گزارش هیات تحقیق پیشتر تکمیل شده بود اما انتشار و قرار گرفتن آن در دسترس مردم به دلیل اختلاف نظر در مورد آنچه که باید همچنان محرمانه بماند به تعویق افتاد.

تشکیل هیات تحقیق چیلکات به خصوص نتیجه فشار خانواده‌های کشته‌شدگان و زخمی‌های جنگ عراق بود که می‌خواستند ابعاد مختلف روند ورود بریتانیا به جنگ از جمله مبنای حقوقی آن به طور کامل مشخص شود. وکلای برخی از این خانواده‌ها احتمالا در صدد برخواهند آمد با مطالعه این گزارش، شواهدی از سهل‌انگاری در انجام وظیفه، تخطی از قوانین یا تخلف اداری را به دست آورند که احتمالا بتواند مبنای پیگیری حقوقی بعدی قرار گیرد.

دادگاه کیفری بین‌المللی، که وظیفه آن رسیدگی و پیگرد جرایم جنگی است هم در صدد بررسی دقیق این گزارش است هر چند پیگیری مبنای حقوقی آغاز جنگ در صلاحیت این دادگاه نیست.

بازماندگان برخی از قربانیان جنگ این گزارش را پیشاپیش مردود دانسته و گفته‌اند که انتظار ندارند هیات تحقیق تصمیم‌گیرندگان اصلی را مقصر بداند و به قانون شکنی متهم کند. در مقابل، برخی از مقامات سابق ابراز امیدواری کرده‌اند که انتشار این گزارش باعث “عبرت آموزی” از اشتباهات گذشته شود اما نتیجه آن، پرونده‌سازی برای کسانی نباشد که صرفا به وظیفه خود عمل کردند.

زمینه مشارکت بریتانیا در جنگ عراق را تصمیم جورج بوش، رئیس جمهوری وقت آمریکا، در مورد عراق فراهم آورد. از پائیز سال ٢٠٠٢، دولت آمریکا این نظر را مطرح کرد که صدام حسین، رهبر وقت عراق، بر خلاف مصوبات شورای امنیت، به طور محرمانه به فعالیت در زمینه تولید تسلیحات شیمیایی ادامه می‌دهد و این اقدام، نه تنها غیرقانونی است، بلکه صلح و امنیت جهانی را به مخاطره می‌اندازد. آقای بوش در سخنانی در سازمان ملل، خواستار اقدام بین‌المللی شد و توسل به جنگ را نیز به عنوان اقدام پیشگیرانه مردود ندانست.

با وجود مخالفت شورای امنیت با عملیات نظامی، و مخالفت فرانسه و آلمان، دو عضو مهم پیمان ناتو با مشارکت در جنگ علیه عراق، ایالات متحده سرانجام اعلام کرد که اگر صدام حسین از قدرت کناره‌گیری نکند، حمله نظامی به آن کشور را آغاز خواهد کرد. دولت وقت بریتانیا نیز از این تصمیم حمایت به عمل آورد و روز ١٨ مارس ٢٠٠٣، پارلمان بریتانیا با اکثریت ۴١٢ رای موافق در برابر ٢١٧ رای مخالف به پیشنهاد دولت کارگری این کشور برای ورود به جنگ رای داد. در عین حال، شماری از سیاستمداران برجسته، از جمله چند تن از اعضای ارشد دولت، با این تصمیم مخالفت کردند و از سمت خود استعفا دادند.

مبنای تصمیم دولت‌های آمریکا و بریتانیا برای ورود به جنگ، اطلاعاتی در مورد فعالیت دولت عراق در تولید تسلیحات کشتار جمعی بود هر چند بازرسان سازمان ملل تاکید داشتند که شواهدی از چنین فعالیت‌هایی به دست نیاورده‌اند. پس از اشغال آن کشور هم هیچ نشانه‌ای در این مورد به دست نیامد در نتیجه، این نظر مطرح شد که این اطلاعات نادرست و حتی جعلی بوده است.

حمله به عراق جنگ عراق از بامداد روز ٢٠ مارس با بمباران گسترده مراکز حساس پایتخت آن کشور آغاز شد، حدود شش هفته به طول انجامید و با فروپاشی ارتش صدام حسین و اشغال کامل خاک آن کشور پایان یافت. سقوط حکومت وقت عراق و فروپاشی نهادهای نظامی و امنیتی، آن کشور را گرفتار نارضایی و اختلاف فرقه‌ای و اقدامات گروه‌های مسلح مخفی از جمله اسلامگرایان تندرو کرد و به ادامه حضور نیروهای خارجی، به خصوص آمریکایی و بریتانیایی در عراق منجر گردید. حضور نظامیان بریتانیایی در عراق، که در یک مرحله به حدود ۴۶٠٠٠ نفر می رسید، شش سال به طول انجامید

بخش عمده تلفات نظامی نیروهای خارجی در جنگ عراق نیز ناشی از عملیات گروه‌های مسلح بود. در این مدت، یکصد و هفتاد و نه تن از نظامیان بریتانیایی در عراق جان خود را از دست دادند.

در مورد مشروعیت جنگ عراق نظرات متفاوتی ابراز شده است. مدافعان این جنگ گفته‌اند که بدون اقدام نظامی، حکومت صدام حسین همچنان در قدرت می‌ماند و همراه با ادامه سرکوب مردم عراق، در اولین فرصت ممکن، در صدد دستیابی به تسلیحات کشتار جمعی بر می‌آمد و امنیت جهانی، از جمله کشورهای منطقه را به مخاطره می‌انداخت. به گفته آنان، مشکل اصلی در عراق جنگ و سرنگونی صدام حسین نبود بلکه از اشتباه آمریکا و بریتانیا در برنامه‌ریزی، به خصوص در زمینه حفظ امنیت داخلی و حراست مرزی عراق پس از سقوط حکومت او ناشی شد.

در مقابل، گروهی نیز با اتکا به فقدان شواهد لازم برای توجیه حمله نظامی به عراق، این اقدام را اساسا غیرقانونی و مقامات وقت آمریکا و بریتانیا را مسئول این اقدام و عواقب آن دانسته‌اند.