صبح قزوین به نقل از شاخص نیوز:
پدیده زمینخواری، از طریق تغییر غیر قانونی کاربری و تصرف غیرقانونی اراضی، در چند دهه اخیر به یکی از معضلات اجتماعی نگران کننده تبدیل شده است.
زمین خواری اصطلاحی است که چند سال اخیر به علت سوءاستفادههای مختلف و کثرت کلاهبرداریها در املاک و اراضی رواج یافته در حالی که در قوانین عنوان خاصی تحت نام زمینخواری وجود ندارد.
در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ آمده است،” زمینخواری، جرم پیچیدهای است که دستهای زیادی در پس آن دیده میشود، برخورد قاطع قضایی میتواند این دستها را قطع کند. هرچند به نظر میرسد سازمانهای دولتی باید در واگذاریها دقت کنند تا زمینها و مستغلات به نام مردم و کام زمینخواران رها نشود.”
به رغم تمام غوغاهای فراوانی که درباره زمینخواری صورت میگردد، هیچگاه این فعالیت به صورت مشخص تعریف نشده و در هیچ قانونی فعالیتی به نام زمینخواری، مورد جرمانگاری قرار نگرفته است. به نظر میرسد باید از مسئولین امر این سوال را به صورت جدی مطرح کرد که منظور شما از زمینخواری چیست؟
نکته مهم و اساسی دیگر در بحث زمین خواری مبحث امنیت است. به این مفهوم که در هرجامعهای امنیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، بهداشتی، غذایی، شغلی و … مهم است اما نباید از امنیت حفاظت از مراتع، زمین و داراییهای ملی طبیعی کشورها غافل شد.
مدت هاست بر لزوم مبارزه با زمین خواری تاکید میشود اما همچنان شاهد هستیم بستر و کوهپایه کوهها محل تاسیس برجهای چند طبقه میشود. حتی از پارکهای ملی و حیات وحش نمیگذرند و زمینها تکه تکه شده و در آن ویلا و ساختمان سبز میشود.
متاسفانه پدیده زمین خواری محدود به محله، شهر، روستا، استان یا بخش خاصی نیست و در سراسرکشور به اشکال مختلف پراکنده شده است. هر از چند گاهی چند بنا تخریب میشود ولی شبانه و به جای آن چند بنای جدید سبز میشوند.شیوع تب زمین خواری در قزوین
زمین خواری چالشی است که استان قزوین هم از آن به دور نبوده و در ادوار مختلف با اخباری از زمینخواریهای کلان و خرد در این استان مواجه میشویم.
باتوجه به دشتها، اراضی کشاورزی و مراتع نابی که در استان قزوین وجود دارد مشاهده میکنیم که عدهای منفعت طلب به خود اجازه میدهند تا به این زمینها که اغلب بیت المال بوده و عمومیت دارد دست اندازی کنند.
حال آنکه این تعرضها به واسطه موقعیت یا اختیارات مدیریتی و زد و بندهایی است که افراد با برخی دستگاهها دارند صورت میگیرد.
اگر بخواهیم به طور اجمالی سابقه زمین خواری در قزوین را بررسی کنیم کار چندان مشکلی نیست فقط کافی است به اخبار و پروندههای زمین خواری در چند سال گذشته نگاهی بیندازیم.
۴۰۰ فقره پرونده ساخت و ساز غیرمجاز
منوچهر حبیبی در اولین جلسه ستاد ویژه مبارزه با زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز سال ۹۳ گفت: طبق بررسی های انجام شده پدیدهای به نام زمینخواری در استان نداریم اما ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق شمال اتوبان وجود دارد که با قاطعیت آن را پیگیری می کنیم.
وی در این جلسه افزود: در سال گذشته ۶۴۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در شمال اتوبان شناسایی شد که پیش بینی میشود این تعداد بیش از یک هزار مورد باشد.
معاون عمرانی استانداری قزوین یادآورشد: ۴۰۰ فقره پرونده ساخت و ساز غیرمجاز از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ در حوزه جهاد کشاورزی و دستگاه قضایی به صدور حکم رسید و ۲۰۰ مورد آن دستور تخریب گرفت که این حکم در شش ماه گذشته اجرایی شد.
وی از راه اندازی بنگاهای معاملات ملکی در روستاهای اطراف شهر قزوین ابراز نگرانی کرد و یادآورشد: در یک روستای کوچک مانند رزجرد، شینقر، کورانه هر روز شاهد راه اندازی بنگاه های ملکی هستیم که برخی از این افراد پدیده ساخت و سازهای غیرمجاز را موجب می شوند که باید این موضوع از طریق سازمان صنعت، بخشداری و دهیاری ها پیگیری و ساماندهی شود.
“بررسی زمین خواری ۲۷ هکتاری قزوین در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس”
این تیتر در دی ماه سال ۹۴ مربوط به یکی از پروندههای زمینخواری در قزوین بود که حتی در رسانههای ملی خبرساز شد.
محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس آن زمان در همین زمینه گفت: با دعوت از دستگاههای مسئول به کمیسیون در حال بررسی این پرونده هستیم و در جلسهای که در همین رابطه تشکیل شده از مسئولین استانداری، اداره کل اطلاعات و دادگستری دعوت کردیم که با حضور این مسئولین پرونده مذکور بررسی شد.
وی با اشاره به اینکه برخی دستگاهها این زمینها را تصرف کردند، افزود: با بررسی هایی که ما داشتیم متوجه شدیم این دستگاهها خود ذی نفع نیستند و بعضا کارکنان آنها از یک شخصی خریداری کردند.
پورمختار در نهم آذر ماه همان سال، زمینخواری ۲۷ هکتاری در ورودی قزوین را مصداق فساد دانست و گفت: اخیرا گزارشهایی از زمینخواری و تصرفات اراضی ملی در ورودی شهر قزوین به کمیسیون رسیده که بر اساس این گزارشها ۲۷ هکتار از اراضی ملی توسط برخی دستگاهها و سازمانها دیوار کشی شده است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه ما در خصوص این زمینخواری از پنج دستگاه دادگستری، شهرداری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و استانداری قزوین استعلام کردیم،گفت: جالب است جواب استعلامها را که دریافت کردیم، متوجه شدیم جواب این پنج دستگاهها متناقض است، یعنی یک مرجع اعلام کرد که این زمینها در حریم زمینهای ملی است و دیگری عکس آنرا اعلام داشت.
وی اضافه کرد: با بررسی هایی که ما داشتیم، این دیوار کشی ها در ورودی قزوین از مصادیق زمین خواری و فساد است که پرونده آن در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بررسی و جهت برخورد به مراجع قضایی و مسئولین مربوطه ارسال می شود.
دادستان کل کشور: ۱۴۰ پرونده زمینخواری در قزوین
دادستان استان قزوین در سال ۹۴ تاکیدهای مکرری بر وجود زمینخواری در استان و لزوم مبارزه قاطعانه با آن در جهت رفع دغدغههای رهبر انقلاب را داشت و این در حالی بود که حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای، دادستان کل کشور در گفتگویی خبری تصریح کرد: بیش از ۱۴۰ مورد پرونده زمینخواری در قزوین توسط دادستان قزوین مورد رسیدگی و برخورد قرار گرفته است.
محسنی اژهای در این نشست اعلام کرد: در ماههای مهر و آبان در دو استان اراک و قزوین بیش از ۱۴۰ مورد وجود داشت که دادستان وارد شده و رفع تصرف انجام دادند و در صورت نیاز تخریب کردند که این مساله برای مردم هزینه بسیاری به همراه داشت و چنانچه این امر از ابتدا با نظارت صحیح صورت میگرفت اینگونه مسایل پیش نمیآمد.
اخطار میدهم؛ اگر دست از غارت بیتالمال برندارید همه شما را به مردم معرفی خواهم کرد
اما این مسئله به همین پروندههای اخیر ختم نشده و انگار شیرینی دست اندازی به سرمایههای ملی زیر دندان چپاول گران تا اندازهای جا خوش کرده است که امروز برگ جدیدی از این غارتها رو میشود و امام جمعه انقلابی شهر قزوین زمینخواری ۳۰ هکتاری از اراضی کشاورزی منطقه هفت سنگان را در خطبههای نماز جمعه یکم مرداد ماه افشا میکند.
عابدینی در این خطبهها اظهار کرد: عدهای با اختیارات مدیریتی سعی داشتند حدود ۳۰هکتار از زمینهای کشاورزی را به مالکیت خصوصی دربیاورند و تغییر کاربری دهند.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین با هشدار جدی به افرادی که به دنبال چپاول بیت المال هستند، گفت: اگر این افراد از این مسیر اشتباه خود بازنگردند به ناچار اسامی آنها را اعلام میکنم تا همه مردم آنها را بشناسند چراکه این پدیدهای خلاف ایمان و امانت داری است.
وی اذعان داشت: با همت شورای عالی شهرسازی و معماری از این خلاف شرع و انسانیت جلوگیری شد.
رسانه مردمی یا…
اما نکته جالبی که وجود دارد، با توجه به اظهارت نماینده محترم ولی فقیه در استان قزوین در خصوص این چپاولگری بازخورد رسانهها در انعکاس این افشاگری روی دیگر سکه زمینخواریها بود که بسیاری از نظرها را به خود جلب کرد.
علی رغم اینکه برخی از رسانهها بازتاب جدی در انتشار این خبر داشتند اما برخی از رسانههای وابسته به دولت به طرز عجیبی محافظه کارانه عمل کرده و یا این بخش از خطبه را منتشر نکردند یا در آخرین الویت از خبر قرار دادند.
با عملکرد این رسانهها سوالی که پیش میآید این است که موضوع خاص زمینخواری که حقوق همه مردم و ملت را در بر میگیرد تا این اندازه بی اهمیت بوده است که این رسانهها تنها به نگاهی اجمالی کفایت کردند یا اصلا آن را در خبر ذکر نکردند!؟
حال آنکه زمین خواری پدیده ایست که همه بر سر مبارزه با آن اتفاق نظر دارند اما حقیقت این است در شرایطی که حتی تعریف مشخصی از این جرم ارائه نشده، عزم عمومی مشخصی برای مبارزه با آن مشاهده نمیشود.
به نظر میرسد ارائه یک طرح همه جانبه برای مبارزه با این پدیده شوم و همکاری نهادها وسازمانهای در گیر در این خصوص ضرورتی است که باید هرچه سریعتر به آن توجه شود.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید