از ۲۵ نوامبر ۱۹۶۰ که سه خواهر میرابل در جمهوری دومینیکن در مبارزه با دیکتاتوری آن کشور به قتل رسیدند تا سال ۱۹۹۹ که سازمان ملل متحد این روز را روز رفع خشونت علیه زنان اعلام کرد، زنان و مردان عدالت خواه بسیاری بر ضرورت جهانی شدن مبارزه برای پایان دادن به خشونت علیه زنان تاکید کرده و در این راستا تلاش کردند.اعلامیه‌ رفع خشونت علیه زنان؛ هر عمل مبتنی بر جنسیت که احتمال آسیب فیزیکی، جنسی و روانی زنان را به دنبال داشته باشد، خشونت نامیده و دولت‌ها را ملزم می‌کند تا بر طبق قانون های کشورهای خود، فعالیت‌های خشونت‌آمیز علیه زنان را منع کنند.اذیت و آزار زنان، کم و بیش در تمام کشورهای جهان وجود دارد، با این تفاوت که امروزه چنین رفتارهایی در بسیاری از کشورها به موجب قوانین وضع شده، جرم محسوب می شوند و کسانی که به هرشکلی مرتکب یکی از موارد خشونت علیه زنان گردند، مجازات می شوند. در کشور ما، همه روزه بسیاری از زنان در خانه و خانواده، خیابان و محیط کار با انواع خشونت ها مواجه هستند. از زمان استقرار جمهوری اسلامی، در بسیاری موارد این اعمال نه تنها جرم محسوب نمی شوند و عاملين خشونت مجازات نمی گردند، بلکه عناصر وابسته به حکومت نیز با پشتیبانی قواى سه گانه جمهوری اسلامی، دست به این اعمال جنایتکارانه می زنند. ضرب و شتم در خیابان به بهانه امر به معروف و نهی از منکر، اسید پاشی بر سر و روی زنان، محروم نمودن آنان از ورود به عرصه های هنری و ورزشی، همگی از اعمال توسل به زور و خشونت علیه نیمی از جمعیت ایران محسوب می شوند. قوانین خشونت زای جمهوری اسلامی عمده ترین عامل هاى خشونت ورزی رسمی علیه زنان در ایرانند که در بستر فرهنگ مردسالارى، سيطره مردان بر زنان را به امری عادی و بدون ترس از مجازات تبدیل کرده اند.با استقرار جمهوری اسلامی در ایران، قوانینی که پیش از آن تا حدودی از ابعاد خشونت ها علیه زنان می کاستند و نتیجه ده ها سال مبارزه زنان فرهیخته و روشنفکر ایران بودند، لغو شدند و قوانین جدید به گونه ای تنظیم گردیدند که علاوه بر سلب ابتدائی ترین حقوق طبیعی زنان، خود باعث دامن زدن بیشتر به رفتار تبعيض آمیز علیه آنان گردیده اند. بنا به اعتراف برخی از مسئولان جمهوری اسلامی در تهران حدود ۶ هزار زن کارتن خواب وجود دارند که تعدادشان رو به افزایش است. آمار دقیقی از هزاران زنی که براثر فقر و بیکاری به اعتیاد و تن فروشی روی آورده اند و یا اینکه طعمه باندهای قاچاق برای روسپی گری شده‌اند، در دست نیست. همه این ها زمینه ساز انواع خشونت های عریان بر ضد زنان فقیر و درمانده ای هستند که از هیچگونه قوانين حمایت خانواده برخوردار نیستند و این امر نقض آشکار پیمان جهانی حقوق بشر است که رفاه و زندگی شرافتمندانه و با کرامت را حق تمامی شهروندان همه کشورها می داند.در روز جهانی منع خشونت علیه زنان، نهادهای عضو "شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران" و امضا کنندگان این بیانیه، خواستار حذف همه قوانین ضد زن و لغو قانون حجاب اجباری و سنگسار در ایران می باشند. اين نهادهاى حقوق بشرى از شورای حقوق بشر سازمان ملل و همه سازمان های حقوق بشری و دموکراتیک می خواهند که برای آزادی فوری و بدون قید و شرط نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، گلرخ ایرایى، زینب جلالیان و ده‌ها زنان زندانی سیاسی - عقیدتی دیگر، جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهند. خشونت علیه زنان از مصاديق آشکار نقض قوانین حقوق بشر و اجتناب پذیر می باشد و مقابله با آن وظیفه همه است. زنان مبارز و آگاه ایرانی که سابقه بيش از یک قرن مبارزه در راه آزادی، برابری و عدالت اجتماعی را در کارنامه درخشان خود دارند، شایسته این پشتیبانی می باشند. 

شبکه همبستگی برای حقوق بشر درایراننوامبر ۲۰۱۶امضای نهادها:

۱ - انجمن زنان ايرانى - مونترال۲ - انجمن تئاتر ایران و آلمان ـ کلن۳ - انجمن همبستگی ایرانیان - دالاس۴ - انجمن جمهوریخواهان ایران - پاریس۵ - انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران - هامبورگ۶ - بنیاد اسماعیل خویی۷ - جامعه دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ایران - سوئد۸ - جنبش سبز - لندن۹ - جنبش سبز - كارديف۱۰- مادران پارک لاله ایران۱۱- حامیان مادران پارک لاله - دورتموند۱۲- حامیان مادران پارک لاله - هامبورگ۱۳- حامیان مادران پارک لاله - لندن۱۴- حامیان مادران پارک لاله - فرزنو۱۵- سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان۱۶- شبکه همبستگی ملی فرزنو - کالیفرنیا۱۷- فدراسیون اروپرس۱۸- فعالان «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»۱۹- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی - پاریس۲۰- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران - شیکاگو۲۱- كمپين دفاع از زندانيان سياسي و مدني۲۲- مادران صلح مونترال۲۳- همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران - مونترال۲۴- همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران - نیویورک۲۵- همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران - لوس انجلس۲۶- همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران ـ ونکوور