خبر پلاسکو همه قلب  ایرانیان و انسان های شرافتمند را به درد آورد . اما در ایران امروز بجای همدردی عکس های سلفی با ساختمان در حال آتش و آتش نشانان عزیز را دیدیم  و مسدود شدن راه های کمک رسانی توسط ملتی که برای تماشا آمده بودند !

از طرفی هم مسئولان رژیم و کسانی که باید به این موضوع رسیدگی کنند فقط دنبال این هستند که همدیگر را متهم به کم کاری کنند تا صندوق رای خود را بر آوار های پلاسکو بنا کنند .

مردم هم سردرگم ماجرا شده اند از طرفی تنها مردم هستند که جان آتشنشانان زیر آوار مانده برایشان مهم است از طرفی نمی دانند مقصر این جناح است یا آن جناح ؟

اما آنچه مسلم است مقصر اصلی اصل حکومتی است که دچار هرج و مرج سیستمی است . سیستمی که دچار بحران های شدید است و خود را نمی تواند حفظ کند چطور خواهد توانست بحران ها و حادثه ها را مدیریت کند ؟!

بروز حادثه آتش سوزی و فروپاشی برج پلاسکو و نوع برخورد با آن نمونه ای از هرج و مرج یا نابسامانی پنهان است. پرویز یاراحمدی، رییس کارگروه ایمنی و آتش نشانی شورای شهر تهران، در گفت و گو با معماری آنلاین می گوید: « این وضعیت به دلیل ضعف قانونی است. این ساختمان و ساختمان‌های مشابهش مکرر در دوره‌های مختلف مدیریتی از آتش‌نشانی اخطار گرفته‌اند. از آنجا که این ساختمان کارگاهی بوده است، امکان پلمپش در اختیار وزارت کار بوده که علی‌رغم اینکه این موضوع از طریق آتش‌نشانی به بازرسی این وزارتخانه گزارش شده اقدامی صورت نگرفت.» آقای یاراحمدی توضیح می دهد که چگونه بی اعتنایی به تشخیص یک نهاد تخصصی به اضمحلال قدرت آن منجر شده است « در پیش‌نویس قانون جدید آتش‌نشانی که در کنار دیگر قوانین لایحه مدیریت شهری آماده شد به چنین مواردی پرداختیم که البته متاسفانه نه‌تنها وزارت کشور بعضی از این بندها که امکان ضابط قضائی به آتش‌نشانی‌ها را می‌دهد حذف کرده است بلکه بعد از مدت‌ها از تدوین این پیش‌نویس این لایحه به مجلس ارسال نمی‌شود.»
جنبه دیگری از این هرج و مرج پنهان را می توان در فقدان مدیریت بحران دید. دلیل این امر آن است که مدیریت بحران، نه یک تخصص مدنی بلکه بخشی از قدرت کنترل انتظامی تلقی می شود. قدرت وزارت کشور که متولی قانونی مدیریت بحران است، در فرآیند اضمحلال قدرت از بالا، مضمحل شده و ناتوان از مدیریت و برقراری ارتباط کارآمد با سایر منابع قدرت مدنی و تخصصی است. در نتیجه جریان قدرت از بالا به جای حمایت از نهادهای مدنی و تخصصی برای نمایش قدرت به نمایش قدرت شخصی توسط چهره ای مانند سردار قالیباف متوسل می شود که خود نمادی از تصرف قدرت مدنی شهرداری توسط قدرت پلیسی نیروی انتظامی و سپاه پاسداران است.
حتی مساله نادیده گرفتن تجهیزات مورد نیاز آتش نشانی نیز بخشی از فرآیند انحلال قدرت تخصصی در قدرت سیاسی است. رحمت اله حافظی، عضو شورای شهر تهران، تیرماه امسال گفت:« سال گذشته ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار از محل دو درصد عوارض برای ارتقای تجهیزات آتش نشانی مصوب شد که بر اساس آخرین گزارشات تاکنون ۲۵ میلیارد تومان از این منابع به آتش نشانی پرداخت شده است.» گزارش های پس از حادثه ساختمان پلاسکو نشان می دهد که همچنان از پرداخت این بودجه خبری نیست. بنا بر همین گزارش ها بودجه به روز رسانی تجهیزات آتش نشانی در شهرداری تهران برای ۵ سال آینده ابتدا هزار میلیارد تومان بوده اما به ۶۰۰ میلیارد تومان تقلیل یافته است. معنای این وضعیت آن است که نهاد تخصصی ای مانند کارگروه‌ آتش نشانی دارای نفوذی در لابی قدرت برای دفاع از نیازهای آتش نشانان نیست. بنا بر این می توان درک کرد که چرا آقای یاراحمدی می گوید « خونِ دوستان و همکاران من بر گردن مدیران بازاری این ساختمان و مسئولان وزارت کار است؛ تا کی آتش‌نشانان باید تاوان مال‌اندوزی و اهمال مالکان و بازاریان را بدهند؟»

بدون اعاده قدرت نهاد های تخصصی و مدنی حل مسایل بنیادینی مانند ایمنی ساختمان ها و محیط های کار و فضاهای عمومی ممکن نیست. آن هم در شرایطی که به گفته آقای یاراحمدی « بسیاری از ساختمان‌های بلندمرتبه تهران خصوصا آنها که در دهه ۶۰ و ۷۰ مجوز گرفتند به دلیل ضعف ضوابط و البته تساهل مدیریت فاقد پله‌های فرار هستند. یعنی اگر ساختمانی هم نریزد همچنان امکان حبس و مرگ مردم در این ساختمان‌ها هست.» بنا بر این ارزیابی «فقط در خیابان جمهوری دست‌کم ۴۰ درصد ساختمان‌ها اخطار گرفته‌اند و در وضعیت خطرند؛ از این بین دو ساختمان پلاسکو و آلمینیوم به دلیل بلندمرتبه بودن در وضعیت ویژه‌ای بودند. حالا باید در انتظار حادثه در ساختمان آلمینیوم باشیم.»

ناتوانی در نظارت بر اجرای ضوابط حرفه ای بارزترین نمونه فقدان قدرت در سطح خرد است. نتیجه این ناتوانی فقدان نظم حرفه ای است ک ضمانت لازم برای اعتماد اجتماعی را فراهم می کند. اجرای این ضوابط در سال های اخیر به طور پیوسته در پرتو کاهش قدرت تصمیم گیری تخصصی در برابر تصمیم گیری در سطح قضایی، انتظامی و سیاسی نادیده گرفته شده است. بدون پذیرش قدرت مستقل نهادهای تخصصی و به رسمیت شناختن نفوذ آنان در سطوح بالاتر امکان رهایی از شرایط نابسامانی پنهان وجود ندارد.