- انتخابات در ایران نه آزاد و نه فرمایشی است. گروه‌های برخوردار اقتصادی، نظامی و دینی که طبقه حاکمه کشور را تشکیل می‌دهند، به منظور تقسیم و باز تقسیم مسالمت آمیز و نسبتا پایدار منابع ثروت و قدرت در میان خود، ناگزیر به ایجاد نظامی مبتنی بر «حق دسترسی محدود شهروندان به اطلاعات و اهرم‌های مداخله در امور سیاسی» شده‌اند تا در ازای آن، فضای امن مورد نیاز حکومتگری وحدی از مشروعیت را برای خود تامین کنند. در این نظام، قوای قهریه و قضائیه از دسترسی مردم خارج‌اند، اما مردم می‌توانند در سازماندهی قوای مقننه و مجریه، مشارکت محدود داشته باشند و از میان بدیل‌های پیشنهادی گروه‌های برخوردار، دست به انتخاب بزنند.

- در زمینه میزان محدودیت حق دسترسی مردم، در انتخابات پیش رو، تمایزات مهمی میان بدیل‌های ارائه شده از سوی گروه‌های برخوردار وجود دارد و این امر انتخابات را واقعی و دارای مضمون سیاسی می‌کند.

در حالی که گروه‌های اقتدارگرا آمیزه‌ای از شارلاتانیسم قالیباف و تبهکاری، آدمکشی و عوامفریبی رئیسی را پیش نهاده‌اند تا با برچیدن بساط جمهوریت نظام، حق دسترسی مردم را به صفر کاهش دهند و از اهرم دموکراسی محدود، در خدمت نابودی آن بهره ببرند، گروه‌های برخوردار اعتدال‌گرا، از جمله به دلیل نگرانی نسبت به سرنوشت خود، حفظ و گسترش حدود فعلی حق دسترسی مردم را که از انتخابات ۹۲ تا به امروز سیر فزاینده داشته،به عنوان بدیل مطرح ساخته‌اند.

بررسی کارنامه دولت روحانی و نگاهی به نیازهای وجودی گروه‌های برخوردار اعتدال گرا، نشان می‌دهد که می‌توان به آنها و وعده‌های انتخاباتی شان، بطور نسبی اعتماد کرد.

- کارنامه دولت آقای روحانی، به عنوان رئیس قوه مجریه نظامی مبتنی بر حق دسترسی محدود شهروندان، به رغم همه کمبود‌های جدی، در مجموع کارنامه‌ای مثبت است و گزینش این بار، نه میان بد و بدتر که میان خوب وبد خواهد بود.

- شرکت در انتخابات اگر با طرح مطالبات و پیگیری مستمر آنها، پیش و پس از انتخابات، همراه نباشد، نه تنها به جامعه‌ای باز با حق دسترسی نامحدود گذر نخواهیم کرد، بلکه امکانات محدود کنونی را نیز در دسترس تعرض و نابودی قرار می‌دهیم.

- من به عنوان یک شهروند از دولت دوم روحانی می‌خواهم:

۱- طرحی برای ملتی کردن نفت و گاز و کوتاه کردن دست دولت و مراکز اقتصادی سپاه و بیت از این ثروت ملی، تهیه و اجرا کند.

۲- رابطه با ایالات متحده آمریکا را عادی و دوستانه کند.

اگر اداره صنایع نفت وگاز به ملت واگذار شود، شریان‌های حیاتی فساد، اقتصاد دولتی و مراکز مافیائی اقتصاد سپاه وبیت قطع و راه توسعه پایدار کشور هموار میشود.

عادی‌سازی رابطه با امریکا و گذر به روابط دوستانه با این کشور که راه پیوستن ایران به روند جهانی شدن را می‌گشاید، بدون پایان دادن به اسرائیل‌ستیزی و تغییرات جدی در سیاست‌های منطقه‌ای حکومت، بویژه در سوریه و یمن، ممکن نخواهد بود.