رویای وکالت وقضاوت نه دکانداری و جنایت بود بلکه خدمت بود رویای وکالت و قضاوت نه قساوت و سنگدلی بلکه انسان دوستی و دستگیری بود اما تحصیل در این رشته رویاهای پیشین را نقش بر آب کرد.   

ماده ی 2 قانون کیفیت اخذ پروانه ی وکالت دادگستری وتبصره های آن :

 برای اشخاصی پروانه ی کارآموزی وکالت صادر می شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه ی لیسانس یا بالاترِ  حقوق و .... دارای شرایط ذیل باشند :

الف- اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام

ب- اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران ، ولایت فقیه و قانون اساسی

و...

علاوه بر آن پس از دوره ی کارآموزی و انجام اختبار ، در صورت قبولی کارآموز ، پروا نه ی وکالت او صادر گردیده اما قبل از تسلیم به او باید در حضور ریاست کانون و دست کم دو نفر از اعضای هییت مدیره قسم یاد کرده و صورت مجلس قسم و قسم نامه را امضا نماید.

(بندی از قسم نامه : قسم می خورم همیشه قوانین را محترم شمرده، که ماده ی مذکور نیز جزیی از قوانین است )

شرایط و اوضاع در گذشته و حال  گویای این است که قسم خوردن و محترم شمردن چنین قوانینی چیزی جز خط بطلان بر انسانیت نیست؟ محترم شمردن قوانین قطع دست وپا، محترم شمردن قوانین زن ستیز، شلاق و چوبه دار به چه معناست؟ با علم به این موضوع آیا نباید پا عقب کشید؟ آیا باز باید در مسیر جریان حاکم گام برداشت یا با آن مماشات کرد؟ آیا  به جای زیر سوال بردن بنیاد قوانینِ غیر انسانی حاکم باید چون شیرین عبادی ( برنده ی جایزه ی صلح نوبل) آیین دادرسی یا شکل و روش اجرای آن را زیر سوال برد؟[1] 

همه ی این حرف ها بحث از یک تناقض است تناقضی که اگر امروز با ان روبرو نشویم فردا بسیار دیر است اکنون نه بیان ماده های حقوقی حایز اهمیت است نه کم و کیف اجرای قانون، از قوانین ماهوی گرفته تا قوانین شکلی. چرا که اساس آن ضدِ انسانی است و تاکید بر جزییات آن چیزی جز فرصت دادن به تداوم جنایت انسانی در لفظ و کلام قانون نخواهد بود امروز باید از تکرار مسیر نا موثر پرهیز کرد. امروز قطع دست و پا اگر همه ی جزییات قانونی آن رعایت شده باشد باز ذره ای از غیر انسانی بودن آن نمی کاهد. در این روزهای حساس اگر من و تو به دنبال بیان ژرفای این فاجعه ی قانونی نباشیم چه کسی مسُول است؟ از این رو پیام کسی که اسیر روزمرگی ، مماشات، مقام و ... نیست با پیوستن به صف آزادی خواهان می بایست با هر عنوان و سِمت حقوقی، بنیاد نظام حقوقی جاری را به طور تمام و کمال نفی نموده تا شاید از این طریق اندک کمکی ، به عزیزان و هموطنان مان در مسیر مبارزه با رژیم ارتجاعی باشد.

دانش آموخته حقوق

الف. راستی