به گفته‌ی مسئولان این سازمان، تعداد افرادی که در سال ۲۰۱۲ به اتهام حمل یا قاچاق مواد مخدر در عربستان اعدام شدند، نسبت به سال گذشته سه برابر شده است. در بیانیه‌ی این سازمان تاکید شده که روند برگزاری دادگاه‌های این متهمین در عربستان "عادلانه" و برمبنای "قوانین حقوقی" نبوده است. ایرانی‌های اعدام شده از حق برخورداری از وکیل نیز محروم بوده‌اند.

در بیانیه‌ی عفو بین‌الملل به نقل از هریسون تاکید شد که درباره‌ی صحت اتهام ایرانی‌ها اعدام‌شده نیز تردیدهای جدی وجود دارد.

این بیانیه تاکید دارد: «در عربستان سعودی قانون جزایی مبنی بر توافق‌ها و موازین بین‌المللی وجود ندارد و بسیاری از قضات دادگاه‌ها بر مبنای نظر و دیدگاه‌های شخصی خود حکم صادر می‌کنند.»

واکنش به موضع‌گیری ایران

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ی خود علی‌رغم محکوم کردن اقدام دولت عربستان، به موضع‌گیری مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی ایران نیز واکنش نشان داده است.

این بیانیه می‌نویسد که واکنش مقامات ایرانی که این اقدام دولت سعودی را "وحشیانه، نماد بربریت و برخلاف موازین حقوق بشری" توصیف کردند، "حیرت‌انگیز و عجیب" است.

بیانیه‌ی عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که آمار اعدام برای جرایم مختلف در جمهوری اسلامی ایران بعد از چین، بیش از هر کشور دیگری در جهان است.

در این بیانیه تاکید شد که در سال ۲۰۱۱ میلادی دست‌کم ۶۰۰ مورد اعدام در جمهوری اسلامی ایران برای جرایم مختلف صورت گرفت و جمهوری اسلامی ایران، خود یکی از نقض‌کنندگان موازین حقوق بشر و قوانین بین‌المللی است.

این نهاد حقوق بشری تاکید دارد که اتفاقا بسیاری از اعدام‌هایی که در سال ۲۰۱۱ در ایران رخ داد، به دلیل اتهام "قاچاق مواد مخدر" بود و جمهوری اسلامی ایران در حالی اقدام عربستان سعودی را محکوم می‌کند که خود نیز کارنامه‌ی "ضد بشری" در مواجعه با این اتهام دارد.

پیش از این عوض حیدرپور، یک عضو کمیسیون "امنیت ملی و سیاست خارجی" مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود، اقدام عربستان سعودی را به منزله‌ی "اعلان جنگ" به ایران ارزیابی کرده و خواستار اخراج سریع سفیر عربستان سعودی شده بود.

از سوی دیگر وزارت امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که هیاتی را برای پیگیری اعدام اتباع ایرانی به عربستان خواهد فرستاد