تهدید روزنامه نگاری در ایران ضربه به آینده یک کشور

"سازمان گزارشگران بدون مرز"، مستقر در پاریس، هر سال گزارشی به نام "شاخص آزادی مطبوعات" منتشر می کند که درآن تعرض به رسانه ها، وجود یا عدم مجازات برای متعرضان به رسانه ها، میزان خودسانسوری، توانائی رسانه ها برای تحقیق و انتقاد، فشارهای مالی، ضوابط قانونی ناظر بر رسانه ها، درجه آزادی رسانه های بخش عمومی، و تعرض به آزادی جریان اطلاعات در اینترنت اندازه گیری می شود. در گزارش امسال این سازمان، "شاخص آزادی مطبوعات ۲۰۱۲-۲۰۱۱"، همان "ده کشور پر سانسور جهان" در پائین ترین رده های فهرست ۱۷۹ کشور قرار دارند. ایران در رتبه ۱۷۵، با انتهای جدول چهار پله فاصله دارد و بالاتر از سوریه، ترکمنستان، کره شمالی، و اریتره قرار گرفته.

هر دو جدول به طور کلی این واقعیت را نشان می دهند که آزادی رسانه ها با درجه رشد اقتصادی کشور ها رابطه مستقیمی دارد. در"شاخص آزادی مطبوعات"، آزادترین رسانه ها را در فنلاند و نروژ می توان یافت که تولید ناخالص داخلی سرانه شان در سال ۲۰۱۱ به ترتیب ۳۶,۷۰۰ و ۵۴,۲۰۰ دلار آمریکا بود.

در میان "۱۰ کشور پرسانسور" جهان، شهروندان ۶ کشور تولید سرانه ای بسیار کم تر از تولید ناخالص سرانه سالانه جهان، که در حدود ۱۰,۷۰۰ دلار است، دارند ترکمنستان (۷,۴۸۶)، سوریه (۵,۰۴۱)، ازبکستان (۳,۳۰۲)، کره شمالی (۱,۸۰۰)، برمه (۱,۳۲۵) و اریتره (۷۳۵). تولید سرانه در دو کشور - بلا روس (۱۵,۰۲۸) و ایران (۱۳,۰۵۳) - تا حدی از این مبلغ بیشتر، و در دوکشور نفت خیز - عربستان سعودی (۲۴,۲۳۷) و گینه استوائی (۱۹,۳۵۶) - دوبرابر یا بالاتر است. "کمیته حمایت از روزنامه نگاران" یادآوری می کند که در عربستان سعودی و گینه استوائی فاصله ثروت رهبران و توده مردم بسیار زیاد است.

اما علاوه بر موقعیت اقتصادی، ساختار سیاسی و اجتماعی کشورها نیز بر آزادی رسانه ها تاثیر می گذارد. "کمیته حمایت از روزنامه نگاران" می گوید یک وجه اشتراک "۱۰ کشور پرسانسور" وجود نوعی حکومت استبدادی است. "رهبران این کشورها به سبب روابط خانوادگی، کودتا، انتخابات تقلبی، یا ترکیبی از این عوامل به قدرت رسیده اند و در بسیاری موارد بحث در باره مشروعیت رهبران، علت اصلی سانسور و سرکوب رسانه هاست."

در اریتره، ایسایاس آفه ورکی، رهبر مبارزه استقلال از اتیوپی در سال ۱۹۹۱، در سال ۱۹۹۳ به ریاست جمهوری انتخاب شد. از آن زمان انتخابات دیگری در اریتره انجام نشده و دولت منتقدان خود و رسانه های خصوصی را سرکوب کرده است. در گینه استوائی، قدرت در دست تئودورو اوبینگ نگوئما مباسوگو است که در سال ۱۹۷۹ عموی خود را در یک کودتای نظامی از حکومت برکنار کرد. حکومت عربستان سعودی پس از سرنگون شدن رهبران تونس، مصر و لیبی محدودیت های تازه ای را بر رسانه های آن کشور اعمال کرد. در سوریه، سرکوب رسانه ها پارسال، پس از آغاز جنبش علیه حکومت شدت گرفت.

در ایران سرکوب مطبوعات که، به جز دوره هائی کوتاه، اززمان ظهور مطبوعات در کشور رایج بوده، پس از انتخابات بحث انگیز ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ شدیدتر شد. از آن زمان، ده ها روزنامه نگار بازداشت شده اند، و ده ها نفر دیگر، گاه پس از مدتی زندان کشیدن، ایران را ترک کرده اند تا بتوانند آزادانه به کار روزنامه نگاری ادامه بدهند.

بهمن احمدی امویی و همسرش ژیلا بنی یعقوب از جمله اولین قربانیان این حمله به مطبوعات بودند. بهمن و ژیلا یک هفته پس از انتخابات با هم در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.

ژیلا پس از دو ماه به قید وثیقه آزاد شد و سپس به " یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی" و محرومیت " به مدت سی سال از حرفه روزنامه نگاری و هر نوع ورود نوشتاری و گفتاری تحت هر عنوان در مسائل اجتماعی و فرهنگی" محکوم شد. چهارماه بعد، "دادگاه انقلاب" بهمن را به " هفت سال و چهارماه حبس تعزیری و ۳۴ ضربه شلاق" محکوم کرد. در دادگاه تجدید نظر مدت زندان بهمن به پنج سال و چهارماه کاهش یافت.

از آن زمان، بهمن شرایط دشواری را در زندان اوین گذرانده و مدت ها از مرخصی از زندان یا حتی حق ملاقات با همسرش محروم بوده. در خرداد ماه امسال، به دنبال کوشش زندانیان در اوین برای برگزاری مراسم یادبود هدی صابر، روزنامه نگار زندانی که پارسال در بازداشت درگذشت، بهمن به زندانی در کرج منتقل شد که شرایط زندگی در آن بسیار بد توصیف شده.

بهمن و ژیلا هردو به " فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی" متهم شده اند. آنچه در محاکمه بهمن علیه او عرضه شده مقاله هائی است که در روزنامه هائی که در آن کار می کرده منتشر شده بودند و حالا در وبلاگ او با نام "ما روزنامه نگاریم" موجودند. یکی از این مقاله ها، "میرحسین موسوی، اندیشه های اقتصادی تا احساسات شاعرانه"، در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ نوشته شده، و برخی مدت ها پیش، از جمله "احمدی نژاد با ۲۳۸ میلیارد دلار درآمد نفت چه کرد؟" و "۲۷ سال واردات برای حفظ حجاب" که گزارش های اقتصادی اند.

اگرچه می توان از این گزارش ها نتیجه گیری کرد که در سیاست های اقتصادی مورد بحث درایت کامل به کار نرفته، هیچ یک را نمی توان "تبلیغ علیه نظام مقدس" یا "سیاه نمایی علیه کشور" به حساب آورد.

یک مقاله دیگر بهمن، با عنوان "بعد از شلاق متفرق شوید" شرح غم انگیزی است از شلاق خوردن عده ای در میدان ولیعصر تهران، به جرم "ایجاد مزاحمت در مقابل مدارس دخترانه، و یا شرابخواری و زنا".

این مقاله، که بدون ابراز احساس شخصی نویسنده و به شکل شرح دقیق دیده ها و شنیده های او در زمان حادثه نوشته شده، از نظر فنی از بهترین نوشته های بهمن است و به مقاله ای از جرج اورول باعنوان "به دار آویختن" در باره مراسم اعدامی در برمه در سال ۱۹۳۱ شباهت دارد. ارزش اجتماعی و ادبی مقاله بهمن چنان است که می توان توقع داشت نویسنده آن جایزه بگیرد، نه آن که در زندان گرفتار شود.

در حکم دادگاه علیه ژیلا، به دو مقاله اشاره شده که نوشته او نبوده اند و او هیچ دخالتی در انتشارشان نداشته است. موارد دیگر اتهام علیه ژیلا عبارتند از "سفر به خارج" به دعوت دولت های ژاپن و فرانسه، در حالی که آن سفرها با تایید وزارت خارجه ایران انجام شده بودند؛ "اعطای بورس تحصیلی در خارج"، در حالی که ژیلا هیچ بورسی در خارج نپذیرفته؛ "همکاری وی با روزنامه های تعطیل شده توسط محاکم قضایی"، در حالی که او پیش از تعطیل شدن و در زمانی که آن روزنامه ها با اجازه دولت منتشر می شده اند با آن ها همکاری می کرده؛ "جمع آوری یکصد امضاء برای کمپین یک میلیون امضاء" برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، در حالی که چنانکه وکیل ژیلا، خانم فریده غیرت، استدلال کرده است، "جمع آوری امضاء طبق قوانین جمهوری اسلامی جرم نیست و از این گذشته تاکنون سه نفر از اعضای کمپین یک میلیون امضاء ازسوی محاکم دادگاه انقلاب با این استدلال که جمع آوری امضاء جرم نیست تبرئه شدند."

محرومیت " به مدت سی سال از حرفه روزنامه نگاری و هر نوع ورود نوشتاری و گفتاری تحت هر عنوان در مسائل اجتماعی و فرهنگی" اگرچه از استخدام رسمی ژیلا در مطبوعات جلوگیری کرده، اما در شرایطی که هر کس می تواند از گوشه خانه خود " ورود نوشتاری و گفتاری" و حتی دیداری "در مسائل اجتماعی و فرهنگی" داشته باشد، نتوانسته او را از نوشتن و نشر باز دارد. ژیلا از زمان آزادی از زندان در سه سال پیش به طور منظم مقاله ها و گزارش هائی در وبلاگ خود، همنام با وبلاگ بهمن، "ما روزنامه نگاریم"، منتشر کرده.

بسیاری از این مطالب در باره بهمن و دیدارهای معدود ژیلا با او، و برخی خطاب به مسئولان حکومتی نوشته شده اند و پرسش هائی را در باره گردش کار دستگاه قضائی مطرح می کنند. بهمن نیز در نامه هائی خطاب به ژیلا وضع زندگی در زندان اوین را توصیف کرده است. این نوشته ها اسناد کم نظیری در باره یکی از تاریک ترین بخش های دستگاه حکومتی ایرانند که می توانند به عنوان منبع در پژوهش های دانشگاهی به کار گرفته شوند.

نوشته های بهمن و ژیلا در سال های پیش از انتخابات ۱۳۸۸ که در وبلاگ های آن دو منتشر شده اند، طیف گسترده ای از گزارش های خبری و تحلیل و تفسیر را در بر می گیرند که در آن ها کوشش نویسندگان برای ارائه اطلاعات، و نه نظر شخصی، به روشنی دیده می شود.

بسیاری از گزارش های ژیلا نتیجه سفرهای او به افغانستان، لبنان و عراق است. گزارش های ژیلا از افغانستان چنان او را در آن کشور محبوب ساخته که جمعی از "زنان و اهل فرهنگ" آن کشور در "نامه سرگشاده ای خطاب به مردم ایران"به حکم یک سال زندان و سی سال محرومیت او از روزنامه نگاری اعتراض کردند. سازمان های بین المللی روزنامه نگاری نیز هر دو روزنامه نگار را ستوده اند، اما جای ستایش از آنان در میهنشان خالی است.

بهمن و ژیلا و ده ها تن از همکارانشان که در سه سال گذشته به زندان افتاده یا کشور را ترک کرده اند همه پس از انقلاب به روزنامه نگاری مشغول شدند و این کار را "حرفه" خود می دانند، به معنای کوشش برای عرضه خدمتی به جامعه، و نه برای پیش بردن منافع شخصی. بازداشت و اجبار آنان به ترک میهن ممکن است به ظاهر حکومت را از شر "صدای های مزاحم" راحت کند، اما در حقیقت ضربه ای چه بسا مهلک بر امکانات رشد کشور وارد می آورد.

مهم ترین وظیفه رسانه ها آگاه کردن مردم از شرایط زندگی امروز، و کوشش برای ترسیم مسیر حرکت جامعه در آینده است، کاری که بدون پژوهش و بحث آزاد ممکن نیست. در بند نگاه داشتن یا پراکنده کردن با تجربه ترین اعضاء این حرفه، جامعه را به حرکت در تاریکی مجبور می کند و در جهانی هرچه پیچیده تر، احتمال ضربه دیدن آن را بالا می برد.