می توان احتمال داد که حکومت قادر باشد مدتی از ذخیره ارزی خود که گمان می رود رقمی درحد ۵۰ تا ۹۰ میلیارد دلار باشد نیازمندی های ارزی خود را برطرف کند. این ذخیره حداکثرحدود یک سال دوام خواهد آورد و مسلما با تورم بیشتر و تشدید بحران همراه خواهد بود. زیرا خالی شدن خزانه دولت خود بحران را دو چندان خواهد کرد. افزون بر این، با توجه به تحریم همه جانبه اقتصادی، مشکل رژیم ایران فقط کمبود درآمد ارزی نیست. موانع جدی برای نقل و انتقال کالا و ارز نیزبه این مشکلات اضافه شده است. علاوه بر مشکلات اقتصادی، جمهوری اسلامی ایران با مشکلات سیاسی داخلی نیز مواجه است. ظرف سال های گذشته سرکوب عامل ساکت نگهداشتن مردم و حفظ حکومت بوده است. با این حال، امروز بحران شدید تر و حکومت بسیار متزلزل تر شده است. این شیوه نمی تواند به طور دراز مدت حکومت را سرپا نگهدارد. به همین دلیل آنگونه که شواهد نشان می دهد برخی از سران جمهوری اسلامی بطور جدی تلاش می کنند تا مشکلات سیاسی داخلی را کاهش دهند و با غرب به شکلی که حفظ آبرو بشود کنار بیایند. در این مقاله به این تلاش و شانس پیروزی آن اشاره خواهد شد.

نزدیک به هشتاد درصد بودجه عمومی دولت ازدرآمد نفت تأمین می شود. با کاهش شدید در آمد نفت، افزون برمشکلات زندگی مردم، نا رضایتی در بدنه نهاد های دولتی نیز به مشکلات کنونی افزوده خواهد شد. عملکرد دولت نیزمختل و اثرات آن به جامعه منتقل می شود. به دلیل دولتی بودن اقتصاد ایران، هرنوع ناکارآمدی دولت در زمینه اقتصاد به جامعه منتقل شده و به نهادهای تولیدی که نیازمند واردات مواد و تکنولوژی هستند لطمه می زند. چون دولت کارآفرین خوبی نیست، اقتصاد دولتی را می توان عامل بیکاری دو رقمی و مزمن دانست.

حکومت تا کنون با تداوم سرکوب به سلطه خود ادامه داده است. با کاهش درآمد توان کنترل وسرکوب حکومت نیز کاهش خواهد یافت و زمینه برای فعال شدن جنبش های اعتراضی و اجتماعی بیشتر خواهد شد. تحریم اقتصادی بر وضعیت معیشتی مردم نیز اثرات منفی بازهم بیشتری خواهد گذاشت وبه نارضایتی های موجود بیشتر دامن خواهد زد.

جمهوری اسلامی با توزیع بخشی از درآمد نفت برخی گروه های اجتماعی را به مراسم و مناسک سیاسی - عبادی جلب می کند. کاهش درآمد حکومت به این سیاست تبلیغاتی حکومت نیزلطمه خواهد زد.

کاهش درآمد نفت سبب خواهد شد که طرح حذف یارانه ها و پرداخت پول نقد به جای آن، و کمک های نقدی دیگر به قشرهای فرودست جامعه برای راضی نگهداشتن آنها نیز شدیدا با بن بست روبرو شود. توزیع پول نقد، تورم پی آمد آن، و سیاست وارداتی به تولید داخلی صدمه جدی وارده کرده است و اقتصاد ایران را درچرخه دائمی وغیر قابل کنترل رشد دوعامل مخرب، یعنی تورم پیش رونده و بیکاری مزمن گرفتار کرده است. فساد گسترده درون نظام و ضعف شدید مدیریتی را باید به این عوامل مخرب افزود. ریشه اصلی بحران اقتصادی ایران را باید سیاست های غلط دولت دانست و نه تحریم اقتصادی غرب.

دو عامل تحریم اقتصادی و به شمارش افتادن حیات دیکتاتوری اسد در سوریه، سران جمهوری اسلامی را وادار می کند که برای عبور ازبحران شدید اقتصادی و سیاسی، به راه دیگری جز آنکه تا کنون رفته اند بیاندیشند. با مدیریت ایدئولوژیک و ناتوان کنونی، حکومت قادر نخواهد بود بدون تغییرات اساسی بحران کنونی را پشت سربگذارد. تداوم این وضعیت می تواند حتی به درون پاشی نظام نیز بیانجامد. اصلاحات اساسی، از جمله در سطح رهبری نظام و اجازه مشارکت منتقدان و مخالفان در تصمیم گیری ها از یکسو، و توافق با غرب، راهی است که ممکن است حکومت بتواند با در پیش گرفتن آن از بحران خود آفریده کنونی گذر کند. ولی مشکل اساسی حکومت این است که از انجام هرگونه اصلاحات وحشت دارد. بازکردن فضایی سیاسی جامعه و کاهش دادن فشارهای اجتماعی، بخشی از این اصلاحات است. رژیم ایران واقف است که به دلیل سرکوب های سیستماتیک و خواست های تلنبار شده مردم، با باز شدن فضای سیاسی ممکن است سیلی غیر قابل کنترل از اعتراضات به حرکت درآید. به همین دلیل فعلا به راه‌های محدود و مهارشده درون ساختارقدرت می اندیشد و جامعه را همچنان مرعوب و بسته نگه میدارد. این راه حل چیست؟

از جمله تغییرات کنترل شده، می تواند برگشت هاشمی رفسنجانی به مدار رده اول قدرت تصمیم گیری باشد تا با استفاده از توان سیاست پردازی و نفوذ خود در بخشی از جامعه، ضمن حفظ حکومت، راهی برای عبور از بحران بیابند. رفسنجانی بر خلاف خامنه ای، هم به وجود بحران واقف است وهم بارها بطورعلنی به وجود آن اذعان کرده است. از جمله خواست هایی که رفسنجانی برای عبور از بحران لازم می داند، محدود کردن قدرت مطلق رهبری است. او بارها این ضرورت را به شکل های مختلف بیان کرده است. خواست دیگر او برگزاری انتخابات آزاد و قانونی و حذف بی سر و صدای تندروهای چپ وراست است. اما اصلاحات مورد نظراو با دو مانع روبرست. نخست روشن نیست که سپاه پاسداران و خامنه ای به این راه حل تن بدهند. زیرا آنها از یکسو نگران از دست دادن کنترل خود بر جامعه اند، و دوم اینکه حذف تندروهای دست راستی که درقدرت سهیم اند کار آسانی نیست. این گروه ها شدیدا مخالف رفسنجانی اند. نکته قابل توجه این است که بیان علنی اصلاحات مورد نظر رفسنجانی، برخلاف گذشته این بار با اعتراض تندرو ها و فحاشی به او روبرو نشده است. شاید دلیل این سکوت نسبی تند روهای مدافع ولایت مطلقه فقیه این باشد که آنها نیزعمق بحران و ضرورت تغییر را درک کرده اند. ولی این به معنای رضایت دادن به راهی نیست که ممکن است آنها را قربانی کند.

این یک سوی معادله است. سوی دیگرمعادله، جلب رضایت جامعه و همکاری اصطلاح طلبان است. قصد رفسنجانی آن است که با جلب ومشارکت اصلاح طلبان محافظه کار، طرح خود را پیش ببرد. اما اصلاح طلبان محافظه کار دریافته اند که بدنه اصلاح طلبان با طرح هایی که مشکلات جامعه را حل نکند و فقط بخواهد از بحران کنونی گذر نماید وباز به وضعیت ساختار کنونی برگردد تن نخواهند داد. مشارکت آنها بستگی به رضایت همه اصلاح طلبان دارد؛ و تن دادن اصلاح طلبان به طرح رفسنجانی مشروط به جلب رضایت مردم است.

آیا جامعه با تغییرات مهار شده رفسنجانی رضایت خواهد داد؟ ارزیابی نگارنده این است که جامعه پذیرای اصلاحات است، ولی با اصلاحاتی که ستون های اصلی قدرت کنونی که عامل تمام مشکلات جامعه بوده اند را حفظ کند راضی نخواهد شد و به اصلاح طلبانی که تن به اینگونه تغییرات روبنایی بدهند اعتماد نخواهد کرد و به آنها رای نخواهد داد. اصلاح طلبان نیز خوب می دانند که بدون آرای مردم قادر نخواهند بود درهیچ انتخاباتی پیروزشوند. بنابراین، اصلاح طلبان بدون جلب رضایت مردم تن به تلاش رفسنجانی نخواهند داد، و بدون مشارکت اصلاح طلبان، رفسنجانی نمی تواند بحران کنونی را پشت سر بگذارد. برآورده شدن حدی از خواست های مردم که موسوی وکروبی و رهنورد طرح کردند ضرورت همکاری با اصلاح طلبان است. رفسنجانی ظاهرا برای نگران نکردن محافظه کاران، شاید هم از روی اعتقاد، گفته است پس از دو یا سه دوره انتخابات آزاد وقانونی، اوضاع به روال عادی خود برمی گردد. این بیان اگرچه ممکن است برای آرام کردن تندروهای مدافع ولایت مطلقه فقیه بیان شده باشد، ولی در سوی دیگر در اصیل بودن تلاش او شک ایجاد می کند و جامعه را جلب نمی کند. جامعه ایران تنها به تغییرات اساسی که آزادی و حقوق کامل شهروندی را تأمین کند و حق انتخاب آزادانه دولت ممکن باشد، رأی خواهد داد.

بدنه اصلی اصلاح طلبان نیز تغییری کمتر از انتخابات واقعا آزاد و بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان و آزادی زندانیان سیاسی را نمی پذیرند. به نظر می رسد که محمد خاتمی با آگاهی از این واقعیت هرگونه گقتگو پیرامون معرفی کاندیدا در انتخابات را مشروط به آزادی کلیه زندانیان سیاسی از جمله کروبی و موسوی و زهرا رهنورد کرده است. همه این تلاش ها مثبت است، ولی رفع مشکل بدون حذف مقام رهبری مادام العمر ممکن نیست. فساد نظام عمدتا ناشی از وجود این پدیده است.

سوی دیگر تغییرات مورد نظر رفسنجانی کنارآمدن با غرب و خارج کردن ایران ازانزوای جهانی و لغو تحریم ها است. اماغرب دریافته است که تحریم اقتصادی، جمهوری اسلامی را با دشواری های فراوان روبرو کرده است. بنابراین غرب نیزممکن است خواست های اساسی تر و دراز مدت تر مانند متوقف کردن مداخله حکومت ایران در منطقه و خاتمه دادن به نقض حقوق بشر را، که خواست اپوزیسیون ایران است، به خواست های خود در زمینه پروژه هسته ای ایران، بیفزاید. بی توجهی غرب نسبت به نقض حقوق بشر در ایران به اعتبارآنها لطمه خواهد زد و متهم به زد و بند با حکومت ایران خواهد شد. اگر چه پیش بینی دگرگونی های اجتماعی ممکن نیست، ولی میان همه آنچه گفته شد، به دلیل نیاز به در آمد نفت و اثرات شکست اسد بر موقعیت حکومت ایران، توافق با غرب و ادامه سرکوب های داخلی محتمل ترین گزینه حکومت خواهد بود. هرچند این وضعیت نیز دوام نخواهد یافت.

* کاظم علمداری جامعه شناس مقیم ایالات متحده است.