خرسندم كه توانستم به شما در

دادخواهی
شرکت ملی مس ایران باطله معدن مس مزرعه اهر را به من فروخت، با آنالیز مشخص که در آن آهن ۳۲ درصد اعلام شده و در قرارداد هم ۳۲ درصد آمده است. با صورت‌جلسه کارگروه پسماند استان به مدیریت استاندار و حضور ۱۹ نفر از مدیران و کارشناسان دولتی و تایید فرماندار و سازمان محیط زیست، اعلام شد که باطله‌ی مذکور هیچ فلزات سنگین و مضری برای طبیعت ندارد.
پس از تایید صورتجلسه توسط محیط‌زیست استان با شرکت مس قرارداد بستم. در شهرستان اهر کارگاهی اجاره کردم و با مشاوره و نظارت دانشگاه سهند تبریز، نسبت به راه‌اندازی کارخانه بازیافت و فرآوری کنسانتره آهن که برای اولین‌بار در ایران انجام می‌شد، اقدام کردم. دستگاه‌ها طراحی و ساخته شد و قسمتی هم از ترکیه خریداری گردید، هم‌زمان نسبت به حمل باطله از معدن اقدام کردیم تا دپوی لازم برای استارت آماده شود. بعد از حمل ۲۰ هزار تن باطله از معدن به کارخانه که ۴۰ کیلومتر فاصله داشت و نمونه‌برداری مداوم و مکرر از تمامی کامیون‌های خارج شده از معدن، که توسط پرسنل خود شرکت مس انجام می‌شد و آنالیز نمونه‌ها توسط آزمایشگاه شرکت مس، مشخص شد باطله دارای میانگین ۶ درصد آهن می‌باشد.
به علت رطوبت بالای باطله موجود در سد باطله امکان رفتن روی باطله و نمونه‌برداری از خود سد نبود و شرکت مس آنالیز را به همین خاطر در قرارداد ذکر کرد. همزمان مدیران شرکت مس و دیگر مدیران استان عوض شدند. با اعتراض به شرکت مس برای آنالیز باطله، مدیر جدید معدن اعلام کرد که باید از محیط زیست نامه بگیرید، به محیط زیست مراجعه کردم و اعلام کردند که باطله دارای فلزات سمی هست و جزو پسماندهای ویژه و خطرناک محسوب می‌شود و حق جابجایی نداریم.
پس از ۶ ماه دوندگی و ارجاع پرونده به سازمان محیط زیست تهران و به خاطر محدود بودن باطله، با شرایط خاص مجوز دادند و این شرایط نیز برای احداث استخرهای باطله و ایزولاسیون کارخانه، بیش از هشتصد میلیون تومان هزینه داشت. بعد از تمام این اقدامات که به شرکت مس مراجعه کردیم اعلام کردند که باطله ۳۲ درصد نداریم و مدیران قبلی در نمونه‌برداری اشتباه کرده‌اند!
برای احداث و تجهیز کارخانه، حمل باطله، هزینه‌های اجاره کارگاه و کارگر، حدود دو میلیارد و هفتصد میلیون تومان هزینه شد که با مشارکت دو نفر سرمایه‌گذار انجام شده بود. مدیران شرکت مس به هیچ‌وجه پاسخگو نیستند و بیشتر به علت دعواهای جناحی که با مدیر قبلی داشتند، مقدار محدودی از باطله را که دارای عیار حدود ۲۰ درصد بود را نیز از بین بردند. نزد فرماندار رفتم اعلام کرد که من آن زمان نبودم و تخلف مربوط به فرماندار قبلی است، استاندار هم همین جواب را داد. من علاوه بر اینکه تا ریال آخر سرمایه و زندگی خود را برای این کار هزینه کرده‌ام، حدود یک میلیارد تومان هم علاوه بر سرمایه‌گذاران به کارگر و صاحب ملک و پیمانکار و بیمه و... بدهکارم و بعد از گذشت نزدیک دو سال از این مشکلات تمام طلبکارها شکایت کردند و احکام جلب هر روز بیشتر می‌شود. زندگی خانوادگی‌ام به علت این بدهکاری‌ها از هم پاشید. شکایت کیفری کردم ولی دادگاه اعلام کرد که کلاهبرداری نیست و باید شکایت حقوقی کنم که همان اول باید صد میلیون تومان به دادگاه بدهم. نزد وزیر و معاونانش رفتم، به رهبر و بازرسی رهبری و بیشتر نمایندگان و رئیس‌جمهور و وزرای دیگر دادنامه دادم ولی آخرین جواب وزارتخانه این بود که شرکت ملی مس ایران از نظر حقوقی شرکت خصوصی است و ۴۹ درصدش در اختیار دولت است
ادامه دارد