ترفند جدید

دولت ابراهیم رییسی مالیاتها را بالا برد. طبق جدولی کە ارائەشدە، قرار است بە جز درآمدهای پایین تر از ١٠ میلیون تومان در ماە و میلیاردها تومان در روز، باقی درآمدها بە ترتیب مشمول ستاندن درصدهای معینی از مالیاتهای متفاوت شوند (طبق گفتەهای زاغفر در مطلبی در ایلنا). با تغییر در ترتیب سیستم مالیاتی کشور، در میان بعضی از فعالان این مسئلە مطرح شدەاست کە آیا بە این ترتیب ایران نیز مانند جوامع مدرن وارد مرحلە وابستگی دولت (بخوان حاکمیت) بە رای و خواست شهروندان خواهدشد؟ آیا چنین پدیدەای در نهایت بە ظهور سیستم دمکراسی در کشور خواهد انجامید؟ باید گفت کە اولا درآمد مالیاتی قرار است ٩ درصد افزایش پیداکند. یعنی درست بە موازات کاهش ١١ درصدی درآمد نفت. یعنی در واقع برای جبران کاهش بودجە است. دوما اینکە آنگاە بحث بر سر نوع رابطە اقتصادی حاکمیت با جامعە مدنی است، موقعیت مالکیتی قدرت سیاسی را هم باید در نظر گرفت. در نظام کنونی ایران، حاکمیت هنوز بخش اصلی و بسیار بزرگ اقتصاد را بە اضافە رانتهای امنیتی و نظامی در دست دارد و هنوز بخش اصلی درآمد کشور ناشی از فروش نفت و فراوردەهای آن است. یعنی در واقع موتور محرکە اقتصاد کشور همچنان فروش نفت و توزیع آن در میان لایەهای مختلف حقوق بگیر و اقتصادی کشور است، و نە منبع درآمدی دیگر. پس حاکمیت بمثابە کارفرمای اصلی، همچنان قائم بە ذات است و وابستگی بە طبقات اجتماعی دیگر ندارد. بنابراین پیش بینی ازدیاد درآمدها از طریق مالیات، بمعنی بازپسگیری دوبارە همان توزیع پولی خواهدبود کە حکومت خود بە زیردستان پرداخت کردەاست. البتە بە همە اینها هم باید این موضوع را افزود کە افزایش ١٨ درصدی حقوق حقوق بگیران و ٢٠ درصدی بازنشستگان و برگشت دوبارە آن از طریق مالیات درست بە معنای عدم افزایش حقوق مستمری بگیران است! پس حاکمیت با افزایش مالکیت در حقیقت دارد از همان درآمد توزیعی خود دوبارە تغذیە می کند، و نە از طریق سود تولید و یا فرآوری در بخشهای دیگر. نهایتا اینکە معافیت درآمدهای میلیاردری روزانە، کە عمدتا متعلق بە رانت خوارهای حکومتی، امنیتی ها، نظامی ها و وابستگان حکومتی است، بە معنای افزایش درآمد همان بخش حکومتی است بدون پس دادن هیچ حساب و کتابی. و این باز، یعنی سودآوری ای کە از طریق همین آقایان صرف فعالیتهای نظامی، امنیتی بویژە در خارج کشور می شود.
 پس با افزایش درآمد مالیاتی ما ابدا نە تنها با پدیدەای بە نام پاسخگوکردن حاکمیت روبرو نیستیم، بلکە برعکس بە معنای چاپیدن بیشتر مردم از طرف حاکمیت و ارتزاق دوبارە از درآمدهائی است کە حاکمیت توزیع می کند و بناچار بعلت وضعیت بد اقتصادی آن را دوبارە از مردم پس می گیرد.