جمهوری اسلامی چطور دوره پس از رئیسی را مدیریت می‌کند؟

سقوط مرگبار ابراهیم رئیسی وضعیتی ویژه در جمهوری اسلامی پدید آورده است.

مرگ او در ۶۳ سالگی به خودی خود تأثیر بزرگی در عملکرد جمهوری اسلامی ندارد مگر آنکه او گزینه در نظر گرفته برای جانشینی خامنه‌ای بوده باشد. در این صورت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده بر باد رفته و نظام برای پیدا کردن فرد جایگزین، کار راحتی پیش رو نخواهد داشت.

مزیت ابراهیم رئیسی تا پیش از رئیس‌جمهور شدن برخورداری از حمایت قاطبه نیروهای اصول‌گرا بود، اما عملکرد ضعیف او در زمان ریاست‌جمهوری باعث تغییر نگاه‌ها شده بود.

او علاوه بر بیزاری اکثریت مردم ایران که خود را در رویگردانی از شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم نشان داد، با نارضایتی فزاینده اصول‌گرایان و برخی از جریان‌های آن نیز مواجه شده بود. در انتخابات مجلس دوازدهم، تنها فهرست «امنا» عکس او را در کنار آیت‌الله خمینی و علی خامنه‌ای گذاشته بود.

تشکیل دولت رئیسی نتیجه سیاست‌گذاری چندساله نهاد ولایت‌فقیه با هدایت خامنه‌ای بود که با مداخلات گسترده، سرکوب آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و مقاومت سرسختانه در برابر اصلاحات و تجدیدنظرطلبی توانست «دولت اسلامی» مورد نظر خود را با تنزل ریاست‌جمهوری به معاونت اجرایی ولی‌فقیه تشکیل دهد.

رئیسی بر بستر زمینی هموار شده مدارج ترقی را پیمود و خودش کار خاصی انجام نداد. رئیسی تنها رئیس‌جمهوری بود که ادعایی برای نمایندگی خواست جمهور مردم را نداشت و همه جا خود را مجری سیاست‌های خامنه‌ای می‌دانست.

او ضعف‌ها و مشکلات را از دوش رهبری برداشته و متوجه نهادهای حاکمیتی می‌کرد تا بدین‌ترتیب خواست نهاد ولایت‌فقیه در حکمرانی بدون قبول مسئولیت و پاسخگویی محقق شود. رئیسی در بین روسای‌جمهور، نه تنها تنشی با ولی فقیه نداشت بلکه در دوره ریاست‌جمهوری سه ساله او، شکاف بین ولایت و ریاست‌جمهوری پر شد.

رئیسی در عین حال در اجرایی کردن انتقال به دولت مافیایی و حاکمیت یکپارچه اصول‌گرایان خردستیز و ستیزه‌جو و شکل دادن به دنیای موازی واقعیت، نیز یاری‌رسان هسته سخت قدرت بود. او در عین حال به دنبال ارتقای جایگاه خود در هرم قدرت نیز بود تا جانشین خامنه‌ای در زمان مقدر شود. او تلاش کرد تا نیروهای هماهنگ با خود در سطوح بالای نظام قرار بگیرند. اما تلاش‌هایش برای جلوگیری از ریاست محسنی‌ اژه‌ای بر قوه قضائیه و کنار گذاشته شدن صادق لاریجانی آملی از ریاست مجمع تشخیص مصلحت به جایی نرسید. برخی از نزدیکان او چون مهرداد بذرپاش در انتخابات مجلس دوازدهم در تضعیف محمدباقر قالیباف فعال بودند.

رئیسی به لحاظ عملکردی کارنامه ضعیفی از خود به جای گذارد. مدیرانش عمدتاً ضعیف بودند. یکی از وزرایش در پرونده «چای دبش» به اتهام فساد مجرم شناخته شد. برخی چون حجت عبدالملکی زود از وزارت کنار رفتند. نمایندگان مجلس به‌دنبال استیضاح وزرای بیشتر بودند که با مداخلات دفتر رهبری منتفی شدند.

به‌رغم این‌که دولت رئیسی به‌دلیل جنگ اوکراین و مذاکرات پشت پرده فرصت فروش بیشتر نفت در ازای انعطاف عملی دولت جو بایدن در برابر اجرای تحریم‌ها را پیدا کرده بود اما کشور در زمینه گشایش اقتصادی به بن‌بست کامل رسیده‌ بود. او با استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی و آمارسازی، به‌دنبال توجیه و انکار افزایش سرسام‌آور تورم و کوچک شدن سفره‌های مردم بود. ادعاهای دولت وی بعد از پیوستن به اجلاس شانگهای و «بریکس» و امضای قراداد همکاری طولانی‌مدت با چین و روسیه نتیجه مشخصی در افزایش سرمایه‌گذاری در کشور نداشت و برعکس، جریان خالص سرمایه با خروج گسترده در سال ۱۴۰۲ منفی شد.

او به‌دنبال مانور دادن بر سفرهای استانی و مدیریت در میدان با تأکید بر رویکرد «جهادی» بود که جز افزایش هزینه‌های ستادی قوه مجریه دستاوردی نداشت و آخر سر نیز جان بر سر اصرار خود بر سفرهای استانی و شهری گذاشت.

نظام جدید یارانه با حذف دلار چهار هزار تومانی و جراحی اقتصادی، هم به شکلی ضعیف و پرنقص اجرا شد و هم یارانه‌های دریافتی، قدرت برابری با افزایش قیمت کالاها را نداشت و در نتیجه قدرت خرید متوسط جامعه کمتر از قبل از سال ۱۴۰۰ شد. در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دولت کسری بودجه بالا داشت. در این مدت تأمین گاز و بنزین و برق با دشواری مواجه شد و چشم‌انداز پیش رو ناشی از نیاز به واردات در این حوزه‌هاست. دست‌اندازی به بخش خصوصی واموال عمومی تحت نام «مولد سازی» نیز افزایش پیدا کرد.

سیاه‌ترین وجه عملکرد دولت در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی بود که کاملاً نگاه انقباضی و سرکوبگرانه را پیاده کرد و همسویی با قوه قضائیه به اوج رسید. رئیسی در برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم نیز ناموفق بود و نتوانست نمایش انتخاباتی را در چارچوب اهداف تعریف‌شده جلو ببرد.

مدیریت ضعیف و شلخته بحران در ماجرای سقوط بالگرد او، بی‌اعتنایی به هشدار وضعیت آب‌وهوایی نامساعد در ورزقان، امکانات و برنامه‌ریزی ضعیف در امداد و پیدا کردن بالگرد سقوط کرده، اخبار متضاد و ناکامی در اطلاع‌رسانی و مهندسی افکار عمومی ماکتی از کلیت عملکرد دولت رئیسی و تشدید بحران ناکارآمدی نظام بود.

مرگ رئیسی تأثیری بر عملکرد نظام ندارد و پیدا کردن جایگزین او در قوه مجریه کار سختی نیست. منتهی نظام آمادگی این کار را فعلاً نداشته و باید در مدت زمان کوتاه پنجاه روزه، تا ۲۰ تیر اقدامات لازم را برای برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری انجام دهد.

وضعیت اضطراری و وقوع شرایطی که پیش‌بینی می‌شد در سال ۱۴۰۸ باید رخ بدهند، نظام را در وضعیت خاصی قرار داده که ممکن است تشدید رقابت در درون اصول‌گرایان و بازی پیش از موعد کسانی که از نسل سوم کارگزاران جمهوری اسلامی که چشم به ریاست قوه مجریه دارند، نوعی بی‌ثباتی در عرصه سیاسی ایجاد کند.

البته این احتمال قوی‌تر است که آغاز به کار نهمین رئیس‌جمهور به آرامی به‌وقوع بپیوندد. این وضعیت سال‌ها است که برای نظام وجود نداشته است. تنها در سالیان نخست حیات بعد از انفجار ساختمان نخست‌وزیری و کشته شدن محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر با آن مواجه شده بود که در جو انقلابی آن روز مدیریت شد. اکنون باید در سالی که یک انتخابات سراسری سرد برگزار شد، دوباره انتخاباتی دیگر اجرا شود.

مطابق قانون اساسی، تا تشکیل دولت چهاردهم اداره امور دولت بر دوش محمد مخبر دزفولی، معاون اول رئیس‌جمهور است. او در جایگاهی مشابه محمدرضا مهدوی کنی در سال ۱۳۶۰ قرار گرفته است که برای مدت کوتاهی ریاست دولت را بر عهده داشت. مخبر ظرف پنجاه روز در شورایی مرکب از او، محمدباقر قالیباف و غلامحسین محسنی اژه‌ای، باید متکفل برنامه‌ریزی برای اجرای انتخابات شود. ممکن است هم قالیباف و هم محسنی اژه‌ای برای ریاست‌جمهوری کاندیدا شوند. وزارت خارجه در غیاب حسین امیرعبداللهیان با علی باقری کنی اداره خواهد شد.

بنابراین مرگ ابراهیم رئیسی به لحاظ سیاسی و گفتمانی تأثیر خاصی در درون نظام و عرصه سیاسی نخواهد گذاشت. او یک امربَر و مجری سیاست‌های محوله بود. هیچگاه در سیاست‌گذاری نقش خاصی نداشت و از جنبه نگاه راهبردی و گفتمانی نیز مزیت خاصی نداشت. محبوبیتش در بین بسیجی‌ها نیز کاهش پیدا کرده بود. فقدان قاسم سلیمانی برای نظام به مراتب سخت‌تر از ابراهیم رئیسی است. تنها تأثیر رئیسی بر معادلات قدرت بعد از خامنه‌ای بود که چنین مجالی پیدا نکرد و از جمع مدعیان کاسته شد.

در مجموع رئیسی، ریاست‌جمهوری را به صفر رساند و نبودش نیز به لحاظ محتوایی تأثیری در حد صفر در واقعیت سیاست ایران دارد. حکومت مشکلی در اصل جایگزینی و عبور از رئیسی ندارد؛ همان‌طور که علی خامنه‌ای گفت «خللی پیش نمی‌آید».

مسئله، مدیریت زمان و شروع زودهنگام مرحله‌ای است که قرار بود در آینده شکل بگیرد. این وضعیت ملاحظات جدید و پیشبینی‌نشده‌ای را پدید آورده که البته بعید است برای نظام چندان دردسرساز شود. جانشین رئیسی به احتمال زیاد ادامه‌دهنده عملکرد او در قوه مجریه خواهد بود. فقط ممکن است در حد او مطیع نباشد و حاشیه‌هایی ایجاد کند که البته برای نهاد ولایت‌فقیه مهارناپذیر نخواهد بود.