این سازمان در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر کرد، از ادامه «قتل‌های حکومتی» در ایران ابراز نگرانی کرده و نوشته است که اکنون نیز موضوع اعدام دو زندانی کرد به نامهای زانیار و لقمان مرادی جدی است.
این دو زندانی کرد اهل مریوان سال 1389، به حکم قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، با اتهام عضویت در حزب "کومله" و دست داشتن در قتل پسر امام جمعه مریوان به اعدام در ملاءعام محکوم شدند. این درحالی است که این دو زندانی طی نامهای که منتشر شد، اعلام کردند زیر شکنجه و تهدید به تجاوز جنسی مجبور به پذیرفتن قتل شده‌اند. زانیار ۲۱ ساله و لقمان ۲۵ ساله متهم هستند که در شامگاه ۱۴ تیرماه ۸۸ پسر امام جمعه مریوان را به قتل رسانده‌اند.
پیش از این، پدر لقمان مرادی به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته بود که پسرش ۹ ماه اول که در زندان اداره اطلاعات بود، خبری از اتهام قتل در پرونده اش نبود و بعد از آن هم که برای هفت ماه زندان رفت، باز هم چنین چیزی مطرح نبود.
وی همچنین گفته که بعد از آن «لقمان را دوباره به وزارت اطلاعات بردند و ۲۵ روز نگه داشتند و آنقدر شکنجه و آزارش دادند که قتل را قبول کرد، یعنی قبول کرد برای آنکه از آن وضعیت نجات پیدا کند؛ ۱۷ ماه طول کشید تا این اعتراف را از او گرفتند.»
پدر زانیار مرادی هم در مورد اتهام قتل پسر امام جمعه مریوان از سوی پسرش گفته بود: «زنجیره قتل‌هایی که در کردستان و به طور خاص در مریوان اتفاق افتاده است از طرف خود عوامل رژیم بوده است؛ کسی به نام "هیوا یتاب" که در کادر رسمی سپاه پاسداران است، و نه تنها پسر امام جمعه بلکه افراد دیگری را نیز ترور کرده است؛ اما بعد رژیم، قاتلان را به گروه پژواک و گروه‌های دیگر ربط می‌دهد. متأسفانه سپاه پاسداران برای پرده‌پوشی از جنایت‌هایی که خودشان مرتکب می‌شوند، مجبور به سناریوسازی و معرفی آدم‌های دیگر به عنوان قاتل می‌شوند.»
سازمان عفو بین‌الملل هم پیش از این در مورد «شکنجه» این دو زندانی برای اعتراف‌گیری از آنان ابراز نگرانی کرده بود.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید