درگیری تمام عیار در مجلس ترکیه

دولت در پارلمان اکثریت دارد و لایحه پیشنهادی دولت با اکثریت تصویب شد. اما این لایحه برای تبدیل به قانون شدن، باید به امضای عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه برسد.

قانون جدید توسط دولت های غربی و مخالفان دولت اردوغان شدیدا مورد انتقاد قرار گرفته است. قانون جدید به وزیر دادگستری ترکیه اجازه می دهد که پرسنل دستگاه قضایی و پلیس را تحت تعقیب قرار دهد.

منتقدان می گویند تصویب این قانون استقلال قوه قضاییه ترکیه را زیر سئوال می برد.

این اولین بار نیست که نمایندگان پارلمان ترکیه به جان هم می افتند. آنها ماه ژانویه گذشته در آغاز بحث روی همین لایحه پس از عدم توافق با مشت و لگد و بطری های آب به جان هم افتادند.
پرونده فساد مالی

پیشنهاد این لایحه به مجلس پس از آن صورت گرفت که رهبران سیاسی و نزدیکان آنها از سوی مقامات قضایی متهم به رشوه گیری و فساد مالی شدند. آنها متهم هستند که در پروژه های بزرگ ساختمانی رشوه گرفته و با ایران معاملات تجاری بر خلاف تحریم ها انجام داده اند.

رجب طیب اردوغان، این اتهامات را ترفند سیاسی مخالفان خود می داند. او هزاران پلیس و وکیل را به منظور متوقف کردن تحقیقات فساد مالی علیه طرفداران خود، از کار برکنار کرده است.

اردوغان، فتح الله گولن، یکی از رهبران مذهبی ترک، مقیم آمریکا را عامل اتهامات فساد مالی علیه طرفداران و نزدیکان خود معرفی می کند. گولن هوادران بیشماری در ترکیه دارد. کارشناسان می گویند وی نفوذ زیادی برای خود در سیستم قضایی و پلیس طی 10 سال گذشته بوجود آورده است.

نخست وزیر، گولن را متهم می کند که با علم کردن اتهامات فساد، قصد دارد شانس انتخاب دوباره وی را در انتخابات اواخر سال آینده از بین ببرد.

گولن از سوی خود این اتهام اردوغان را به شدت رد می کند.
دادگاه قانون اساسی

اوکتای وورال، نماینده حزب دست راستی MHP در پارلمان ترکیه می گوید: " دولت خیلی سرش شلوغ است. این نشان می دهد که اتهامات فساد مالی شدیدا اردوغان را ناراحت کرده است".

هواداران دولت می گویند، شورای مستقلی که قضات را تعیین می گوید از هوادران گولن تشکیل شده است. قانون جدید استقلال قوه قضاییه را افزایش می دهد نه کاهش.

حزب غیر مذهبی جمهوری خلق ترکیه، پیش از این تهدید کرده است که اگر این قانون تصویب شود، آنرا به دادگاه قانون اساسی این کشور ارجاع خواهد کرد.

آکیف حمزه چبی، نمایند این حزب در دوران بحث در باره این لایحه در مجلس گفت: " تلاش برای پنهان کردن اتهامات فساد مالی و رشوه مشت محکمی به صورت دموکراسی و آزادی است".