عدنان حسن‌پور روزنامه‌نگار زندانی به زندان زابل تبعید شد

روز دوشنبه 28 بهمن‌ عدنان حسن‌پور روزنامه‌نگار زندانی کُرد، بعد از آنکه از زندان مرکزی سنندج به زندان مریوان منتقل شده بود، روز دوشنبه به زندان زابل تبعید شد.
بنا به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز دوشنبه 28 بهمن‌ماه ۱۳۹۲ عدنان حسن‌پور روزنامه‌نگار زندانی کُرد، بعد از آنکه از زندان مرکزی سنندج به زندان مریوان منتقل شده بود، ساعت 5 به زندان زابل استان سیستان و بلوچستان تبعید شد.
تبعید این روزنامه‌نگار در حالی صورت می‌گیرد که مقامات قضایی و امنیتی حکومت اسلامی ایران در استان کُردستان، در این سال‌های اخیر علاوه بر اینکه همچنان از موافقت با مرخصی وی ممانعت می‌کردند. وی را از ملاقات حضوری قانونی با خانواده و همچنین مداوای پزشکی در خارج از زندان محروم کرده‌ بودند.
یک منبع مطلع به پرونده این روزنامه‌نگار زندانی، درباره تبعید وی به کمپین گفت: این در حالی است کە در حکم عدنان حسن‌پور محکومیت بە زندان در زندان سنندج آمدە است و هر نوع تشدید مجازات نیاز بە دادگاهی دوبارە با حضور وکیل و متهم دارد. در ضمن اساسا در قانون مجازات اسلامی، حکم زندان در تبعید وجود ندارد و این حکم غیر قانونی است. در قانون مجازات "تخفیف مجازات" یا "مجازات جایگزین مناسبتر" بدون دادگاهی و با درخواست زندانی و موافقت قاضی ناظر زندان ممکن است، اما تشدید مجازات نیاز بە دادگاهی مجدد دارد.
عدنان حسن‌پور در تاریخ 5 بهمن‌ماە 1385 بازداشت و پس از تحمل چندین ماه حبس انفرادی در بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات سنندج، در تاریخ 22 خردادماه 86 در دادگاه انقلاب شهر مریوان یه صورت غیر علنی محاکمه و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، محارب شناخته شده و به مجازات اعدام محکوم شد که حکم صادره در تاریخ 26 تیرماه 86 به یکی از وکلای وی ابلاغ شد. این حکم پس از گذشت سه ماه در شعبه 32 دیوان عالی کشور بررسی و در نهایت ناباوری تایید شد.
گفتنی است بلافاصله پس از تایید حکم اعدام حسن‌پور، وکلای وی "صالح نیک‌بخت" و "سیروان هوشمندی" با درخواست اعاده دادرسی پرونده را دوباره به دیوان عالی برگشت داده و نهایتاً این بار در شعبه‌ی دیگری از دیوان عالی حکم اعدام لغو گردید. پس از اعلام عدم صلاحیت دادگاه و قاضی قبلی از سوی وکلا، این بار در دادگاه انقلاب شهرستان سنندج در دو نوبت (16 شهریورماه 87 و 11 بهمن‌ماه 87) و باز به صورت غیر علنی محاکمه شد و به تحمل 31 سال حبس تعزیری محکوم گردید که این حکم با اعتراض وکلا در دادگاه تجدیدنظر به 16 سال تقلیل یافت.