به گزارش العربیه، طراحان این طرح تاکید دارند که این طرح در راستای منشور حقوق شهروندی و مبانی فقهی و شرعی، تدوین شده و برای حفظ حرمت و شأن مردم، الزامی است.
به گفته سعید حیدری‌طیب، الزام این طرح به این خاطر است که تشکیلات امنیتی آلوده به گناه نشده و در تمام مسیر شنود، نمایندگان بر ماجرای شنودهای مورد نیاز دستگاه‌ها نظارت داشته باشند.
جرم‌انگاری ضبط صدا
البته یکی دیگر از پیشنهادهای مندرج در این طرح، جرم‌انگاری ضبط صدا در برخی موارد خواهد بود. در صورت تصویب این طرح هرگونه ضبط صدا برای بهره‌برداری شخصی، مجازات در بر خواهد داشت.
طرح «شنود اسلامی» در شرایطی به هیات‌رییسه ارایه شده که پیش‌تر «علی مطهری» از شنود تلفن تمامی نمایندگان مجلس خبر داده بود؛ خبری که تا به حال از سوی مرجع رسمی تکذیب نشده است.
حیدری‌طیب طراح اصلی این ایده، یکشنبه گذشته این طرح دو‌فوریتی را به هیات‌رییسه مجلس تقدیم کرده است. او درباره اینکه آیا این طرح محدودیت‌های جدیدی در مساله شنود به وجود نخواهد آورد، به روزنامه شرق می‌گوید: «ما در این طرح به دنبال تسهیل و قانونمندشدن امر شنود هستیم و هدف از حضور نماینده در کمیته شنود به‌خاطر افزایش سطح نظارت‌هاست. یعنی بنا نداریم مساله را پیچیده‌تر کنیم اما می‌خواهیم بدانیم که شنود چه ابعادی داشته و نظارت نماینده بر اشکال شنود اتفاق بیفتد.»
پایان خبر./.
افزودن دیدگاه جدید